الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منبر السلام العادل .. الملف الأسود بلاغ إلى مسجل الأحزاب السياسية


م. حسام الدين ذوالنون التجاني
دوافع منبر السلام العادل لقيادته ذلك الخط المتشدد الذي عمل عبره على تهديد الأمن القومي السوداني ، بسبب صبغه بتأثيرات شخصية الطيب مصطفى وخلفياته ، وسيطرته المطلقة على مجموعة العاملين تحت أمرته بمنبر السلام العادل .. لا يمكن تفسيرها بمعزل عن الدوافع الذاتية لتلك الشخصيات وبحثها الدؤوب عن تحقيق مصالحها الخاصة .. فكل فكرة تبدو خيرة عند نشأتها ، ثم لا تلبس أن تتحول إلى وسيلة لتحقيق مطامح قلة مسيطرة .. وتتقلص الفكرة لتتمحور حول أطماع وأوهام تلك القلة .. التي تريد أن تتسلق هذه الفكرة لتحقيق أجندتها .. إن هذه كتابات تعمل على تبيان وكشف المستور ، وكيف تحولت تلك الفكرة إلى هدف شخصي .. يخص مجموعة من الأفراد إمتطوها لتحقيق الثراء ، ولم تخرج صراعاتهم عن ذلك الإطار .. وجعلوا الشعب السوداني وحده يدفع ثمن إنتهازيتهم من إنهيار إقتصادي بسبب الحرب ، ومعارك عسكرية متجددة ومتعددة ، وصراعات إثنية ، تهدد بحرق ( الأخضر واليابس ) ؟ من أجل أموال ومناصب لا تهم أو تعني أبناء السودان في شئ .. سوف تكون البداية ببلاغ لمسجل الأحزاب السياسية ، لمخالفة منبر السلام العادل وخرقه الدستور القومي الإنتقالي لعام 2005م ، و القانون الجنائي لعام 1991م ، وقانون الأحزاب السياسية لعام 2007م .
أسست شركة المنبر للطباعة والنشر ، وهي المالك لصحيفة الإنتباهة المعبرة عن منبر السلام العادل .. قام المؤتمر الوطني بتوفير الأموال التي أسست بها الشركة والصحيفة ، من شعبة رجال الأعمال .. وأنشأت منظمة لدعم أنشطة صحيفة الإنتباهة والمنبر ، قدم المسئولون عنها مقترح برغبتهم في الإسهام في رتق النسيج الإجتماعي بدارفور وإقامة مصالحات قبلية وغيرها .. قدم لها الكثير من الدعم من المؤسسات الحكومية .. وتحول ذلك دعم إلى الصحيفة الإنتباهة لتغطية منصرفاتها ومرتبات العاملين بها ! هذا المسلك يخالف نص وروح المادة (24) من قانون الأحزاب التي تنص على : ( يجوز للحزب السياسي أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وأن يتعاون مع منظمات ذات أغراض مشابهة داخل البلاد أو خارجها على أن يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غير الربحي ، ولا يجوز دعم مالية الحزب السياسي من هذا العمل الخيري ) ..!؟
لتأسيس شركة لأبد أن يكون هناك أشخاص مساهمون فيها ، حيث أن المنبر كتيار أو كحزب له شخصيته الإعتبارية ، ويمنع قانون الأحزاب لعام 2007م ، الأحزاب من ممارسة العمل التجاري بإسمها على حسب نص المادة (22) البند (1) .. فكان لا بد من وجود مؤسسين لشركة المنبر للطباعة والنشر ، ومنهم بابكر عبد السلام ، سامية شبو ، سعد العمدة ، صلاح أبو النجا ، الطيب مصطفى ، عبد الرحمن فرح وإبراهيم الرشيد وغيرهم من الأعضاء المنبر ، والذين رجع بعضهم لأحضان المؤتمر الوطني عقب تسجيل المنبر كحزب ..
