الاعتداء الارهابى الصهيونى على مصنع اليرموك اثار العديد من التفاعلات والحراك السياسى والامنى والعسكرى والشعبى نحو اتجاه ضروره واهميه اعاده قرأة الاستراتيجيات السائده "سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا" واعاده صياغتها بما يكفل لها حمايه الامن القومى والمصالح الوطنيه العليا لسد الثغرات التى اوضحتها الدروس المستفاده من العدوان الآثم وهذا مما يستدعى المكاشفه والنقد والمراجعه الديمقراطيه بعيدا عن الذاتيه الحزبيه والشخصيه وصولا الى رؤى استراتيجيه موحده لكافه مكونات المجتمع بدوافع وحوافز امر الوحدة والعمل الكفاحى الكلى من اجل الدفاع عن الوطن ومقدراته. من المعروف ان السودان على عداء من "دولة الكيان الصهيونى" منذ عام 1948 وتجددت حاله الحرب ضدها عام 1967 فى مؤتمر الخرطوم الشهير. وقد التزمت الحكومات المتعاقبه "حزبيه وعسكريه" وكذلك القوى السياسيه والفاعليات الاجتماعيه المختلفه بهذا التوجه بالرغم من محاولات الاختراقات الصهيونيه التى كان يقوم بها عملاء الموساد خفيه وعلانيه ومحاولات الاستيلاب الفكرى والتعتيم الاعلامى على موقف السودان لدعم القضيه الفلسطينيه ومحاصره التغلغل الصهيونى ومشاريعه التوسعيه كمدخل للتطبيع مع العدو الصهيونى مرورا بغسيل الاموال والتهرب من قرارات المقاطعه العربيه وترحيل الفلاشا وتقديم الترضيات للطائفه اليهوديه المهاجره والمنقرضه اضافه الى العلاقات الخاصه التى اقمتها الحركه الشعبيه لتحرير السودان وحركه عبد الواحد من زاويه "التحالف مع الشيطان". والمسانده السودانيه الجماعيه للحق الفلسطينى مشهودا لها فى كافه المحافل الاقليميه والدوليه حيث قاومت النظم السياسيه السودانيه المتعاقبه الكثير من الاغراءات من اجل الانحراف عن المسار القومى ونكران حق العرب الفلسطينين فى تحرير اراضيهم المغتصبه. وان كان طنين عملاء الموساد يستغل كل سانحه احباط من اجل التراجع والدخول فى الدائره السوداء للتطبيع مع العدو الصهيونى وخصوصا ان انفصال الجنوب نتج عنه تطبيع كامل مع دوله الكيان الصهيونى. فمن الطبيعى ان تكون عمليات مقاومه العدوان على مصنع اليرموك جماعيه لكافه المواطنيين دون ان يتخلف عنها احد الا ان الملاحظ ان المسائل قد اختلطت فيما بينها واصبحنا لانقدر بدقه التهديدات التى تواجهنا فانحزنا جميعا لمسأله الصراع السياسى على السلطه وتناسينا الموقف المبدئى والجماعى والبديهى فى التعامل مع مسأله الدفاع عن الوطن بشكل ايجابي. وان كان اهم المخاطر والمهددات تكمن فى تقديم عمليه الصراع على السلطه واعطائها الاهميات القصوى وتقزيم مسأله الدفاع عن الوطن بأعتبار ان هذه العمليه محتكره لسلطه الدوله ومن مهامها منفرده بل وان عجز السلطه عن القيام بهذا الواجب سيجعلها عرضه للاقصاء والسقوط وهذا ما تسعى اليه المعارضه السياسيه التى لاتعتقد ان من مهامها الدفاع عن السلطه بل انتقادها وكشف مساوئها لتحل بدلا عنها. الا ان مثل هذه الافكار لابد وان تراجع وتعاد صياغتها من خلال الدوافع الوطنيه, لان امر الدفاع عن الوطن ليس حكرا على اى سلطه تدير