المتتبع لتاريخ الحركة الإسلامية منذ المفاصلة التى حدثت بين الزعيم الروحى للحركة الإسلامية حسن الترابى والمشير عمر حسن البشير وجماعته , لاتخفى عليه بان هذا الخلاف له مابعده من التبعات. فبعد هذا الإنشقاق تباينت الرؤى والافكار والايدلوجيات الفكرية فمنهم من أيقن بأن الحركة الإسلامية يجب أن تمسك بزمام الامور وأن لاتفرط فى المشروع الحضارى وتطبيق الشريعة الإسلامية. ومجموعة أخرى ترى بأن لأبد من إشراك الشعب وبقية الاحزاب السياسية فى الحكم وإدارة البلاد. إنفردت مجموعة المؤتمر الوطنى بالسلطه وتاقسمت الكعكة فيما بينها وبدأ الصراع الخفى بين المجموعات العرقية والقبليه وهذا مالم يعترف به احد حتى الأن, ولاكن هذة هى حقيقة الوضع شئنا أم أبينا.فصارت هناك مجموعة نافع على نافع ومجموعة على عثمان ومجموعة البشير مع العسكر اللذين لايريدون أن تنتقل سلطة الرئيس الى المدنين من المؤتمر الوطنى. فبعد إنعقاد مايسمى بمؤتمر الحركة الاسلامية فى الخرطوم وماصاحبه من صرف بزخى, البلاد والعباد فى أمس الحوجه اليه,لم يخرج المؤتمر الا بتصدع جديد فى جسم المؤتمر الوطنى وطفت فى السطح الخلافات بين المؤتمرين.غازى صلاح الدين لم يحضر المؤتمر ومعه مجموعة لايستهان بها من الإسلامين المحسوبين على تيار الشباب والإسلامين العسكرين داخل المؤسسة العسكرية اللذين تذمروا من حال الجيش والانشقاقات داخل جسم الحركة الإسلامية وعدم السير على منهجية واضحة للحركة الإسلامية. وهذا مانتج عنه سمها ماشئت المحاولة التخريبية او المحاولة الإنقلابية الاخيرة لا أحد يستطيع ان يجزم بما حصل لان الحكومة لديها تصفية حسابات بين الحمائم والصقور فى المؤتمر الوطنى,و حسابات شخصية وقبليه داخل الحكومة العريضة وإن صحت المحاولة الإنقلابية فكيف ستتعامل الحكومة مع الإنقلابين ؟ هل سوف توفر لهم محاكمة عادلة عسكرية ومدنية تحكُم بالأدله؟ أم تتعامل معهم كما تعاملت مع متهمى إنقلاب الثامن والعشرون من رمضان من غير محاكمة ويتم أعدامهم ؟ الحكومة الان فى محك إما أن تظهر الخلاف الخفى للعلن وتبداء محاكمات بلادله والبراهين , وإما ان تسعى الى تصفية الحسابات مع من اختلفوا معها وتعبرهم يمثلون خطرأً عليها بالتامر عليها. أما المدعو صلاح قوش فتصفية الحسابات معه وارده لما للرجل من اطماع فى السلطة , فهذا الرجل قدم لامريكا الكثير والمثير لتنال الحكومة السودانية رضاء الإدارة الامريكية , إن الخدمات الجليلة التى قدماها صلاح قوش عن الجماعات الارهابية فى القرن الافريقى بصورة عامة بحكم موقعة كمسؤل عن الأمن فى السودان قد تجعل تدخل الحكومة الامريكية وارد لإيجاد حل وسط او صفقة سياسية تحول دون تصفية الحاسابات فى هذا الوقت بالذات. أما مجموعة الضباط المسنوده الأن من ماتسمى نفسها بمجموعة السائحون قصدت منها الاطراف المتصارعة تشويه سمعة كل من ظهر نجمه فى الافق فى الاونه الاخيرة من تحرير هجليج او إلتفاف المجاهدين حولهم اللذين يعتبرونهم من ركائز تثبيت النظام أيام الحرب مع دولة جنوب السودان وايام المتحركات الجهادي. لو صحت التهم الموجه الى هؤلاء فإن الحكومة تسعى الى تصفية الحسابات مع قيادات الجيش وهذا حراك اخر جديد على الساحة السياسية . وإن ثبت غير ذلك فإن الحكومة قد لفتت إنتباه الجيش للتحرك وإستلام السلطة وتخليص الإسلامين من المحاكمات والمسائلات القانونية التى قد تحدث فيما بعد والأيام القادمه حبلى بالاخبار بأذن الله والله من وراء القصد إبراهيم عبد الله أحمد أبكر