دفعت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بثلاث مذكرات الي مفوضية حقوق الانسان بالخرطوم الاسبوع الماضي خاصة باوضاع الاعتقال التعسفي في السودان لثلاث من المعتقلين وأكدت المذكرات الثلاث تعرض المعتقل محمد عثمان والمعتقل حماد اسماعيل والمعتقل المهندس حاتم علي للضرب والتعذيب ولم يسمح لاسرهم ومحاميهم بزيارتهم حتي الان وشددت علي ضرورة اطلاق سراح كافة المعتقلين وشددت علي ضرورة اجراء تحقيق عاجل في ملابسات الاعتقال وطالبت الهيئة مفوضية حقوق الانسان بتعطيل العمل بقانون الامن الوطني وتعديله لكي يتماشي مع مواثيق حقوق الانسان.وقالت المذكرة الأولي التي سلمتها الهيئة الي المفوضية والخاصة بالمواطن محمد عثمان محمد موسي وهو ناشط سياسي وقيادي برابطة طلاب دارفور بالخرطوم والذي تم اعتقاله يوم 13 ديسمبر الماضي.وأكدت الهيئة في مذكرتها الي مفوضية حقوق الانسان تعرض المعتقل محمد عثمان الي تعذيب شديد داخل معتقلات جهاز الامن وقالت الهيئة ان اسرة المعتقل محاميها لم يسمحوا لهم بزيارة ابنهم المعتقل منذ اكثر مائة يوم معتبرة ذلك بانه يشكل مخالفة واضحة للدستوروالمواثيق والاعراف الدولية وطالبت باطلاق سراح المعتقل محمد عثمان او تقديمه الي محاكمة عادلة وطالبت الهيئة المفوضية بالتحقيق العنلي المستقل والشفاف في كافة انتهاكات مواثيق حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي يتعرض لها المواطنين السودانيين من دارفور طوال العشرة اعوام الماضية وبصورة خاصة ممارسات الاستهداف لطلاب درافور بالجامعات السودانية من تصفيات جسدية واعتقالات تعسفية وفصل اكاديمي وشددت علي ضرورة اتخاذ الاجرارات اللازمة لمحاسبة المنتهكين وجبر الضرر لاصحاب الحقوق المنتهكة.ومن جهة ثانية قالت مذكرة الهيئة الي المفوضية والخاصة بالمعتقل حماد اسماعيل الذي تم اعتقاله في فبراير 2012.بولاية جنوب كردفان والذي تعرض لضرب وتعذيب شديد ايضا ولم يتم السماح الي اسرته او محاميه من زيارته فضلا عن انكار وجوده في معتقلات رشاد او ابو جبيهة وكادوقلي.ووصفت الهيئة ان الاعتقال المتطاول والاختفاء القسري (اهدار) لحقوق المواطن حماد اسماعيل الدستورية لاسيما وان حماد اسماعيل مواطن مدني وليس عسكري وطالبت الهيئة مفوضية حقوق الانسان بمعرفة مكان ومصير المواطن حماد اسماعيل حماد وضمان اطلاق سراح فورا او تقديمه الي محاكمة عادلة أو تقديمه لمحاكمة عادلة وتمكين اسرته و محاميه بالالتقاء به والتحقيق في ملابسات اعتقاله ومحاسبة من تسبب في إهدار حقوقه. وبتوضيح ظروف اعتقاله ونشرها للرأي العام السوداني.ودعت الي إطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً.وفي الاثناء قالت المذكرة الثالثة التي دفعت بها الهيئة الي المفوضية في مخالفة واضحة للضمانات الدستورية للحقوق والحريات تم اعتقال المهندس علي عبد الله من امام مستشفي الخرطوم بحري يوم السبت 23 مارس الماضي لمشاركته في وقفة احتجاجية سلمية دعت لها نقابة الاطباء حيث تم اطلاق سراحه ثم اعادة اعتقاله مرة اخري ثم اطلاق سراح مرة اخري فجر اليوم التالي مع استدعائه للحضور لمكاتب جهاز الامن ببحري في الساعة الثامنة صباحا من ذات اليوم حيث لا زال معتقلا حتي الان. وأكدت المذكرة تعرض المعتقل المهندس حاتم علي للضرب وحذرت من تعرضه للتعذيب منذ اعادة اعتقاله في الرباع والعشرين من الشهر الماضي وقالت المذكرة ان المعتقل لم يسمح لاسرته بزيارته حتي الان وشددت علي ضرورة اطلاق سراحه فورا او تقديمه الي محاكمة عادلة والتحقيق في ملابسات اعتقاله ومحاسبة الضالعين في اهدار حقوقه.