الخرطوم – 2 أبريل(نيسان)2013 اجتمع السيد جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني، مساعد رئيس الجمهورية، اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري بالسفير النرويجي،مارتن فون هان أسلان، وتناول اللقاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ونوّر الميرغني السفير النرويجي بتطورات العلاقة مع دولة جنوب السودان واعتبر أن الاتفاق الأخير خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي للطرفين، ويؤهل لخلق مناخ مناسب للاستثمارات الكبرى، وقال الميرغني إنه مؤمن بضرورة التنمية وأهميتها وأنها الفريضة الكبرى، وقال إن البلاد مقبلة على كتابة دستور تحتاج فيه إلى كثير من الخبرة، وقد عبّر للسفير النرويجي عن اهتمامه بدراسة النموذج النرويجي لأنه استطاع الخروج من صراعات كبيرة، وتأطير كل الفعاليات الثقافية والدينية لخدمة الوطن، وأشاد في السياق ذاته بالمشروعات التي تمولها حكومة النرويج عبر منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتنمية الموارد الصناعية ، وأبدى السفير النرويجي رغبة بلاده الاستثمار في القطاع السياحي، وقال الميرغني إننا ندرس تطوير استمثارات سياحية تندرج فيها السياحة الدينية وغيرها، وفي الإطار الثقافي أكد الميرغني أن الإسلام دين التسامح والمحبة، ودعا إلى مزيد من الحوار والفعاليات المشتركة التي يمكن أن تزيد تلاقي الحضارات، ويمكن ترسيخ صورة جيدة عن ذلك عبر الاحتفالات المشتركة، وبهذا يمكن أن تنظيم مهرجانات سياحية مشتركة، وقال السفير النرويجي الذي عبر عن سعادته "إن الميزات الاستثمارية الموجودة في القطاع السياحي نتيجة للمقومات السياحية الكبيرة التي يحظي بها السودان، يجب استثمارها واخضاع الملف لمزيد من البحث"، ووعد مساعد رئيس الجمهورية ببذل المزيد من الجهود لتذليل الصعوبات الميرغني . كما اجتمع الميرغني بلجنة إعداد الدستور الدستور اليوم بمكتبه، واستمع إلى تنوير ضافي حول تفاصيل العمل، ووجد العرض إشادة ورضا مساعد رئيس الجمهورية الذي وجه بمواصلة العمل، وفي هذا الإطار قال الميرغني "إنّ المشاركة في كتابة الدستور والاقتراح فيه يجب أن لا ترتبط بموقف من الحكومة، وعلى الأقل يجب أن يؤدي كلُ منا دوره الوطني المنوط به ، فكتابة الدستور لا تقتصر على الأحزاب، ولا على المعارضة ولا على الحكومة" مشيرًا إلى ضرورة أن يتنّزل النقاش للشعب عبر مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، وقال "يجب أن ينشأ عن النقاش الشعبي المحض" وأضاف "الدستور عقد اجتماعي بالتراضي، يتواثق عليه الناس ويحددون فيه عبر القوى الطبيعية أو الجمعية وهو أساس تشكل الدول، فيجب أن يشترك الجميع بلا استثناء في النقاش حوله، لأن النقاش سيحفظ في التاريخ، وانغلاق أي حزب، سيكون خطأً كبير". وزاد"الجهد المطلوب كبير لخلق دستور مغاير يتناسب وتحديات المجتمع المعاصر، فالواقع الآن يحتم أن يتحرى الجميع خلق الوعي القادر على تجاوز الإسميات، وعلى إبراز دور دوائر المجتمع المدني، والأكاديميين، فالشرعية تتجاوز الأحزب الحاكمة والمعارضة، لأن مصدرها الشعب، وعلينا أن ننزل من علياء النخبوية هذه، لنستمع إليه ونتحدث معه، ليكون التفويض ملائمًا".