الحرية: انتهت إدارة أوباما من ترتيب أوضاعها مع ترسيم سلسلة التعيينات الجديدة. والتفتت مجددا كما يبدو، لعملية التسوية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي هذه المرة التقت توقعات مختلف الأطراف ذات الصلة على أن زيارة مبعوث الرئيس الأميركي ديفيد هيل لن تغير شيئا في الجمود السياسي القائم. وبأن هذه الزيارة مجرد إشعار الأطراف المختلفة بأن واشنطن لا تزال معنية بهذا الملف. وتأتي هذه الزيارة بعد أكثر من شهر على تصويت الجمعية العمومية للأمم المتحدة لصالح قبول دولة فلسطينية في المنتدى الدولي بصيغة مراقب إثر معركة سياسية وديبلوماسية كانت واشنطن وتل أبيب في مقدمة المناهضين للمسعى الفلسطيني نحو المنتدى الدولي. فهل ستبدأ الإدارة الأميركية مساعيها لتقويض الإنجاز الفلسطيني وتفريغه من مضمونه القانوني والسياسي، وتعيد إغراق الحالة الفلسطينية في دوامه الحديث عن مفاوضات تم تجريبها عقودا ولم تؤد إلا إلى مزيد من تمدد السياسة التوسعية الإسرائيلية؟ بعض المراقبين نظرا إلى زيارة ديفيد هيل من زاوية مختلفة نسبيا، إذا قرأها في سياق ما تتحضر له مكونات المشهد السياسي والحزبي في إسرائيل عشية انتخابات الكنيست؛ ويعيد هؤلاء هذه القراءة إلى استحقاقات مفترضة لعودة بعض السياسيين الإسرائيليين إلى حلبة المنافسة في هذه الانتخابات، وفي المقدمة من هؤلاء تسيفي ليفني. ومع أن استطلاعات الرأي في إسرائيل أشارت بوضوح إلى تعاظم فرص الأحزاب اليمينية في الفوز بانتخابات الكنيست، إلا أن بعض المراقبين يلاحظون أن زيارة هيل تأتي كرد أولي على تصريحات أقطاب اليمين الإسرائيلي الذين توالوا على إنكار وجود شريك فلسطيني في عملية التسوية، كما أنها رد على تصريحات معادية للرئيس عباس وللسلطة الفلسطينية في سياق ردود فعل الجانب الإسرائيلي على دخول دولة فلسطين إلى المنتدى الدولي. لكن هناك من يذهب إلى أبعد من ذلك، فيرى في الزيارة وما يمكن أن يعقبها من اتصالات إقليمية ودولية إنما تأتي «للتشويش» على نتنياهو وهو الذي يحصر تركيزه في هذه الأيام على تحسين فرص فوزه في الانتخابات، وتجديد ولايته على رئاسة الحكومة للمرة الثالثة في حياته السياسية. وتأتي هذه المحاولات كإجابة متأخرة على محاولات نتنياهو تقليل فرص فوز الرئيس الأميركي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية من خلال التمجيد بمآثر منافسه الجمهوري ميت رومني. وفي سياق كل ما يطرح حول ذلك، فإن المتابعين رأوا بأن مسار الانتخابات في إسرائيل قد انطلق وفق أجواء سياسية زايد فيها مختلف الاتجاهات والتصنيفات الحزبية الصهيونية على بعضها البعض في مجال الاستيطان ومستقبل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة من زاوية عدم الاعتراف بحدود العام 1967، كمرجعية وإطار جغرافي لإقامة الدولة الفلسطينية؛ وبذلك اتفق جميع هؤلاء حول الإجراءات التي تسير بها حكومة نتنياهو في مجال الاستيطان وتهويد مدينة القدس. لكن الأهم في بدء التحركات الأميركية مؤخرا ينصب برأي الكثيرين على محاولات واشنطن إعادة الحالة الفلسطينية إلى القواعد والأسس التي انطلقت وفقها عملية التسوية السياسية قبل نحو عشرين عاما؛ وفق تقدير أميركي يتجاوز ما حصل في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قاعدة اعتباره «حدثا» سياسيا «منزوع» التداعيات، أي باختصار إيقاف أي مسعى فلسطيني لتثمير الإنجاز في الأممالمتحدة واستخدامه سلاحا سياسيا في وجه الاحتلال من خلال الانضمام إلى مؤسسات الأممالمتحدة ذات الصلة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وفي المقدمة مواصلة نهب الأرض وتوسيع الاستيطان وحملات التهويد. وعلى اعتبار أن الوضع في إسرائيل مجمد حتى إشعار آخر، لمناسبة الانتخابات فإن التحركات الأميركية تحاول تثبيت الوضع الفلسطيني على حاله وإعادة «تأهيله» كي يكون جاهزا عندما تنتهي إسرائيل من استحقاقاتها الانتخابية، ليبدأ مجددا مسلسل الضغط على الجانب الفلسطيني كي يلتحق فورا بالمفاوضات من دون تغيير يذكر في القواعد القديمة التي حكمت مسارها. وبما أن موضوعة الاستيطان ومرجعية المفاوضات قد خرجت تماما من التداول السياسي الأميركي تجاه متطلبات بدء العملية السياسية، فإن ما يتوقع المراقبون إعادة إحيائه هو العودة إلى ثنائية الترغيب والترهيب التي بلغت أوج فعلها في العام 2010 عندما حملت واشنطن الجانب الفلسطيني على الالتحاق بالمفاوضات المباشرة التي عقدت في أوائل شهر أيلول/ سبتمبر من العام ذاته. لهذا السبب، من الضروري التأكيد على أهمية الابتعاد عن أية بوادر انتظارية يركن إليها الجانب الفلسطيني إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، ومن الضروري في الوقت ذاته القطع مع أية رهانات على أي طرف من الخريطة الحزبية الصهيونية والتعامل مع احتمال فوزه بدلا عن نتنياهو ك«منقذ» لعملية التسوية السياسية، فمعظم الأطراف المتنافسة قد خاضت تجربة التسوية إن كان من موقع القيادة أو الانخراط فيها في سياق الائتلافات التي حكمت إسرائيل سابقا، وجميع هذه الأطراف التقت عند سيسة تهميش الحقوق الوطنية الفلسطينية والتعامل مع هدف إقامة الدولة الفلسطينية من زاوية ترسيم الاعتراف بالاعتبارات التوسعية الإسرائيلية حصرا كما أنها التقت في سياسة شطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها. لاشيء جديد أميركيا وإسرائيليا يمكن للجانب الفلسطيني أن ينتظره. والطريق الصحيح الذي ينبغي الخوض فيه هو مواصلة الفعل السياسي والديبلوماسي الفلسطيني والانفتاح على المجتمع الدولي ومؤسساته في سياق مناهضة الاحتلال وسياساته التوسعية.
