سودارس : ردا على عبد الباقي الظافر إذا سرق الكوز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ردا على عبد الباقي الظافر إذا سرق الكوز

فتح الرحمن عبد الباقي نشر في سودانيزاونلاين يوم 14 - 06 - 2012

طالعنا الأخ عبد الباقي الظافر عبر صحيفة آخر لحظة في عموده ( تراسيم ) بتاريخ 11/6/2012 في مقال بعنوان ( إذا سرق الشريف ) والشريف هنا يقصد به عثمان عمر الشريف ، الاتحادي الذي انضم إلى صفوف المؤتمر الوطني ، والذي يشغل منصب وزير التجارة ، ولقد استهل مقاله ، عبر أسرة الحبيس ( كما سماه هو ) خالد سليمان ، والمحتجز على ذمة قضية فساد في قضية الأوقاف الشهيرة ، ولقد تدرج بنا عبر هذا السلم لنمر وفي احد الدرجات ، أو الطوابق على خبر مفاده أن الشريف قد وجه بصرف مبلغ ( 20.000جنيه ) فقط عشرون ألف جنيه لكريمته التي تعمل بوزارة التجارة ، وقال الشريف أنها أتعاب لكريمته . ثم في طابق آخر من طبقات العمارة متعددة الأدوار عرج بنا على الوزير المستقيل ، عبد الله مسار الذي جعل زوجته ، مديرا لمكتبه ، ووزيرة التعاون التي جعلت ، وعينت شقيقها مديرا لمكتبها .
مر بنا عبد الباقي الظافر ، عبر هذه المحطات ليقول بان هذه الظاهرة ويقصد ظاهرة تعيين الأقارب داخل الوزارات ، والذي يقول بأنها تؤكد سوء النية والقصد ، ويا ( أسفي ) للأمانة الصحفية ولحصافة عبد الباقي الظافر فان هذه البدعة السيئة والدخيلة على الإنقاذ والإنقاذيين ابتدعها الوزراء الجدد ، والذي عبر عنهم الظافر عبر مقاله بأنه ( وزراء صحبة راكب ) ، أو بصريح العبارة ابتدعها ، الوزراء الذين هم خارج منظومة المؤتمر الوطني ، أمثال الشريف ومسار ، وكأنه يلوح ويحذر الشريف من أن يقع في حفرة مسار وسناء وعوض ، وكأنه ينفي هذه الظواهر السالبة والتي تناولها أخونا الظافر عبر مقاله ، وهي الفساد المالي ، وتعيين الأقارب . ولو ترك أخونا الظافر مقاله دون تجريح للوزراء الوافدين إلى الحكومة الرشيقة ، وتناول ظاهرة الفساد هذه سواء كانت مالية ، أو محسوبية دون التلويح لما اسماهم بصحبة الراكب ، لكان الأمر مقبولا ومنطقيا ، ولكن أن تسلط الضوء أيها الظافر على هؤلاء وتترك غيرهم فهنا مجافاة للحقيقة ، وعدول عن الحق .دعنا نتناول أخي القارئ أولا مسالة الفساد المالي ، داخل منظومة منتمي المؤتمر الوطني لنقارن بينها وبين فساد وزراء صحبة الراكب ، لنرى أيهما أكثر فساداً وسيكون الاختيار عشوائيا وغير مرتب زمنيا .
قضية التجاوزات التي كشف عنها وزير الإرشاد والأوقاف عن وضع الأوقاف خاصة بالمملكة العربية السعودية ، ولقد ذكرت الوثائق بان الأمين العام السابق للأوقاف كان يتقاضي راتبا بالسعودية بقيمة ( 60 ألف ريال ) وراتبا بالسودان بقيمة ( 40 ألف جنيه ) ماذا يعمل هذا الرجل ؟، ومن الذي وقع له عقود العمل هذا؟ ، ومن الذي منحه هذه المخصصات ؟ ولقد ذكر الوزير
أن هنالك أوقافا تابعة للسودان لم تورد ولا ريال واحد منذ العام ( 2009 )
«2.229.705» ريال تبديد مال عام.
