مقترح من رجل صاحب وجيع ،سودانى أصيل ومتابع لما يدور ..تحملها كلمات رسالته التاليه لشخصى مقترحا بمناشدة المتضررين وأقارب الضحايا للبدء في مقاضاة الطغمة آلتي أجرمت في حقهم وحق هذا الوطن العزيز و تشجيع المواطن (الغلبان) بالمطالبة بمحاكمة المتسببين والمطالبة بحقوقه التي كفلتها له القوانين المحلية والدولية. ومساعدتهم في تصعيد أمر هذه الممارسات مع المنظمات الدولية مثل المحكمة الدولية و حقوق الأنسان ومنظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات للضغط علي الدول الحاضنة للمال المنهوب والراعية لهؤلاء الحرامية وعائلاتهم وذلك لأسترجاع هذه الأموال أو أسخدامها في شراء الدواء وغيره من ضروريات الشعب السودانى (تخيل كل الشعب السوداني يحتاج ل300مليون دولار سنوياً لشراء الأدوية المنقذة للحياة وهؤلاء السفلة يقوموا بسرقة 500مليون دولار سنوياً فقط من أيرادات الطيران الطيران) وليس ذلك فحسب بل يستعملوا هذه الأموال في شراء الطائرات والأسلحة التي تقتل المتظاهرين والمواطنين بدلاً من شراء الدواء لإنقاذ حياتهم !!! فمن أين أتي هؤلاء؟؟... كما أن هؤلاء القتلة تسببوا في أغتيال الكثير من المواطنين عمداً بسبب أصرارهم المتواصل و المتعمد في عدم تطبيق أبسط أجراءات السلامة علي طائراتهم ومطاراتهم رغما من التحذيرات الكثيرة من المنظمات الدولية والمحلية ، وبدلاً عن ذلك تمت المتاجرة بهذه التطبيقات و تحويل الأموال المرصودة لتنفيذها لمصلحتهم الشخصية وتمويل المؤتمر الوطني ورشوة المتنفذين وشراء ذمم الصحفيين و تسخير كل أمكانيات الأمن لارهاب المعارضين والناشطين والمطالبين بحقوقهم.!!! فمن أين أتي هؤلاء؟؟؟ هذه قضية مكتملة الأركان ضد المفسدين فى الطيران المدنى!!
بالأشارة لما نشر خلال الفترة الماضية عن الفساد في هيئة الطيران المدني، نود هنا أن نلخص ما ورد من جرائم في حق الوطن من سرقة للمال العام، وغسيل أموال لمصلحة النافذين في المؤتمر الوطني وخيانة لأمن الوطن من متاجرة في اسرار سلامة وأمن الطيران في السودان ، والجهوية والمحسوبية في أحلال الكفاءات السودانية بمتملقي وكيزان المؤتمر الوطني فاقدي التأهيل البشري والعلمي، عديمى الضمائر فاقدي الواعز الديني.
و بهذا نرجو أن نلفت أنتباه كل المسئولين والأخوة في نقابة المحامين والعاملين السابقين والحاليين بهيئة الطيران المدني وذلك بالشروع في مقاضاة المسئولين الذين وردت أسماؤهم في هذه التقارير بموجب ما تم توثيقه في المقالات السابقة "فساد هيئة الطيران المدني من 1 الى 4" ، والتقاريرالأخري التي وردت في الصحف الأكترونية مثل حريات، الراكوبة وسودانيز اون لاين والأنتباهه والحقيقة وغيرهم خلال االفترة الماضية و ما سنقوم بتوثيقه لاحقاً، وبناء علي المستندات المرفقة وشهادة الشهود الذين نحتفظ بأسمائهم كما أننا سنضع في تصرفهم كل الخبرات التي يحتاجونها لأي أستشارات فنية في مجال الطيران.
و من هذا المنطلق نوجه عناية السادة رئيس الجمهورية ونائبه ، وزير الدفاع التي تتبع له الهيئة، وزير المالية، وزير العدل والنائب العام والمراجع العام والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة وجميع المنظمات الحقوقية داخل وخارج السودان ، راجين منهم أتخاذ الخطوات اللازمة فوراً لأيقاف هذه الجرائم في حق الوطن و هذا النهب لأموال الشعب السوداني ومحاسبة المفسدين وأعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة.
كما نرجو من المتضررين من موظفين ومتعاملين و أقرباء الضحايا وغيرهم البدء في أجراءات المطالبة بحقوقهم القانونية من ديات وتعويضات وتأمينات ومعاشات وغيرها من الحقوق التي يكفلها لهم القانون و الدستور.
و نلخص تلك الأتهامات فيما يلي: القتل العمد والقتل الخطاء ، سرقة وأختلاس وأهدار المال العام ، غسيل أموال الدولة لمصلحة المؤتمر الوطني ، الثراء الحرام، التزوير في تقارير دولية، تضليل الرأي العام، الخيانة العظمي ، التخابر مع دول أجنبية، أنتهاك سيادة الدولة وغيرها من الأتهامات التي يمكن توجيهها بموجب ماهو مثبت في هذه التقارير وغيرها.
المتهمون : الادارة العامة لهيئة الطيران منذ عام 2000م حتي اليوم ممثلة في المدير العام السابق / أبوبكر جعفر والمدير العام الحالي/ محمد عبدالعزيز ومدراء الإدارات المعنية من مالية وعمليات وتراخيص وصلاحية وغيرهم ممن يثبت تورطهم في أي من هذه الأتهمات.
