* في البدء لابدّ من تثمين جهد إدارة التحقق من الانتشار بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، والذي أثمرَ تقريراً جامعاً لما تَوَفَّر لديهم من إحصائيات عن طباعة وتوزيع الصحف، وحجم الإعلان بها؛ قَدَّم ملخصاً لهُ الأمين العام للمجلس العبيد أحمد مروح نهار أمس الأول. * نهنئ الصحف التي أحرز توزيعها أعلى النِّسب، ومن بينها (السوداني)، رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي واجهتها المؤسسات الصحفية عام الرصد 2012م، وأثَّرت، بالطبع، على التوزيع. * هنالك ملاحظات ذكرناها في المؤتمر الصحفي الذي تمَّ فيه إعلان التقرير، وتتعلق بعدم تصنيف الصحف السياسية، وجمعها مع الصحف الاجتماعية والرياضية، الأمر الذي أَخَلَّ بالترتيب الدقيق للصحف السياسية، خاصةً وأن التقرير قَسَّم الصحف إلى مجموعات متدرجة حسب هذا الرصد الهجين. *الملاحظة الثانية التي قلناها أيضاً أن إدارة التحقق من الانتشار اعتمدت في معلومات التوزيع على شركات التوزيع التي يتبع بعضها لمؤسسات صحفية، وتساءلنا عن الآلية التي اعتمدتها الإدارة في اختبار مدى صحة أرقام التوزيع. * نتفق مع الأمين العام للمجلس في قوله أن حجم الانتشار لا يعني الحكم على محتوى المادة الصحفية بها، لذلك فإننا لا نعتبر هذا الحصاد (حصاد الأقلام) كما جاء في اللافتة الخلفية للمؤتمر الصحفي، خاصةً في ظل الجَمْع المخل بين الصحف دون تصنيف. * ملاحظة أخرى أَخْبَرَ عنها التقرير، وهي وجود خلل في توزيع الإعلان على الصحف، لأن المنطق يقول أن الإعلان ينتشر حسب حجم التوزيع؛ فقد كشف التقرير عن حصول صحف خارج المنافسة في التوزيع على إعلانات أكثر من صحف توزيعها أكبر. * ملاحظة أخرى مهمة تتعلق بحصول مدينة الخرطوم وحدها على نسبة تعادل 70% من الصحف، مما يعني أن بقية الولايات كلها تحصل على ما يعادل 30% من الصحف فقط، وهو أمر يستحق الدراسة والمعالجة لتحقيق قدر أكبر من انتشار الصحف في الولايات. * طالبنا في المؤتمر الصحفي بأن يهتم المجلس بدراسة ظاهرة ضعف نسبة توزيع الصحف الرصينة إذا صَحَّ التعبير وإجراء دراسة تحليلة علمية لمعرفة أسباب ذلك، يمكن أن يشارك فيها أهل الوَجْعَة وخبراء الإعلام. * بقي أن نقول أن هذا التقرير يعطي فرصة للمؤسسات الصحفية والشركاء من ناشرين وإدارات تحرير وطابعين ومعلنين للإضطلاع ودراسة أوضاع مؤسساتهم للوقوف على أسباب الخلل والقصور لتداركها، والدفع بأسباب المنافسة الإيجابية للانطلاق نحو آفاق التجويد والانتشار الأرحب.