البلاد وليس هناك ما يجعل المعارضه السياسيه لهذه السلطه تنزوى وتتقوقع وتبتعد عن المساهمات الوطنيه وتصبح عرضه لاشارات التخوين وتحرم جماهيرها من شرف الدفاع عن الوطن. اننى اناصر دعاة التمسك بالثوابت الوطنيه الحقيقيه التى تجعل مسأله الدفاع عن الوطن اكثر سموا واهميه من مسأله الصراع على السلطه "حيث كيف يفترض ان يبنى السقف قبل تشييد الاساس" علما بأن النتيجه الطبيعيه لذلك هو سقوط السقف على رؤوسنا جميعا. ان الصفوه والنخب الحاكمة والمعارضه تعى وتدرك ذلك جيدا مايدور حولها الا انها تتجاهل التعامل السوى لانعدام الثقه بينهما وسيرهما فى طريقان مستقيمان بحيث لن يلتقيا ابدا وهذا امرا مؤسفا. حيث دائما يتم اجهاض كافه المساعى الراميه لبناء رؤيا استراتيجيه موحده لمواجهه احتمالات المستقبل واستصحاب المستجدات التى تطرأ على الساحه الاقليميه والدوليه وكيفيه الانتفاع الامثل بموارد البلاد وحق الناس فى الاستمتاع بالحريه والعدل والمساواة. ويبدوا فى ان العله فى التركيبه النفسيه والذاتيه للعناصر الصفويه والتى تنطلق اجتماعيا واقتصاديا من بذور طبقيه واحده ومتشابهه والتى اصبحت ظاهره مرضيه ضاره والتى لن يتم الشفاء منها الا عندما تطبق ديمقراطيه حقيقيه داخل المؤسسات السياسيه المتصارعه على السلطه. ان مسأله الدفاع عن الوطن هى نقطه اتفاق اساسيه بين الحكومات الوطنيه والمعارضه الوطنيه وان ميثاق الدفاع عن الوطن اصبح ضرورة لتأكيد حمايه المصالح الوطنيه والقوميه العليا وضمان صيانه الامن الوطنى ومواجهه كافه المهددات والمخاطر التى تعوق عمليات التنميه والسلام والاستقرار وهو عمل وطنى ملزم للجميع ونقطه انطلاق لاستعاده الثقه بين الفرقاء حيث من الممكن الاتفاق عبر الحوار الجاد والحر لتحقيق رؤيا استراتيجيه مستقبليه واحده لاتسمح بالانتقاص منها عبر وسائل وادوات الصراع السياسى السلمى على السلطه. ان العدوان على مصنع اليرموك سيكون الاخير الذي يمر دون رد حاسم وموجع اذا ما تم الوفاق وتحقيق الوحده الوطنيه الحقيقيه والعمل من اجل تطبيق الحلول السلميه لمناطق النزاعات المسلحه وتوزيع المهام وفقا للقدرات والمهارات الشعبيه المكتسبه والتزام القيادات السياسيه بمفردات ميثاق الدفاع عن الوطن وهذا يستوجب على كافه الفاعليات المشاركه الفاعله فى وضع دستور يستوعب كافه المستجدات على الساحه الوطنيه والاقليميه والعالميه ويتضمن الحقوق المشروعه للمواطنين واحترام حقوق المواطنه وفقا لمفاهيم العداله والحريه والمساواة وتطبيق ديمقراطيه حقيقيه وتأمين مسأله الدفاع عن الوطن بأعتبارها اساس للحفاظ على امن وسلامه واستقرار وتنميه السودان ارضا وشعبا. ليصبح السودان دوله قويه تستطيع رد اى عدوان وخصوصا وان الصهيونيه لا تعتدى الا على الضعفاء وتخشى مصادمه الاقوياء ونحن نملك من عناصر القوة إن احسنا استخدامها فى تجعلنا في مقدمة الدول العظمى. نتقدم بمبادرة عاجلة لكافة القوى والفعليات السياسية والاجتماعية والعامة من أجل فتح حوار للتأمين الكلي والجماعي من أجل التوقيع على ميثاق يحمل عبارة (الالتزام بالدفاع عن الوطن).