القاهرة – اكد الرئيس المصري محمد مرسي امام انصاره الذين احتشدوا امام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة ان مصر تسير نحو “الحرية والديموقراطية” وذلك غداه قراراته التي تعطيه سلطات مطلقة والتي كرست الانقسام في الشارع المصري. وقال الرئيس امام انصاره من جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين ان “الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتداول السلطة هو ما اريده واعمل من اجله” مضيفا “لا خطر على اهداف الثورة وواجبي ان اسير في سبيل تحقيقها”. في الوقت نفسه تظاهر الالاف من انصار القوى المدنية والرافضين لقراراته في القاهرة وفي مدن مصرية اخرى للتنديد بهذه القرارات التي يقولون انها تجعله “فرعونا” وديكتاتورا جديدا مطالبين بتحقيق اهداف الثورة وفي مقدمتها “عيش، حرية، كرامة انسانية”. وتقدمت قيادات التيار المدني وعلى راسهم محمد البرادعي وحمدين صباحي والامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى مسيرات جماهيرية نحو ميدان التحرير في العاصمة حيث هتف المتظاهرون “حرية .. حرية” و”الشعب يريد اسقاط النظام”. وكان مرسي اصدر الخميس اعلانا دستوريا حصن الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات التي اصدرها بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن بها. كما حصن الجمعية التاسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما التيار الاسلامي بنصه على انه “لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور”. وينتهى العمل بالاعلان الرئاسي الذي اصدره مرسي فور اقرار الدستور الجديد المرتقب في منتصف شباط/فبراير المقبل. وقد انسحب تقريبا كل ممثلي القطاعات المدنية والمهنية ومؤسسة الازهر والكنائس المسيحية من هذه الجمعية التاسيسية، منددين بممارساتها غير الديموقراطية وعدم اهلية الكثير من اعضائها، الامر الذي زاد من احتمالات الحكم بحلها. كما اقال مرسي النائب العام وهو ما وضعه في مواجهة مباشرة وثالثة مع القضاء المصري. فقد سبق وتراجع مرسي مرتين امام رفض القضاة لقراراته كان اخرها قبل شهر حين تراجع عن اقالة النائب امام ثورة القضاة. وقد حمل مرسي في خطابه على معارضيه في السلطة القضائية قائلا “من يريد ان يختبئ داخل المؤسسة القضائية نحن له بالمرصاد”. وكان مرسي قال بعد انتخابه أنه “رئيس كل المصريين” لكن قراراته تضع الشارع المصري في مواجهة خطيرة في لحظة حرجة من تاريخ البلاد التي لا تزال منقسمة حول كتابة دستور توافقي. فقد احرق متظاهرون غاضبون الجمعة مقار لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان، في مدينتي بورسعيد والاسماعيلية وكذلك في الاسكندرية حيث جرت اشتباكات عنيفة بين الجانبين بعد حرق مكتب للحزب. وقال رئيس مديرية امن هذه المدينة الساحلية ان “الوضع في الاسكندرية متوتر وقوات الامن تريد ابداء ضبط النفس والمحافظة على الامن وحماية المنشات الحيوية”. وقال صفوان عطية احد متظاهري القوى المدنية في الاسكندرية “الاخوان بدأوا الهجوم علينا بعد الصلاة والقوا علينا الحجارة”. واضاف “حدث كر وفر وبعض الشباب اقتحموا مقر الحزب في محيط القائد ابراهيم واحرقوا اوراقا وجدوها به”. كما تظاهر المئات في شرم الشيخ، على البحر الاحمر، وهم يهتفون “لا لثورة مع استبداد”. وتتهم التيارات المدنية مرسي بتحيزه للتيارات الاسلامية التي ينتمي اليها، وخصوصا “باخونة الدولة” ومحاولة فرض الطابع الاسلامي عليها بقوة القانون. وعنونت صحيفة “المصري اليوم” المستقلة الجمعة “مرسي ديكتاتور مؤقت” فيما قالت صحيفة الوطن المستقلة “ثورة ضد مرسي”. من جانبه اعتبر احمد عبد ربه، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان “هناك منطقا واضحا وراء صدور القرارات لصالح الثورة لكن لا يجوز ايضا ان يكون الرئيس مصدر كل السلطات”. واضاف عبد ربه “الاعتراض ياتي على طريقة صدور القرار وتحصين قرارات الرئيس والجمعية التاسيسية ومجلس الشورى”. وتابع عبد ربه ان “مسألة القضاة لا يمكن حلها بهذا الشكل خاصة في ظل حالة الاستقطاب”، متوقعا ان يكون المشهد عنيفا بشكل يتجاوز احداث تشرين الاول/اكتوبر الماضي. في المقابل قال الشيخ السلفي محمد عبد المقصود “القول ان مرسي اصبح ديكتاتورا (…) كذب وافتراء”. واضاف ان “مرسي ما فعل ذلك الا استجابة لمطالب الشعب”. وامام هذا الوضع دعت وزارة الخارجية الاميركية الجمعة الى حل المشاكل ب”الطرق السلمية وعبر الحوار الديموقراطي”. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند في بيان “ان احد تطلعات الثورة كانت في ضمان عدم تركز السلطة بشكل كبير بيدي شخص واحد او مؤسسة واحدة”، مضيفة ان الولاياتالمتحدة تعتبر ان الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس المصري الخميس “يثير القلق لدى الكثير من المصريين ولدى المجتمع الدولي”. كما اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة ان القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي لا تذهب “في الاتجاه الصحيح”. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليوت في مؤتمر صحافي “منذ بدء الثورة دعمنا من دون اي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري”. وتابع “كما قلنا بان هذا الانتقال يجب ان يؤدي الى اقامة مؤسسات ديموقراطية متعددة تحترم الحريات العامة”. وقال المتحدث ايضا “وفي اطار هذه المبادىء الاساسية لدولة القانون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية”. كما دعا الاتحاد الاوروبي الرئيس المصري الى التقيد ب”العملية الديموقراطية”. وجاء في بيان لمتحدث باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون “راينا اعلان الرئيس مرسي الاخير. اهم شيء ان تكتمل العملية الديموقراطية وفقا لتعهدات السلطات المصرية بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء وحماية الحريات الاساسية واجراء انتخابات تشريعية ديموقراطية في اسرع وقت ممكن”. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية انه من المقرر ان يجري تشاور بين الدول الاوروبية حول الوضع في مصر. واضاف “بالطبع انه موضوع سنبحث فيه ايضا مع السلطات المصرية في اطار روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة”.