وطالبت الهيئة المفوضية تعطيل العمل بقانون الامن الوطني وتعديله لكي يتماشي مع مواثيق حقوق الانسان. 1.ابريل. 2013 إلى: المفوضية القومية لحقوق الانسان ش 33، العمارات، الخرطوم جمهورية السودان مذكرة بخصوص اوضاع الاعتقال التعسفي في السودان السادة رئيس واعضاء المفوضية القومية لحقوق الانسان، المحترمين و المحترمات، بكل احترام وبصفتنا مجموعة من المواطنين السودانيين، نخاطبكم من واقع مسئوليتكم تجاه حماية الحقوق وصيانة الكرامة وحفظ الحقوق المكتسبة بواسطة الدستور في المبادئ ووثيقة الحقوق مقروءة مع المادة 142 الفقرات (1) و (2) و (3) و (4)، التي أوكلت لكم مسئولية مراقبة تطبيق الحقوق وحماية الحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتلقي الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات. وايماناً منا بالمسئولية الملقاة على عاتقكم بموجب ما سلف ذكره، وخاصة في المادة 21 (3) من الدستور، والتي تنص على أن المواثيق الدولية جزء لا يتجزأ من الدستورنحيلكم للمواد 3 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وللمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. عدم جواز الاعتقال التعسفي بمعناه الواسع والذي يشمل الاعتقال بموجب القوانين الوطنية المخالفة للمعايير الدولية لحقوق الانسان كقانون الامن الوطني والتبليغ بأسباب الاعتقال والعرض السريع امام السلطات والمحاكم المختصة والتعويض عن أي انتهاك لهذه الحقوق الدستورية والمواد 7 و14من العهد الدولي الخاصتين بمنع التعذيب والمعاملة غير الكريمة والمهينة وضمانات المحاكمة العادلة.كما نحيلكم للإعلان الدولي عن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 1993 الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة كما نشيرللمواد 7، 31 ، 34 ، 39 من دستور السودان الانتقالي لعام 2005. السادة الرئيس والاعضاء: في مخالفة واضحة للضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي ذكرت انفاً، نوجز لكم الانتهاكات التي تمت: المواطن حماد إسماعيل حماد المواطن ( بانت -الموريب ا العباسية تقلي - جنوب كردفان) تم اعتقاله في 19 فبراير2012 من مكان عمله بواسطةالاستخبارات العسكرية و تم ترحيله الى رشاد. أفاد شهود العيان الذين تم إطلاق سراحهم فيما بعد بأن حماد تم إستجوابه يوم 20 فبراير أي بعد يوم من الإعتقال حيث أُخذ إلي غرفة الإستجواب المجاور لسجنهما وهناك سمعا أصوات ضرب وركل وصراخ وبعد فترة إنقطع الصوت ماعدا الأنين الذي كان يصدره. لم تتح لأسرته او محاميه حتى الان أي معلومة عن مكان وجوده او مصيره حيث تم أنكار وجوده في معتقلات رشاد و ابوجبيهة و كادقلي. الاعتقال المتطاول او الاختفاء القسري اهدار لحقوق حماد إسماعيل الدستورية لا تبرره الأوضاع العسكرية خصوصا ان حماد إسماعيل مواطن مدني و ليس عسكريا. عليه، نطلب من المفوضية استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب القانون (المواد 9-1 و10-1-أ و10-1-د من قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان للعام 2009) لمعرفة مصير المواطن /حماد إسماعيل حماد إسماعيل وضمان إطلاق سراحه فوراً أو تقديمه لمحاكمة عادلة وتمكين اسرته و محاميه بالالتقاء به والتحقيق في ملابسات اعتقاله ومحاسبة من تسبب في إهدار حقوقه. وبتوضيح ظروف اعتقاله ونشرها للرأي العام السوداني. كما نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين تعسفياً. الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق و الحريات، 1.