أربع وعشرين عاماً، مضت على النظام، وهو جاثم على رقاب شعبنا، بلا تفويض منه، أثبتت سياساته وممارساته، أن إنقلابه في 30/6/1989، كان قفزة في الظلام، لأنه قطع مسيرة الديمقراطية، التي إستعادها الشعب، بعد نضالات مريرة، ضد دكتاتورية نميري، التي إنتهت الى فشل ذريع، في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والأمنية. ولإدامت الفشل السياسي في البلاد، كان مجيء نظام الإنقاذ، في سياق السيناريو الذي أعدته القوى المعادية لإستقرار البلاد سياسياً واقتصادياً وامنياً، حيث عم الظلام، كافة مناحي الحياة، تمثل ذلك، في مصادرة النظام، للحريات العامة، وتنكيله بالوطنيين، في صفوف القوى السياسية، والكوادر النقابية، والضباط الوطنيين الأحرار، ولعل، مجزرة 28/ رمضان خير شاهد، ثم تبعها، بتصفية المؤسسة المدنية والعسكرية، من الكفاءات، تحت لافتة الصالح العام، ثم إنتهج الحرب، آلية للقهر والسيطرة، تحت شعار، التوجه الحضاري، فكانت الحرب، التي قضت، على الأخضر واليابس، في الجنوب. عززها بسياسة تحرير السوق، التي أدت الى رفع الدعم الحكومي، عن السلع الأساسية، مما أدى، الى إتساع دائرة الفقر، وبخاصة بين الفئات المعوزة، كل هذه الظروف، مكنت قوى الظلام والتخلف والرجعية والطفيلية، من السيطرة، على مراكز صنع القرار، والإمساك بمصادر الثروة، علي رأسها البترول الذي وظفته، في خدمة مخططاتها وأجندتها الظلامية، التي عمقت من الأزمة الوطنية، بمضاعفتها للمظلام السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وإنتشار الفساد، والفقر، والأمية، وتخلف التعليم. ولعل، ذكر تلك الإخفاقات، التي طبعت مسيرة حكم النظام، ليس الغرض منه التوعية والتثقيف لشعبنا، لأن شعبنا واعي ومدرك وفاهم، لهذه الحقائق التي لا مكان فيها للجدال والمكابرة، والتضليل، الذي يمارسه النظام، بغرض التهرب من تحمل مسؤوليته، ومن ثم إقراره بالفشل، كما فشلت كل التجارب غير الديمقراطية التي عرفها السودان. إن ذكر الإخفاقات، الغرض منه، تذكير القوى السياسية، حتى تكون لها عظة وعبرة للإستفادة من أخطاء الماضي والحاضر، وتشكل لها دافعاً للإتفاق، على رسم معالم المستقبل، القائم على الوضوح الفكري والسياسي، والصدق في المواقف، والتي يتقدمها: اولاً: إسقاط النظام القائم، كخطوة لابد منها، حتى نهيئ الظروف الموضوعية، لحل الأزمة الوطنية، التي إستمرت لأكثر من نصف قرن، من خلال حكومة وطنية يقودها، مجلس رئاسي تشارك فيه كافة أقاليم السودان تهيء الأجواء لقيام مؤتمر دستوري، وتنظم إنتخابات عامة نزيهة، وبناء السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، والرقابة المتبادلة بينها، بما يؤدي الى سلامة أدائها، ودفعها الى التعاون خدمة للشعب، وضمان حرية الإعلام في الوصول الى المعلومة لاداء دوره في محاربة الفساد وكشف أوكار الظلام، وإنتهاج الحوار آلية لحل الخلاف، والتسليم بالإنتقال السلمي للسلطة، بالإضافة الى كفالتها للحريات العامة، وإحترامها لحقوق الإنسان ، في مقدمتها تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، وضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، بما فيها الحق الاجتماعي للعمل، والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وكذلك الممارسة الايجابية لهذه الحقوق على نحو يقود الى مشاركة المواطنين بصورة فعالة في صنع قرارتهم الجماعية، وخياراتهم الفردية. ثانياً، إطلاق عجلة تنمية حقيقية تقود الى رفع المعانأة عن كاهل شعبنا الذي ظل يعاني الفقر والمجاعات أكثر من خسمين عاماً بدون مخطط إقتصادي منهجي يقود الى تنمية حقيقية وعمرانية وتعليمية وثقافية وحضارية. ثالثاً، ترسيخ قيم الديمقراطية في المنزل، وفي المدارس، والمعاهد والجامعات، ومواقع العمل وفي الحياة السياسية، والإهتمام بدور منظمات المجتمع المدني. رابعاً، الإهتمام بالعلم والثروة.. كون العلم قد أصبح، هو مفتاح التنافس، على البقاء في هذا العصر والمستقبل. وكذلك الثروة بشتى أشكالها الزراعية والصناعية والعقارية والتنموية والنقدية والتجارية .. وهي سلاحنا في هذه المرحلة، لبلوغ النهضة والتطور والتحرر من الفقر والجوع والمرض، ومجابهة أعدائنا من طامعين، ومستغلين، في الداخل والخارج، حتى يغادر السودان مرحلة الإستجداء، ويدخل مرحلة العطاء، وتكون له مكانة محترمة ضمن الأسرة الدولية. ولبلوغ ما تقدم لابد من موقف وطني ، يحقق التلاحم الوطني، ويبتعد عن كل عوامل الفرقة والتشرذم، ويجعل من إستعادة الديمقراطية، هدفاً لا مساومة ولا تفاوض حوله مع النظام، لذلك ترحب الجبهة الوطنية العريضة بموقف قوى الإجماع الوطني، الذي أمن على فكرة قيام مجلس رئاسي يضمن المشاركة الحقيقية والعادلة لكافة أقاليم السودان، في السلطة والثروة، حتى نضع حداً للأصوات التي تنادي بحق تقرير المصير، التي قادت الى إنفصال الجنوب. وبيان القوى السياسية الأخير، يعكس حالة تطور، في الخطاب السياسي، وهذا ما خلص إليه المؤتمر الأول للجبهة الوطنية العريضة في لندن، 2010-10-21 ونتطلع أن يعزز هذا المعطى، بموقف وطني حقيقي، يرفض مشاريع أنصاف الحلول، التي لن تقود إلا لتكريس هيمنة النظام القائم، لذلك، نقول لا لمساومة النظام، على حق الشعب، في أن يحيا، حراً عزيزاً، في وطنه، ويتمتع بخيرات بلاده، ويسهم في بناء الحضارة الإنسانية.. حق شعبنا، في أن يحيا حراً، ليس قابلاً للمفاوضات، أوالمساومات، ولن يغليه طول بقاء النظام في السلطة، ولا مواقف الخذلان ولا الخيانات التي تورط فيها البعض، من أجل مكاسب سياسية ومالية، دفع ثمنها شعبنا، شهداءاً، ونازحين ولاجئين، وتخلفاً وفقراً وعوزاً، حتماً، لن تروح تضحيات شعبنا هباءاً، ولن يفلت من محكمة التاريخ، من إرتكبوها، أو شاركوا فيها، قسماً، لن يفلت المجرمون، من يد القانون، مهما طال الزمن ..! عاش الشعب، وعاش الوطن، وعاش الأحرار، والى الأمام حتى فجر الخلاص الجبهة الوطنية العريضة الطيب الزين الأمين العام
