م. حسام الدين ذوالنون التجاني دوافع منبر السلام العادل لقيادته ذلك الخط المتشدد الذي عمل عبره على تهديد الأمن القومي السوداني ، بسبب صبغه بتأثيرات شخصية الطيب مصطفى وخلفياته ، وسيطرته المطلقة على مجموعة العاملين تحت أمرته بمنبر السلام العادل .. لا يمكن تفسيرها بمعزل عن الدوافع الذاتية لتلك الشخصيات وبحثها الدؤوب عن تحقيق مصالحها الخاصة .. فكل فكرة تبدو خيرة عند نشأتها ، ثم لا تلبس أن تتحول إلى وسيلة لتحقيق مطامح قلة مسيطرة .. وتتقلص الفكرة لتتمحور حول أطماع وأوهام تلك القلة .. التي تريد أن تتسلق هذه الفكرة لتحقيق أجندتها .. إن هذه كتابات تعمل على تبيان وكشف المستور ، وكيف تحولت تلك الفكرة إلى هدف شخصي .. يخص مجموعة من الأفراد إمتطوها لتحقيق الثراء ، ولم تخرج صراعاتهم عن ذلك الإطار .. وجعلوا الشعب السوداني وحده يدفع ثمن إنتهازيتهم من إنهيار إقتصادي بسبب الحرب ، ومعارك عسكرية متجددة ومتعددة ، وصراعات إثنية ، تهدد بحرق ( الأخضر واليابس ) ؟ من أجل أموال ومناصب لا تهم أو تعني أبناء السودان في شئ .. سوف تكون البداية ببلاغ لمسجل الأحزاب السياسية ، لمخالفة منبر السلام العادل وخرقه الدستور القومي الإنتقالي لعام 2005م ، و القانون الجنائي لعام 1991م ، وقانون الأحزاب السياسية لعام 2007م . أسست شركة المنبر للطباعة والنشر ، وهي المالك لصحيفة الإنتباهة المعبرة عن منبر السلام العادل .. قام المؤتمر الوطني بتوفير الأموال التي أسست بها الشركة والصحيفة ، من شعبة رجال الأعمال .. وأنشأت منظمة لدعم أنشطة صحيفة الإنتباهة والمنبر ، قدم المسئولون عنها مقترح برغبتهم في الإسهام في رتق النسيج الإجتماعي بدارفور وإقامة مصالحات قبلية وغيرها .. قدم لها الكثير من الدعم من المؤسسات الحكومية .. وتحول ذلك دعم إلى الصحيفة الإنتباهة لتغطية منصرفاتها ومرتبات العاملين بها ! هذا المسلك يخالف نص وروح المادة (24) من قانون الأحزاب التي تنص على : ( يجوز للحزب السياسي أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وأن يتعاون مع منظمات ذات أغراض مشابهة داخل البلاد أو خارجها على أن يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غير الربحي ، ولا يجوز دعم مالية الحزب السياسي من هذا العمل الخيري ) ..!؟ لتأسيس شركة لأبد أن يكون هناك أشخاص مساهمون فيها ، حيث أن المنبر كتيار أو كحزب له شخصيته الإعتبارية ، ويمنع قانون الأحزاب لعام 2007م ، الأحزاب من ممارسة العمل التجاري بإسمها على حسب نص المادة (22) البند (1) .. فكان لا بد من وجود مؤسسين لشركة المنبر للطباعة والنشر ، ومنهم بابكر عبد السلام ، سامية شبو ، سعد العمدة ، صلاح أبو النجا ، الطيب مصطفى ، عبد الرحمن فرح وإبراهيم الرشيد وغيرهم من الأعضاء المنبر ، والذين رجع بعضهم لأحضان المؤتمر الوطني عقب تسجيل المنبر كحزب .. تضخمت إيرادات الصحيفة وهنا نشأ الصراع والإستقطاب ، فأراد المؤسسون ( الإسميون ) أن يحصلوا على نصيب من تلك الأموال .. علماً بأن أياً منهم لم يدفع ( مليماً ) قيمة إسهامه من رأس مال الشركة .. وهذا يشكل مخالفة لنص المادة (21) البند (2) والتي تنص على : ( لا يجوز التصرف في موارد الحزب السياسي