(أغرق أوباما مبادرة الملك عبد الله الثاني التي تركز على "حل سياسي عادل وسريع" للأزمة السورية بالفيض الإعلامي الذي نجم عن تركيزه على السلاح الكيمياوي المفترض وجوده في سورية، تركيزا سابقا لأوانه ولا وجود لأدلة مادية تسوغه) بقلم نقولا ناصر*
في تصريحات الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي باراك أوباما للصحافة قبل بدء مباحثاتهما في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، بدا الاختلاف في التركيز واضحا بينهما، فالملك تحدث عن "حل سياسي" للأزمة السورية و"آلية" للتوصل إلى هذا الحل "في أسرع وقت ممكن"، "، والرئيس أوباما بدا متجها نحو حل عسكري في سورية يلوّح به كخيار تحرص إدارته على عدم إسقاطه بتركيزه على "استخدام" السوريين ل"السلاح الكيمياوي" استخداما "تجاوز خطا" لم يقل إنه "الخط الأحمر" الذي سبق له تحذيرهم من تجاوزه.
لكن الملك وأوباما، بعد أن تطرق كلاهما إلى "عملية السلام" بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين وأهميتها وكونها بند على جدول محادثاتهما، اتفقا على أن الوضع في سورية يحظى بالأولوية في مباحثاتهما لأنه "ملحّ بصورة واضحة في الوقت الراهن" كما قال الرئيس الأميركي ولأن "التحدي" في سورية هو "أحد الهموم الكبرى التي جمعتنا هنا في واشنطن" كما قال العاهل الأردني.
وركز الملك على المشكلة المستفحلة بصورة متسارعة لللاجئين السوريين الذين باتوا يمثلون (10%) من سكان المملكة، كما قال، وشاركه أوباما فيها واعدا ب"حشد دعم دولي للمساعدة" في مواجهة الأردن لها، لكنه تجاهل تركيز الملك على "التهديد الثاني" للمملكة المتمثل في "المنظمات الإرهابية المتطرفة" التي تصاعد دورها في الأزمة السورية "خلال الشهور العديدة الماضية".
وفي آلية الحل ركز الملك "بالاسم" على الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية "بالتعاون مع الولاياتالمتحدة" في العمل من أجل "ايجاد حل سريع وعادل للأزمة السورية"، ولم يذكر جامعة الدول العربية، أو قطر أو تركيا.
ويمكن إيراد سببين رئيسيين لتجاهل الملك لهذه الأطراف الثلاثة، أولهما تبلور قناعة دولية متزايدة بانها قد تحولت إلى طرف في الأزمة السورية يحول دون كونها جزءا من حلها، كما يستدل من تصريحات أخيرة لمبعوث الأممالمتحدة الأخضر الإبراهيمي، والسبب الثاني أن تمويل هذه الأطراف الثلاثة وتسليحها وتسهيلاتها اللوجستية ورعايتها السياسية كانت ولا تزال مصدرا رئيسيا لنمو "المنظمات الإرهابية المتطرفة" التي حذر الملك من خطرها على المملكة، وتوجد دلالة واضحة هنا لخلو الأنباء من أي خبر عن أي لقاء بين الملك وبين أمير قطر بالرغم من تزامن زياريتهما للعاصمة الأميركية ونزولهما في ذات الفندق ووجودهما في الكونجرس الأميركي في الوقت ذاته.
لكن استقبال أوباما لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في واشنطن بالتزامن مع زيارة الملك لها والزيارة المقررة لواشنطن لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردوغان أواسط الشهر المقبل، من دون أن يصدر عن إدارة أوباما أي تحفظ أو نقد لدورهما، هما مؤشر كاف إلى أن أوباما له رأي مختلف، أعلنه بتأكيد استمرار "التنسيق" مع قطر وتركيا بشأن سورية.
وقد تحدث الملك عن حل سياسي "شامل يجمع الجميع معا"، وهو ما يعني ضمنا شمول الحكم في سورية، لأن "نجاح هذا الحل يحتاج إلى موافقة النظام السوري كما المعارضة" كما كتب الناطق السابق باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة، ولأنه "لا بد من تنسيق أميركي روسي أكبر لإنهاء الأزمة سلميا" ولأن "الدور الروسي مهم في الحل" كما قال مصدر رفيع مرافق للملك للزميل سمير الحياري. لكن أوباما قال، من دون أن يصرح الملك بموافقته على ما قال، "نحن كلانا متفقان على أن الرئيس (بشار) الأسد في هذه المرحلة قد فقد الشرعية".
