سلام يا وطن !! (اكد مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم فى إجتماعه برئاسة والى ولاية الخرطوم دعمه ومساندته لسياسة وزارة الصحة بإعتبار انها مجازة ومعتمدة من حكومة الولاية؛ واكد المجلس عدم التراجع عن سياسة الوزارة الصحية ولن يتم السماح لأي جهة ان تعمل على تعطيلها وإعطائها الفرصة كاملة لتصل الى مداها ومن ثم النظرفى نتائجها مستقبلاً ومع ذلك سيظل الباب مفتوحاً لمناقشتها عبر الأطر العلمية والقانونية بعيداً عن الإبتزاز والتسيس ..)انتهى إن مجلس الوزراء الموقر قد وضع سياساته وعلينا إحترام هذه القرارات ولكن المجلس لاينبغى له ان يعطى سياساته قداسة النص ..والمجلس المحترم لو سال نفسه سؤالاً واحداً هو لماذا المناهضة لسياسات الصحة دون بقية الوزارات ؟!وهذا المجلس هو نتاج إنتخابات (الشجرة) شئنا ام ابينا فهو الجسم القانونى والسياسى ولكن هذا الجسم يحكمه ممثلون للشعب هو جسم المجلس التشريعى ، فلانظن ان المجلس من صلاحياته ان يصادر مايكفله للشعب الدستور..هذا من حيث الشكل،اما من حيث الموضوع فإن آفة الصحة عدا عن السياسات التى رُسمت لها والتى ثبت بما لايدع مجالاً للشك الحاجة الماسة الى مراجعتها مراجعة شاملة نسبة لآثارها المؤسفة على المواطن الذى وُجِد هذا المجلس لخدمته لالإهلاكه.. أما ثانى هذه الآفات فهو الوزير الذى وضع على رأس هذه السياسات..فهو مستثمر ناجح بكل المقاييس ،لكن ان يخلط الخاص بالعام فهذه لاتدخل فى باب نجاح المستثمر إنما تندرج تحت مسمى الفهلوة ..ولانظن ان مجلس الوزراء الموقر يرضى بأن تدفع تسعة مليارات لإقامة منشاءآت فى مستشفى الأكاديمى والمستشفى يقول الوزير: إنه ملكه والسيد الوالى يقول:إنه ملك الوزارة..فعلى المجلس ان يحل لنا فذورة الأكاديمى ا اولاً..والسيد الوزير لم يتحرى الصدق على مدى عدة اشهر عندما يُسأل عن بيع مستشفى الخرطوم ،فينفى ذلك واخيراً يقر بالبيع (نحنا بعنا الأرض ام المستشفى )؟وللأسف لم نسمع ان المجلس حاسب وزيره او حذره من التوصيف النبوي لمن لايتحرى الصدق..ولانبهه الى الحديث الشريف (آيات المنافق ثلاث:اذا حدث كذب، واذا وعد أخلف ،واذا أؤتمن خان ) خاصة والمجلس يحكم فى دولة المشروع الحضارى..وبالأمس قد وقع ماظللنا ننبه من وقوعه من جراء بقاء هذا الوزير فى منصبه..يصدر قراراته بمنع الأخصائيين من العمل الخاص اثناء الدوام الحكومى وكان افضل قرار صدر ..وأول من انتهكه هوبروف حميدة ..ولما ظللنا نطرق خلف الموضوع على طريقة خط هيثرو ترك د.هشام حسن اخصائى الكلى الزيتونة وترك السودان كذلك..قائلاً إنه غيرمرتاح لهذا الإستثناء..وهاهى الزيتونة بالأمس ملأت الفضاء السودانى والإنسانى حينماتركت احشاء حاجة الزينة - امنا جميعاً-فريسة الجشع وجمع الأموال الممزوجة بحاجة العاجزين والعجزة والأطفال وهم يلهثون خلف نسائم العافية..ومجلس الوزراء الموقر والذى هو ملجؤنا من صلف الوزير يؤكد(عدم التراجع عن سياسة الصحة ولن يتم السماح لأي جهة ان تعمل على تعطيلهاوإعطائها الفرصة كاملة لتصل الى مداهاثم النظر الى نتائجها مستقبلاً) اولاً: إن التراجع هواكبرمراتب القوة وليس الضعف.. وثانياً:الجهات التى تعمل على تعطيلها هم مواطنون يهمهم امر الصحة مثلكم تماماً..فعبارة (لن يتم السماح لها )عبارة غير موفقة وتنطوى على فظاظة لاتليق بحكومة ..اما اذا ارادنا المجلس ان ننتظر البروف وسياساته حتى تبلغ مداها ..فهى عبارة عن دعوة للإنتحار الجماعى لأهل السودان..فسيكون ثلثي السكان فى المقابر والبقية فى المنافى اوفى الزيتونة..مايؤنس هوالمطالبة بالأطر العلمية والقانونية..ونحن الآن فى الشروع فى القضية الدستورية ..وليس فى الأمرابتزاز ولاتسيس كل مايعطيه القانون والدستور سنمضى فيه ..ولانعتقد ان مجلس الوزراء سيقبل لنا دور الشيطان الأخرس... وسلام ياوطن