إلا في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي ولوائحه الصادرة وفق أحكام هذا القانون ) .. كذلك تظهر المخالفة الثانية لقانون الأحزاب السياسية لعام 2007م ، المادة (17) الخاصة بأن يكون لكل حزب نظام أساسي يتضمن مجموعة من القواعد وأسس ، والبند (و) الذي يشترط أن يحتوي النظام الأساسي فقرة توضح : ( طريقة أيلولة أموال وممتلكات الحزب والجهة التي تؤول إليها في حالة الحل الإختياري ) .. كانت هذه الفقرة تعترض آمال وطموحات الطامعين في أخذ ذلك المال ( السايب ) ، فعمل بعض المؤسسين على تعديل النظام الأساسي ، في دورة الإنعقاد الرابعة لمجلس الشورى فبراير 2012م ، وتم حذف تلك المادة نهائياً من النظام الأساسي .. وعبر تلك الخطوة تمكن هؤلاء المؤسسون ( الإسميون ) من الإستيلاء على أموال الحزب والصحيفة ، مناصفة بين المؤسسين ( الإسميين ) والحزب ..! بعد أن كان ( مالاً عاماً ) يخص حزب منبر السلام العادل .. وذلك لأن مصدره لم يكن من حساب أي واحد منهم ..! ولتوضيح ذلك الأمر أكثر ، نعود إلى الحوار الذي أجراه القسم السياسي بجريدة ( رأي الشعب ) بتاريخ 16 أكتوبر 2011م ، العدد 1507 ، مع الأمين العام ( السابق ) للمنبر البشرى محمد عثمان الذي قال فيه : ( المؤسسة الإعلامية الآن ليست مملوكة بالكامل لمنبر السلام العادل ، وأنا أبشر الصحافة السودانية عبركم بشتاء ساخن جداً بأن القضاء السوداني سينظر في أكبر وأخطر عملية تزوير في تاريخ الصحافة السودانية ، كيف حدث التزوير ؟ ومن الذي زور ؟ ومن الذي سكت عن التزوير ؟ ومن هو المحامي الذي وثق ذلك التزوير ؟ هذه كلها إفادات ستطلع عليها الصحافة السودانية من خلال متابعة ملف التحري وجلسات المحكمة ) ..!!؟ وهناك من يتسأل لماذا لم يكمل البشرى محمد عثمان حديثه ذلك ؟ ولكن الكثيرون يعلمون ، فقد تم إسكاته ببعض المال ( 15 ألفاً جنيه ) بعد خصم قيمة المسدس ..!! لتعثر منبر السلام العادل في إستقطاب كوادر وعضوية تؤهله لنيل شهادة التسجيل ، بما يسمح له بممارسة العمل السياسي ، لجأ إلى القيام بعملية تلاعب وتزوير في كشوفات العضوية ، وهذه العملية لم تكن صدفة أو نتيجة لقلة الخبرة بالعمل السياسي ، بل كان عمل ممنهج شارك الكثيرون في تنفيذه .. وعلى سبيل المثال لا الحصر كل ( موظفي ) الحزب الكبار قاموا بتسجيل أسرهم ولم يتركوا أي شخص ، وعندما لم يستطع الأمين العام السابق البشرى مجارات الموظفين الكبار ، لجأ لتسجيل إبنته والتي لم يتجاوز عمرها الرابعة عشر ( 14 سنة ) .. كل أولئك كانوا أعضاء مؤسسين لمنبر السلام العادل في خرق فاضح لقانون الأحزاب لعام 2007م ، المادة (12) البند (1) والذي يشترط لنيل العضوية والإنضمام والمشاركة في تأسيس الأحزاب بسن ( 18 ) الثامنة عشر .. ولم يتوقفوا عند ذلك الحد – فقد واجه المنبر كثير من العقبات لتسجيله كحزب كما أسلفنا القول – فقد تخلى عنه كثير من شباب والكوادر التي دعمته إبان تحركه كتيار يجمع مختلف الفئات تحته ..! كان النائب الثاني ( الحالي ) لرئيس المنبر وقيع الله حمودة شطة ، في ذلك الوقت مسئولاً عن شئون العضوية ، قام بإعداد قائمة تحوي أكثر من ( ألف وستمائة ) عضو ، أجتهد فيها كثيراً ، فقد صب كل ( خبراته ) من أجل إعداد تلك القائمة ، فقد قام بعملية تكرار للأسماء وأختلق أسماء أخرى ، وغيرها من عمليات التلاعب والتزوير ، لكن هذا الجهد لم يرتقى لتمكين المنبر من إقامة مؤتمره التأسيسي ، والذي كان يحتاج فقط إلى ( 501 ) عضو .. وعندما فشل إستعان بكل من فضيلة جبريل وأحمد تاج الدين ، لمساعدته في تنفيذ عمليات الإحتيال والتلاعب تلك .. وهذا ما كان !؟ قاموا بتسجيل الأطفال و( الحكامات ) وفرق الفنون الشعبي ، لأكمال العضوية .. وهذا الفعل هو جريمة كما ورد في القانون الجنائي لعام 1991م ، تنص المادة (123) على : ( من يرتكب جريمة التزوير فى المستندات او يستخدم او يسلم غيره مستندا مزوراً بقصد استخدامه ، مع علمه بتزوير المستند ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ، فاذا وقع ذلك من موظف عام في سياق وظيفته يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ) . تنص المادة (14) البند (ب) على أن يكون له برنامج لا يتعارض مع إتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الإنتقالي لعام 2005م . والمخالفة لهذا النص تعبر عنها كل كتابات الطيب مصطفى بعموده ” زفرات حرى ” بجريدة الإنتباهة .. وكذلك الحوار الذي أجراه القسم السياسي بجريدة ( رأي الشعب ) بتاريخ 16 أكتوبر 2011م العدد 1507 ، مع الأمين العام ( السابق ) للمنبر الذي قال فيه بكل وضوح : ( نحن طبعاً ( لعبنا سياسة ) ودستورنا الذي أودعناه لمسجل الأحزاب ضمنا فيه إعترافنا بنيفاشا كواقع ، وهناك فرق في أن تعترف بالحقيقة كواقع وأن تختلف على تفاصيلها ولا ترضى عنها كأتفاق ) ..!!! إن الامين العام يعترف بكل جراءة بأنهم قاموا بخداع وتضليل مسجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بغرض تسجيلهم كحزب .. ومن ثم قاموا بتنفيذ برامجهم الحقيقية ، وأجندتهم الأخرى المخفية خلف ظهورهم .. وهم بهذا خالفوا نص المادة (40) البند (3) الفقرة (ب) من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لعام 2005م . Description: S:\general files\الحملة الثانية\mnbr269.jpgبلغ بمالكي المنبر الإستخفاف والإستهتار بالقانون ومجلس الأحزاب درجة كبيرة ، حتى أنهم يخالفون القانون جهاراً ، فمثلاً البند (ج) من المادة (14) والذي ينص صراحة على : ( لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله او بداخل القوات المسلحة أو أي من القوات النظامية الأخرى ) .. بما تعنيه هذه المادة من وضوح لا تحتاج لأي تعقيب .. لكن هناك تعقيباً رداً على المستشار القانوني لمجلس الأحزاب ، الذي يقارن بين الحركات المسلحة ، والتي دخلت السياسية من الباب العسكري ، حيث كان خيارها العسكري سابقا لرؤيتها السياسية .. ومنبر السلام العادل الذي ينص نظامه الاساسي صراحةً على عدم تكوين تشكيلات عسكرية سرية أو علنية .. ولكنه في المقابل يعمل على تكوين خلايا عسكرية ، وأمثلة ذلك كثيرة ، ومنها قيادة رئيس منبر السلام العادل لمجموعة مقاتلة كبيرة من أعضاء المنبر إلى مدينة الدمازين ، وهم يرتدون الزي العسكري ويعصبون رؤوسهم بالعلامات والأشرطة الحمراء ( دبابين ) ، إن كان ذلك التحرك فردياً كان لا غضاضة فيه ، ولكن أن يتم ذلك عبر توجيهات حزبية ، ويصرف