قراءة مقارنة بين موقف المؤتمر الوطنى التفاوضى و المسودة المسربة / أمين زكرياGogadi Amoga التاريخ القريب يعيد نفسه فى تسريب وثائق حساسة و مرتبطة بمصائر شعوب بغرض تهيئة الرأى العام لامر خطير أو التعمد فى إخفاء حقائق و دعم موقف طرف دون الآخر، فلقد شهد العام الماضى تسريب وثيقة اعدت بمهنية عالية من مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الاممالمتحدة فى السودان، و التى اشارت بالتفصيل الى تحمل المؤتمر الوطنى و مؤسساته الامنية لجرائم الحرب و الابادة التى ارتكبت فى حق شعب جبال النوبة فى القرى و المدن، و رغم سرية التقرير الا ان المؤتمر الوطنى تحصل عليه قبل ايام من تقديمه فى الاممالمتحدة بنيويورك و ضغط بأساليبة المتنوعة و المعروفة محليا وإقليميا و دوليا فى تعطيل تقديمه و مات تحت الادراج، رغم ان منظمات حقوق الانسان و النشطاء قد اعتمدوا التقرير كوثيقة جاءت نتيجة بحث و شهود عيان من موظفى الاممالمتحدة الذين قتلت الاجهزة الامنية للمؤتمر الوطنى امام مبنى بعثتهم فى كادقلى عدد من ابناء النوبة الابرياء بما فيهم الذين يعملون فى الاممالمتحدة و على مرأى و مسمع الجميع و ان المقابر الجماعية و الجثث التى ألقيت فى خور الشعير و مرتا شمال كانت على بعد خطوات من رئاسة الاممالمتحدة قبل انتهاء مدتها و مغادرتها الاقليم فى أغسطس 2011، هذا بخلاف المخالفات الكبيرة التى تم رصدها فى مناطق مختلفة فى جبال النوبة و لاحقا فى النيل الازرق. و يتكرر مشهد التسريب فى مفاوضات أديس أبابا لخلق نوع من تهيئة للرأى العام و تحليلات تقبل كل التأويلات المنطقية و غير المنطقية بإعتبار أن طبيعة البشر مربوطة بقراءات متباينة منها التنبية و منها الخوف على المصير و منها التأييد و البصم بالعشرة و منها النقد ....الخ، و هو بالطبع المناخ السائد من خلال تسريب مسودة التفاوض الاولية بإعتبار أن إعدادها تم بواسطة الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، و مبنية على الموقف التفاوضى الذى قدمه الطرفان- اى الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال و المؤتمر الوطنى اى بمعنى آخر حكومة السودان- بشكل منفصل للآلية و بدون اى لقاء مباشر بين الطرفين و الذى لم يحدث حتى الان فى القضايا السياسية و الامنية و غيرها و بمعنى آخر حسب معلوماتنا حتى الان لم يحدث توقيع على اطار تفاوضى متفق عليه. و قبل الخوض فى تفاصيل مقارنة بين ورقة المؤتمر الوطنى و المسودة المسربة التى سنورد محتوياتها لاحقا، نود أن نشير ان هنالك بعض القضايا التى اودرتها الحركة الشعبية فى ورقتها لم تظهر فى مسودة الالية الافريقية المزعزمة و خاصة القضايا التى اصدر الاتحاد الافريقى بيانا برفضها. كما إن ثمة قضايا مهمة اوردتها الحركة الشعبية لتحرير السودان فى اتفاق 28 يونيو 2011 و كررتها فى الموقف التفاوضى الحالى لم تظهر فى هذه المسودة و قد تكون سببا فى عدم التوقيع للاطار التفاوضى و بإختصار فان موقف الحركة الشعبية التفاوضى حسب ما تم نشره فى و سائل الاعلام كان مشتملا على الاتى: رؤية الحركة الشعبية قطاع الشمال للتفاوض.. الحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال لعناية: الهيئة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي و رئاسة الايغاد موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان-قطاع الشمال من إنفاذ خارطة طريق اللجنة السياسية و الأمنية للاتحاد الأفريقي و قرار مجلس الأمن 2046 حول السودان التاريخ: 28 يوليو، 2012 تأكيدا للالتزام التام للحركة الشعبية قطاع الشمال مرة أخرى بخارطة طريق اللجنة السياسية و الأمنية للاتحاد الأفريقي و قرار مجلس الأمن رقم 2046 حول السودان فيما يتعلق بالمسارات الإنسانية و السياسية: حول المسار الإنساني: ظل وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال منذ 23 يوليو2012 منخرطا في اجتماعات مع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى و حكومة السودان على أساس المادة 4 من قرار مجلس الأمن 2046 و الذي يذكر أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة: "يطالب بشدة السودان و الحركة الشعبية قطاع الشمال بقبول مقترح اللجنة الثلاثية المقدم للاتحادالأفريقي و الأممالمتحدة و جامعة الدول العربية، للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية للسكان المتأثرين في المنطقتين، بالتأكيد على الالتزام بالقانون الدولي الساري بما في ذلك القانون الدولي الإنساني و المبادئ الهادية للمساعدات الإنسانية الطارئة، الوصول الآمن، غير المعرقل و المباشر للأمم المتحدة و الموظفين الإنسانيين الآخرين، بجانب تقديم الإمدادات و المعدات، للسماح لمثل هؤلاء الموظفين بأداء مهمتهم بفعالية لمساعدة السكان المتأثرين في المناطق المتأثرة بالنزاع". -1- و قرار الاتحاد الأفريقي الذي تم التأكيد عليه وإجازته في الاجتماع رقم 327 للجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأفريقي على مستوى رؤساء الدول و الحكومات، في 14 يوليو 2012 و الذي يذكر بأن " المجلس يؤكد إيمانه القوي بأنه من مسئولية السلطات المعنية ، لاسيما حكومة السودان، التأكيدعلى عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى كل المناطق المتأثرة. يؤكد المجلس الحاجة لضمان أن المساعدات الإنسانية ملحة بسبب الحاجة الماسة، ليتم ايصالها بواسطة وكالات مقتدرة و غير منحازة تحت توجيه و إشراف المنظمات الثلاث. و في هذا الصدد، يطالب المجلس حكومة السودان و الحركة الشعبية قطاع الشمال بالتعاون مع وكالات الأممالمتحدة ذات الصلة، لاسيما مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئونالإنسانية (اوشا). و يطلب المجلس إلى اللجنة بأن تنشر على الفور مراقبين في المناطق المتأثرة، لمساعدة الأطراف على تحقيق الحيادية و سلامة المساعدات الإنسانية، اتساقا مع احترام سيادة جمهورية السودان". و مما هو جدير بالذكر أن المسار الإنساني، بسبب الحاجة الماسة و طبقا للقانون الدولي الإنساني و تجاربنا السابقة في السودان، لاسيما عمليات شريان الحياة و اتفاقية بيرغنستوك، لا ينبغي أن يرتبط بالأجندة السياسية لكل طرف كما شهدنا ذلك في جولة المحادثات. إننا هنا بصدد إنفاذ مقترح اللجنة الثلاثية كما نص عليه في القرار 2046 و خارطة طريق اللجنة السياسية و الأمنية للاتحاد الأفريقي و البيانات اللاحقة للاتحاد الأفريقي. إن منع الوصول إلى السكان المدنيين المحتاجين يظل جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني. حول المسار السياسي: بالنظر إلى التجربة الطويلة مع الأنظمة المتعاقبة في الخرطوم و خصوصا حكومة المؤتمر الوطني لما يقرب من ربع قرن، فإن الحركة الشعبية قطاع الشمال مقتنعة بقوة بأن الحلول المجزئة هي وصفة لإعادةإنتاج النزاع و الأزمات. علاوة على ذلك فإن الحركة الشعبية قطاع الشمال تعتقد بأن إنفاذ قرار مجلس الأمن 2046 يجب أن يمهد الطريق لتسوية وطنية شاملة من شأنها استيعاب كل القوى السياسية، المجتمع المدني (الشباب، النساء، الطلاب و النقابات) للإجابة على السؤال التاريخي ( كيف يحكم السودان فضلا عمن هو الذي يحكمه) من خلال عملية دستورية وطنية شاملة. و لأجل تحقيق عملية سياسية ذات مغزى، ذكر قرار مجلس الأمن 2046 بأن مجلس الأمن " يقرر بأن حكومة السودان و الحركة الشعبية قطاع الشمال يجب أن يتعاونا تعاونا تاما مع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى و رئاسة الايغاد، للوصول إلى تسوية يتم التفاوض عليها على أساس الاتفاقية الإطارية الموقعة في يوم 28 يونيو 2011 حول الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية قطاع الشمال و الترتيبات السياسية و الأمنية في ولايتي النيل الأزرق و جنوب كردفان". و التزاما بتنفيذ المادة (3) أعلاه التي تشترط، قبل أي انخراط مباشر بين الطرفين، تهيئة المناخ لانخراط سلس و معافى. يجب أن تطالب حكومة السودان و حزب المؤتمر الوطني الحاكم بإزالة كل القرارات الانفرادية و المراسيم التي أجهضت الاتفاقية الإطارية و أضرت بالحركة الشعبية قطاع الشمال و ذلك بمعالجة المسائل الإجرائية و الأساسية التالية: -2- . أن تصدر حكومة السودان بيانا عاما للاعتراف بالاتفاقية الإطارية لإعادة الثقة الجماهيرية اللازمة و الزخم بعد أن تم التبرؤ منها و شجبها . الرفع المباشر للحظر غير الدستوري على الحركة الشعبية قطاع الشمال و الاعتراف بها كحزب سياسي مشروع لإكسابها الصلاحية كشريك في هذه العملية كما هو منصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية الإطارية أدناه: 2. يؤكد الطرفان على حق الحركة الشعبية قطاع الشمال في الاستمرار كحزب سياسي مشروع في السودان و إطلاق كل السجناء السياسيين . الموافقة على بعثة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان التي تم ارتكابها في جنوب كردفان و النيل الأزرق على وجه الخصوص و في السودان عموما . إعادة كل أصول و ممتلكات الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تمت مصادرتها بواسطة حكومة السودان . إصدار مرسوم رئاسي لإعادة الوالي المنتخب لولاية النيل الأزرق الذي وقع نيابة عن الحركة الشعبية قطاع الشمال الاتفاقية الإطارية و الذي تم إقصاؤه على نحو غير دستوري. معالجة الشرط المشار إليه أعلاه من خلال انخراط الهيئة مع الطرفين كلا على حدا حتى يتم تهيئة الارضية للطرفين للانخراط المباشر. المنطقتان: يجب ان تتعامل اللجان السياسية و الامنية المنصوص عليها في الاتفاقية الاطارية مع القضايا السياسية والامنية للمنطقتين. زيادة على ذلك، و اتساقا مع الحوار الوطني العريض، فإن اتفاقية أديس أبابا الإطارية تجعل الحركة الشعبية قطاع الشمال تقترح تكوين لجان مماثلة لمعالجة مظالم مناطق دارفور، شرق السودان، مناطق السدود، شمال كردفان و مشروع الجزيرة، الخ. الفترة الانتقالية: • -3- ينبغي أن يفتح الحوار الدستوري القومي الطريق أمام حكومة انتقالية شاملة لإنفاذ البرنامج الوطني الذي من شأنه أن يفضي إلى بناء الدولة السودانية الديمقراطية الجديدة التي تتساوى فيها المواطنة. • و بالمثل فإنه ثمة حاجة إلى عملية دستورية إقليمية شاملة في مختلف مناطق السودان تجددالعلاقات بين المركز و الأقاليم/الولايات و من شأن ذلك أيضا معالجة القضايا المهمة