صورة لسد الالفية او لنهر النيل . الخرطوم- أفريقيا اليوم: صباح موسى التصريح الذي أدلى به نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان أمام اجتماعات المجلس العربي للمياه والذي عقد بالقاهرة قبل أيام حول أن سد الألفية الأثيوبي سيغرق الخرطوم بالكامل حال انهياره، وأن مصر هي المتضرر الرئيس من إقامة هذا السد جدد المخاوف مرة أخرى حول هذا الموضوع، بل وزاد الأمر دهشة بأن يخرج هذا الحديث من مسئول سعودي في بلد هي بعيدة عن منطقة التهديد، وخلف ذلك سؤالا مهما أين مصر من هذا الملف الخطير الذي يهدد أمنها المائي والقومي على حد سواء؟ هل اكتفت مصر بمجرد التنسيق بينها وبين الخرطوم وأديس أبابا في لجنة فنية لدراسة آثار السد على مصر والسودان هي أصلا من إقتراح أثيوبيا وليست من إقتراح القاهرة أو الخرطوم الواقع عليهما الضرر؟ الأنباء المتداولة هنا في الخرطوم تشير إلى أن اجتماع هذه اللجنة تأجل إلى نهاية مارس الجاري بالخرطوم لحين انتهاء الجانب الأثيوبي من التقارير الفنية اللازمة لعرضها على اجتماعاتها. الخبير العالمي للمياه بالخرطوم الدكتور أحمد المفتي إعترض على تكوين هذه اللجنة على مستوى فني فقط من وزرات المياه بالدول الثلاث ( مصر والسودان وأثيوبيا)، وقال المفتي ل " أفريقيا اليوم" كان يجب أن تتكون اللجنة على مستوى أعلى للدول الثلاث، وأن تكون شاملة كافة المستويات الفنية والسياسية والأمنية لأهمية الموضوع على الأمن القومي للمنطقة، مبينا أنه لا توجد شروط ومرجعية لهذه اللجنة تلزم أثيوبيا بعد ذلك، والدليل أن العمل جار بالسد، والمفروض أن يتوقف حتى ترفع اللجنة تقريرها لاثبات حسن النية من الجانب الأثيوبي، فلابد أن تتوفر لها قصة الاخطار المسبق، لافتا أن مصر والسودان بموجب هذه اللجنة يسيرون في اتجاة أثيوبيا، وأن العكس هو المفروض أن يحدث، واعتبر المفتي قيام هذه اللجنة بشكلها الفني الحالي ماهو إلا تنازل عن الاتفاقية الموقعة بين الخرطوم وأديس أبابا عام 1902 والتي تنص على منع إقامة أي منشآت على النهر إلا بموافقة السودان، واقترح للخروج من هذا المأزق أن تكون ادارة سد الألفية وملكيته تكون مشتركة بين الدول الثلاث حتى تتم السيطرة على المخاطر المتوقعة على مصر والسودان من قيامه، وقال أن هذه المخاطر التي تجدث عنها نائب وزير الدفاع السعودي تتلخص في حالة انهيار السد أو إقامة زلازل حوله أو عند تشغيله، مؤكدا أن مصر والسودان ليست ضد المصالح الأثيوبية، وأن الملكية والإدارة المشتركة ستعمل على استفادة الجميع وأثيوبيا بشكل أكبر لمساعدتها في تمويل السد، مستشهدا في هذا الصدد بالإدارة المشتركة للسد المشترك بين جيبوتي والسنغال والمقام في الأخيرة، وقال أن هذا الموضوع مهم جدا خاصة وأن السد الأثيوبي سيقام قرب الحدود السودانية، مضيفا أن أثيوبيا أدارت هذا الموضوع بشكل دبلوماسي يحمي مصالحها في المقام الأول وأن مصر والسودان انجروا خلفها في هذا الاتجاه. تكمن خطورة بناء سد الألفية في معطيات أخرى أكدها عدد من خبراء المياه هنا بالخرطوم ل " المصري اليوم" منها أن مخاطر هذا السد تنبع من أن السعة التخزينية له تفوق ال 70 مليار متر مكعب، ومايزيد الخطورة هو تحكم أثيوبيا في مياه النيل الأزرق الذي يغذي السودان بما يعادل 86% من حصته في المياه، ولذلك تتحكم أثيوبيا في المياه على حسب رغبتها، كما أن كثافة