ونذكر فيما يلي بعضاً من أسباب هذه الأتهامات: 1- حادثة سقوط طائرة سودانير بيونج 737 في مدينة بورتسودان عام 2005م ، وتقع المسئولية الكاملة علي مدير عام الطيران المدني وقتها اللواء (م) أبوبكر جعفر وأدارة عمليات الطيران والتراخيص والصلاحية لمعرفتهم التامة وعلمهم بعدم صلاحية أحدي ماكينات الطائرة لفترة تتجاوز الأربعة سنوات متواصلة قبل سقوطها ، وقد كانت الحادثة بسبب توقف ماكيناتها الأثنين في أثناء أقلاعها من مطار بورتسودان مباشرة ، والذي أودي بحياة 115 شخص ونجاة طفل واحد.
2- حادثة حريق طائرة سودانير الأيربص عام 2007م بعد هبوطها مباشرة في مطار الخرطوم والذي أودي بحياة 38 شخصاً بسبب التراخي والأهمال في سلامة المدرج والمنطقة المحيطة به وعدم جاهزية رجال الدفاع المدني بالمعدات الازمة والتدريب مع علم المسئولين في كل الأدارات المعنية بهذه الأحتياجات والتحسينات المطلوبة للمدرج و التي ظهرت في تقارير المنظمة الدولية للطيران المدني في 2000م و2004م و2006م.
3- باقي حواداث الطائرات الأخري حتي حادثة تلودي بسبب الأهمال والأصرار علي عدم تطبيق المعايير الدولية في أصدار التراخيص اللازمة وشهادات الصلاحية لبعض الطائرات التي لا تصلح للطيران.
4- تضليل الرأي العام والكذب في حقيقة مستوي السلامة الجوية وتطبيق المعايير الدولية في السودان والمقاطعة الأوربية والدولية للطيران السوداني والمطارات السودانية ، والكذب في مستوي إنجازات الطيران المدني كما أدعوا في المؤتمر الذي عقد في 26/06/2012م
5- التزوير في تقارير المنظمة الدولية وفبركتها لتلميع وجه الأدارة الحالية وتبرير الصرف الهائل لملايين الدولارات بحجة تحسين السلامة الجوية وتطوير الهيئة.
6- تجنيب ونهب حوالي 500مليون دولار أمريكي سنوياً من أيرادات الطيران المدني خارج السودان.
7- تبييض وغسيل أموال لأيرادات الطيران المدني لمصلحة المؤتمر الوطني كما حدث في تمويل الحملة الأنتخابية و ما يحدث الآن مع المؤسسات الحزبية من تبرعات وهبات ورشاوي شهرية لمتنفذين في المؤتمر الوطني وغيره.
8- أهدار المال العام بالصرف البذخي علي المؤتمرات، الأجتماعات، السفر الخارجي وضيافة المستشارين وغيرهم كما يحدث الآن مع المستشار اللبناني وليد حداد ومجموعته في فندق السلام روتانا وسفريات الدرجة الأولي وغيرها.
9- أنتهاك سيادة الدولة بتعيين وتمكين وليد حداد اللبناني الجنسية من تمثيل السودان في المحافل الدولية من أجتماعات ومؤتمرات مندوباً عن السودان والسماح له بمخاطبة المنظمات الدولية مثل المفوضية الأوربية للطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) والتي هي جزء من منظمة الأممالمتحدة.
10- التخابر مع دول أجنبية ومؤسسات وتعريضهم أمن الوطن والمواطن للخطر بتسويقهم لأسرار الطيران المدني السوداني من سلبيات في السلامة الجوية وأمن الطيران بحجة المساعدة في تحسين تلك السلبيات وغرض المتاجرة فيها والكسب الحرام.
11- الخيانة العظمي بسبب الأهمال والتسيب المتعمد في تطبيق المعايير الدولية المطلوبة في السلامة الجوية والتراخيص وأصدار شهادات الصلاحية للطائرات وترخيص المطارات وتدريب العاملين ، مما أدي لحظر الطيران السوداني من أجواء الدول الأوربية وما سينتج عنه أيضاً حظر الطيران العالمي الي السودان.
12- أختلاس المال العام والأحتيال في التعاقد مع مستشاريين بغرض الهيمنة علي الأموال المرصودة لمشاريع التطوير المزعومة و المشتروات العالمية والمحلية كما حدث مع شركة اللبناني EFM و شركة ساهل للحلول السهلة وشركة رعبوبة وفالكون وأيفييزا وغيرهم من الشركات الوهمية التي تعاقدت مع الطيران المدني خلال الفترة الماضية.
13- أهدار المال العام في مشاريع وخطط وهمية مثل تطوير الموارد البشرية والأستراتيجة وغيرها من المسميات لمشاريع وهمية لم تغير من مهام الطيران المدني الأساسية في المحافظة علي أمن وسلامة و أقتصاد هذا المرفق الحيوي والهام في الدولة.
14- أشانة سمعة السودان وتشويه صورته أمام الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية بأداعاءهم كذباً أنهم رفعوا مستوي السلامة الي 85٪ من المطلوب وهم هبطوا بها الي 26٪ فقط كما جاء في قرار الحظر الصادر من المفوضية الأوربية.
هناك الكثير من الوثائق والمستندات والوقائع للممارسات الفاسدة لأدارات الطيران المدني المختلفة و التي تمت في بعض المشاريع والعطاءات التي تمس أمن وسلامة السودان مثل صفقة الردارات وتوظيف ضباط أتصال للأستخبارات الدولية وتمويل شراء الطائرات الحربية والأسلحة للدفاع الشعبي ومليشيات الحكومة وغيرها من المواضيع التي لن نستطيع نشرها هنا حفاظاً علي ما تبقي من السودان الحبيب، والتي سوف نحتفظ بها لحين مقاضاتهم أمام القانون. عبد الغفار المهدى [email protected]