في الأقاليم المعنية مثل: الأراضي، المصالحات، التعافي و ما إلى ذلك. • التوصل إلى صيغة وطنية متفق عليها حول قضاياالإبادة الجماعية، جرائم الحرب و انتهاكات حقوق الإنسان التي تنشد العدالة و قفل باب الإفلات من العدالة و هنا يصبح الاعتراف بالمعايير الدولية مطلوبا. • إن إعادة هيكلة الجيش السوداني و الأجهزةالأمنية لإضفاء صبغتها الوطنية لتجنب التجربة السلبية في الماضي تصبح مطلوبة و ذلك من أجل جيش و أجهزة أمنية واحدة للسودان. • يظل اقتصاد السودان قضية أساسية من أجل رفاه و تقدم دولة سودانية ذات رفاه اجتماعي، و عليه فإن الإنهاء الشامل للحروب في كل أنحاءالسودان يعد أمرا أساسيا بالنسبة للاقتصاد. ومن شأن ذلك أن يمكن السودانيين من الاستفادة من 70 % من الميزانية المستخدمة حاليا في الحرب و الأمن ليتم توجيهها إلى الخدمات الأساسية و التنمية. و فضلا عن ذلك، فإن الإنهاء الشامل للحروب سوف يمكن حكومة السودان من استعادة علاقاتها الطبيعية إقليميا و دوليا و في نهاية المطاف رفع العقوبات الاقتصادية على السودان بجانب فتح المناطق الريفية بالسودان، حيث يتم حاليا شن الحرب،للاستثمار الوطني و الأجنبي. • إن هدف كلا الطرفين يجب أن يظل هو الهبوط الهادئ الذي من أنه نقل السودان من الحرب إلى السلام و من الديكتاتورية إلى الديمقراطية. العلاقة بين دولتي السودان: وفقا لما جاء في الاتفاقية الإطارية ، فإن المادة 6.د أدناه ذكرت: 6. يوافق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة القضايا ذات الهم الوطني. و يجب أنتضمن هذه اللجنة في أجندتها ما يلي: . العمل على إنشاء علاقات طيبة مع الجيران و المجتمع الدولي، بالتركيز على جنوب السودان خصوصا. • -4- إن من شأن ذلك أن يعزز الاقتصاد السوداني و اقتصاد جمهورية جنوب السودان أيضا، بالنظر إلى المصالح المتبادلة و الروابط التاريخية وللحركة الشعبية قطاع الشمال دور حيوي في هذا الصدد. زد على ذلك، فإن خطة التكامل بين الولايات الحدودية للسودان و جنوب السودان من شأنها أن تكون داعمة للثروة المشتركة و تعزيز السلام الدائم و الاستقرار بين الدولتين. و إن ولايتين كالنيل الأزرق و جنوب كردفان/جبال النوبة يمكنهما لعب دور في التعاون و التكامل بالنظر إلى العلائق التاريخية و الرصيد الاجتماعي و الموقع الجغرافي هذا إلى جانب الولايات الحدوديةالأخرى. • سوف تعمل الحركة الشعبية قطاع الشمال من اجل هدف إعادة توحيد السودانيْن فيوحدة بين دولتين قابلتين للحياة، ديمقراطيتين و مستقلتين مبنية على المصالح المتبادلة للبلدين و القارة قاطبة و التعاون الدولي. أما موقف المؤتمر الوطنى (حكومة السودان) التفاوضى فكان على النحو الاتى: بسم الله الرحمن الرحيم موقف حكومة السودان المسودة الأولي التسوية النهائية للنزاع فى ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق 19 سبتمبر 2012م ديباجة ان حكومة السودان ومنسوبي الجيش الشعبي لدولة جنوب السودان من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق ، المشار إليهم هاهنا بال "الأطراف" . واعترافا منهم بان النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بجمهورية السودان يمكن تسويته فقط عن طريق الحوار السياسي السلمي . وإدراكا للحاجة الملحة لانهاء النزاع المسلح وإيقاف الحرب في الولايتين ولتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول للمحتاجين ، وتهيئة بيئة مواتية لعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم ، ومن اجل مواصلة الحوار السياسي . وتأكيداً لالتزام الأطراف بأحكام ومطلوبات البيان الختامي وخارطة طريق مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي الصادر في 24 ابريل 2012 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2046 الصادر في 2 مايو 2012م . تلتزم الأطراف بالاستمرار في تعزيز السلام فى إطار جمهورية السودان كدولة ديمقراطية تستوعب الجميع وتلتزم بالوحدة في التنوع ، ويدركون بان التسوية الشاملة للنزاع في الولايتين مطلوبة . يؤكدون على حق أي مجموعة من أبناء السودان ترغب في العمل السياسي السلمي أن يتم تسجيلها وتعمل كحزب سياسي وفقا للقانون . ويؤكدون كذلك بان اطراف النزاع في الولايتين هم سودانيون وان الأطراف يجب أن لا تمثل مصالح سوى تلك الخاصة بالمواطنين السودانيين يلتزمون بالقوانين السارية فى جمهورية السودان ، وبالتالي يجب التحقق من فك ارتباطهم السياسي والعسكري عن جمهورية جنوب السودان . ويرحبون بالتيسير المقدم من هيئة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى والرئيس الحالي للإيقاد . يتفقون على ما يلي : (I) تكوين الآليات : 1. تقوم الأطراف على الفور بتكوين الأجهزة والآليات التالية لأجل مواصلة الحوار السياسي ، وإكمال وإنفاذ تفاصيل هذه الوثيقة : أ. لجنة أمنية مشتركة . ب. لجنة سياسية مشتركة . 2. تعمل هذه الأجهزة والآليات بالتوازي وتتواصل وتنسق مع بعضها البعض متى ما تطلب الأمر ذلك . (II) وقف العدائيات 3. تعمل الأطراف على وقف كل العدائيات ويعتبر وقف العدائيات سارياً خلال 48 ساعة من التوقيع على هذه الوثيقة . 