اسوأ ما افرزته الانقاذ هو إفراغنا من الانسانية و قيم الدين السمحاء ورد بصحيفة الرأى العام خبرا مفاده : تمكّنت قوة مسلحة تنشط في الإتجار بالبشر في حدود ولايات الشرق الثلاث من اختطاف (19) أثيوبياً من عمال الزراعة بمنطقة في شمالي القضارف. وقال النور آدم أمين إتحاد مزارعي الزراعة الآلية بولاية القضارف، إن ظاهرة خطف العمالة الأثيوبية تهدد عمليات الحصاد بالتوقف، وأوضح في تصريح صحفي أمس، أن مجموعة مسلحة اختطفت مساء أمس (19) أثيوبياً كانوا يعملون في احدى المزارع بعد أن اقتادوهم بسيارات موديل (2002 - 2004) ولاذوا بهم لجهة غير معلومة. ونوه إلى أن إتحاد الزراعة الآلية أبلغ الضو الماحي والي الولاية والأجهزة الأمنية بالحادثة، ودعا النور آدم لتكثيف الوجود الأمني ووضع تدابير عاجلة لحماية العَمَالة الزراعية من عصابات وتجار البشر بالتنسيق مع الولايات الثلاث لوضع حد للظاهرة المتفشية في الحدود الشرقية، وأشار إلى أن استمرارها يهدد عمليات حصاد محصول الذرة!!! إنتهى ما هذا الخبر المستفز ؟!!!!!! يا إله الكائنات الهذه الدرجة انعدمت انسانيتنا ؟ وما هى قيمة محصول الذرة مقامل قيمة الانسان وحقه فى الحياة؟!!!! يا الله اكاد لا اصدق بان خبرا مفاده بان ظاهرة خطف العمال الاثيوبيين من قبل عصابة الاتجار بالبشر تهدد عمليات حصاد محصول القمح , و فى دولة الشريعة و فى عهد خادم القرآن الكريم الحاصل على ماجستير الشريعة بالكوسة , فعن اي شريعة تتحدثون واى قرآن تخدمون ؟ اصبح الانسان الذى كرمه الخالق عز وجل بقوله تعالى : (( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )) وفى دولة المشروع الحضارى لا يساوى الانسان ثمن منتوج محصول ذرة لمؤسم واحد فعجبى !!' اين هى كرامة ونخوة وشهامة اهل السودان ؟ وماذا يعمل المراجع بالصحف و الخط التحريرى الم يلفت نظرهم خبر كهذا؟ ام انهم لا يحملون من الانسانية ما يكفى لملاحظتهم هذا الخبر , لن اسال عن الرقابة القبلية فهى اصلا مرفوضة كما انها مشغولة بتكميم الافواه ومنع اهم القضايا من النشر يتسترون على المجرمين على اساس الولاء الحزبى و الانتماء الاجرامى و هل ادل على ذلك اكثر من منعهم النشر فى قضية الاستاذ الذى اغتصب و تحرش بست وعشرون تلميذاَ ومنعهم النشر فى قضية مقتل عوضية عجبنا و اغتصاب صفية اسحق و سجن جليلة خميس و مجزرة بورتسودان غيرها من القضايا الهامة , لكم ان تتخيلوا خطورة المسألة وهى عودة ظاهرة الاتجار بالبشر بعد اندثارها كما ان الاتجار بالبشر الان تغييرت طرقه ووسائله ليصبح الاتجار بالبشر يعنى تجارة الاعضاء وهو ان يتم قتل الضحايا و بيع اعضاءهم فى سوق تجارة الاعضاء و هذا اخطر و أسوأ و اقذر ما افرزته الانقاذ لغياب الامن وانشغالها عن اهم القضايا لانشغالها بتامين استمرارها و بقاءها بالكرسى و للضغوط المعيشية التى طرات بفضل سياسة الانقاذ و لتركيزها على حروبها فى دارفور و كردفان ضد الشعب السودانى و على من ينادى بالتغيير فى العاصمة و بقية المدن , فكان ان يتحول الوطن الى سوق لتجارة الاعضاء و الاتجار بالبشر هذا ناتج طبيعى و لكن ان يتم التعاطى مع هذه الظاهرة الخطيرة جدا بانها لا تتعدى كونها تهدد انتاج محصول الذرة لعمرى ذاك الكفر بعينه ' وهذه هى شريعة الانقاذ التى يتشدق بها نافع و الحاج ادم وعلى عثمان وبشيرهم ان لا تسوى ارواح تسعة عشر من البشر اكثر من كونها ظاهرة تهدد انتاج الذرة بولاية القضارف ' فسبحان الله الخالق الذى له فى خلقه شئون , لقد كرم الخالق الانسان و امر الملائكة ان يسجدوا رغم انه خلق من طين و خلقهم من نور فانظر فى اى المراتب و ضعنا الله عز و جل و اذلنا قوم منافقين يتحدثون باسم الدين والدين منهم براء' اتراهم لم يتحركون لان هؤلاء المزكورين هم اثيوبيين و ليسو سودانييين ؟ و من هم الاثيوبيين انهم ثلالة الملك العظيم عيزانا و اسلاف اعظم و اقدم الحضارات فى العالم وهى حضارة مملكة أُكثوم الحبشية والتى ترجع لسبعة عشر الف عاما قبل الميعاد واضف بانهم من ثلالة بلال بن رباح مؤذن الرسول و احفاد النجاشى الملك العادل الذى لجأ اليه الرسول (ص) وذهب بالمهاجرين الى دولته حينما ضاقت عليهم مكة و شعابها فقال عنه صلى الله عليه وسلم انه ملك عادل لا يظلم عنده احد, وبما انهم امتداد لهذا الارث و التاريخ العظيم لمعانى العدل والانسانية اليس من واجبنا كمسلمين ان نحميهم و نعمل على رفع الظلم عنهم و هم سبقونا بالاسلام و بالعدل وقيم الانسانية ؟ بل اليس من واجبنا الانسانى ان نوقف هذه الظاهرة البشعة اللا إنسانية و التى نحن عانينا منها حينا من الزمن ابان فترتى الاستعمار والمهدية ' نعم المهدية التى جعلت لها امراءا للرقيق وهى التى جاءت برسالة تقول بانها تشبه الدعوة المحمدية وبانه المهدى المنتظر اى محمد احمد المهدى ' نشطت الثورة المهدية وامراء الجهادية فى استرقاق فصائل بعينها من اهل السودان و جعلوا لها امراءا للرقيق وزرائبا للرقيق و اخرى للهوامل من الرقيق وهو خطف كل من كان لونه اسودا والزج به فى زرائب الهوامل الا ان ( يبان له صاحب ) على حد قول المصريين ' فكيف للمهدية والتى كان مدخلها لعقول الناس هو بوابة الاسلام والخطاب الدينى ان تنشط و تغتنى بتجارة الرقيق و قد حرم ذلك الاسلام وكان عتق الرقبة اعظم الثواب للمسلم عند الله فعجبى ثم عجبى , ومن اكثر الاشياء استفزارا بالخبر اعلاه هو : طلب اتحاد المزارعين بوضع التدابير اللازمة و تكثيف الوجود الامنى لوضع حد لحماية العمالة الزراعية حتى لا يتاثر انتاج محصول الذرة !!!!!!! كنت دوما اقول بان حكومة المؤتمر الوطنى وبعد ان قامت ببيع جميع مؤسسات الدولة يوما ما ستبيعنا نحن الشعب و نفاجأ ذات صباح باننا مملوكون لبشر مثلنا طالما طال صمتنا رغم هذا العبث و السخف وعدم الوطنية التى تتعامل بها حكومة الانقاذ, وواصلت حملة البيع هذه للفترة الاخيرة ببيع ما تبقى من مؤسسات ولم تصدر بيانا او مرسوما يوضح للشعب السبب من وراء هذا البيع لمؤسسات الدولة و كم مبالغ هذه المؤسسات وفيما ستستخدم . والان بعد هذا الخبر الموجع نطلب من حكومة المؤتمر الوطنى ان تلتزم بما جاء فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان و السودان احد الدول الموقعة عليه كما موقعة على العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية وان تلتزم بالمواد 1و2و3و4 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان والتى تقول : المادة 1*. يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. المادة 2*. لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. المادة (3) لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه * المادة (4) لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعه . نعم فقط التزموا لنا بهذ المواد الاربعة من الثلاثون مادة الواردة بالاعلان العالمى لحقوق الانسان والا سنقيم دعاوى ضد حكومة المؤتمر الوطنى امام المحاكم المختصة بموجب المادة (30) من ذات القانون والتى تقول ( ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه ) سنفعلها حتى لا يكون فى بلادى محصول الذرة اكثر قيمة من من حياة الانسان .
