للتوضيح الهام انني لم اكن يوما ما على وفاق بيني وبين نفسي مع السيّد محمد طاهر محمد حسين نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية البحر الأحمر ...والذي التزم الناس بمناداته بالبلدوزر لقدراته التنظيمية العالية ... ولكنها كلمة حق يجب ان اقولها وأمُت ... فمنذ مايقارب العام او يزيد كنت كل صباح أنتظر هذا الذي حصل للسيّد محمد طاهر محمد حسين وأنا موقن أنه لا محالة سيشرب شئ من علقم المؤتمر الوطني ...والذي أُشبهه دوماً ب (الحزب الجمل) الذي لا ينسى لك خيراً ما أو شراً ... أقول ذلك على خلفية ما حدث للقيادي بولايتنا البحر الأحمر من تجريم وتشهير متلذّذ به من رجال يُفترض أن يكون خُلقهم القرآن كنبينا الكريم وأن يعملو ب (فقه السُترة) لس تغطية لخطأ ولكن منعاً للتشهير وقد أتي أحدهم للنبي الكريم عليه افضل الصلاة مدعياً على إثنين بالزنا فقال له (ص) لو سترتهما لكان خير لك ولهم ... ولكنها غضبة الحزب من بيان عبدالقادر باكاش الذي بثه بصحيفة محلية (صوت برؤوت) وتمت محاكمته عليه وبرأته المحكمة بجهد مقدر من المحامي الطيب العباسي والمحامي معتصم امير وآخرين .... حينها كانت أصابع الإتهام السياسية تشير إلى ناصية القيادي بالحزب محمد طاهر محمد حسين وانه من إستكتب الكاتب باكاش .... والذي أنكر كل علاقة للبلدوزر بما كتب ... وحينها علمت أن الأمر لن يسير بخير كما يتصوّر الناس ... حينها وبعدها لم يهتم السيّد محمد طاهر حسين ... حينها وبعدها لم ينسى الحزب خطيئة البلدوزر وإن لم تثبُت .!!!...لا اقول الحزب بكافة أجهزته ولكن دوائر في الحزب لم تقتنع بأن (طاهر) بريئاً من التهمة السياسية ...وما يجعلنا مطمئنين لوجود مؤامرة داخلية ضد (طاهر حسين) هو ما تتناقله الدوائر الشعبية واوساط النخب المثقفة عن عدم منطقية أن تفلح صدفة أو رصد أجهزة النظام العام في قبض المتهم السياسي/الجنائي متلبساً بالجُرم (المنشود) ....إلا عن رصد متعمّد ... أو ربما أن البلدوز هو شقي حال الحزب الحاكم الذي وقع في قيده ... هذه التساؤلات أثارها أن المؤتمر الوطني حزب يجيد تغطية عورات قياداته محافظة على سمعة الحزب للحد الذي يؤكد أن كشف ظهر القيادي كان مقبولاً إن لم يكن مطلوباً من الحزب وهو لا يعدو أن يكون حلقة من سلسلة الصراع داخل الحزب بُغية إبعاد كثير من مراكز القوى الإتحادية والولائية ....فالإنقاذ تجيد لعبة التخلص من منسوبيها أكثر من إجاتها التخلص من معارضيها .... ويتم كل ذلك وفق سيناريوهات شبه مكررة ... مع شئ من التنويع اللازم لكل حالة ولبوسها ... لم يخسر محمد طاهر حسين ويكفيه فخراً أنه لم يتم محاكمته بفساد مالي فربما لايكون الفساد المالي جريمة نكراء بأروقة الحزب الحاكم ...!!!! والحزب الحاكم ليس حزباً طاهراً للحد الذي تزعجه خطيئة احد قياداته ولو تفرّس الحزب لوجد بيوت عدد من قياداته ومؤيديه من زجاج ... وزجاج هش ولكنها دائرة السوء تدور على البلدوزر جزاء سنمار على ما إقترفت يداه لمصلحة الحزب ....وسيخلد البلدوزر لإستراحة محارب كإستراحات كاشا وكرم الله وقوش وربما علي عثمان ..!!!! تطول تلكم الإستراحة او تقصُر ...ولكنها ستبقى مساحة لمراجعة كثير من المواقف والقرارات والمبادئ ... وتبقى محاكمته محاكمة لمنظومة سياسية تُسمى المؤتمر الوطني يساله التأريخ هل كان البلدوزر زير نساء أم انها أولى حالاته .؟؟ وهل يعلم الحزب بسلوك البلدوزر وكثير من قياداته (الإنسانية) أم يجهل ذلك ..؟؟ .... وهل سلوك قيادات الحزب محل تقييم وتكييف أم أن الحزب يعتبره أحياناً (سلوك خاص) واحياناً (جريمة) ..!!! عدد من الأسئلة الدائرية توقع كل إجابة منها الحزب الحاكم في مستنقع النقد المؤكد لوجود خلل بنيوي بالحزب ... سيعود البلدوزر لحياته الخاصة ...مجروحاً ... مُتألماً ... من حزب إنتظر أكثر من عام ليقذفه من أعلى بناية قام بتصميمها لمصلحة حزب احبه كثيراً .... عفواً .... انا لا أبرر أخطاء ... ولكننا جميعنا خطائين ... ومن كانا بلا خطيئة فليرمه بجبل .... والله هونيني أحمد موسى عمر المحامي [email protected]
