بسم الله الرحمن الرحيم حزب مؤتمر البجا المؤتمر العام الثالث- 28/8/2008-2012م البيان الختامي شهدت الخرطوم في الفترة من 28/8/2012 إلى 30/8/2012م، انعقاد المؤتمر العام الثالث لحزب مؤتمر البجا، بمشاركة عضويته المصعّدة للمؤتمر، من 40 محلية من محليات شرق السودان بالإضافة لولايتي الخرطوم ونهر النيل وممثلي مكاتب الخارج وقطاع الطلاب والمسرحين. حيث بلغ نصاب المؤتمر نسبة 91.9% لعدد 643 عضوا مشاركا، من إجمالي 700 عضوا ممن يحق لهم حضور المؤتمر، بموجب النظام الأساسي لسنة 2008م، في المادة (1) من الباب السادس. تداول المؤتمر التقارير والأوراق التي قدمتها اللجنة المركزية متضمنة خطابي الجلسة الافتتاحية والدورة التنظيمية للفترة من 2008 إلى 2012م في إطار الوضع السياسي الراهن للبلاد، بالاضافة لأوراق عمل تناولت الوثائق الأساسية للحزب وتقييم تنفيذ اتفاق سلام الشرق وتقييم مسيرة الحزب. وجاءت أبرز نتائج أعماله على النحو الآتي: · في مستهل أعماله، حيّا المؤتمر رواد الحزب الاوائل واللاحقين، وشهدائه الذين قدمهم في الساحتين المدنية والعسكرية، مهرا غاليا لتحقيق مصير أفضل لشعبنا وبلوغ غاياته، وحيّا من خلالهم كافة شهداء الحركة الوطنية السودانية. في هذا الجانب طالب المؤتمر بتعيين مدعي عام وطني للتحقيق في أحداث 29 يناير بمدينة بورتسودان وصولا للحقيقة وانصافا للشهداء وترحم على أرواح الشهداء. · وفي المجال التنظيمي، وفي إطار التحول من العمل السياسي المسلح إلى العمل السلمي تمكن الحزب من عقد مؤتمره العام الثاني في 2008 واليوم يكمل عقد مؤتمره الثالث 2012م، واضعا أسسا واقعية لإعادة بناء هيئاته وكوادره وموارده المالية واللوجستية، حتى يتمكن من الانخراط في مشاركة حقيقية مع الآخرين، واحداث التغيير المرجو في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية لأهل السودان عامة والشرق خاصة. وأكد المؤتمر على أهمية وحدة وتماسك جسد الحزب، ووجّه القيادة الجديدة للعمل الحثيث على توحيد الإرادة السياسية لأهل الشرق، من خلال تنظيم مؤتمر للحوار الجامع لاهل الشرق، والسعي لاستقطاب عناصر مقتدرة لتقوية البناء الحزبي واعتماد الحوار الجاد منهجا لضمان تحقيق الوحدة الداخلية المنشودة. كما وجّه باستكمال بناء الحزب وتقويته على المستويين الولائي والمحلي والعناية بمد أنشطته لتغطي ولايات السودان الأخرى خاصة تلك التي شارك ممثلون عنها بشكل فردي في فعاليات المؤتمر. وترقية للأداء الحزبي أجاز المؤتمر بالأغلبية المطلقة النظام الأساسي لسنة 2012م والبرنامج السياسي للمرحلة القادمة، واعتبر خطابي الجلسة الافتتاحية وخطاب الدورة وثيقتين مرجعيتين يستمد منهما الحزب مواقفه السياسية في الدورة التنظيمية الجديدة . ومع إشادته بالمواقف الشجاعة لمركزية الطلاب، نادى المؤتمر بدعم مركزية الطلاب ومراجعة أدائها التنظيمي بمرجعية النظام الأساسي تطويرا لأدائها السياسي، حتى يكون تنظيمها جاذبا لكل الطلاب الذين يدعمون قضية شرق السودان العادلة. وأشاد المؤتمر بدور مكاتب الخارج موصيا بتفعيل أدوارها لاستقطاب الدعم الدولي للتنمية والسلام. وحيا المؤتمر الادوار العظيمة والمقدرة التي لعبتها المرأة في شرق السودان في زمن الحرب والسلم، فكانت صمام الأمان الذي هيأ التماسك ووحدة الإرادة. · في المجال السياسي وتنفيذ اتفاق السلام، أشاد المؤتمر بوفاء قيادة الحزب والتزامها وصبرها على صعوبات تنفيذ الاتفاقية. كما أمّن المؤتمر على أهمية أن تكون المشاركة في السلطة واسعة وفاعلة ومرتبطة بناء على برنامج سياسي متفق عليه متضمنا سير تنفيذ اتفاق سلام الشرق وصولا لتنفيذ ما تبقى منه، وفي حال عدم حدوث ذلك