أرسلت مؤسسة الكرامة لحقوق الانسان خطابا الى الرئيس السوداني عمر البشير أعربت فيه عن ارتياحها لقراره بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون السودانية، تمهيدا للحوار الوطني الذي سيجري خلال الايام القادمة، الا انها طالبت في الوقت ذاته بأن يشمل القرار كافة المعتقلين السياسيين وكل من تم اعتقاله تعسفيا. حيث رصدت الكرامة استمرار احتجاز عدد من المعتقلين بينهم 34 سيدة وإعلامي لم يتم الافراج عنهم حتى الان، حيث يجري احتجاز السيدات داخل أحد المعسكرات السودانية التابعة للجيش منذ نوفمبر الماضي وحتى الان، رغم أن السلطات لم تجري معهن أي تحقيقات رسمية أو توجه لهن أي اتهام كما لم تعلن أسباب احتجازهن رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر على اعتقالهن، فضلا عن احتجاز مصور قناة الجزيرة بسجن كوبر منذ ديسمبر الماضي. وأضافت الكرامة في رسالتها للبشير والتي أرسلت عبر السفير السوداني بجينيف " إننا ننظر بقلق بالغ إلى تزايد أعداد المعتقلين في السجون السودانية وإلى حالات التعذيب بمراكز الاعتقال، والتي وثقناها من خلال الشكاوى التي تصلنا والتي رفعناها إلى آليات الأممالمتحدة لحماية حقوق الإنسان". وقد أرفقت بالرسالة قائمة بأسماء مجموعة من المعتقلين تعسفيا الذين رفعت الكرامة حالاتهم إلى الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، ولم يشملهم قرار الإفراج حتى الان، مطالبة بإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة ترقى إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وطالب السيد رشيد مصلي المدير القانوني بالكرامة السلطات السودانية باحترام حقوق الإنسان، وأن تكون في صلب محاور الحوار الوطني والإصلاحات الدستورية والتشريعية المنتظرة، كما دعاها للمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. كان البشير قد وجه في كلمة القاها في افتتاح دور المجلس الوطني مطلع الشهر الجاري بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وجدد دعوة والتزام حكومته بالحوار مع كافة الاطراف السياسية , كما دعا القوي السياسية الي التوافق حول دستور جديد. جدير بالذكر أن الكرامة قد وجهت العديد من الشكاوى لأليات الأممالمتحدة بشأن الوضع الحقوقي في السودان خاصة بعد الملاحقات والانتهاكات التي طالت طلاب الجامعات السودانية والقوى المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني، كما وجهت العديد من المخاطبات للسلطات السودانية لمطالبتها باحترام حقوق الانسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.