وسط حضور ومشاركة إثيوبية وصومالية مميزة نظمت لجنة لاجئي وسط وشمال وشرق السودان بالتضافر مع عدة لاجئين سودانيين تظاهرة سلمية صباح أمس الأربعاء أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالحي السابع من مدينة 6 اكتوبر بمحافظة الجيزة، كما وزعوا بياناً أثناء التظاهرة. وعكس البيان المذكور واللافتات باللغتين العربية والإنقليزية مظالم ومطالب اللاجئين حول: التمييز ضد اللاجئين السودانيين في اجراءات العدالة وأمام المحاكم المصرية، والتمييز ضدهم في اجراءات تحديد الوضع وفتح الملفات المغلقة والحلول الدائمة، بالإضافة لانتهاك حرية التنقل والعبادة. حيث رفعت تلميذة سودانية صغيرة لافتة كُتِّب عليها " من فضلك أيها الأستاذ المصري لا تمارس العنصرية ضدي لأن ملامحي مثل النوبي المصري" وتساءلت لافتة أخرى "لماذا تمنع دولة مصر والمفوضية اللاجئين السودانيين من أداء شعائر الحج والعمرة؟" بينما أبانت أخرى أنه "على دولة مصر والمفوضية تسهيل استخراج وثائق سفر اتفاقية 1951 وليس انتهاك حرية التنقل وحرية العبادة". وكانت لجنة لاجئي وسط شمال وشرق السودان قد توصلت لاتفاقات حول عدة نقاط أساسية تؤكد على: شمول فئات لاجئي تلك المناطق ممن يدخل ضمن "فئات أولويات التوطين" بأحقية التوطين حسب ما هو ساري على كافة اللاجئين بغض النظر عن الدول التي قدموا منها، بدء اجراءات التوطين لمن مكثوا بالدولة المضيفة لأكثر من 8 سنوات، العمل على رفع التمييز ضد لاجئي وسط وشمال وشرق السودان في الاجراءات وعدم وجود أي تغيير جذري في أرقام ملفات اللاجئين؛ حيث ستُضاف الأرقام 444 للاجئين القادمين من ليبيا والأرقام 555 لبقية اللاجئين. ويقول اللاجئين أن مفوضية اللاجئين لم تنفذ شيئاً مما وافقت عليه، وأنها تمارس المماطلة وشراء الوقت كوسيلة للهروب إلى الأمام بدلاً من تقديم حلول حقيقية لمشاكلهم ومشاكل أطفالهم الذين يٌعانون من التمييز العنصري في المدارس المصرية سواءً من طرف التلاميذ أو المدرسين! الأمر الذي حدثت من جراءه مشاكل نفسية لبعض أطفالهم. الجدير بالذكر أن موظفي مفوضية اللاجئين كانوا قد أبانوا لعشرات اللاجئين من وسط وشمال وشرق السودان عند اتصالهم بهم عبر الخط الساخن للتوطين "أن كافة الاجراءات بالنسبة لهم سوف تبدأ في شهر يناير من عام 2012 "؛ وقد جرت معظم المكالمات المعنية في أواخر سنة 2011 وما بعدها، حسب عدة إفادات. مفوضية اللاجئين من جانبها كانت قد اوقفت كافة الاجراءات لكل اللاجئين السودانيين بغض النظر عن طبيعة ونوع قضاياهم الفردية، وذلك منذ شهر يونيو 2004، كنتيجة لتوقيع ما عُرِّف باسم "اتفاقية السلام الشاملة"، ثم قامت لاحقاً باستثناء لاجئي دارفور وجبال النوبة. وفيما يتصل بالخدمات الطبية والاجتماعية الشحيحة التي لا يدخل ضمنها ذوي الأمراض عالية الكلفة العلاجية مثل السرطان والفشل الكلوي... يُذكر أن مصادر موثوقة كانت قد تداولت استلام الرئيس السابق/ حسني مبارك (أثناء تسنمه سدة الحكم)، لمبالغ مالية بالملايين من جمعية (كاريتاس) شريكة مفوضية اللاجئين التي يتم تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية عبرها للاجئين من جميع الجنسيات. واعتبر اللاجئين مماطلة المفوضية في تنفيذ ما وافقت عليه وشراءها للوقت من أهم أسباب غضبهم بعد التمييز العنصري المُصنف كواحدٍ من أكبر المشاكل التي يشتكي منها اللاجئين السودانيين بمصر، لا سيما لاجئي وسط وشمال وشرق السودان، الذين تُمِّيز مفوضية اللاجئين ضدهم وتمنع عنهم مقابلة تحديد الوضع واجراءات فتح الملفات المغلقة والتوطين. ويعتقد لاجئي تلك المناطق أن تشابه السحنات بينهم وبين النوبيين المصريين هو عامل اضافي للتمييز ضدهم، استناداً على عدة مواقف متنوعة وعجيبة، منها ما قاله مدرس مصري لتلميذ سوداني داخل الصف الدراسي "استنوا استنوا... لما نشوف ابن البواب عايز يجاوب يقول إيه" وذلك حسب رواية للاجئة (شايقية) من شمال السودان على لسان ابنها التلميذ بمدرسة مصرية... فالنوبيون المصريون الذين هم شركاء السودانيين في بناء حضارة وادي نهر النيل، تعرض أبناءهم أيضاً لمواقف تمييز عنصري في المدارس المصرية إبان عهد حسني مبارك، لعل من أشهرها الحادثة الشهيرة في أواخر عام 2009 بسبب أغنية (بابا فين) للشاعر الغنائي المصري/ مصطفى كامل، والتي وردت فيها عبارة "القرد النوبي"... وبينما لم يكل أو يمل التلاميذ والطلبة المصريين من ترديدها على مسامع نظرائهم من النوبيين المصريين ومن يشابهونهم من السودانيين، امتنع أبناء وبنات النوبيين المصريين عن الذهاب للمدارس مما خلق أزمة مصرية دامت عدة أشهر.