ابريل. 2013 إلى: المفوضية القومية لحقوق الانسان ش 33، العمارات، الخرطوم جمهورية السودان مذكرة بخصوص اوضاع الاعتقال التعسفي في السودان السادة رئيس واعضاءالمفوضيةالقوميةلحقوق الانسان، المحترمين و المحترمات بكلاحتراموبصفتنامجموعةمنالمواطنينالسودانيين،نخاطبكممنواقعمسئوليتكمتجاهحمايةالحقوقوصيانةالكرامةوحفظالحقوقالمكتسبةبواسطةالدستورفيالمبادئووثيقةالحقوقمقروءةمعالمادة 142 الفقرات (1) و (2) و (3) و (4)،التيأوكلتلكممسئوليةمراقبةتطبيقالحقوقوحمايةالحرياتالواردةفيوثيقةالحقوقوتلقيالشكاوىحولانتهاكاتالحقوقوالحريات. وايماناًمنابالمسئوليةالملقاةعلىعاتقكمبموجبماسلفذكره،وخاصةفيالمادة 21 (3) منالدستور،والتيتنصعلىأنالمواثيقالدوليةجزءلايتجزأمنالدستورنحيلكمللمواد 3 و9 منالإعلانالعالميلحقوقالانسانوللمادة 9 منالعهدالدوليللحقوقالمدنيةوالسياسية. عدمجوازالاعتقالالتعسفيبمعناهالواسعوالذييشملالاعتقالبموجبالقوانينالوطنيةالمخالفةللمعاييرالدوليةلحقوقالانسانكقانونالامنالوطنيوالتبليغبأسبابالاعتقالوالعرضالسريعامامالسلطاتوالمحاكمالمختصةوالتعويضعنأيانتهاكلهذهالحقوق الدستورية والمواد 7 و14منالعهدالدوليالخاصتينبمنعالتعذيبوالمعاملةغيرالكريمةوالمهينةوضماناتالمحاكمةالعادلة. كما نشيرللمواد7، 31 ، 34 ، 39 من دستورالسودانالانتقاليلعام2005. السادةالرئيسوالاعضاء: فيمخالفةواضحةللضماناتالدستوريةللحقوقوالحرياتالتيذكرتانفاً،نوجزلكمالانتهاكاتالتيتمت: المواطنمحمدعثمانمحمدموسى(ناشطسياسيوقياديبرابطةطلابدارفوربالخرطوم، 27 عام،منسكانالخرطوم – امدرمان – امبدة) تماعتقاله في 13 ديسمبرمنمحطةسراجبامدرمانمنقبلجهازالامنوالمخابراتاثناءتوجههلاجتماعتقيمهالرابطةبامدرمان. وقدوردتإفاداتانالطالبمحمدعثمانموسىتعرضللتعذيبالشديدفيمبانيجهازالامنوالمخابراتالوطنيببحري (عمارةشندي). لميسمحلأسرتهاومحاميهحتىالانبزيارتهرغممرور 114 يومممايشكلمخالفةواضحةللدستوروالمواثيقوالأعرافالدوليةبلحتىلقانونالامنالوطنيالمعيب. عليهنطلبمنالمفوضيةاستخدامالسلطاتالممنوحةلهابموجبالقانون (المواد 9-1 و10-1-أو10-1-دمنقانونالمفوضيةالقوميةلحقوقالانسانللعام 2009) لضمانإطلاقسراحالطالب /محمد عثمان موسىفوراًأوتقديمةلمحاكمةعادلةوالتحقيقفيملابساتاعتقالهومحاسبةمنتسببفيإهدارحقوقه. وبتوضيحظروفاعتقالهونشرهاللرأيالعامالسوداني كمانطالبالمفوضيةبالتقدمللمجلسالوطنيبطلبتعديلقانونالأمنالوطنيليتماشىمعمواثيقحقوقالإنسانوالدستورالسودانيوتعطيلالعملبهإلىحينصدورذلكالتعديل. كما نطالب المفوضية بالتحقيق العلني المستقل والشفاف في كافة انتهاكات مواثيق حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني التي يعرض لها المواطنين السودانيين في ومن إقليم دارفور وذلك طوال فترة العشرة أعوام الماضية وبصورة خاصة ممارسات الاستهداف لطلابدارفوربالجامعاتالسودانيةمنتصفياتجسديةواعتقالاتتعسفيةوفصلأكاديميوغيرهاواتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المنتهكين وجبر الضرر لأصحاب الحقوق المنتهكة. الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق و الحريات، 1.ابريل. 