4. يشمل وقف العدائيات ، ضمن أشياء أخرى، أحكاماً تشمل : أ. فك الارتباط السياسي والعسكري مع جمهورية جنوب السودان . ب. الإيصال العاجل والآمن للمساعدات بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السودان والشركاء الثلاثة في الخرطوم فى 5 أغسطس 2012م . ج. تهيئة بيئة مواتية لعودة اللاجئين والنازحين ولبناء الثقة بين الأطراف . (III) الترتيبات الأمنية 5. تقوم الأطراف على الفور بتكوين لجنة أمنية مشتركة لمعالجة كل القضايا الأمنية ذات الصلة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . تشكل اللجنة الأمنية المشتركة على الفور مجموعة عمل وقف إطلاق نار لإقامة وقف إطلاق نار دائم وترتيباته . 6. تدعو الأطراف قوة الأممالمتحدة المؤقتة في ابيي (اليونسفا) لترشح من أفرادها مناديب للعمل كطرف ثالث لمراقبة وقف إطلاق النار . كما تطلب الاطراف من قائد قوة اليونسفا تعيين ممثل له كرئيس لمجموعة عمل وقف اطلاق النار . المرشحون من اليونسفا يخضع اختيارهم لموافقة حكومة السودان . 7. يجب أن يشمل وقف إطلاق النار ، ضمن أشياء أخرى ، أحكاماً تشمل : أ. فك الإرتباط السياسي والعسكري مع جمهورية جنوب السودان . ب. إعادة نشر القوات المسلحة السودانية و/أو القوات النظامية الأخرى على طول الحدود مع دول الجوار المتاخمة للولايتين . ج. الإيصال الآمن للمساعدات الإنسانية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السودان والشركاء الثلاثة فى الخرطوم فى 5/8/2012م . د. تهيئة بيئة مواتية لعودة اللاجئين والنازحين ، من اجل استئناف الخدمات الحكومية والإدارية للسكان المتأثرين بالنزاع ومن اجل بناء الثقة بين الأطراف . ه. المراقبة والتحقق من وقف اطلاق النار بما في ذلك مراجعة كل تقارير الانتهاكات . و. ضمان عدم القيام بأي أنشطة عسكرية عبر الحدود بما في ذلك الامدادات على ان تخضع حركة الافراد للموافقة المسبقة من حكومة السودان . 8. ترحب الأطراف بالتيسير الذي يقدم للجنة الأمنية المشتركة من هيئة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى للسودان والرئيس الحالي للإيقاد . 9. توافق الأطراف على المبادئ التالية والتي ستشكل أسس عمل اللجنة الأمنية المشتركة : أ. احترام سيادة جمهورية السودان وسلامة أراضيها وعدم انتهاك حدودها الوطنية . ب. منسوبو الجيش الشعبي من أبناء ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق هم مواطنون سودانيون بجمهورية السودان ويرتبط مستقبلهم بها . ج. يجب على المواطنين السودانيين عدم العمل في القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى لجمهورية جنوب السودان . د. للسودان جيش قومي مهني واحد . ه. مستقبل السودانيين العاملين في الجيش الشعبي لجمهورية جنوب السودان من أبناء جنوب كردفان والنيل الأزرق سيشملهم الإدماج ، خلال فترة يتم الاتفاق عليها ، في القوات المسلحة السودانية ، والقوات النظامية الأخرى ، والخدمة المدنية أو لجنة نزع السلاح والدمج والتسريح وفقا للقوانين والنظم السارية هذه العملية مرتبطة بجدول زمني غير قابل للتجديد يتم الاتفاق عليه وسيخضع للقوانين واللوائح والتوازن القومي لهذه القوات . و. التطبيق الفوري لنزع السلاح وفقا لبرنامج العمل والمصفوفة التي سيتم الاتفاق عليها . ز. السودانيون المدمجون فى القوات المسلحة السودانية وكذلك القوات النظامية الأخرى يجب أن لا ينخرط أي منهم فى أي نشاط سياسي بعد استيعابه فى أي من هذه القوات . 10. تقوم اللجنة الأمنية المشتركة بتكوين الية مناسبة من اجل عملية الادماج و نزع السلاح ، والتسريح وإعادة الدمج وفقا لبرنامج العمل والمصفوفة المتفق عليها في غضون 30 يوماً . وسوف تسترشد هذه الالية بالمبادئ التالية : أ. ضمان أن العملية والجدول الزمني للإدماج ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج تتسق مع القوانين والنظم المعمول بها في جمهورية السودان وتنتهي بنهاية المدة المتفق عليها فى برنامج العمل والمصفوفة ويطوي الملف نهائياً بانتهائها . ب. ضمان أمن مواطني ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . ج. ضمان وحدة السودان وسلامة أراضيه . د. تأكيد مبدأ مهنية الجيش السوداني وانه الجيش الوطني الوحيد فى جمهورية السودان . (IV) القضايا السياسية 11. تكون الأطراف لجنة سياسية مشتركة لمعالجة القضايا ذات الصلة بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . 12. ترحب الأطراف بالتيسير الذي تقدمه آلية الإتحاد الأفريقي رفيعة المستوي للسودان والرئيس الحالي للإيقاد . 13. تؤكد الأطراف حق أي مجموعة من السودانيين فى أن تسجل وتعمل كحزب سياسي وفقاً لقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م . 14. العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين لدي الأطراف فى القضايا ذات الصلة بالنزاع فى الولايتين . 15. القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني من ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق يعتبرون جزءاً أصيلاً في هذه العملية السلمية . 