وجّه المؤتمر اللجنة المركزية باتخاذ قرار إنهاء المشاركة في السلطة حالا. كما نادى المؤتمر باتخاذ قرارات حاسمة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة والمتأثرة بالحرب وإزالة الألغام المنتشرة في مناطق واسعة وحالت دون المضي قدما على درب التنمية وإعادة الإعمار. كا نبّه لأهمية العمل الجاد لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة العليا لمعالجة أوضاع المسرحين وتسريع ادماجهم في الحياة المدنية وتوفير سبل العيش الكريم لأسرهم. وعبّر المؤتمر عن عزمه العمل مع كافة أطراف الحركة السياسية، لمواجهة التحديات التي تهدد أمن ووحدة البلاد، باعتماد مبدأ الحوار بديلا للحرب، مع ضرورة إشراك القوى السياسية المختلفة في اتخاذ القرار السياسي. وأكّد المؤتمر على أهمية وضع إطار موضوعي لعلاقات حميدة مع دولة الجنوب لابقاء انفصاله في البعد السياسي، والسعي الحثيث لتحقيق أكبر قدر من التواصل الاجتماعي والتكامل الاقتصادي، الذي يشكل الاتفاق النفطي فيه مدخلا يجد منا كل ترحيب وتشجيع. وأشار المؤتمر إلى أهمية الاستمرار في التفاوض الذي بدأ بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال، مجددا دعوته للصبر عليه حتى يكتمل وصولا لحل كافة المشكلات العالقة بين الطرفين بمرجعية اتفاق السلام الشامل وبروتوكولي المنطقتين في جبال النوبة والنيل الأزرق، مما يعزز التعايش السلمي مع دولة الجنوب. وبشأن تطورات الأوضاع في دارفور، ثمّن المؤتمر اتفاق الدوحه كخطوة نحو السلام تستلزم الوصول الى تفاهمات مرضية وعادلة مع بقية الحركات، حقنا للدماء. · وفي ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الملحة التي تعيشها البلاد، حدّد المؤتمر أهم القضايا التي يعاني منها أهل الشرق في: سياسات إهمال ترقية الانتاج الزراعي والتدهور المريع في مشروعات دلتا طوكر والقاش وحلفا الجديدة والقضارف. وطالب بالعمل الجاد لاسترداد المشاريع الزراعية المفقودة في الفشقة. واعتبر أن إزالة شجرة المسكيت وتوفير التمويل وحل مشكلة مياه مشروع القاش مدخلا مهما لإعادة تأهيل المشاريع الزراعية بشرق السودان. ونبّه المؤتمر إلى تدني قدرة المواطن على امتصاص الآثار السالبة للأزمات الاقتصادية المتلاحقة والمتمثلة في: عدم توفر فرص للعمل خاصة للشباب وزيادة الأسعار، واتساع دائرة الفقر والجوع والمرض، وتدني صحة البيئة خاصة في الأرياف النائية، مما يتطلب تعهدات قاطعة من الدولة واتخاذ حزمة من التدابير لمعالجتها بانفاذ مبادئ التمييز الايجابي، كمنهج تعتمده كافة مستويات الحكم في التخطيط والتنفيذ، خاصة في الخدمة القومية المدنية التي ينبغي أن تعكس التعدد والتنوع كسمة مميزة للمجتمع السوداني. وفي ما يتعلق بالمعادن والموانيء، لاحظ المؤتمر أن عائداتها لم تنعكس على حياة المواطن اليومية بتنمية الأرض وتحسين الخدمات التعليمية والصحية. كما دعا للعناية بالموانيء البحرية، التي لا يجب أن تكون حركة تحديثها وتطويرها، على حساب العمال البسطاء. ونظر المؤتمر لمشروع سدي نهر سيتيت ونهر عطبرة باعتباره فرصة لعودة الأمل، تتطلب أن يقوم على شراكة مجزية بين المواطن والحكومة والجهات المستثمرة، حتى يسهم بفاعلية في الحد من الفقر وإحداث نقلة نوعية في حياة أهل الشرق. ومع تقديره للتطور الايجابي في مشروعات الطرق والجسور بشرق السودان، إلا أنه جدّد مطالبه بإعادة الحياة لخط السكك الحديدية، التي اختفت فقط في شرق السودان مع استمرار خدماتها في أقاليم السودان الأخرى، على الرغم من تضمينها كواحدة من التوصيات المهمة في اتفاق السلام. كما طالب المؤتمر بالالتزام بفصل ميزانية صندوق الاعمار تماما وعدم