بثت جبهة تحرير حلايب بيانا عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى اكدت ان الجبهة تنظيم انشائه شباب البجا من العبابدة والبشارية لاسترداد حلايب من الاحتلال المصرى بالعمل العسكرى
بعد ان استقر الامر ان الحكومات السودانية لا تشغل بالها بقضية حلايب وتعتبر ان انها قضية هامشية وليست محل اهتمام فما كان منهم الا ان رفعوا السلاح فى وجه احتلال مصر للمنطقةولكن فجئوا بان الحكومة السودانية باشرتهم بالعداء وبطرد بعض افراد التنظيم عندما كان اسمه (الجبهة البجاوية لتحرير حلايب ) من السودان تسليم بعض كوادر من جبهة تحرير حلايب مثل محمد عيسي اركي الي اجهزة الامن المصرية في عام 2005 قبيل الانتخابات المصرية باعتباره هدية من الحكومة السودانية بفوز الحزب الوطني في الانتخبات المصرية
اكدت جبهة تحرير حلايب ان السكان الموجودون بمنطقة حلايب هم سودانيون مرتبطون بباقى بطونهم وأفخاذهم بتلال البحر الأحمر وشرق السودان، وهم البشاريون والحمدأواب والعبابدة والأمرأر وغيرهم من فروع قبائل البجة التى تتحدث لغات أخرى غير العربية وقد ظلوا يرفضون ويقاومون الإحتلال المصري منذ عام 1992، ولقد تم اعتقال زعيم البشارين، أكبر قبيلة بالمنطقة، الطاهر هساي رئيس مجلس بلدية حلايب عام 2010 بواسطة الأمن المصري وظل موجوداً بالمعتقلات المصرية إلى أن توفى داخل السجن. وهناك العديد من المعتقلين الآخرين من زعماء منطقة حلايب بالسجون المصرية حتى الآن.
وقالت الجبهة فى بيانها الذى بثته على صفحتها انه رغم أن إتفاقية 1899 حددت خط عرض 22 فاصلاً بين مصر والسودان ، إلا أن وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارات عام 1902 و1907 جعلت منطقة حلايب تابعة للسودان من الناحية الإدارية، حيث أنها مأهولة بأقوام سودانيين وليس للمصريين أي علاقة عرقية أو ثقافية أو تجارية بها، وتفصلها عن مصر مئات الأميال من الأراضي الجرداء والصحراء القاحلة والجبال الموحشة، بينما لا تفصلها عن بورتسودان سوى مسافة قصيرة، يقطعها السكان المحليون يومياً على ظهور الجمال براً وعلى قوارب صيد الأسماك بحراً.
كما الخرائط العالمية والمحلية حتى فى مصر نفسها ظلت تظهر مثلث حلايب كجزء من السودان منذ بداية القرن العشرين حتى الآن، باستثناء الخرائط الجديدة التى أخذ النظام المصري يروج لها داخلياً منذ 1992؛ وقرينة الخرائط دليل على أن العالم يشهد بتبعية حلايب للسودان.
اعتبرت محاولة ضم حلايب للأراضي المصرية ، كما يرى بعض المراقبين، هي مجرد توسع داخل أراضى الغير الذين يمرون بظروف ضعف وعدم استقرار، جرياً بشكل أساسي وراء مورد النفط: إذ حدث شيء مماثل لغزو حلايب على الحدود الغربية لمصر، ففى يوم 21 يوليو 1977 توغلت القوات المصرية بأمر من الرئيس السادات لمسافة 200 ميلاً داخل الأراضى الليبية واحتلت طبرق ووضعت يدها على مناطق انتاج النفط بولاية برقة بشرق ليبيا، فجأة وبدون أي مبرر منطقي أو سابق نزاع حدودي بين البلدين؛ ولكن سرعان ما انسحبت القوات المصرية على إثر الضجة العالمية الرهيبة التى تفجرت.
قالت الجبهة إن حسم مشكلة حلايب لا يمكن أن يتم بالطريقة التى لجأ إليها النظام المصري ، وهي الغزو العسكري عندما يكون النظام فى الخرطوم ماراً بحالة من الوهن والتراجع ومسكوناً بالخوف على كراسي الحكم، إنما بالحوار السلمي أو بالتحكيم الدولي. والملفت للنظر أن الحكومة المصرية ترفض هذا الخيار، وذلك مما يضعف موقفها أمام الرأي العام السوداني والعربي والدولي