التخزين العالية تشكل خطورة في منطقة قابلة للزلزال والهزات الأرضية بالاضافة إلى حال تعرض السد لأي طارئ أو قصف ستمتد آثاره التدميرية على مصر والسودان، زيادة إلى أن إقامة السد ستؤدي إلى نقل المخزون المائي من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الأثيوبية، وهو مايعني التحكم الأثيوبي الكامل في كل قطرة ماء، وهنا يعتبر حديث الرئيس مرسي عن خطة مصر لإقامة مشروع ضخم في على بحيرة ناصر بمليارات الدولات ليوفر مليارات مضاعفة مجرد حديث في الهراء، السد أيضا سيحدث خلل بيئي سيتسبب في تحريك النشاط الزلزالي في المنطقة نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي المحتجزة أمام السد والتي يقدرها الخبراء ب بأكثر من 63 مليار طن، والعجز المائي لمصر سيبلغ 94 مليار متر مكعب عام 2050، هذه المعلومة تؤكد أن الخطورة قائمة ومفزعة جراء قيام هذا السد، ولذلك لابد من التحرك الفوري قبل فوات الأوان. في المقابل أكد السفير الأثيوبي بالخرطوم ل " أفريقيا اليوم" أن سياسة بلاده الخارجية تقوم على الأخذ والعطاء والشراكة، وأن أثيوبيا تؤمن بأن عدم استقرار السودان هو عدم إستقرار لها، وقال جربنا ذلك مع الصومال، وأن السودان شريك إستراتيجي لنا في منطقة القرن الأفريقي، مضيفا أن الخلفية التاريخية مع مصر تعتمد على مياه النيل، وأن المشكلة مع مصر في المياه تنبع في أن المصريين لزمن طويل يريدون إيقاف أثيوبيا من مياه النيل لأغراض الري، مشيرا أن إتفاقية 1959 بين مصر والسودان لن تقدم لأثيوبيا لترا واحدا، ملمحا أن المصريين يستخدمون المياه بصورة غير عادلة، وأن سد أسوان معرض للتبخر ويفقد سنويا 10 بليون متر مكعب وهذه النسبة تعادل مياه نهر عطبرة، وأن المصريين أيضا حولوا مجرى النيل الطبيعي إلى شرق سيناء وتوشكا، وربما سيبيعوا المياه إلى إسرائيل، مؤكدا أن الخبراء يروا أن مصالح أثيوبيا ليست متعارضة مع مصر في المياه، وقال إذا عملت مصر على إصلاح البيئة فإن الفائدة ستكون لنا جميعا، وتابع إذا عولج تذبذب انسياب مياه النيل في السودان سيكون سالما من الفيضانات السنوية، وستجد جميع الدول كهرباء رخيصة، معلنا أن أثيوبيا ستبيع الكهرباء قريبا تبدأها ب 100 ميجاوات وبعدها بشهر واحد 200 ميجاوات، مؤكدا أن تعاون دول الحوض سيصب بالفائدة على الجميع، موضحا أن أثيوبيا بها أراض زراعية بمساحات صغيرة جدا، وأن ماتستخدمه في الري لا يتجاوز مليون هيكتار، مؤكدا أنه إذا عولجت المشكلات لن يكون هناك مشاكل بدول الحوض وأنه سيكون بها تنمية، وقال إن الترويج لعدم الإستقرار في أثيوبيا غير مفيد، ومصر تعمل ليل نهار حتى لا تستخدم أثيوبيا مياه النيل، لافتا أن السودان سيتأثر بهذا سلبا أو ايجابا، مطالبا بأن يلعب السودان دورا مهما في المنطقة، وتعرض لإتفاق عنتيبي، وقال إنتظرنا تشكيل الحكومة الجديدة بمصر لأننا نريد أن نحل هذه المشاكل وديا، مؤكدا أن بلاده لا تريد أن يشعر المصريون بأنها تسعى لعمل شئ وهي مازالت في مشكلة، وقال أن أثيوبيا الآن تبني سد كبير اسمه ( أباي) سيولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء سنصدرها لدول الجوار ومصر، مضيفا نبني سدا آخر على النهر لكينيا والكينيون وافقوا عليه لتوليد الكهرباء أيضا، موضحا أن أثيوبيا شكلت لجنة فنية لتبحث هل هذه السدود ستؤثر على مصر أم لا؟ من جانبه أكد وزير مصادر المياه والطاقة الكهربائية الاثيوبي أليمايو تجنو في ندوة عقدت بالخرطوم مؤخرا أن بلاده تركز على البنى التحتية المائية وبصورة رئيسية بغرض توليد الطاقة اللازمة لتسيير إقتصاد البلاد ، موضحا أن الانشاءات الكهرومائية هي جزء من البرنامج القومي، ولكنها مصممة بصورة تحقق كل متطلبات السودان، كما تراعي فائدة الدولتين أيضا، مضيفا أن جميع دول مجرى النهر ستستفيد من هذا السد، وطمأن وزير المياه الأثيوبي الشعبين المصري والسوداني من المخاوف التي تنتابهم من قيام السد، حيث أكد على عدم تضرر البلدين حال قيامه، وقال إن أثيوبيا تعتمد على التعاون مع السودان بشكل كبير فهي لا تحمل أي عداء تجاه الشعب السوداني والمصري، وفيما يتعلق بالمعلومات بين الدول على مجرى النيل قال وزير المياه إن سد النهضة يقام على النيل الأزرق وستستفيد منه دولتي السودان ومصر في مجالات الكهرباء والزراعة نسبة للأراضي الواسعة التي توجد في البلدين، وأشاد اليمايو بدور حكومة السودان في قيام السد وذلك للتعاون الكبير بين السودان وأثيوبيا وقال: إن التفاوض بين الدول الثلاث يحقق الفائدة العظمى وأنني متأكد من هذا التعاون الذي يقودنا لرفاهية مجتمعنا.
أما دكتور سيف الدين حمد مستشار وزارة الموارد المائية والكهرباء بالسودان قال نحن نتأثر بالتخزين من قيام السد وذلك باعتمادنا على التصرف الطبيعي وهذا التخزين يضعف التوليد الكهربائي بسد مروي والرصيرص، فيما رأى الدكتور حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية إن هذا السد يقع على النيل الأزرق ويعتبر هذا تحكم من أثيوبيا، وقال لا يمكن أن يرهن السودان مستقبله المائي عند أثيوبيا وهذه هي خطورة كبرى، وشدد على أن تشرف الدول الثلاث على أعمال السد من كل النواحي، ولابد أن توزع التكاليف بين هذه الدول، مشيرا أن هناك جوانب تحتاج للمراجعة خاصة مسألة التحكم في موارد المياه. من جانبه أشار فقيه نجاشي مدير المياه العابرة للحدود بأثيوبيا في ذات الندوة إن معظم الأجزاء الشرقية بأثيوبيا تعانى من شح المياه لذلك لابد من قيام هذا السد، وقال إن بلاده تحتاج لطاقة كبيرة، موضحا أن السد سيزيد الطاقة الكهربائية بأثيوبيا من 2 ألف ميجاوات إلى 8 آلاف ميجاوات بجانب ري حوالي 2.8 ألف كيلو متر مكعب وقال من الناحية الفنية لا يمكن إغلاق المياه وبعد تخزينها ستجري المياه للسودان ومصر، وأن الكهرباء المولدة تكفي أثيوبيا ويمكنها للتصدير للخارج وكما أن السد يعمل على زيادة الاقتصاد الأثيوبي بشكل كبير، وأكد نجاشي أن قيام السد يؤدي لعدم حدوث فيضانات بالسودان وأن الأولوية القصوى لدينا هي سلامة السد من كل النواحي (فنية، تصميمية وهندسية)، مضيفا أن هناك شفافية وتعاون كبير للتأكد من عدم إحداث اي آثار سلبية من السد على دول الجوار. ويعتبر سد الألفية الأثيوبي من أكبر السدود في العالم حيث تبلع السعة التخزينية له مايقارب 72 مليار متر مكعب ويهدف إلى توليد 5250 ميجاوات من الكهرباء، وبحسب إفادات الخبراء من المتوقع أن يحدث هذا السد نقلة بأثيوبيا من دولة بها فقر مدقع إلى بلد متوسطة الدخل تصدر الكهرباء وتوفر فرص عمل وتكتفي ذاتيا من المنتجات الزراعية، ولكن في المقابل تصطدم تلك الأمنيات بمخاطر جمة تحيط بالمشروع أبرزها آثار الصخور البازلتية النارية القابلة للإنفجار، وأيضا تحديات التغيير المناخي والفقر والجفاف والتصحر.