تضمينها في ميزانية الولايات باعتبارها مخالفة صريحة لنص اتفاق السلام. وشجب المؤتمر بشدة ظاهرة الاتجار بالبشر التي اتخذت من شرق السودان ساحة لها داعيا لاتخاذ إجراءات مشددة للحد منها. وفي ما يتعلق بالأرض شدّد المؤتمر على ضرورة اتخاذ خطوات لازمة بشأن الارض وملكيتها واستثماراتها، مطالبا بتطوير قوانينها وترقية هياكلها لاستيعاب الممارسات والأعراف المحلية. · وفي مجال الخدمات، نادى المؤتمر بالتزام الدولة بتعهدات قاطعة لحل مشكلة المياه بأرياف ومدن ولاية البحر الأحمر، التي عانت منها بما لا يحتمل خاصة هذا العام. كما نبّه المؤتمر للبطء غير المبرر في تنفيذ مشروعات المياه بالقضارف. ودعا المؤتمر لانفاذ الخطط اللازمة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وفقا للأولويات التي حددها اتفاق السلام في: العناية بالتعليم الأساسي ومحو الأمية الأبجدية والتقنية وتأهيل المعلمين خاصة في مناطق التداخل اللغوي وتوفير خدمات السكن المجاني للطلاب الفقراء. ونبّه المؤتمر لضرورة الوفاء بخطة الرعاية الصحية الأولية التي رسم اتفاق السلام معالمها والعناية بصحة المرأة والطفل وتحسين صحة البيئة. كما دعا إلى ملء الفراغ المترتب على طرد منظمات المجتمع المدني الدولية العاملة في شرق السودان وايجاد معالجة موضوعية للاستفادة من أنشطة المنظمات الانسانية. · وفي ما يتعلق بتأسيس الدولة السودانية، دعا المؤتمر إلى الإسراع بالتوافق على دستور دائم يضمن الحقوق الاساسية والحريات العامة لتجد طريقها للتطبيق، مع ترقية نظام الإدارة العامة للدولة ليقوم على ست اقاليم، تتبعها ولايات ومحليات في المستويين الوسيط والقاعدي، حتى يقوم المستوى المركزي بدوره المفقود في صياغة رؤية حقيقة لمستقبل السودان وأهله، بما يمكّنهم من السير بخطى ثابتة على طريق التقدم المنشود، في عصر المعرفة والاتصالات وتقنية المعلومات. ونادى المؤتمر بتطبيق نصوص الدستور المتعلقة بحماية البلاد والحفاظ على سلامة اراضيها، خاصة استعادة أراضي حلايب والفشقة باستخدام كافة الوسائل المشروعة حماية للسيادة الوطنية. · وقد عبّر المؤتمر عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية لمشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية معبّرا عن معزته الخاصة لأهل الشرق، والتزامه بدعم جهود التنمية وإزالة ما لحق به من تهميش متطاول. كما قدّم المؤتمر شكره لزعماء وقيادات الحركة السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والأفراد والأجهزة الإعلامية المختلفة التي شاركت في فعاليات المؤتمر وأعانت على نجاحه في بلوغ الأهداف. · في الختام، حيّا المؤتمر كافة الشعوب والدول الشقيقة والصديقة التي دعمت قضيته العادلة وفي مقدمتها دولة اريتريا شعبا وحكومة وحزبا حاكما والتي ظلت تقف مع أهل السودان كافة وشرقه خاصة، عند الشدائد والملمات مما كان له الأثر البالغ في الوصول لإتفاق السلام وتثبيت دعائمه. كما حيّا دولة الكويت أميرا وشعبا لموقفها الداعم لاتفاق سلام الشرق وتنظيمها عقد مؤتمر المانحين ووفائها بالمنح والقروض التي التزمت بها، كما شكر المصارف والصناديق العربية لوفائها بما التزمت. كما ناشد بقية الدول والمنظمات تسريع الوفاء بالتزاماتها وصولا للحلول المنشودة في تحقيق الاستقرار والنماء في شرق السودان. وعبّر عن عرفانه للدول العربية والغربية والافريقية والآسيوية التي شاركت من خلال بعثاتها الدبلوماسية المعتمدة بحضور الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام، مما يبعث الأمل ويعبّر عن استعدادها لدعم قضايا شرق السودان العادلة. المجد والخلود للشهداء والرواد الأوائل