16. يجب أن تحكم المبادئ التالية عمل اللجنة السياسية المشتركة : أ. الاعتقاد المشترك بأهمية السلام والازدهار لمستقبل الشعب السوداني . ب. الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية المبنية على المحاسبة والمساواة والشمول والاحترام وحكم القانون والعدالة لكل مواطني السودان . ج. الالتزام بعدم استخدام السلاح لتحقيق أي أهداف سياسية أو حل أي مشكلة ، على أن يكون التفاهم السلمي هو الحل لكل المشاكل . د. الالتزام بالتنمية المتوازنة لكل أنحاء السودان وعلى وجه الخصوص لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق . ه. تعمل الأطراف مع كل القوى السياسية الأخرى لاستدامة السلام والديمقراطية فى البلاد . و. عملية المشورة الشعبية لمواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق يجب أن تستكمل من حيث انتهت الإجراءات المتعلقة بها وذلك وفق ما نص عليه بروتوكول حسم النزاع فى جنوب كردفان والنيل الأزرق وقانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لعام 2009م . 17. تلتزم الأطراف بخارطة الطريق وبرنامج العمل الآتي فى اللجنة السياسية المشتركة : أ. استئناف عملية المشورة الشعبية وفق مرجعية بروتوكول حسم النزاع فى جنوب كردفان والنيل الأزرق وقانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لعام 2009م . ب. الالتزام بالقوانين والإجراءات المطلوبة لتسجيل الأحزاب وممارسة العمل السياسي السلمي الديمقراطي وفقاً لقانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م . 18. تتعاون الأطراف مع بقية القوى السياسية السودانية فى إطار لجنة وطنية جامعة لوضع دستور دائم للسودان . 19. تصدر هذه الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية حيث تكون النسخة العربية هي الأصل والنسخة الإنجليزية هي نسخة مترجمة . اما المسودة المسربة من الالية الافريقية رغم عدم التاكد من صحتها قد كانت بالنص الاتى: Two Areas new agreement d4 160912 Draft Agreement between the Government of Sudan and the Sudan People's Liberation Movement-North for the Resolution of the Conflict in Blue Nile and Southern Kordofan States and Related Issues Draft 17 September 2012 Preamble The Government of Sudan (GoS) and the Sudan People's Liberation Movement North (SPLMN), hereinafter referred to as “the Parties;” Recognizing that the conflict in the Two Areas of Blue Nile and Southern Kordofan states of the Republic of Sudan can be resolved only by peaceful political dialogue; Mindful of the urgency of ending the armed conflict in the Two Areas and of enabling humanitarian assistance to reach all in need, and of creating a conducive environment for refugees and displaced persons to return home, and for political dialogue to proceed; Reaffirming the commitment of the Parties to the provisions and requirements of the Communiqué and Roadmap of the African Union Peace and Security Council of 24 April 2012 and the United Nations Security Council resolution 2046 of 2 May 2012, which stipulate that the conflict in the Two Areas must be resolved by negotiations on the basis of the 28 June 2011 Framework Agreement; Committing themselves to continue the process toward the establishment of the Republic of Sudan as a democratic, inclusive state committed to unity in diversity, and recognizing that a conclusive settlement to the conflict in the Two Areas requires such a comprehensive national agreement; Affirming the right of the SPLMN to be registered and operate as a political party in accordance with the law; Also affirming that the Parties to the conflict in the Two Areas are exclusively Sudanese and that the Parties represent no interests other than those of Sudanese citizens, and consequently that the SPLM-N shall be verifiably disengaged politically and militarily from the Republic of South Sudan; Welcoming the facilitation of the AUHIP and the Chairperson of IGAD; Reach the following Agreement: (I) Formation of Mechanisms 1. The Parties shall establish immediately the following bodies and mechanisms in order to pursue political dialogue, and finalize and implement the details of this Agreement: a. Ceasefire Working Group, leading to a Ceasefire Commission; b. Joint Security Committee; c. Joint Political Committee. 