* المساعي التي أعلن عنها النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لإنجاح الحوار مع الأحزاب السياسية المعارضة ليست جديدة في حدِّ ذاتها، ولكنها تكتسب أهميتها من حديثه عن ضرورة أن تكون جامعة وشاملة وليست جزئية أو ثنائية. * مع علمنا بوجود تيار معادٍ للاتفاق القومي الشامل في حزب المؤتمر الوطني، يُعَبِّر عنه ويعززه "منبر الحرب الظالم"، إلا أننا نبارك أية بادرة اتفاق تُخرج البلاد والمواطنين من هذا "الزنقة" السياسية والاقتصادية والأمنية. · إن اللقاءات التي جرت ابتداءً من لقاء "العليين" في برلين، وليس انتهاءً بلقاء نائب رئيس الجمهورية الحاج أحمد آدم بشيخه الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، وما بينها من اتصالات يجربها مساعد رئيس الجمهورية عبد الرحمن الصادق مع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي، والأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي، ورئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى؛ هذه اللقاءات وحدها لا تكفي لتحقيق الاتفاق القومي الشامل. · عندما نقول الاتفاق القومي الشامل، فإننا نعني الاتفاق حول مستقبل كلّ السودان الباقي؛ باستكمال سلام دارفور، وتحقيقه في جنوب كردفان والنيل الأزرق وحول أبيي، دون عزلٍ لأي كيان سياسي، بما في ذلك الحركة الشعبية "الشمالية" بعيداً عن الكيانات الجهوية والقبلية التي باتت تهدد وحدة واستقرار ومستقبل السودان الباقي. · على العكس مما يُشِيع البعض عن صعوبة الاتفاق أو حتى عقد اللقاء الجامع بين الحكومة والمعارضة، فإننا نرى إمكانية ذلك، خاصةً وأن هناك مشروعات مُعدَّة سلفاً للدستور ولمستقبل الحكم، وأن الكيانات السياسية معروفة ومعلومة ولا مجال لإغراق اللقاء أو محاولة احتوائه بكيانات يدرك حزب المؤتمر الوطني نفسه أنها بلاقواعد جماهيرية. · إن إنجاز الاتفاق السياسي الشامل يستهدف تحقيق السلام في كل ربوع السودان الباقي، قبل أي حديث عن الدستور الذي لابد أن يتم أيضاً باتفاق رموز أهل السودان قبل عَرضِه في استفتاء شعبي إذا استلزم الأمر والكل يعلم أنه لا يمكن فرض دستور فوقي دون الاتفاق عليه. · الاتفاق السياسي القومي الشامل يمكن أن يُشَكِّل حكومة انتقالية تشاركية، تعمل على استكمال السلام في البلاد ودفع خطوات التحول الديمقراطي وأُسُس التداول السلمي للسلطة ديمقراطياً، بعيداً عن القهر والتسلط، وفرض وصاية مُدَّعاة على أهل السودان. · إن الفرصة مازالت مواتية وسط كل هذه الأجواء الضبابية التي يستثمرها دعاة الحرب وكراهية الآخر لصالح أجندتهم ومكاسبهم الذاتية لإحداث اختراق سياسي إيجابي، يُخرِج الوطن والمواطنين من هذه "الزنقة" السياسية والاقتصادية الخانقة.
