بالتعاون مع مركز سماوات لدراسات الاعلام والرأي العام نظم المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية ندوة لمناقشة التقرير السنوى للممارسة المهنية للصحافة السودانية للعام الحالى مقارنة بالعام 2010م، اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلى والوصفي لتحليل مضمون ومحتوى الصحف بالاضافة الى استقصاء اراء عينات من المجتمعات ذات الصلة بممارسة الصحافة ، فضلاً عن اجراء مقابلات مع عدد من الخبراء المعنيين والمهتمين بالاعلام. أحتوى التقرير على «165» صفحة تناولت عددا من المحاور المهمة، نتائج وتوصيات لتطوير الصحافة السودانية تضمنت المحيط العام للصحافة وتصنيفاتها المتعارف عليها، بجانب تقارير الممارسة الصحفية للادارة القانونية والشكاوى بمجلس الصحافة والمطبوعات وتحليل عينات من كل الصحف المختلفة السياسية والرياضية والفنية والاجتماعية. أسئلة عديدة حاولت الدراسة الاجابة عليها وان فشلت في بعضها اهمها ماهية وطبيعة السياسة التحريرية لكل صحيفة وماذا قدمت الصحافة للرأي العام في ما يتعلق بالهموم المختلفة ومقدار التزامها بالمعايير المهنية واللغة المستخدمة والطابع الأخراجى والى اى مدى استفادت من العناصر الاخراجية والتقنية في اخراج مادة صحفية متوازنة تغطى كافة أشكال العمل الصحفي ، هذا بالاضافة الى المتاريس التى تعترض سبيلها . ؟ في بداية الندوة تحدث الخبير الاعلامى المشرف على الدراسة الدكتور ياسر يوسف عن احصائيات الصحف في البلاد ، لافتاً الى ان عدد الصحف السياسية في العام الحالى وصل الى «26» صحيفة من جملة «48» صحيفة استمرت في الصدور رغم العوائق المالية وتدنى توزيع بعضها الى «3» آلاف نسخة، بالأضافة الى وجود «58» دارا في السودان للتوزيع تعمل منها «11» فقط بنسبة 58% ووجود «186» وكالة اعلان تعمل بنسبة 13% فقط، بالاضافة الى «23» مطبعة مصدقة يعمل منها عدد قليل. واوضح يوسف ان الصحف ذات اللونية السياسية تحظى باقبال عالٍ اكثر من غيرها، واشار الى ان كثرة القضايا السياسية وانفصال الجنوب وتزايد النزاعات ساهم في ارتفاع نسبة تداولها، الا انه نوه الى ان التوزيع ضئيل بسبب عوائق التوزيع نفسها وتراجع الدخل الاعلانى الذى يمثل الركيزة الأساسية لمدخلات الانتاج بالاضافة لانتشار الصحف الالكترونية والمنافسة الاعلانية العالية مع وسائل الاعلام الأخرى المسموعة والمرئية. واكد الخبير الاعلامى ان الدراسة توصلت في التقييم المهنى ان الصحف السياسية تعتمد على الخبر فقط اكثر من غيره من انواع الفنون الصحفية الاخرى، وان نسبة كثيرة من الاخبار لاتجيب عن اسئلة المتلقى، ووجود نسبة كبيرة من الاخبار مجهولة المصادر ما يضعف المصداقية، بالاضافة الى سيطرة المركز على الأخبار واهمال الولايات، واشار الى ضعف استخدام الصور والرسوم في وسائل الابراز والاعتماد على الصور الشخصية اكثر من الصور التفسيرية الحية، هذا الى جانب تركيز مواد الرأي على شكل الاعمد السياسية اليومية مع اهتمام اقل بالحوار وانخفاض نسبة التحقيقات وضعف الاشكال الاستقصائية واهمال الصحف السياسية لمواد التسلية والترفيه. اما في حديثه عن الصحافة الاجتماعية فوصفها بالظاهرة الفريدة والمثيرة للجدل بسبب تجاوزها للخطوط الحمراء في بعض الاحيان وتركيزها على الجريمة واهمال الجوانب الاجتماعية الاخرى، واشار الى ان الصحافة الفنية والرياضية ليست بأفضل حال من الاجتماعية وأصابتها بذات الأمراض وان كانت الرياضية أكثر استقراراً من حيث التوزيع، الا انها تعتمد بدرجة كبيرة على المصادر المجهولة بنسبة تصل الى 60% ومفارقة تغطيتها للاخبار العالمية والتى تأتى في المرتبة الاولى بنسبة 45% و37 % لاخبار المركز والولايات، بالتركيز على كرة القدم بنسبة 95%، والاهتمام الكبير بأخبار اندية الممتاز والهلال والمريخ بصورة اكبر. واوضح يوسف ان الامراض المشتركة على حسب وصفه في الصحف الفنية والاجتماعية تتمثل في الاعتماد على المصادر المجهولة والتركيز على الاخبار واهمال الولايات، واشار الى ان نوع الاعلانات في الصحف المختلفة يعتمد اعلان الخدمات في المرتبة الاولى مقارنة بالسلع وافراد الصفحة الاولى للاعلان. وذكرت الدراسة تراجع عدد الصحف مقارنة بالعام 2010، وتراجع الصحف السياسية من «29 26» صحيفة، وتراجع «13» صحيفة رياضية الى «9»، والاجتماعية من «7 6» صحف، وذلك بسبب المشاكل المالية، واوصت الدراسة هيئة التحرير بالاهتمام