2013 إلى: المفوضية القومية لحقوق الانسان ش 33، العمارات، الخرطوم جمهورية السودان مذكرة بخصوص اوضاع الاعتقال التعسفي في السودان السادة رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان، المحترمين و المحترمات، بكل احترام وبصفتنا مجموعة من المواطنين السودانيين، نخاطبكم من واقع مسئوليتكم تجاه حماية الحقوق وصيانة الكرامة وحفظ الحقوق المكتسبة بواسطة الدستور في المبادئ ووثيقة الحقوق وبالأخص المادة 39(1) والتي تكفل حرية التعبير السلمي مقروءة مع المادة 142 الفقرات (1) و (2) و (3) و (4)، التي أوكلت لكم مسئولية مراقبة تطبيق الحقوق وحماية الحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتلقي الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات. وإيماناً منا بالمسئولية الملقاة على عاتقكم بموجب ما سلف ذكره، وخاصة في المادة 21 (3) من الدستور، والتي تنص على أن المواثيق الدولية جزء لا يتجزأ من الدستور، نحيلكم للمواد 3 و9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. عدم جواز الإعتقال التعسفي بمعناه الواسع والذي يشمل الإعتقال بموجب القوانين الوطنية المخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان كقانون الأمن الوطني والتبليغ بأسباب الإعتقال والعرض السريع أمام السلطات والمحاكم المختصة والتعويض عن أي انتهاك لهذه الحقوق كما نشير هنا إلى المواد 7 و14من العهد الدولي الخاصتين بمنع التعذيب والمعاملة غير الكريمة والمهينة وضمانات المحاكمة العادلة. السادة الرئيس والأعضاء: في مخالفة واضحة للضمانات الدستورية للحقوق والحريات التي ذكرت انفاً، نوجز لكم الإنتهاكات التي تمت: تم اعتقال المهندس حاتم عليعبداللهمن سكان مدينة الحاج يوسف من أمام مستشفى الخرطوم بحري يوم السبت 23 مارس 2013 لمشاركته في احتجاج سلمي دعت له نقابة الاطباء وتم إطلاق سراحه ثم إعادة اعتقاله فورا ثم أطلق سراحه مرة اخرى فجر اليوم التالي مع استدعائه للحضور لمكاتب جهاز الأمن ببحري في الساعة الثامنة صباحاً من نفس اليوم حيث لا يزال معتقلا حتى الاَن. تعرض المهندس حاتم علي للضرب اثناء اعتقاله يوم 23 مارس ونخشى ان يكون تعرضه للتعذيب قد استمر بعد إعادة اعتقاله في الرابع والعشرين من مارس2013. لم يسمح لأسرة المعتقلأو لمحامي الأسرةمقابلته وطلب منهم العودة بعد 15 يوم وهي الفترة القصوى التي يسمج بها قانون الأمن الوطني مما يدل على التعسف في استعمال السلطة إذ ليس ثمة ما يهدد أمن البلاد في ممارسة مواطن لحقه الدستوري. لا يفوتكم أن نص قانون الأمن الوطني يتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان والتي التزمت بها الدولة وتشكل جزءاً لا يتجزأ من الدستور السوداني. عليه نطلب من المفوضية استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب القانون (المواد 9-1 و10-1-أو10-1-دمن قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان للعام 2009) لضمان إطلاق سراح المهندس/حاتم علي فوراًأو تقديمة لمحاكمة عادلة والتحقيق في ملابسات اعتقاله ومحسابة من تسبب في إهدار حقوقه. وبتوضيح ظروف اعتقاله ونشرها للرأي العام السوداني كما نطالب المفوضية بالتقدم للمجلس الوطني بطلب تعديل قانون الأمن الوطني ليتماشى مع مواثيق حقوق الإنسان والدستور السوداني وتعطيل العمل به إلى حين صدور ذلك التعديل. الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق و الحريات،