تضخمت إيرادات الصحيفة وهنا نشأ الصراع والإستقطاب ، فأراد المؤسسون ( الإسميون ) أن يحصلوا على نصيب من تلك الأموال .. علماً بأن أياً منهم لم يدفع ( مليماً ) قيمة إسهامه من رأس مال الشركة .. وهذا يشكل مخالفة لنص المادة (21) البند (2) والتي تنص على : ( لا يجوز التصرف في موارد الحزب السياسي إلا في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي ولوائحه الصادرة وفق أحكام هذا القانون ) .. كذلك تظهر المخالفة الثانية لقانون الأحزاب السياسية لعام 2007م ، المادة (17) الخاصة بأن يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن مجموعة من القواعد وأسس ، والبند (و) الذي يشترط أن يحتوي النظام الأساسي فقرة توضح : ( طريقة أيلولة أموال وممتلكات الحزب والجهة التي تؤول إليها في حالة الحل الإختياري ) .. كانت هذه الفقرة تعترض آمال وطموحات الطامعين في أخذ ذلك المال ( السايب ) ، فعمل بعض المؤسسين على تعديل النظام الأساسي ، في دورة الإنعقاد الرابعة لمجلس الشورى فبراير 2012م ، وتم حذف تلك المادة نهائياً من النظام الأساسي .. وعبر تلك الخطوة تمكن هؤلاء المؤسسون ( الإسميون ) من الإستيلاء على أموال الحزب والصحيفة ، مناصفة بين المؤسسين ( الإسميين ) والحزب ..! بعد أن كان ( مالاً عاماً ) يخص حزب منبر السلام العادل .. وذلك لأن مصدره لم يكن من حساب أي واحد منهم ..! ولتوضيح ذلك الأمر أكثر ، نعود إلى الحوار الذي أجراه القسم السياسي بجريدة ( رأي الشعب ) بتاريخ 16 أكتوبر 2011م ، العدد 1507 ، مع الأمين العام ( السابق ) للمنبر البشرى محمد عثمان الذي قال فيه : ( المؤسسة الإعلامية الآن ليست مملوكة بالكامل لمنبر السلام العادل ، وأنا أبشر الصحافة السودانية عبركم بشتاء ساخن جداً بأن القضاء السوداني سينظر في أكبر وأخطر عملية تزوير في تاريخ الصحافة السودانية ، كيف حدث التزوير ؟ ومن الذي زور ؟ ومن الذي سكت عن التزوير ؟ ومن هو المحامي الذي وثق ذلك التزوير ؟ هذه كلها إفادات ستطلع عليها الصحافة السودانية من خلال متابعة ملف التحري وجلسات المحكمة ) ..!!؟ وهناك من يتسأل لماذا لم يكمل البشرى محمد عثمان حديثه ذلك ؟ ولكن الكثيرون يعلمون ، فقد تم إسكاته ببعض المال ( 15 ألفاً جنيه ) بعد خصم قيمة المسدس ..!!
لتعثر منبر السلام العادل في إستقطاب كوادر وعضوية تؤهله لنيل شهادة التسجيل ، بما يسمح له بممارسة العمل السياسي ، لجأ إلى القيام بعملية تلاعب وتزوير في كشوفات العضوية ، وهذه العملية لم تكن صدفة أو نتيجة لقلة الخبرة بالعمل السياسي ، بل كان عمل ممنهج شارك الكثيرون في تنفيذه .. وعلى سبيل المثال لا الحصر كل ( موظفي ) الحزب الكبار قاموا بتسجيل أسرهم ولم يتركوا أي شخص ، وعندما لم يستطع الأمين العام السابق البشرى مجارات الموظفين الكبار ، لجأ لتسجيل إبنته والتي لم يتجاوز عمرها الرابعة عشر ( 14 سنة ) .. كل أولئك كانوا أعضاء مؤسسين لمنبر السلام العادل في خرق فاضح لقانون الأحزاب لعام 2007م ، المادة (12) البند (1) والذي يشترط لنيل العضوية والإنضمام والمشاركة في تأسيس الأحزاب بسن ( 18 ) الثامنة عشر .. ولم يتوقفوا عند ذلك الحد - فقد واجه المنبر كثير من العقبات لتسجيله كحزب كما أسلفنا القول - فقد تخلى عنه كثير من شباب والكوادر التي دعمته إبان تحركه كتيار يجمع مختلف الفئات تحته ..!
