سلام يا .. وطن عندما اثار البروف مامون حميدة وزير الصحة قضية مجلس الصيدلة والسموم وأثار حفيظة الاستاذ بحر ادريس ابو قردة الذى قال بان هذا المجلس قومى ولايجوز ان يكون ولائياً ، كنا نظن ان البروف لحسابات خاصة اراد التغول على مجلس الصيدلة والسموم ربما لتلك الصيدلية التى رفض المدير السابق التصديق لها وكلفته منصبه الذى نقل الى موقع اخر فاختار النقل بكل رجولة الرجال عن الإنكسار والتجاوز الذى كان سيبقى نقطة سوداء فى تاريخه الناصع ..وعندما علم الوزير بان اكبر موارد مستشفى امدرمان هى الصيدليات طالب بضم الصيدليات الى الدواء الدائرى .. ورفض مدير مستشفى امدرمان المنتخب د.اسامة مرتضى تسليم الصيدليات بكل رجولة الرجال ايضاً..فمالذى يحدث فى الدواء بمستشفى امدرمان ؟! لقد كان الوضع قبل سيئة الذكر الأيلولة : كانت المالية تدفع للإمدادات الطبية حاجتها فمستشفى امدرمان كان نصيبها من المالية (257) الف جنيه ومن الإمدادات الطبية (120) الف جنيه ..بعد الأيلولة توقف تماماً دعم المالية لأدوية مستشفى امدرمان وانخفض دعم الإمدادات الى (117) الف جنيه .. وهنا بدأ الدواء الدائرى بديلاً عن الإمدادات التى كانت توفر الأدوية فى اي وقت يأتيها فيه الطلب ، وتعطى فوق الحصة لتكون مخزوناً للطوارئ .. بدون اي مكابدة .. واليوم فى الدواء الدائرى لاتستلم الحصة إلا نهاية الشهر ولعدم وجود الأدوية تضطر المستشفى للشراء من الامدادات والشركات ونقداً .. وهذا الشهر وحده اضطرت مستشفى امدرمان لشراء الأدوية نقداً بمبلغ(88) الف جنيه لسد عجز الدواء الدائرى .. والعلاقة بين المستشفى والدواء الدائرى هى علاقة تسليم بالاسبوع يعنى ( رزق اليوم باليوم ) فلو ان بصاً حدث له حادث وهو قادم من دنقلا فبواقع وضع مستشفى امدرمان فليس لهم مكان غير مقابر احمد شرفى ..لأن الأدوية التى نتحدث عنها هى ادوية الحوادث والطوارئ والإصابات .. مايظهر جلياً ان الحكومة بتنصلها عن دعم مجانية العلاج إنما تقوم بذلك على مراحل يتم فيها تقاسم الأدوار وزير المالية تحت لافتة الأيلولة يوقف دعم الدواء .. ونصمت .. ووزير الصحة المستثمر يقوم بتجفيف المستشفيات من الموارد ومن التسيير ويتركها فريسة للديون وعدم وجود الأموال فتجف وتلاحقها الأحكام القضائية وتباع معداتها سداداً للمديونيات فتغلق ابوابها فى وجه المرضى .. من يستطيع يبيع بيته لتاخذه المستشفيات الفندقية ..ومن لايملك مايبيعه عليه ان يبقى فريسة المرض حتى يموت فترتاح منه الحكومة .. وتمضى المؤامرة .. بين تهديم ماهو قائم بحجة تغذية الأطراف .. وتحطيم مايقدم خدمة صحية للمواطنين ليصبح موقفاً للسيارات .. وتغلق حوادث الأطفال بحجة ان يصبح مستشفى جعفر بن عوف التخصصى للأطفال مستشفى مرجعى .. واطفالنا يموتون ونحن نقف منتظرين مالن ياتى.. ووزير الصحة الإتحادى تنزع منه المستشفيات القومية والمراكز القومية وسيأتى اليوم – وهو ليس بعيد – ان يحضر مريض السرطان من الولاية الشمالية لمركز السرطان فى الخرطوم فيقولون له معليش انت من ولاية اخرى اذهب لمستشفى خاص !! وكل يوم يمر سنكتشف ان مجانية العلاج التى تضمنتها المادة( 28 ) من قانون الصحة العامة اصبحت بفعل فاعل او فاعلين هى مجرد حبر على ورق.. وسنكتشف ان مستشفياتنا المرجعية التى يؤمها كل اهل السودان قد اصبحت موقفاً للسيارات .. وسنكتشف ان عجزنا عن علاج اطفالنا سيعيدنا الى الطريقة العربية القديمة ..وأدهم.. وسنكتشف ان حكومتنا قد تنصلت عن مجانية علاجنا وخرجت منه خروج الشعرة من العجين .. ولا عزاء لدكتور كمال عبدالقادر الذى اصر على هذه المجانية حتى اصبحت قانوناً لم نستطع حمايته او الدفاع عنه .. وسنكتشف ماهو اوجع من كل ذلك ان الصحة والدواء اصبحت فى مهب البروف وحكومته ومنظومته .. ولات ساعة مندم.. وسلام ياااااااااوطنٍ