بيان من الحزب الشيوعي السوداني · اتساع وعمق الثورة المصرية من أجل تحقيق اهدافها. · للثورة المصرية شعب يحميها. · كل التضامن مع الثورة المصرية كان من أهداف اندلاع الثورة المصرية انهاء حكم الفرد ونظام الحزب الواحد الذي قام علي تزوير الانتخابات وارادة الشعب، والاستبداد والفساد، ومن أجل استرداد أموال الشعب المصري التي نهبتها الفئات الرأسمالية الطفيلية الفاسدة التي اثرت علي حساب الدولة والمواطنين، ووقف التفريط في السيادة والكرامة الوطنية، ورفعت الجماهير شعارات الديمقراطية وحرية تكوين الأحزاب والنقابات ودولة المواطنة التي تسع الجميع، وتحسين الاوضاع المعيشية، ورفع الحد الأدني للاجور الي 1200 جنية، وتوفير العمل وحل مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب ، ومجانية خدمات التعليم والصحة وتحسين صحة البيئة وبقية الخدمات. نجحت الثورة المصرية في 25 يناير 2011م في الاطاحة برأس النظام، ولكن قوي الأخوان المسلمين والسلفيين تحالفوا مع الامبريالية وقطر وبقية دول الخليج وانحرفوا بالثورة عن تحقيق اهدافها ، وتم التعجل وتقصير الفترة الانتقالية واجراء انتخابات عامة ورئاسية قبل اعداد الدستور، فازت فيها قوي الاسلام السياسي التي كانت الأكثر تنظيما وقدرات مالية والتي نالت دعما ماليا من امريكا ودول الخليج بهدف اجهاض الثورة المصرية.وتم صرف اموال ضخمة علي شراء الاصوات . وبعد فوز مرسي وعلي طريقة الأخوان المسلمين والسلفيين في التمكين كما حدث في السودان لجأوا الي السيطرة علي الاعلام ومصادرة النشاط الفني والابداعي للفنانين والكتاب المستنيرين، والسيطرة علي الصحافة والقوات المسلحة والخدمة المدنية والقضاء وتقييد الحريات المدنية واستخدام العنف والارهاب لفرض ايديولوجيتهم الظلامية ومحاولة الغاء تاريخ مصر وآثارها وكنوزها الثقافية التي ترجع الي الاف السنين من عمر الحضارة والدولة المصرية العريقة. وفرض البرنامج الاقتصادي الذي يسير في نفس سياسة مبارك السابقة وتحليل قروض صندوق النقد الدولي ( القرض الأخير بمبلغ 4,2 مليار دولار). وكان طبيعيا أن يفشل نظام الأخوان المسلمين في حل مشاكل الجماهير المعيشية كما يتضح من موجة الاضرابات الواسعة التي خاضها العاملون ونقاباتهم من اجل رفع الحد الأدني للاجور، وتوفير فرص العمل وحل مشكلة البطالة ووقف وتدهور خدمات التعليم والصحة والبيئة ..الخ. ومع تراكم مقاومة الشعب المصري ونضاله ضد ديكتاتورية الأخوان المسلمين ، كانت محاولة فرض الاعلان الدستوري المؤقت الذي اعلنه مرسي في: 24/11/ 2012م، الذي كان " القشة التي قصمت ظهر البعير " والذي كرّس كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد الرئيس مرسي. وتم " سلق " دستور علي عجل في الجمعية التأسيسية التي سيطر عليها التيار الاسلامي ( الأخوان المسلمون والسلفيون)، بعد انسحاب القوي السياسية الأخري ( من ليبراليين ودعاة الدولة المدنية وممثلي الكنائس)، وقرر مرسي الدعوة لتنظيم استفتاء خلال اسبوعين في: 15/ 12/ 2012م. بعد أن تم مصادرة حق المحكمة الدستورية في اتخاذ قرارها حول الجمعية التأسيسية. رفضت قوي المعارضة التي انتظمت في جبهة الانقاذ الوطني والقضاء وعلماء الأزهر الشريف والأقباط. الإعلان الدستوري وقرار الاستفتاء علي الدستور الذي لايعبر الا عن رأي الاخوان، ويكرس للدولة الدينية وحكم الفرد ومصادرة الحقوق الأساسية باسم الدين، ويتعارض مع اعطاء المرأة حقوقها بالكامل واحترام حقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ويكرس لانقسام المجتمع علي اساس الدين وتكفير المخالفين في الدين أو الرأي ويلغي دولة المواطنة التي يتساوي فيها الجميع غض النظر عن الدين أو الثقافة أو الفكر. وقال شعب مصر لا للاعلان الدستوري والدستور غير التوافقي . وكانت مظاهرات الجماهير الهادرة في ازقة وحارات وشوارع مدن مصر واعتصامهم في ميدان التحرير وأمام قصر الاتحادية، كما احتجبت الصحف المصرية عن الصدور الثلاثاء 4/12 ، وسوّدت القنوات الفضائية شاشاتها احتجاجا علي انتهاك الحريات، ورفض خبراء القانون والمستشارين الاعتراف بمشروع الدستور الحديد. ورغم مراوغة وتراجع مرسي، تحت الضغط الجماهيري بالغاء الاعلان الدستوري والابقاء علي الاستفتاء في مواعيده في جلسة حوار تمت يوم السبت 8/12 ، غابت عنها رموز المعارضة. الا أن المعارضة رفضت الاستفتاء علي الدستور ، وطالبت بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة تمثل كل الوان طيف المجتمع المصري، تضع دستورا يتوافق عليه المجتمع المصري ، وادانة كل اشكال العنف ومحاسبة المسؤولين عنه، ومواصلة الاعتصام والمقاومة حتي تحقيق مطالب الشعب المصري، وتطوير الاعتصام الي اضراب عام وعصيان مدني من اجل انتزاع الديمقراطية وتحقيق اهداف الثورة المصرية. اننا في الحزب الشيوعي السوداني نعلن تضامننا مع الشعب المصري وقواه السياسية في المعركة ضد الشمولية الجديدة وزيادة الأسعار ومن أجل النصر المؤزر لمبادئ ثورة 25 يناير العظيمة، ومن أجل الدولة المدنية الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والفصل من السلطات والشراكة السياسية لكل القوى والتوافق المجتمعي في القضايا الوطنية مثل الدستور وضد مخططات الاخوان المسلمين والسلفيين الرامية لاجهاض الثورة المصرية وتمزيق وحدة مصر لخدمة اهداف امريكا واسرائيل في المنطقة. ونواصل تضامن الشعب السوداني العميق الجذور مع ثورات شعب مصر منذ ثورة عرابي 1881م وثورة 1919 وثورة 23 يوليو 1952م، والتي كان لها علي التوالي تأثيرها علي السودان في الثورة المهدية 1885م وثورة 1924م واستقلال السودان عام 1956م. المكتب السياسي 9/12/ 2012م