بالاشكال التحريرية الاخرى غير الخبر لاشباع رغبة القراء، ضرورة ايراد مصادر الأخبار للمصداقية، ومن ثم الاهتمام بالصور الاخبارية والتفسيرية في توصيل المعلومات ، والتركيز على التحقيقات المصورة وجذب الاعلانات. وفي مداخلة قصيرة تحدث الامين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية العبيد مروح، عن اهمية اخذ نتائج التقرير بعين الاعتبار ومناقشته بصورة مفصلة مع رؤساء تحرير الصحف، ونوه فيما يتعلق بنسبة الاعلان في الصفحة الاولى وقال ان لائحة المجلس تم تعديلها واصبح التقدير متروكا للصحيفة بحيث لا تتخطى النسبة المحددة للاعلان في الصحيفة. وقال الدكتور صلاح محمد ابراهيم في الدراسة ان التقرير ليس بدعة ومعروف في كل الدول الخارجية بغرض تلافي اوجه الفشل والقصور والتى قال ان اساسها ينبع من داخل المؤسسات الصحفية بالاضافة الى الظروف السياسية والاقتصادية. واشار ابراهيم الى ان المشكلة الرئيسية التى تواجه الصحافة تتمثل في تدنى اسعار الاعلان وضعفه وقال «بدون المال لايمكن تطور الصحافة وتدريب الصحفيين واستجلاب معدادت حديثة ومتقدمة» . وتحدث الخبير الاعلامى عن قدسية الصفحة الاولى في الصحيفة وتغول الاعلان عليها «الصفحة الاولى من حق الاقارى وهى صفحة معلومات واخبار من الدرجة الأولى»، واضاف «اذا الصحيفة اجبرت على بيع الصفحة الاولى فهذا يعنى انها يمكن ان تبيع اي شئ»، ونوه الى ان الصحافة الرياضية والاجتماعية بشكل عام تحتاج الى وقفة ومراجعة أدائها. وتحدث الدكتور فتح الرحمن محجوب، عن المحيط الذى تعمل فيه الصحيفة وتحكمه في المدخلات الاقتصادية وتأثيره على الجوانب السياسية والاجتماعية. وقال محجوب ان ضعف القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا في شُح الاعلان الذى يمثل الداعم الاكبر للصحف ، واضاف الحقائق هى الحقائق والارقام تعكس الوجه الحقيقى لواقع الصحافة في البلاد. ووجدت الدراسة حظاً كبيراً من النقد لاغفالها لعدد من الجوانب المحيطة بصناعة الصحافة ومدى تأثيرها على اداء الصحفيين واداء المجلس نفسه المنظم للمهنة. وقال الكاتب الصحفي حسن محمد صالح ان الدراسة لم تتطرق الى الجانب القانونى في ظل وجود مشروع قانون جديد للصحافة والمطبوعات يكرس لذات القيود التى يكبل الممارسة الصحفية، وعابت الصحفية غادة عبد الحميد من صحيفة الاسواق الاقتصادية تجاهل الدراسة للصحف الانجليزية والاقتصادية، وعدم التطرق الى مسألة التدريب بصورة وافية باعتباره من اهم ادوات تجويد العمل الصحفي المهنى، وتحدث رئيس تحرير صحيفة الاهرام اليوم عبد الماجد عبد الحميد عن بعد التقييم المهنى عن الممارسة اليومية للصحف، وقال ان التقرير ركز في تقييمه على ثلاث صحف، لافتاً الى ان هناك عددا من الصحف تلتزم المهنية ولم تتعرض لشكاوى وايقاف، بالمقابل وجود اخريات تعرضن لاكثر من انذار مع وجود عبارات «بذيئة» ومع ذلك تحصل على اكبر نسبة من الاعلان الحكومى، واستدل عبد الحميد بحسب التقرير على وجود صحيفة تحصلت على «386» اعلانا حكوميا في العام ، وفي ذات الوقت تحصلت صحيفة على اعلان حكومى واحد طوال العام، واشار الى ارتباط الاعلان التجارى بالحكومى وتأثر القطاع الخاص بالتوجه الحكومى، وقال في ختام حديثة «اذا كانت الدولة حريصة على الصحافة فعليها دعم مدخلات الانتاج»، واشار الى ان الازمة الحقيقية تكمن في المؤسسات الصحفية نفسها ، والتى قال انها عبارة عن «كناتين مثل ما وصفت في السابق»، ونوه الصحفي صديق حسن مساعد الى ان الدراسة قدمت مجموعة من الارقام الا انها لم ترصد الصحف التى تمت مصادرتها بالاضافة الى توقيف عدد من الصحفيين عن الكتابة. وقال رئيس تحرير صحيفة ايلاف الاقتصادية خالد التجانى النور ان الدور الحقيقى لمجلس الصحافة يتمثل في مثل هذه الورش والندوات المتعلقة بالمهنة وليس فقط بالجوانب الادارية ورصد المخالفات والشكاوى، واقترح النور تخصيص ورشة للتقرير مع رؤساء التحرير، واوضح النور ان التقرير اغفل الارقام الحقيقية لتوزيع الصحف وقال «لا اجد شيئا يدعو للتحسس من نشر هذه الارقام» ، وشدد على ان التدريب من الاشياء الضرورية لترقية المهنة. واوضح أسامة حسن محمد عبد الحي الصحفي بصحيفة الميدان الموقوفة ان التقرير اغفل جانبا مهما جدا متعلقا بحرية الصحافة، وقال «كيف تكون هناك صحافة بلاحرية ووجود صحف توقفت عن الصدور بأمر السلطات وليس بسبب الاوضاع المالية» ، واضاف «صحيفة الميدان نموذجاً».