وبينما تحدث الملك عن "حل سياسي .. في أسرع وقت ممكن" قال أوباما إن "الانتقال السياسي" في سورية "سوف يكون من الصعب تحقيقه"، وكان نائبه جو بايدن بعد اجتماعه مع الملك الأردني في اليوم السابق صرح بانه بحث معه عن "أفضل الطرق" للانتقال إلى "سورية ما بعد الأسد"، وهو ما يثير الشك في أن يستجيب أوباما لحل "سريع وعادل للأزمة السورية" يقترحه ضيفه، ليظل الأردن محاصرا بين الضغوط الأميركية والخليجيه لتوريطه في سورية ومعها.
وفي هذا السياق لا يمكن الاتفاق مع الزميل فهد الخيطان المرافق للعاهل الأردني في زيارته بالتخفيف من أهمية المئتي جندي الذين أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل عن إرسالهم للأردن، وهي الخطوة الأميركية التي وصفتها روسيا بأنها "غير بناءة"، فهؤلاء "مخططون عسكريون" وليسوا جنودا عاديين كما قال هاغل في السابع عشر من هذا الشهر، مضيفا أن "البنتاغون أرسل وحدة من قيادة الجيش إلى الأردن"، ومع أن الناطق باسم الجيش الأميركي المقدّم بيجي كالاجيري قال إنهم "ليسوا قوة مقاتلة" فإن الهدف منهم هو إنشاء "مقر قيادة ومراقبة" متخصص بمتابعة ما يجري في سورية، وسوف تشارك هذه "الوحدة" في الدورة الجديدة لمناورات "الأسد المتأهب" التي تدربت في دورتها السابقة في الأردن على إنقاذ الأسلحة الكيمياوية السورية المفترضة من السقوط في أيدي متطرفين أو إرهابيين، وهو ما يوفر للرئيس الأميركي "خيارات تسمح له بالاختيار منها" كما قال رئيس أركان الجيش الأميركي الجنرال ريموند أوديرنو للجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ في الكونجرس في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وبينما قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني إن إرسالهم كان "لتعزيز القوات المسلحة الأردنية في ضوء الوضع المتدهور في سورية"، ولا يمكن طبعا لمئتي جندي عادي أن يكونوا "تعزيزا" مثلما لا يمكنهم "احتلال سورية" بعديدهم، نفت القوات المسلحة في بيان لها أي علاقة لهم بالوضع السوري أو بتعزيزها مؤكدة على امتلاكها للقدرات اللازمة للدفاع عن حدود الأردن واستقراره وأمنه ضد اي تهديد.
واستبق وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل أيام مبادرة الحل السياسي للملك عندما أنذر "الناتو" ب"الاستعداد" لمواجهة احتمال استخدام السلاح الكيمياوي في سورية، ليعلن بأن "التخطيط بشأن سورية هو ما قام به الناتو فعلا"، ليعلن أمين عام الحلف اندرس راسموسن الذي طالما كرر عدم وجود نية لدى الناتو للتدخل العسكري في سورية بأن حلف الأطلسي "قلق للغاية من استعمال الصواريخ البالستية في سورية ومن احتمال استعمال الأسلحة الكيمياوية"، وذلك يعني صراحة أن حلف الناتو يملك حاليا خطة جاهزة للتدخل في سورية أعدت بطلب أميركي وينتظر تنفيذها فقط أمرا من القيادة الأميركية للحلف.
لقد اغرق أوباما مبادرة الملك عبد الله الثاني التي تركز على "حل سياسي عادل وسريع" بالفيض الإعلامي الذي نجم عن تركيزه على السلاح الكيمياوي في سورية، تركيزا سابقا لأوانه ولا وجود لأدلة مادية تسوغه سوى التلويح بتدخل عسكري يتخذ من هذا السلاح المفترض وجوده في سورية ذريعة له أو استخدام هذا التلويح وسيلة ضغط سياسي على الحكم في سورية في أي مفاوضات متوقعة لحل الأزمة سياسيا.