«1.408.000» ريال اختلاس.
«65»ألف جنيه اختلاس حولت من أوقاف الخرطوم لأوقاف الخارج ولم تدخل الحسابات. ( احتيال )
فهل أزهري التجاني ، وصاحبه بالأوقاف صحبة راكب ، أم من قيادات المؤتمر الوطني ؟ وهل ما ارتكبوه يعادل ذرة مما ارتكبه الشريف ( أبو 20 ألف جنيه ) الذي سننت له قلمك .
ثانيا نورد فضيحة عقد مدير عام سوق الأوراق المالية بالخرطوم الأستاذ عثمان حمد ، والذي نص عقد المدير والذي وقعه ، وزير المالية على أن يكون راتبه مبلغ ( 18 مليون ) بالقديم طبعا ، وكانت مخصصاته كالتالي
· مخصصات عيدين ( 90 مليون جنيه ) الحمد لله الذي جعل لنا عيدين فقط
· بدل لبس ( 72 مليون جنيه )
· بدل بونص ( راتب 15 18 شهرا)
· بدل إجازة ( 90 مليون جنيه )
· قيمة ( 5 تذاكر سفر مفتوحة لأي عاصمة يشاء )
علما بان كل هذه المخصصات صافية القيمة ( أي لا تشملها الضريبة ، فما بالك أخي الظافر أيهما اكبر فتكا هذه المبالغ ، أم ( عشرين مليون الشريف ) ، ويمكن أيضا تضمين ، مسالة علاج ابن وزير المالية بأمريكا والذي دعانا قبله بأيام ، لتناول الكسرة بدلا عن الرغيف ، الأمثلة كثيرة وكثيرة وبالإمكان الكتابة حتى يوافيني الأجل فيها ، فسوف لن تكتمل .
ارجع إلى الشق الآخر ، وهو الفساد الإداري ، والمحاباة وخاصة تعيين الأقارب الذي أعتبره الظافر سلوكا مشينا للشريف ، وهنا يجرنا الحديث عن الخدمة المدنية في الإنقاذ ، والفساد فيها ، ولقد اعترف معظم قيادات الإنقاذ بفشل سياسة التمكين التي انتهجتها الإنقاذ ، والتي تحولت بدورها من سياسة التمكين ، إلي التمكين القبلي ، وحماية الظهر ، ولقد تعددت طرق حماية الظهر ، من تعيين الأقارب إلى توريطهم لتسكيتهم ، وبما انك قد أوردت نموذج الشريف فسوف نورد لك نماذج من غير جهة الشريف ومن داخل المؤتمر الوطني . فلقد تم تعيين السيدة أميرة قرناص ، سفيرة للسودان بايطاليا . والكل يعرف تماما بانك لن تجد وظيفة فراش في أي مؤسسة حكومية إن لم تجد واسطة لذلك ، والقصص والحجج في هذا كثيرة ومتعددة . ولو أرادت الإنقاذ حل هذه المعضلة لانتهجت سياسة التسجيل ، وليسجل كل خريج عبر قناة التوظيف المعتمدة ، ليتم التعيين على حسب سنة التخرج ، ولا داعي البتة لذكر كلمة الكفاءة ، فجميع الخريجين قد تخرجوا من جامعات سودانية أو غير سودانية معترف بها ، وعلى أجهزة الدولة متمثلة في وزارة العمل ، توفير التدريب اللازم ليشغل الخريج الوظيفة التي تم تعيينه لأداء مهمتها ، وهنا يعرف الخريج متى سيتم استيعابه ، ويسهل عليه إدارة وقته الذي سينتظره ، بدلا من انتظار السراب .
كسرة على كسرة الأستاذ الفاتح جبرة : أين الدكتور الطيب أبو قناية ؟
فتح الرحمن عبد الباقي
مكة المكرمة
13/6/2012
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.