عليه من أموال الحزب ، فهذا شئ له ما بعده ، وخاصة عندما تلى ذلك إنشاء ( كتيبة ) للتوجه لمناطق العمليات بجنوب كردفان ، واقيم إحتفال لوداعها بالميدان المولد ، امام مقر منبر السلام العادل بمنطقة السجانة . هذا النشاط الذي يقوم به منبر السلام العادل يخالف به القانون من عدة أوجه : أولهما : تكوين قوة عسكرية منظمة ولها قيادتها العسكرية الحزبية ، ويربط بين عناصرها رابط تنظيمي وفكري ، وتتلقى توجيهاتها من منظومتها حزبية ، التي تدفع لها رواتب مقابل أدائها ذلك العمل ( خلافة المجاهدين المنبرين ) ، إن هذه المنظومة الحزبية خلقة جسماً عسكرياً .. نتيجة لتراكم الأعداد المتلقية للتدريب العسكري ، والخبرات العسكرية القتالية ، وهذه المجموعة بالضرورة لا تأتمر بأمر أي جهة أخرى ، كما أنها ملزمة بسبب الولاء والطاعة لقيادتها الحزبية بتنفيذ توجيهاتها وتوجهاتها السياسية .. هذا النشاط من الناحية العملية والقانونية يخالف نص المادة (14) البند (ج) .. فقد قام حزب منبر السلام العادل بتكوين تشكيلات عسكرية علنية بداخله .. ثانيها : عمل على التقرب والتواصل مع المؤسسة العسكرية ، ويفترض بها أن تكون جهة محايدة ( ولائها لله والوطن ) ، عبر تخصيص صفحة أسبوعية يشرف عليها النائب الأول لرئيس الحزب ، تعنى بشئون القوات المسلحة ، وتوثيق لدفع ضباط المختلفة ، ثم وصلوا إلى جوهر الأمر المراد ، وهم الضباط العاملون الآن بالخدمة ، والإتصال بهم والتواصل معهم ، تحت دعوى التوثيق للقوات المسلحة ورموزها .. ومعروف أن كل المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة ، وتأهيلها ، وتسليحها ، وفرقها التأهيلية ( الحتمية – والمتخصصة ) لأفرادها هو أمر محظور تداوله ناهيك عن نشره عبر الصحف العامة .. لأنه يعرض الأمن القومي للخطر .. بعد إكتمل خلق الصلات مع القوات المسلحة وضباطها العاملين بالخدمة ، إنتقلوا مباشرة لهدفهم الأساسي وهو تحريضهم للإنقلاب على النظام القائم والإستيلاء على السلطة .. كتب الفريق إبراهيم الرشيد النائب الأول لرئيس منبر السلام العادل ، مجموعة مقالات في صحيفة الإنتباهة بعنوان : ( مازال الشعب ينتظر يا ريس ) والتي مهد لها بمقاله المعنون ب : ( ما تقلبوها عسكرية عديل ) تحرض الرئيس على الإنقلاب على حزبه ، حيث أورد في مقاله المنشور بتاريخ 12 يونيو 2012م ، العدد (2251) حيث قال : ( أما أكثر التعليقات جرأة وصراحة فهي تلك التي قالها صديق عزيز محب للعسكرية والعسكر، جاء في حديثه : ( خلاص إنتو يا الجنرالات بقيتو تنظّروا ساكت ، المسألة دي ما وصلت الحد ، ما تشوفوا إخوانكم الفي الخدمة واقلبوها عسكرية عديل ، «علي الطلاق» – والحديث له -الكلام البتكتب فيه ده خطة طريق ما ينفذها إلا العساكر ، ومالو البشير ذاتو يكون على رأسهم ، ويواصل حديثه قائلاً : ياخي بلا لمة ، تمنمية دستوري ؟؟ ينهشوا في لحمنا ؟ أدوهم سنتين يمشوا ينظموا أحزابهم ويمارسوا فيها الديمقراطية ويجونا لانتخابات شفافة يشرف عليها العساكر ؟ )) .. وهذا الحديث جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي لعام 1991م ، حيث نص القانون في المادة (58-1) على : ( من يحرض أى فرد من أفراد القوات النظامية على التمرد او الخروج عن الطاعة أو التخلي عن واجبه نحو الدولة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ) . وكتابة هذه الحديث حتى وإن كان منسوباً لشخص آخر ، فهو يعتبر دعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف أو القوة الجنائية . وهي جريمة كذلك حسب نص المادة (63( من القانون الجنائي حيث أورد المشرع : ( من يدعو أو ينشر أو يروج أى دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ) . بالإضافة لكل ذلك فإن مسلك منبر السلام العادل تقع تحت طائلة المادة (51) اثارة الحرب ضد الدولة : ( يعد مرتكباً جريمة اثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من : (أ) يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع فى ذلك أو يحرض الجاني على ذلك أو يؤيده بأى وجه ) .. ثالثاً : إن الحرب التي تدور في جنوب كردفان هي عمليات أمن داخلي بين مواطني نفس الدولة خرجوا على القانون بسبب رؤيتهم .. وهذا أمر لا يجوز أن تتدخل فيه الأحزاب أو التنظيمات السياسية كجزء من العملية العسكرية ، وإن كان يحق لها أن تناقض ذلك الطرح فكرياً وسياسياً .. ولكن أن تجعل مواطن يقاتل مواطناً آخر .. فمن هو صاحب الحق الذي يحدد بأن شخصاً ما يمتلك في هذا الوطن أكثر من الأخرين حتى يمنحهم ( شهادات الوطنية ) من عدمها .. إشتراك منبر السلام العادل في هذا الصراع العسكري بين الدولة ومواطنيها ، يكون قد خالف نص المادة (14) البند (ط) الذي ينص على : ( لا يمارس أو يحرض على العنف ولايثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس ) .. والمادة السابقة إيضاً لها مخالفة مماثلة تعضض توجهات المنبر العنصرية ، والتي تعمل على إثارة الكراهية بين الأعراق والأجناس .. فقد كتب الطيب مصطفى في عموده ” زفرات حرى ” بتاريخ 2 رمضان 1429ه الموافق 2 سبتمبر 2008م ، بصحيفة الإنتباهة : ( وأظن أن الوقت موات للسودان ، لو سكت المنبطحون قليلاً للتحرك فى عدة جبهات خاصة جبهة دارفور التى أرجو أن تمضى الحكومة فى إخلاء معسكراتها ولن يستطيع مجلس الأمن أن يفعل شيئاً فى هذه الأيام ولا ينبغى أن ترتجف الحكومة من موجة الإحتجاجات التى صاحبت أحداث معسكر ” كَلمة ” ووالله إن الوقت ملائم تماماً لإخلاء معسكرات العار التى لن تحل مشكلة دارفور مالم يتم إخلاؤها ) ..! هاهو رئيس منبر السلام العادل يحرض الدولة على ممارسة العنف ضد مواطنيها ، مهما كلف الأمر ، طالما أن مجلس الأمن منشغل بأمور أخرى فهو لا يلقي بالاً لما يجري بمعسكرات النازحين .. فالتستغل الدولة الفرصة وتقوم بقتل مواطنيها ..! كما أنها تخالف نص المادة (64) من القانون الجنائي ، لأن مثل هذه الكتابات تعمل على إثارة الكراهية بين المواطنين : ( من يعمل على إثارة الكراهية او الاحتقار او العداوة ضد أى طائفة او بين الطوائف بسبب اختلاف العرق أو اللون أو اللسان وبكيفية تعرض السلام العام للخطر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ) . إستناداً على ما تقدم نطالب مجلس شئون الأحزاب السياسية بإعمال سلطاته وإنفاذ القانون بحل منبر السلام العادل وتقديم جميع قياداته وموظفيه الكبار إلى المحكمة . م. حسام الدين ذوالنون [email protected] الخرطوم