حتى أوباما وهو يلوح بورقة "السلاح الكيمياوي" السوري المفترض أوضح تماما "أنها تقديرات أولية تستند إلى عملياتنا الاستخبارية"، وأن "هناك أسئلة عديدة حول كيفية استخدام هذه الأسلحة ومتى حصل ذلك وأين"، وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قد أعلن بأن الرئيس الأميركي يريد "تقييما حاسما" قبل اتخاذ أي قرار وأن "الرئيس يريد وقائع" ولذلك وعد أوباما في مؤتمره الصحفي مع الملك الأردني بأن "نقوم بأنفسنا بتحقيق قوي جدا" يشمل إجراء "مشاورات مع شركائنا"، و"بالعمل مع بلدان مثل الأردن لمحاولة الحصول على أدلة مباشرة أكثر"، محددا بذلك للأردن دورا في الاستعدادات العسكرية الأميركية التي تتعارض مع مهمة زيارة الملك لاقناعه ب"حل سياسي عادل وسريع" للأزمة.
ولم يقل أوباما إن "تقديراته الأولية" كانت مبنية على أساس تقريرين، أحدهما من "مختبر تكنولوجيا الدفاع البريطاني" كما جاء في رسالة مدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض ميغويل روديغز إلى الكونجرس بهذا الشأن، والثاني من قسم أبحاث وتحليل الاستخبارات بجيش الاحتلال الإسرائيلي قبل هذه الرسالة بيومين وهو ما أوضحه رئيس هذا القسم العميد ايتاي برون لمؤتمر في تل أبيب بقوله إن القوات السورية استخدمت غاز "السارين" و"أسلحة كيمياوية تحيّد لكنها لا تقتل"، وكان جون كيري قد أعلن بعد آخر لقاء له مع رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الأخير "لم يكن في وضع يمكنه تأكيد" استخدام السوريين لهذه الأسلحة.
ولذلك قال أوباما إن "التقديرات الاستخبارية وحدها ليست كافية"، في إشارة مباشرة لكنها غير صريحة إلى أن المصدرين البريطاني والإسرائيلي لهذه "التقديرات" لا يمكن الوثوق فيهما في ضوء "تجربتنا الخاصة الأخيرة"، في إشارة أخرى واضحة لكنها ليست صريحة أيضا إلى كون هذين المصدرين هما اللذان سوغا الغزو الأميركي للعراق بمعلوماتهما الكاذبة المضللة، كما أن التقريرين لا يفيا بمعايير الأممالمتحدة لجمع أدلة ميدانية وهذا هو "الأساس الوحيد" الذي تعتمد عليه منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها للخروج ب"تقيم رسمي بشأن استخدام أسلحة كيمياوية" كما قال الناطق باسمها مايكل لوهان.
لكن الملك وأوباما وإن اختلفا في التركيز فإنهما، كما يرشح من كتابات وتصريحات البطانة الإعلامية التي تركز في تغطيتها على قمة عبد الله الثاني – أوباما، متفقان على التفسير الأميركي لبيان جنيف الصادر في الثلاثين من حزيران / يونيو الماضي لحل الأزمة السورية، فالزملاء جمانة غنيمات وفهد الخيطان وسميح المعايطة وماهر أبو طير وغيرهم تحدثوا، كما كتبت غنيمات في "الغد"، عن "محور اقليمي ودولي" لحمل الحكم السوري على القبول "بالانتقال السلمي للسلطة"، وفي حال رفض النظام، "يقترح الأردن تنشيط الدعم للمعارضة السورية، بما فيه التسليح وفرض حظر جوي".
وفي حال صحت تقارير هؤلاء الزملاء، يكون الأردن والولاياتالمتحدة متقاطعان في الاتفاق على "تغيير النظام"، من الأفضل سلما أولا أو حربا كملاذ اخير، كهدف استراتيجي أميركي يخدم الهدف الاستراتيجي ألأردني المعلن في السلام العربي – الإسرائيلي على أساس حل الدولتين الذي تقف السياسات السورية عقبة في طريقه.