2. These bodies and mechanisms shall work in parallel, and shall liaise and coordinate with one another as required. (II) Cessation of Hostilities 3. The Parties shall cease all hostilities. The cessation of hostilities will come into effect 48 hours after the signature of this document.3 . The cessation of hostilities shall include, inter alia, provisions to cover: a. The expeditious and secure delivery of humanitarian assistance under the terms of the Tripartite proposal; b. Establishing a conducive environment for the return of refugees and internally displaced persons, and for the building of confidence between the Parties. (III) Security Arrangements 5. The Parties shall immediately constitute a Ceasefire Working Group to address the transition from a cessation of hostilities to a permanent ceasefire, and the terms of such a ceasefire. 6. The Parties invite the UN Interim Security Force in Abyei (UNISFA) to serve as the third party to monitor the cessation of hostilities and subsequent ceasefire. The Parties request the Force Commander of UNISFA to designate a representative as chairperson of the Working Group. 7. The ceasefire shall include, inter alia, provisions to cover: a. The secure delivery of humanitarian assistance under the terms of the Tripartite proposal; b. Maintaining a conducive environment for the return of refugees and internally displaced persons, for the resumption of governmental services to the populations affected by the conflict, and for the building of confidence between the Parties; c. Monitoring and verification of the ceasefire including investigating all reports of violations; d. The establishment of a Ceasefire Commission (CFC) including ceasefire monitors drawn from the two Parties, and third party monitors drawn from UNISFA; e. Ensuring that there are no cross-border military activities, including supplies or movement of personnel, without prior agreement of both Parties, in which regard the CFC will liaise with the JBVMM and UNISFA on monitoring of the border between Sudan and South Sudan. 8. Parties shall immediately form a Joint Security Committee, to address all relevant security issues related to Blue Nile and Southern Kordofan. The Joint Security Committee shall meet immediately upon signature of this agreement to agree its agenda and programme of work. 9. The Parties welcome the facilitation of the work of the Joint Security Committee by the AUHIP and the Chairperson of IGAD. 10.The Parties agree on the following principles, which shall be the basis for the work of the Joint Security Committee: a. Respect for the sovereignty and territorial integrity of the Republic of the Sudan and the inviolability of its national borders; b. SPLA-North members from Southern Kordofan and Blue Nile are citizens of the Republic of the Sudan and their future lies in the Republic of Sudan; c. No Sudanese citizens may serve in the armed forces of another country; d. The Republic of Sudan will have one national army; e. The future of the SPLA-North forces from Southern Kordofan and Blue Nile shall include integration, over a time period to be agreed, into the Sudan Armed Forces, other security institutions, and the civil service, or DDR; f. Any disarmament shall be done in accordance with agreed-upon plans and without resorting to force. .The Joint Security Committee will develop and agree sustainable security arrangements for Blue Nile and Southern Kordofan that reflect the principles outlined above. 12.The Joint Security Committee will establish an appropriate mechanism for the process of integration and DDR in accordance with agreed procedures and timeline within 30 days. This mechanism will be guided by the following principles: a. To ensure that the process and timetable for integration and DDR are consistent with best practices from a technical and professional standpoint; b. To ensure the security of the population of the Two Areas; c. To safeguard the unity and territorial integrity of Sudan; d. To achieves the agreed result of a single, unified and professional national army. 13.The Parties may invite third party technical and financial support for the mechanism for integration and DDR. (IV) Political Issues 14.The Parties shall constitute a Joint Political Committee, to address all relevant issues related to Blue Nile and Southern Kordofan. 15.The Parties welcome the facilitation of the work of the Joint Political Committee by the AUHIP and the Chairperson of IGAD. 16.The Parties affirm the right of the SPLMN to be registered and operate as a political party in accordance with the law, and to that end, they shall cooperate in ensuring that it is able to meet the necessary criteria and that no hindrances are placed on it or its members that would impede them in doing so. 17.The Parties shall release all political detainees. 