خبر : الخرطوم للمرة الثانية علي التوالي خلال يومين وفي تطور جديد لتداعيات الاوضاع في السودان، قامت السلطات السودانيه مساء الاثنين (25 مارس) بمنع الصحفية الموقوفة من الكتابة رشا عوض من مغادرة السودان عبر مطار الخرطوم بقرار من جهاز الامن. وتعتبر رشا عوض واحدة من اشهر المدافعات عن حقوق الانسان في السودان والمناهضات لحكم المشير عمر البشير، وتم ايقافها منذ عام ونصف من الكتابة في الصحف السودانية بقرار من جهاز الامن؛ الذي يمنحه القانون السوداني صلاحيات واسعه في مواجهة الصحافه تصل لحد اغلاقها واعتقال الصحفيين. ووفقا لمصدر مطلع فان الصحفية السودانية التي كانت تشغل منصبا رفيعا في صحيفة "اجراس الحرية" المعارضة التي اغلاقها في العام 2011م، تم ابلاغها بواسطة افراد الامن بمطار الخرطوم بحظرها من السفر مساء الاحد (24 مارس) وهي في طريقها للعاصمة المصريه القاهرة في زيارة خاصه. ووفقا لهذا المصدر، فقد تكرر المنع لليوم الثاني مساء الاثنين بذات الطريقه رغم تاكيدات تلقتها الصحفيه من استعلامات جهاز الامن ووزارة الداخليه بأن "اسمها ليس في قائمة المحظورين من السفر". ورغم شهرتها كاحدي قائدات المعارضة السلمية من الداخل وأنشطتها المدنية المتعدده، إلا ان الصحفية السودانية تعرضت لعدد من حوادث الاعتقال من قبل في مسيرات نظمها ناشطون معارضين لنظام الانقاذ الذي استولي علي السلطة في العام 1989م عبر انقلاب عسكري، كما تم محاكمتها في قضايا تتعلق بتهم من الامن والشرطة ضدها. ووفقا لمراقبين فان السلطات السودانية تقوم من حين لآخر باعتقال معارضيها بعد عودتهم من الخارج مباشرة، إلا انها نادرا ماتقوم بمنعهم من السفر خصوصا بعد توقيع اتفاق سلام نيفاشا في يناير 2005م، وهو ما قد يعدُّ مؤشراً علي عودتها لاتخاذ إجراءات مشدده ضد معارضيها : "شبيهة بما كانت تقوم به في سنينها الاولي". ويربط مراقبون بين التشدد الذي تبديه السلطات السودانيه ضد معارضيها في الاونة الاخيره وبين السيطرة الكامله لمساعد الرئيس السوداني د.نافع علي نافع علي مقاليد السلطة في السودان خلال الشهور الماضيه علي خلفية مرض الرئيس السوداني عمر البشير وابتعاده عن تسيير الشؤون اليومية للدولة. وكانت عدد من الصحف السودانية وثيقة الصلة بالحكومة قد المحت لوجود خلافات حول خلافة الرئيس البشير الذي اعلن عن عدم ترشحه مجددا للرئاسه بعد انتهاء اجل ولايته بعد عامين، ويعتبر مساعده د.نافع الذي شغل من قبل لفترات طويلة منصب المدير والمشرف علي الاجهزة الامنيه ابرز المرشحين لتولي الرئاسة بجانب نائب الرئيس علي عثمان محمد طه ووزير الدفاع الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين. *وفيما يلي بيان الصحفيه رشا عوض مع عدد من الكتاب الموقوفين تعليقا علي قرار ايقافها من الكتابه في سبتمبر 2011م : في الثامن من يوليو 2011م علق مجلس الصحافة والمطبوعات صدور صحيفة أجراس الحرية متذرعا بوجود شخص من جنوب السودان ضمن حملة الأسهم في الشركة التي تصدرها، وقبل أن تنتهي الفترة التي حددها المجلس نفسه لتوفيق الأوضاع قام المجلس بسحب ترخيص الصحيفة نهائيا في خرق صريح للقانون، في أغسطس 2011م عرضت علينا صحيفة(الجريدة) – مشكورة – الانضمام إلى كوكبة كتابها، رحبنا بالعرض واتفقنا مع إدارة الصحيفة على كتابة مقالين في الأسبوع، وحالما بدأت (الجريدة) في نشر مقالاتنا استهدفها جهاز الأمن والمخابرات بمصادرتها من المطبعة بشكل متكرر مكبدا إياها خسائر فادحة، في 4/ سبتمبر/ 2011م تمت مصادرة الصحيفة للمرة الرابعة، وفي ذات اليوم أصدرت أسرة صحيفة الجريدة بيانا حول ملابسات مصادرتها أوردت فيه أن جهاز الأمن أبلغهم صراحة أن سبب المصادرة هو وجود كتاب “أجراس الحرية” وهددهم بأن استمرار هؤلاء الكتاب سيؤدي إلى عدم صدور(الجريدة) لأن الجهاز لن يسمح ب”أجراس حرية أخرى”، إزاء كل هذه الوقائع نود أن نوضح للرأي العام السوداني الحقائق الآتية: أولا: ان ما حدث ل ”أجراس الحرية” وما تعرضت له صحيفة “الجريدة” من ضغوط لإجبارها على إقصائنا، وما تتعرض له الصحف من مصادرات ومضايقات، وما تعانيه الأقلام الحرة من استهداف وتشريد، يدل على مدى ضيق النظام الحاكم في السودان بالرأي الآخر، ومدى تحكم جهاز الأمن في كل مفاصل الحياة العامة وعلى رأسها الصحافة المكبلة تماما عن القيام بدورها كسلطة رابعة بفعل سياسات التعتيم والقمع والإقصاء في بلد بلغ فيه الاحتقان السياسي مداه وأصبح مهددا بالانفجار في أية لحظة. ثانيا: إن منعنا من ممارسة مهنتنا بهذا التعسف ومع سبق الإصرار والترصد هو رسالة إلى كل الصحف والصحفيين والكتاب خلاصتها أن الحديث عن قضايا الحريات والتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ومكافحة العنصرية بصورة منهجية، والانحياز بلا مواربة لقضايا المهمشين جنوبا وغربا وشرقا وشمالا، والتعبير بجرأة عن معارضة سياسات الحزب الحاكم، وتسليط الأضواء الكاشفة على جرائم النظام وانتهاكاته لحقوق الشعب السوداني، والمطالبة بالتغيير الجذري والشامل في البلاد تحقيقا للعدالة والسلام، مثل هذا الحديث بمثابة إعلان حرب على الدولة وتهديد لوجودها يتم التصدي له بالأجهزة الأمنية! وهذا الضيق بالكلمة المكتوبة معناه الحكم بالإعدام على فرص العمل المدني السلمي ولهذا المسلك تداعيات خطيرة على الوطن. ثالثا: نشكر صحيفة (الجريدة) جزيل الشكر على مبادرتها باستكتابنا وسعيها لأن تكون منبرا ديمقراطيا يستوعب مختلف الآراء، ونشكرها كذلك على نهج الشفافية والصراحة الذي اتبعته في تعاملها معنا ومع قرائها ونحييها على أنها أصدرت بيانا مفصلا كشفت فيه ضغوط جهاز الأمن عليها . رابعا: نجدد العهد مع قرائنا الكرام أن تظل أقلامنا حربا على الاستبداد والفساد، وتظل عصية على التدجين والترويض، مرابطة في خندق الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنحازة لصف المهمشين والمستضعفين ورافعة لرايات التغيير والحداثة والاستنارة. فايز السليك خالد فضل رشا عوض 11 سبتمبر/ 2011م