كان النائب الثاني ( الحالي ) لرئيس المنبر وقيع الله حمودة شطة ، في ذلك الوقت مسئولاً عن شئون العضوية ، قام بإعداد قائمة تحوي أكثر من ( ألف وستمائة ) عضو ، أجتهد فيها كثيراً ، فقد صب كل ( خبراته ) من أجل إعداد تلك القائمة ، فقد قام بعملية تكرار للأسماء وأختلق أسماء أخرى ، وغيرها من عمليات التلاعب والتزوير ، لكن هذا الجهد لم يرتقى لتمكين المنبر من إقامة مؤتمره التأسيسي ، والذي كان يحتاج فقط إلى ( 501 ) عضو .. وعندما فشل إستعان بكل من فضيلة جبريل وأحمد تاج الدين ، لمساعدته في تنفيذ عمليات الإحتيال والتلاعب تلك .. وهذا ما كان !؟ قاموا بتسجيل الأطفال و( الحكامات ) وفرق الفنون الشعبي ، لأكمال العضوية .. وهذا الفعل هو جريمة كما ورد في القانون الجنائي لعام 1991م ، تنص المادة (123) على : ( من يرتكب جريمة التزوير فى المستندات او يستخدم او يسلم غيره مستندا مزوراً بقصد استخدامه ، مع علمه بتزوير المستند ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ، فاذا وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ) .
تنص المادة (14) البند (ب) على أن يكون له برنامج لا يتعارض مع إتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الإنتقالي لعام 2005م . والمخالفة لهذا النص تعبر عنها كل كتابات الطيب مصطفى بعموده " زفرات حرى " بجريدة الإنتباهة .. وكذلك الحوار الذي أجراه القسم السياسي بجريدة ( رأي الشعب ) بتاريخ 16 أكتوبر 2011م العدد 1507 ، مع الأمين العام ( السابق ) للمنبر الذي قال فيه بكل وضوح : ( نحن طبعاً ( لعبنا سياسة ) ودستورنا الذي أودعناه لمسجل الأحزاب ضمنا فيه إعترافنا بنيفاشا كواقع ، وهناك فرق في أن تعترف بالحقيقة كواقع وأن تختلف على تفاصيلها ولا ترضى عنها كأتفاق ) ..!!! إن الامين العام يعترف بكل جراءة بأنهم قاموا بخداع وتضليل مسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بغرض تسجيلهم كحزب .. ومن ثم قاموا بتنفيذ برامجهم الحقيقية ، وأجندتهم الأخرى المخفية خلف ظهورهم .. وهم بهذا خالفوا نص المادة (40) البند (3) الفقرة (ب) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لعام 2005م .
ثانيها : عمل على التقرب والتواصل مع المؤسسة العسكرية ، ويفترض بها أن تكون جهة محايدة ( ولائها لله والوطن ) ، عبر تخصيص صفحة أسبوعية يشرف عليها النائب الأول لرئيس الحزب ، تعنى بشئون القوات المسلحة ، وتوثيق لدفع ضباط المختلفة ، ثم وصلوا إلى جوهر الأمر المراد ، وهم الضباط العاملون الآن بالخدمة ، والإتصال بهم والتواصل معهم ، تحت دعوى التوثيق للقوات المسلحة ورموزها .. ومعروف أن كل المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة ، وتأهيلها ، وتسليحها ، وفرقها التأهيلية ( الحتمية – والمتخصصة ) لأفرادها هو أمر محظور تداوله ناهيك عن نشره عبر الصحف العامة .. لأنه يعرض الأمن القومي للخطر .. بعد إكتمل خلق الصلات مع القوات المسلحة وضباطها العاملين بالخدمة ، إنتقلوا مباشرة لهدفهم الأساسي وهو تحريضهم للإنقلاب على النظام القائم والإستيلاء على السلطة .. كتب الفريق إبراهيم الرشيد النائب الأول لرئيس منبر السلام العادل ، مجموعة مقالات في صحيفة الإنتباهة بعنوان : ( مازال الشعب ينتظر يا ريس ) والتي مهد لها بمقاله المعنون ب : ( ما تقلبوها عسكرية عديل ) تحرض الرئيس على الإنقلاب على حزبه ، حيث أورد في مقاله المنشور بتاريخ 12 يونيو 2012م ، العدد (2251) حيث قال : ( أما أكثر التعليقات جرأة وصراحة فهي تلك التي قالها صديق عزيز محب للعسكرية والعسكر، جاء في حديثه : ( خلاص إنتو يا الجنرالات بقيتو تنظّروا ساكت ، المسألة دي ما وصلت الحد ، ما تشوفوا إخوانكم الفي الخدمة واقلبوها عسكرية عديل ، «علي الطلاق» - والحديث له -الكلام البتكتب فيه ده خطة طريق ما ينفذها إلا العساكر ، ومالو البشير ذاتو يكون على رأسهم ، ويواصل حديثه قائلاً : ياخي بلا لمة ، تمنمية دستوري ؟؟ ينهشوا في لحمنا ؟ أدوهم سنتين يمشوا ينظموا أحزابهم ويمارسوا فيها الديمقراطية ويجونا لانتخابات شفافة يشرف عليها العساكر ؟ )) .. وهذا الحديث جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي لعام 1991م ، حيث نص القانون في المادة (58-1) على : ( من يحرض أى فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد او الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه نحو الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ) . وكتابة هذه الحديث حتى وإن كان منسوباً لشخص آخر ، فهو يعتبر دعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية . وهي جريمة كذلك حسب نص المادة (63( من القانون الجنائي حيث أورد المشرع : ( من يدعو أو ينشر أو يروج أى دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ) .