18.The Parties invite other political parties and community organizations that have constituencies in Blue Nile and Southern Kordofan to support the work of the Joint Political Committee, and undertake to consult with such other political parties and community organizations. 19.The following principles shall guide the work of the Joint Political Committee: a. A shared belief in a peaceful and prosperous future for all Sudanese people; b. A commitment to democratic governance based on accountability, equality, inclusivity, respect, rule of law and justice for all citizens of Sudan; c. Peaceful settlement of disputes through negotiation; d. A commitment to balanced development in all parts of Sudan, with special attention to Blue Nile, Southern Kordofan and other less developed areas; e. Negotiations shall be undertaken in the context of broader dialogue and political processes at the national level, recognizing the importance of cooperation between the Parties for stability, development, democracy and constitutional reform in Sudan; f. Governance shall be on the basis of inclusivity, partnership and accommodation of the political interests and perspectives of all Sudanese, recognizing their diversity and political, social and cultural rights of the communities; g. Negotiations shall be undertaken in the context of broader dialogue and political processes at the national level, recognizing the importance of cooperation among all Sudanese parties for the purposes of stability, democracy, development and constitutional reform in Sudan; In pursuit of the above, the Parties shall work with all Sudanese parties towards an inclusive national political process in Sudan; i. Acknowledging the contribution of the CPA to the realization of democratic principles, rule of law, and respect for diversity and human rights in Sudan, the Parties remain guided by these principles, enshrined in Chapter II of the CPA (in particular articles 1.6 and 1.7 respectively on human rights and fundamental freedoms, and on national reconciliation), as well as Chapter V of the CPA (Protocol for the Resolution of the Conflict in Southern Kordofan and Blue Nile States); j. The Popular Consultations Process is a democratic right and mechanism to ascertain the views of the people of Southern Kordofan and Blue Nile and shall be completed and its outcomes fully implemented and will be fed into the constitutional review process. 20.The Parties shall convene the Joint Political Committee immediately. The Parties commit to finalize, within 30 days, negotiations on sustainable governance arrangements in Blue Nile and Southern Kordofan States. 21.The Parties commit to the following roadmap and programme of work in the Joint Political Committee: a. Establishment of political cooperation and governance arrangements for Blue Nile and Southern Kordofan; b. Reinvigoration of the Popular Consultations process including any new arrangements that may be required to reach the goals of the Popular Consultations; c. Human rights mechanisms; d. Measures needed to address the right of SPLMN to continue as a political party in the Republic of Sudan; e. Political dialogue towards an inclusive national political process in the Republic of Sudan 22.The Parties will cooperate with other Sudanese political parties to form an inclusive national committee to establish and conduct the process of constitutional reform. و بقراءة مقارنة و وقفة تحليلية لورقة المؤتمر الوطنى و ما يسمى بمسودة الالية الافريقية رفيعة المستوى يلاحظ التأثير الكبير للمؤتمر الزطنى ان صح ان الوثيقة نابعة من الآلية الافريقية، و هو ما يتطلب من الفريق المفاوض من الحركة الشعبية لتحرير السودان التنبه الى قضايا مهمة قبل التوقيع على الاتفاق الاطارى المزمع النقاش حوله لمدة ثلاثين يوما، و رغم ان ورقة المؤتمر الوطنى جاءت باللغة العربية و مسودة الالية الافريقية جاءت بالانجليزية فسوف احاول تقديم هذه المقارنة حتى يستيطيع الملم باللغة العربية فقط ان يتابع الى حد ما و اهم ما ورد فى الورقتين الاتى:- أولا: العنوان و الديباجة: 1- العنوان فى ورقة المؤتمر الوطنى كان كالاتى: المسودة الاولى- التسوية النهائية للنزاع فى ولايتى جنوب كردفان و النيل الازرق، و بتاريخ 19 سبتمبر 2012 و فى مسودة الآلية الافريقية المزعزمة الى مسودة اتفاق بين حكومة السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال لحل النزاع و القضايا ذات الصلة فى ولايتى النيل و جنوب كردفان و بتاريخ 17 سبتمبر، و فى المسودتين لم يرد "اسم جبال النوبة". 