لا زال نظام الخرطوم بكل ادواته السياسية والتنفيذية , يقوم بلعبة دنيئة من اجل التغطية على الحقيقة , وتفادى تنفيذ العدالة فى مرتكبى جريمة قتل الشهيدة عوضية عجبنا والاعتداء على كامل اسرتها والذى تم فى مارس الماضى . فاسرة الشهيدة عوضية استمعت فى الاسابيع الاولى لمقتل ابنتهم لعدد من الوعود على لسان وزير العدل الذى توعد وتعهد بتنفيذ العدالة فى قضية عوضية وشدد على ان لا احد فوق القانون , ولكن على ارض الواقع فان قضية عوضية عجبنا التى غضب لها الديم واهل الخرطوم والسودان جميعا نتيجة للعنف المفرط والغير مبرر للشرطة تجاه المواطنين العزل والاستهداف والتمييز العنصرى الواضح الذى اتصف به الحادث وتفاصيل التعامل معه التى تبناها النظام عبر بيان شرطة ولاية الخرطوم التى اتهمت اسرة عوضية ببيع الخمور فى عبارات عنصرية واضحة , مما تلى ذلك من استخدام مفرك للقوة لتفريق المطالبين بتنفيذ العدالة مع المماطلة من قبل وزارتى العدل والداخلية فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الجناة . ضابط الشرطة حامد على حامد و القائد لدورية الشرطة التى قامت بقتل عوضية , والذى اطلق النار على عوضية واسرتها و لا زال حرا طليقا و ولم يتم رفع الحصانة عنه الى الان ليواجه التهم الموجهة من قبل اسرة عوضية , بل ان العصابة الحاكمة فى السودان التى تجتهد فى حماية القوات التى تحميها سواءا شرطة او امن او جيش و ما قتئت تحرص على المماطلة فى رفع الحصانة , وفى الاشهر الاخيرة , وصل الامر الى حد التهديد والترهيب المفرط لاسرة عوضية , من اجل التنازل عن حقهم فى المحاكمة العادلة للجناة , حيث يتعرض عدد من افراد الاسرة واولياءها لاغراءات متوالية لقبول مبالغ مالية كدية عن مقتل الشهيدة والتنازل عن حق المقاضاة , بل ان التهديد من قبل العصابة الحاكمة واجهزتها الامنية طال المحامين المدافعين عن القضية , لمطالبتهم برفع الحصانة عن ضابط الشرطة وزملاءه من الافراد لتنفيذ العدالة , ولكن يبدو العدالة فى السودان وخاصة لابناء جبال النوبة والهامش امر غير مقبول وليس له مكان , خاصة عندما يكون الجانى قريبا من احد القيادات فى الشرطة و ويتمتع بحماية سياسية وامنية . والعدالة التى يتم الحديث عنها عبر وزير العدل تقتلها الخطوات العملية من قبل وزارة الداخلية التي تحاول ان تحمى افرادها الذين اصبحوا يمثلون اداة من ادوات قمع النظام للشعب السودانى , من اى مواجهة مع الافعال الاجرامية التى ترتكبها الشرطة يوميا . ان قضية عوضية عجبنا والتداخلات السياسية لها ووعود بعض المنتمين للنظام بحل القضية , اصبحت تاخذ كما يبدو طابعا سياسيا , داخل مقايضة بحق عوضية واسرتها فى القصاص , وتحاول الحكومة التاثير على الاسرة عبر شخصيات تابعة للنظام وذات صلة قرابة مع الاسرة مثل ابراهيم نايل ايدام و هو ذو قرابة بوالد الشهيدة , وكان وزير العدل قد صرح لصحيفة السودانى فى العدد الصادر فى 14 اغسطس بان العدالة ستاخذ مجراها فى قضية عوضية وان لا احد فوق القانون , ولكن الواقع يكذب ذلك , حيث ان اسرة عوضية عجبنا تعيش تحت حالة من الرعب والضغوط المستمرة للتنازل عن القضية , والتهديدات والملاحقات التى لا تنتهى لافراد الاسرة المصرين على القصاص وتحاول الاجهزة الامنية تهديد الاسرة بربطها باحداث الغضب ضد الشرطة التى اندلعت فى نهاية يونيو الماضى اثر المظاهرات فى منطقة الديم حيث احرقت دفارات الشرطة , وتحاول الشرطة تهديد اسرة عوضية بمحاولة تلفيق تهم جنائية وتهم تتعلق بالجرائم ضد الدولة فى ما يتعلق بالتحريض على الشغب والاخلال بالسلام العام , ورغم ان موقف الاسرة لازال مصمما على ان تجرى محاكمة عادلة فى القضية و ان لايذهب دم عوضية سدى , بل وان تعرف الاسباب الحقيقية وراء مقتلها والعنف الذى مورس ضد اسرتها , الا ان افراد الاسرة وخاصة اخ الشهيدة عوضية والشاهد الاساسى على القضية يتعرض الى تهديد مستمر ومحاولات اعتقال مستمرة اخرها كان قبل عدة ايام كما ان محاولات للاختطاف قد وتمت منذ الايام الاولى للقضية , ولذلك فان النظام الحاكم يقوم بعملية اعاقة لسير العدالة وعملية اجرامية متواصلة فى حق اسرة عوضية عجبنا , ولا بد من ضغوط قوية ومتواصلة لانهاء هذه الضوط وحماية اسرة الشهيدة من المخاطر والتهديدات المستمرة التى تهدد حياة افراد الاسرة الاخرين بالاعتقال او ربما ان يلقوا ذات مصير الشهيدة حيث انهم يقفون وحدهم فى وجه نظام مجرم بالكامل . ومن هنا ندعو كافة قوى المجتمع المدنى واهل الديم والخرطوم الذين ساندوا عوضية واسرتها منذ اللحظات الاولى للحادثة الفاجعة نناشدهم ان يواصلوا دعمهم لهذه الاسرة , وان يقفوا معها للمطالبة بالقصاص وورفع الحصانة عن الجناة فورا و وعدم اعتراض مسار العدالة , وان يتم تنفيذ وعود وزير العدل فى محاكمة عادلة وعلنية , كما ندعو كل الحقوقيين والقانونيين للوقوف الى جانب اسرة الشهيدة ومواصلة دعمهم القانونونى لها حتى تتحقق العدالة , ولا زالت الثقة لم تنتهى فى نزاهة القضاء السودانى رغم الضغوط التى يتعرض لها القضاة الشرفاء ورغم قلة حيلتهم فى احيان كثيرة فى تنفيذ الاحكام التى ينطقون بها وما قضية الناشط ر ضوان داوو\ قبل ايام الا دليل على ضعف قدرة القضاء على تنفيذ الاحكام والاختلاط الغير قانونى للسلطات , وللقبضة الامنية على البلاد , الا ان قضية عوضية لا بد وان تاخذ مساراها نحو القضاء بدفع من كل من وقفوا مع اسرتها وخرجوا الى الشواارع سابقا وما زالو يدعمون الاسرة الى الان , وندعو المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للتحرك والضغط على وزير العدل والنائب العام لتحريك ملف القضية ورفع الحصانة عن الجناة و حماية شهود القضية وايقاف الضغط على اسرة الضحية لقبول الدية , واحترام القوانين المحلية والدولية فى الحق المحاكمة العادلة وان لا احد فوق القانون .
