الاستاذ رئيس التحرير تحيه واحتراما ... وبعد نفذت الحكومه ماقررته من ربط لفاتورة المياه بفاتورة الكهرباء فلا يتم بيع الكهرباء لمن لم يسدد فاتورة المياه حتى ولو ليس لديه عداد مياه ولم تلتفت للرفض الجماعى لهذا الاجراء منذ ان كان فكره ولم تكترث لمعارضة جمعية حماية المستهلك الذى ثبت ضعفها وقلة حيلتها فى مواجهة الحكومه ....... وقد صاحب تنفيذ القرار مظالم بينه منها فرض دفع استهلاك الكهرباء قصاد كل عداد كهرباء مع ان المفترض ان تدفع المياه قصاد كل عداد مياه لان هناك من لديه كهربا وليس لديه خدمات مياه فمثلا دكاكين الاحياء ليس لديهم ماء ومع ذلك اجبروا على دفع فاتوره لم يتمتعوا بخدماتها فهل هناك ظلم اكثر من ذلك ؟ ولقد حضرت فى مكاتب الكهرباء نزاع بين مواطنيين من احدى حارات امبده مع موظف الكهرباء حيث اكد المواطنيين ان الحى باكمله لم تدخل فيه خدمات مياه ومع ذلك اجبرهم الموظف بدفع فاتورة مياه حتى يعطيهم كهرباء وحجته ان الكمبيوتر قال كده وكلامهم منطقى ولكنه لايستطيع اقناع الكمبيوتر وذكرنى هذا بحكاية لكن البقنع الديك منو ؟ !! ودفع هؤلاء البسطاء مقابل خدمات لايتمتعون بها واننى من هذا المنبر اناشد هيئة علماء السودانى وهى تسمعنى ان تفتى فى هذه الاموال التى تدخل على الدوله بدون مقابل خدمه هل هى حلال ام حرام ؟ لقد افتت لنا هيئة علماء السودان حتى فى تعليم اولادنا فى المدارس الاجنبيه فنرجوها ان تفتينا فى هذا الامر لان تعليم الاولاد فى المدارس الاجنبيه ضرره محدود اذا كان هناك ضرر فعلا اما هذا الامر فضرره كبير على المسلمين ولقد شمل القرار الشقق المفروشه وغيرها ومعروف ان الشقق مفروشه اوغيرها تظل لشهور واحيانا سنه بدون اجره وبهذا الربط الظالم يصبح على صاحبها ان يتحملها شاغره بدون اجره وفوق ذلك عليه ان يدفع شهريا لمرفق المياه بلا مقابل خدمه بل هناك عمارات للمغتربين لم تسكن فعليهم من اللآن فصاعدا ان يدفعوا للمياه مادام قد ادخلوا الكهرباء اما اذا تناولنا الامر من ناحيه قانونيه هناك عقد مبرم مابين مرفق الكهرباء والمستهلك وليس هناك فى هذا العقد مايشير الى الزام مستهلك الكهرباء لدفع فاتورة المياه والا حرم من الكهرباء كما ان قانون الرقابه على السلع رقم القانون 1229 بتاريخ 18 /12/1977 ينص على عدم الاشتراط لبيع سلعه ببيع سلعه اخرى واذكر اننا حاكمنا عدد من التجار فى الثمانينات لاشتراطهم على المشترى لشراء الشاى ليبيعوا له السكر (وكان هذا اثناء ازمة سكر) فاذا بنا بالحكومه نفسها ترتكب المخالفه فمن يحاكم الحكومه ؟!! ان فى هذا الامر تضييق على المواطن فالكهرباء منتجه اما المياه فمتاحه فقد يكون مستهلك الكهرباء لديه مصدر آخر للمياه مثل بير فى منزله فليس عدلا ان يدفع للمياه ونخلص الى ان الامر يحتاج الى مراجعه ويكفى الانسان السودانى مايعانيه فى سبيل لقمة العيش وهو لايتحمل معناة اخرى فى سبيل جرعة ماء محمد الحسن محمد عثمان قاض سابق [email protected]
