1 يونيو 2012 المجلس القيادى للجبهة الثورية السودانية يعقد إجتماعه الثالث و يقيم الوضع السياسي و يصدر موقفه من قرار مجلس الأمن 2046 و يقدم رؤية للحل السلمى الشامل و يجيز النظام الأساسى و اللوائح التنظيمية عقد المجلس القيادى للجبهة الثورية السودانية فى إجتماعه الثالث فى الفترة من 28 مايو الى 1 يونيو2012 بحضورالرئيس و نوابه و أعضاء المجلس و تناول الإجتماع بالبحث العميق و الحوار الصريح القضايا الأتية:- 1- تقييم الوضع السياسي و الإقتصادى 2- رؤية الجبهة السودانية للحل السلمى الشامل 3- الموقف من قرار مجلس الأمن رقم 2046 4- إقرار النظام الأساسي و اللوائح التنظيمية
الوضع السياسي ثمن الإجتماع نضالات الشعب السودانى و موقفه الرافض لنظام القمع و جرائم الحرب فى ريف و مدن السودان و حيا تصدى المدنيين و مقاتلى الجبهة الثورية و شهدائها و الشباب و النساء والطلاب و العمال و المزارعين و الرعاة و المثقفين كما حيا قيادة الجبهة الأسرى و المعتقلين فى سجون النظام و حملًته كل ما يلاقونه من إنتهاكات وقمع و ما يوم الحساب ببعيد، و يرى مجلس قيادة الجبهة الثورية أن الوضع السياسي الحالى يؤشر بوضوح الى تعميق أزمة الحكم و إستفحالها و نضوج الوضع الثورى للإطاحة بالنظام بالمزاوجة بين العمل السلمى الجماهيرى و الكفاح الجماهيرى المسلح.
وجه المجلس بالإستمرار فى العمل على توحيد العمل المعارض و مواصلة الإتصالات مع كافة المعارضين جماعات و أفراد لا سيما الشباب و دعاهم للعمل سوياً مع الجبهة الثورية لإنقاذ إرادة شعبنا فى التغيير و إنهاء معاناة الوطن و المواطن لا سيما وأن الوضع الإقتصادى أضحى جحيماً لا يطاق و النظام لا قبل له بمواجهته سوي بالاكاذيب قصيرة السيقان عن أموال تأتى من الخارج و تنقيب عشوائى عن الذهب حتى كاد عقل النظام أن يذهب ويفضح كل ذلك بجلاء وإصرار النظام على تحميل خطل سياساته الإقتصادية الى الفقراء و المهمشين من بنات و أبناء شعبنا و الدفع بالمزيد منهم الى قارعة الطريق و زيادة نصيب الفئة الضيقة و المضخمة من أعضاء و محاسيب النظام التى تاجر فى معاناة الآخرين و تكتنز الأموال و الذهب و الفضة من الحرب و الفساد و المضاربة فى الأسواق و ترى البديل فى رفع الدعم عن المحروقات والسلع و التى لا تدعمها الدولة أصلاً و بل تكسب منها، والحل الوحيد أمامنا جميعاً هو الإطاحة بالنظام و إنهاء الحروب بالسلام و إصلاح علاقاتنا الخارجية و إيجاد سياسات إقتصادية جديدة لمصلحة الفقراء كمدخل وحيد لحل الأزمة الإقتصادية التى تفاقمها حماقات النظام و مغامراته الداخلية و الخارجية المكلفة بشرياً و إقتصادياً. كما اخذ المجلس علماً بالصراعات التى تجرى داخل النظام و مستجداتها التى إنتقلت الى القوات النظامية و سوف تتفاقم لأن النظام نظام للرجل الواحد و الحزب الواحد ولا مخرج له إلا بإرجاع السلطة للشعب.
توقف المجلس طويلاً عند الوضع الإنسانى و رفض النظام السماح بممرآت لإيصال الطعام و إتباع خطة مجرمة لإفراغ معسكرات النازحين و اللاجئين بدارفورمن سكانها بالقهر و التجويع و ضد إرادة أهلها و مواصلته تجويع و ضرب المدنيين و إستخدام الأسلحة المحرمة دولياً فى جنوب كردفان/جبال النوبة و النيل الأزرق و دعت الجبهة الثورية المجتمع الدولى لتحمل مسؤلياته فى حماية المدنيين من نظام مطلوب قادته فى جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب من نفس المجتمع الدولى. فيما يخص قرار مجلس الأمن رقم2046 رحب المجلس بالقرار و دعا الى حل مشاكل دولتى السودان و كلف لجنة من الرئيس و نوابه بمتابعة هذه القضية الهامة و إجراء المشاورات مع المجتمع الإقليمى والدولى للوصول لسلام شامل و عادل فى السودان، كما رحب بالمفاوضات التى تجرى فى أديس أبابا بين حكومة السودان و حكومة جنوب السودان، و اكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل القضايا العالقة بين دولتى السودان، كما إعتمد وأصدر المجلس رؤية الجبهة الثورية حول الحل السلمى الشامل الذى يجب ان يفضى الى التغيير لا إلى الإلتحاق بالنظام و يتوفر له الإجماع الوطنى و قد نص القرار على ما يلى قرار حول رؤية الجبهة الثورية السودانية لحيار الحل السلمى الشامل المقدمة إن إيجاد الحل السلمى الشامل المفضى الى التغيير من الحرب الى السلام العادل و من الشمولية إلى الديمقراطية و الذى يحقق دولة المواطنة المتساوية الديمقراطية الليبرالية وفق نظام حكم فدرالى لا مركزى طوعى يقوم على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة ليتعايش الجميع فى امن و سلام و إستقرار دونما كراهية او إكراه لأحد.هدف إستراتيجى للجبهة و بهذا الصدد اقر المجلس القيادى للجبهة الثورية السودانية على خيار الحل السلمى الشامل الذى ينبنى على الآتى:- 1- إجراءات تهيئة المناخ للعملية السلمية الشاملة و هى: أ- أمن المواطن ب- الحق فى إيصال المساعدات الإنساني دون قيد او شرط ت- كفالة الحريت العامة و الحقوق الأساسية 2- القضايا الموضوعية ا- إعلان المبادى ب- فترة إنتقالية ث- المؤتمر الدستورى ج- إجراء إحصاء سكانى و إنتخابات ديمقراطية حرة و نزيه تحت رقابة دولية
كما قامت قيادة الجبهة الثورية بإجازة النظام الأساسي و اللوائح التنظيمية الذى يحكم عمل الجبهة الثورية و هى خطوة و تطور هام فى بناء تحالف ثورى يؤدى لتغيير شامل فى السودان و بناء دولة المواطنة المتساوية و الإنتقال بالجبهة الثورية كقوة رئيسية لإعادة بناء السودان و توحيده على اُسس جديدة وفق نظام ديمقراطى يوفر العدالة الإجتماعية و تصون حقوق الإنسان، وسوف تورد مزيداً من التفاصيل على نتايج هذا الإجتماع الهام و الذى إتخذ قرارات اُخرى سيُكشف عنها فى حينها.
أبوالقاسم إمام أمين الإعلام و الناطق الرسمى للجبهة الثورية السودانية
