بسم الله الرحمن الرحيم مما لا ريب فيه ان عمل القضاة و القضاء له طابع خاص حيث ان القاضي هو ميزان العدل في المجتمع مهما كان وعمل القضاة هو البايرومتر الذي يقاس به العدالة و احترام حقوق الانسان و من ثم مدي تقدم هذا المجتمع حضاريا يقاس بتنفيذه للقوانين و احكام القضاء للسالف ذكره في كافة المجتمعات الراقية توفر للقضاء كافة العوامل الكاملة و المناسبة التي تعينه في القيام بواجبه بما يحقق العدل و يبت في القضايا المطروحة امامه باحكام عادلة وناجزة ودون التاثر وجدانيا بالعوامل المحيطة التي تؤثر علي العدالة و احكام القضاء منذ نشاة القضاءالسوداني في ظل الحكم الانجليزي المصري حيث كان لماموري المراكز سلطات القضاء المدني ظل القضاة مهابون و احكامهم موضع تقدير واحترام وواجبة التنفيذ حتي في اسوا الظروف السياسية اذا استثنينا الحكم في الطعن المقدم ضد قرار حل الحزب الشيوعي السوداني هذا ناهيك عن ما يلقاه القاضي كشخص من احترام واجلال في كافة الاماكن و المجتمعات التي يرتادها عملا بالمقولة الماثورة القاضي ظل الله علي الارض وذلك دلالة علي قدسية القاضي وهيبته و في هذا السياق حتي عهد قريب من تقاليد اهل دارفور عدم الدخول بالجزم الي قاعات المحاكم اجلالا لساحات العدالة وتقديرا للشخص الذي يمارسها الان و في ظل حكم الانقاذ كل شيء تغير و كل شئ اصبح ممكن لقد اوردت بعض الصحف في مطلع هذا الاسبوع خبرا مفاده اقتحام قوة مسلحة للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور بنيالا ثم تجريد شرطة المحكمة من السلاح ومن ثم الاعتداء علي القاضي جلدا بسوط العنج او كما يسميه اهل دارفور بسوط الجمال وبعد هذه الدراما قاموا بتحرير المدانينن في بلاغ بنك الخرطوم الغريب في الامر بالرغم من هول المصيبة لقد تناولته الصحف كخبر عابر دون اعتبار لما تخلفه من اثار تلقي بظلال سالبة وكثيفة علي عمل القضاة بدارفور بل في كافة مناطق النزاعات المسلحة او بعبارة اخري يعتبر هذا انتهاك صارخ لهيبة القضاء و ان كان للقضاء السوداني ماخذ انه ظل قابعا في قاعات محاكمه منزويا في ركن قصي ابان احداث دارفور التي هزت الضمير الانساني العالمي حيث انه لم يحرك ساكنا تجاه جرائم الابادة الجماعية وبالاخص الاعدامات خارج نطاق القضاء لذا اتفق مع ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي كاسيوس عن حالة المرحوم القضاء السوداني في الظروف الحالية وعدم قدرته علي تحقيق العدالة و هنالك عدة شواهد و معطيات تعزز وتعضد هذا التقرير و من قبل ومن خلال ما دلت عليه التجربة ان الظروف الامنية التي يعمل فيها القضاة بدارفور تؤثر علي وجدانهم الامر الذي ينعكس علي احكامهم وبالتالي علي تحقيق العدالة بشكل عام و بالعربي كدة اي بلاغ احد اطرافه جنجويد لابد ان يحدث تشويش لوجدان القاضي مع فائف تقديري واحترامي لنزاهة وحيدة القضاة عفوا ولكن الامر متعلق بالنواحي النفسية حيث يقع عليهم نوع من الاكراه و بالتالي في تقديري لايتحقق استقلال القضاء بالنص عليه في الدستور وحده ما لم تتوافر البيئة الصالحة وفي مقدمتها الامن حيث لا سيادة للقانون دون امن ما يدهشني حتي الان لا توجد ردود افعال تجاه هذا الحادث لا من الجهة المسئولة من القضاء ولا القضاة انفسهم وعزائي القضاء السوداني رغم عراقته لم يعرف اي شكل من اشكال التنظيم النقابي حتي يتحرك في مثل هذه الظروف ابوطالب حسن امام المحامي