2- الدباجة فى مسودة الالية هى ترجمة بنسبة 85% لورقة المؤتمر الوطنى باستثناء: أ- مسودة المؤتمر الوطنى تشير فى بدايتها الى وصف الحركة بمنسوبى الجيش الشعبى لدولة جنوب السودان و تم تعديها فى مسودة الالية الى ان الاطراف هما حكومة السودان و الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال. ب- لم تشير مسودة المؤتمر الوطنى على الرجوع للاتفاف الاطارى 28 يونيو 2011 كأساس للتفاوض بينما اشارت مسودة الالية الافريقية لذلك. ج- حاول المؤتمر الوطنى عمدا تجاوز ذكر الحركة الشعبية-شمال بتعميمات سياسية فى حين ان مسودة الالية المزعومة اشارت الى احقية الحركة الشعبية-شمال فى ان تسجل كحزب سياسى. و خلافا لذلك فان بقية ترجمة الديباجة جاءت متوافقة مع ورقة المؤتمر الوطنى. ثانيا: تكوين الآليات: 1- يستشف من تكوين الاليات ان الالية الافريقية لجأت بصورة كبيرة الى ورقة المؤتمر الوطنى مع اجراء بعض التعديلات و الحذف خاصة فيما يتعلق باشارة المؤتمر الوطنى لفك الارتباط السياسى و العسكرى مع جمهورية جنوب السودان و محاولة اقحام المؤتمر الوطنى نفسة كطرف رابع فى ايصال المساعدات الانية (اى بجانب الاطراف الثلاثة: الاممالمتحدة- الاتحاد الافريقى- جامعة الدول العربية). 2- حاول المؤتمر الوطنى ان يضيف موافقته على الاشخاص فى الفقرة الخاصة بالاستعانه بقوات الاممالمتحدة فى أبيي (اليونسفا)، و هو يخالف الاعراف الدولية لحل نزاع بين طرفين، لذلك حذفت هذه الجزئية فى مسودة الالية الافريقية. 3- عدلت الالية الافريقية فى بعض مضامين الفقرات و خاصة فيما يتعلق بنشر القوات المسلحة على طول الحدود و ضمان عدم القيام باى انشطة عسكرية عبر الحدود الا بالحصول على الموافقة من الحكومة. أما بقية الفقرات كانت عبارة عن ترجمة لورقة المؤتمر الوطنى. 4- الفقرة 9 الخاصة بالمبادئ التى تشكل اسس اللجنة الامنية المشتركة اجرت الالية الافريقية فى مسودتها بعض التعديلات كالتى اشار المؤتمر الوطنى فيها الى رفض مواطنى السودان للعمل فى جيش دولة الجنوب و عدلت لتشمل مواطنى البلدين، كما حذفت الفقرة التى اشار اليها المؤتمر الوطنى بان السودانيين المدمجيين فى القوات المسلحة و النظامية يجب ان لا ينخرط اى منهم فى اى نشاط سياسى بعد استيعابه فى اى من هذه القوات ( و كأن المؤتمر الوطنى قد نسى رئيسة و بقية قياداته). و خلافا لبعض الاختلالات البسيطة فى الترجمة تم تضمين معظم النقاط الواردة فى مسودة المؤتمر الوطنى فى مسودة الآلية الافريقية. ثالثا: القضايا السياسية: 1- مع التقديم و التاخير و بعض الاختلال فى الترجمة فانه تم تضمين معظم ما ورد فى ورقة المؤتمر الوطنى فى مسودة الالية الافريقية. 2- اضافت الالية الافريقية بعضا من التفاصيل السياسية التى لم ترد فى ورقة المؤتمر الوطنى، و وردت فى موقف الحركة الشعبية. على الرغم من الاشارة للعودة للمشورة الشعبية قد لا يتسق مع موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال بما يعنى ترتيبات جديدة الا ان مسودة الالية و ورقة المؤتمر الوطنى قد اشارت الى ذلك. و ختاما يمكن القول ان هنالك قضايا كثيرة وردت فى موقف الحركة الشعبية يجب ان تراعى فى المسودة النهائية للتفاوض على سبيل المثال للحصر: 1- المحاسبة و العدالة بما فيها محكمة الجنايات الدولية. 2- التعويضات و اعادة الممتلكات. 3- الحل الشامل و كيف يحكم السودان. 4- حق تقرير المصير لشعوب السودان المطالبة بذلك بما فيهما شعب المنطقتين. 5- فصل الدين عن السياسة و الدولة و قضايا المواطنة و الثقافة. 6- العلاقة بين دولتى السودان. بجانب المطالب التاريخية لشعبى جبال النوبة و النيل الازرق التى عبرت عنها العشرات من منظمات المجتمع المدنى حول العالم و خاصة الداعمة للموقف التفاوضى للحركة الشعبية لتحرير السودان. هذا بالاضافة الى ان طموحات اعضاء الحركة الشعبية و الجيش الشعبى لتحرير السودان و المتعاطفين معها و خاصة منظمات المجتمع المدنى لا سيما فى جبال النوبة/ جنوب كردفان و النيل الأزرق التى تسعى الى ترتيبات جديدة سياسية و امنية و نصيب مقدر من الثروات المحلية و تمييز ايجابى فى مجالات التنمية بمفوهمها الشامل، باعتبار ان برتكول المنطقتين لم يلبى طموحات الشعب و ان المشورة الشعبية مفهوم غير متفق فى تفسيرة حتى عند علماء السياسة، و الرجوع إليها و عدم المعالجات بترتيبات جديدة قد يقود الى تكرار الحروب، بجانب قضايا تفصيلية أخرى. و بالتالى فان الوصول الى موقف تفاوضى سليم تحت اى ضغوط او ظروف يجب ان يكون متامشيا من حقوق الشعوب بما فيه حق تقر المصير. و سيكون لنا وقفة تحليلية أخرى فى حالة توقيع الاطراف على اتفاق اطارى ام عدمه. Gogadi Amoga/Amin Zakaria [email protected] USA