بالإضافة لكل ذلك فإن مسلك منبر السلام العادل تقع تحت طائلة المادة (51) اثارة الحرب ضد الدولة : ( يعد مرتكباً جريمة اثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من :
(أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع فى ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأى وجه ) ..
ثالثاً : إن الحرب التي تدور في جنوب كردفان هي عمليات أمن داخلي بين مواطني نفس الدولة خرجوا على القانون بسبب رؤيتهم .. وهذا أمر لا يجوز أن تتدخل فيه الأحزاب أو التنظيمات السياسية كجزء من العملية العسكرية ، وإن كان يحق لها أن تناقض ذلك الطرح فكرياً وسياسياً .. ولكن أن تجعل مواطن يقاتل مواطناً آخر .. فمن هو صاحب الحق الذي يحدد بأن شخصاً ما يمتلك في هذا الوطن أكثر من الأخرين حتى يمنحهم ( شهادات الوطنية ) من عدمها .. إشتراك منبر السلام العادل في هذا الصراع العسكري بين الدولة ومواطنيها ، يكون قد خالف نص المادة (14) البند (ط) الذي ينص على : ( لا يمارس أو يحرض على العنف ولايثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس ) ..
والمادة السابقة إيضاً لها مخالفة مماثلة تعضض توجهات المنبر العنصرية ، والتي تعمل على إثارة الكراهية بين الأعراق والأجناس .. فقد كتب الطيب مصطفى في عموده " زفرات حرى " بتاريخ 2 رمضان 1429ه الموافق 2 سبتمبر 2008م ، بصحيفة الإنتباهة : ( وأظن أن الوقت موات للسودان ، لو سكت المنبطحون قليلاً للتحرك فى عدة جبهات خاصة جبهة دارفور التى أرجو أن تمضى الحكومة فى إخلاء معسكراتها ولن يستطيع مجلس الأمن أن يفعل شيئاً فى هذه الأيام ولا ينبغى أن ترتجف الحكومة من موجة الإحتجاجات التى صاحبت أحداث معسكر " كَلمة " ووالله إن الوقت ملائم تماماً لإخلاء معسكرات العار التى لن تحل مشكلة دارفور مالم يتم إخلاؤها ) ..! هاهو رئيس منبر السلام العادل يحرض الدولة على ممارسة العنف ضد مواطنيها ، مهما كلف الأمر ، طالما أن مجلس الأمن منشغل بأمور أخرى فهو لا يلقي بالاً لما يجري بمعسكرات النازحين .. فالتستغل الدولة الفرصة وتقوم بقتل مواطنيها ..! كما أنها تخالف نص المادة (64) من القانون الجنائي ، لأن مثل هذه الكتابات تعمل على إثارة الكراهية بين المواطنين : ( من يعمل على إثارة الكراهية او الاحتقار او العداوة ضد أى طائفة او بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ) .
إستناداً على ما تقدم نطالب مجلس شئون الأحزاب السياسية بإعمال سلطاته وإنفاذ القانون بحل منبر السلام العادل وتقديم جميع قياداته وموظفيه الكبار إلى المحكمة .
م. حسام الدين ذوالنون
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.