إعلان نقابة عمال جامعة الخرطوم عن دخولهم في إضراب ولمدة أسبوع إبتدأً من الثلاثاء القادم ، في حالة عدم إيفاء إدارة الجامعة بإلتزاماتها تجاه دفع متأخرات العاملين البالغة 7 مليون جنية لفترة 6 أشهر من العام 2012 بالإضافة للعام الجاري ، وهذه خطوة صحيحة ضد إدارة الجامعة مع علمنا أن إدارة الجامعة ليست المقصودة بهذا الضغط فالإدارة أيضاً تحت رقبة المالية والكل سيضغط على السلطة الأعلى منه ، ونتمني في مقبل الأيام أن تضغط إدارة الجامعة أيضاً على المالية وتقوم بتهديدها بإغلاق الجامعة في حالة عدم تسديد متاخرات العاملين بها ، كما نتمني من المالية الضغط على رئاسة الجمهورية لتوفير هذه الإلتزامات حتى لو دعا الأمر أن تتنازل رئاسة الجمهورية عن بعض النثريات لهذا الغرض ، وهذه القصة تشبه تماماً تلك الأحجية التي يتغني بها الصغار طلباً للكعكة ، وطبعا الكعكة المطلوبة ليست كعكة السلطة ، وتقول ( أبوها راح لي مكة ، جاب ليها حتة كعكة ، والكعكة جوة المخزن ، والمخزن ماليه مفتاح ، والمفتاح عند النجار ، والنجار عايز فلوس ، والفلوس عند السلطان ، والسلطان عايز عروس ، والعروس عايزة المنديل ، والمنديل عند الجهال ، والجهال عايزين لبن ، واللبن عند البقر ، والبقر عايز حشيش ، والحشيش تحت الجبل ، والجبل عايز مطر ، والمطر عند ربنا ، ربنا يا ربنا ، ربنا جيب المطر ) .. وهذه الهَدهَدة تشابه تماماً ماوصل إليه حال الموظفين والعمال في مؤسسات الدولة الكل يطالب بمستحقاته التي فاقت المليارات ولشهور لم يذوقوا طعمها .. بداية بوزارة التربية والتعليم وتظاهرات المعلمين المطالبون بمتأخراتهم ، وتلك الدراما والإسكتشات التي حدثت في تلفزيون الحكومة والإضرابات التي حدثت نسبة لتأخر مستحقاتهم والتي إنتهت ببيع التلفزيون لشركة صينية ، على الرغم من ولاء كل العاملين في التلفزيون للحكومة ، وسيقول قائل إذا كان هذا حال عمال التلفزيون الذي يطبل ويشكر ليل نهار في سياسات الحكومة فمال بال ، المعلمين و عمال جامعة الخرطوم وموظفي مراكز غسيل الكلى والأطباء وسائقي بصات الولاية والمعاشيين .. الخ ..فكل هؤلاء يضربون ويحتجون ويتظاهرون كل يوم وكل أسبوع وكل شهر مطالبين بمستحقاتهم التي لا تسد رمق العيش ولا تواكب زيادة الأسعار ولا تعير إهتماماً للزيادة الفلكية للدولار والإنخفاض الصاروخي لقيمة الجنيه السوداني ، وعلى الرغم من كل هذا عجزت الدولة عن الوفاء بإلتزامها في توفير هذا الفتات من قوت يوم العاملين بالدولة .. وإذا نظرنا لمبلغ السبعة مليون جنيه التي يطالب بها عمال جامعة الخرطوم ، وإذا نظرنا للأربعة مليارات التي يطالب بها المعلمون في جميع انحاء الجمهورية وإذا نظرنا لبعض ملايين المعاشيين وذلك الفتات الذي يدعم مراكز الكلى وتلك المرتبات الهزيلة التي يصرفها الأطباء ، لإكتشفنا أن كل هذه الإلتزامات يمكن أن تفي بها شركة خاصة واحدة يمتلكها وزير أو سفير أو قيادي في الحزب الحاكم أو أحد أقارب الوزراء أو المستشاريين ، ويمكن أيضاً شيك مرتد واحد أو مديونية شخص واحد والبالغة عدة مليارات يمكن أن تغطي هذه الإلتزامات ولكن هي تناقضات الدولة واللعب على الشعب ، فكيف لا تستطيع الدولة أن تفي بهذه الإلتزامات البسيطة علي الرغم من أنها تصرف أضعافها لمؤسسات غير خدمية أخرى لاتقدم ولا تؤخر ولاتخدم سوى بقاء وإستمرار الحزب الحاكم وبأي شكل ، وهنا مربط الفرس .. فسياسة التمكين ماتزال تسير على قدم وساق ، وكل القيادات العليا في الحزب الحاكم يكتنزون الذهب والفضة والدولارات والشعب يعاني من ويلات الجوع والغلاء وإنعدام المواصلات ، تخيلوا أن تضرب مؤسسة تعليمية كجامعة الخرطوم أو أن يحتج المعلمون طلباً لمرتباتهم ورفضاً لإستقطاعات إجبارية ودون وجه حق ، دعك من إضراب موظفو التلفزيون الحكومي وهذه قصة أخري ، وهذا يعني بكل وضوح أن الدولة في وحالة إنحدار خطر جداً جداً وتتهاوي بسرعة أكبر من سرعة الضوء لتسقط ، معلنة بذلك فشلها كدولة تستطيع تسيير أمور شعبها وتفي بإلتزاماتها تجاه المواطن ، ( والفرج عند ربنا ، ربنا يا ربنا جيب الفرج ) .. ولكم ودي .. الجريدة
