بسم الله الرحمن الرحيم وثيقة الجيل الجديد التاريخ: 7مايو2013م. النمرة: ج ج/1/13. فى خضم ما يجرى فى الساحة السياسية السودانية من أوضاع معيبة للغاية حدت بنا فى الجيل الجديد بأن يكون لنا صوت له ما بعده من مكنات صدى لدى كل من ألقى السمع وهو شهيد صوت تنبعث ذبذباته من وثيقة الجيل الجديد وهى وثيقة مستلهمة مما رصده الجيل الجديد بشأن واقع الأحداث والأزمات والضائقات والمحن والإحن وسائر الكوارث والصروف والأنواء التى ظلت ولم تزل تخيم على رؤوس أبناء الوطن الواحد الشرفاء وإثرها توصل الجيل الجديد لرؤي واضحة بصدد مجمل هذه الأوضاع وخرج ببرنامج وأطروحات ورؤى تشكل فى مجملها خارطة عبور بالسودان إلى بر الأمان . نبذة عن الجيل الجديد : إنبثقت فكرة الجيل الجديد كنتاج لتردي مجمل الأوضاع في البلاد ، بدأ العمل السياسي كقوى سياسية نافذة إبَّان الإنتخابات العامة الأخيرة (أبريل 2010) ، وحظيت برأي عام معتبر أكسبها رقم لا يستهان به في الساحة السياسية السودانية بحكم الفوز الكاسح الذي حققته هذه القوى النافذة ، وهي مجموعة قوى تشمل مختلف شرائح المجتمع من الشباب والطلاب والمرأة والقوى العاملة والمهنية والحرفية والرعاة والزراع والصناع والتجار والأطباء والصيادلة والقانونيين والمحاسبين والفنيين والأساتذة والمعلمين وسائر الإداريين وغيرهم من أبناء الوطن الشرفاء . ويمثل الجيل الجديد إتحاد إرادات وتلاقي رؤى وأفكار طليعة شبابية مستنيرة يجمعها هم مشترك واحد هو المصلحة الوطنية العليا ، وقطع الطريق على كافة ضروب الفساد والإقصاء السياسي والتهميش الإستيعابي والظلم والغبن المادي والمعنوي والكسل السياسي والتحنيط الفكري ، والإنكفاء غير المبرر وفق التبعية العقيمة أو الولاء الأعمى . وهذا الجيل الجديد يعمل ليل نهار وفق حركة دؤوبة تطلعاً للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد ، وهو يتطلع بعزم أكيد متعطشاً للتغيير الذي يكسر قيد الإحباط واليأس المضروب على هؤلاء الشباب وسائر أصحاب العطاء والإبداع بما جعلهم يرزحون فى رحلة تيه إثر العطالة والبطالة جراء الإقصاء المحقق والغبن المؤكد. رؤية الجيل الجديد قال تعالى : "يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتَ الحكمة فقد أوتيَ خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب". (البقرة 269). وقال عز وجل"واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون" (آل عمران- 103) . أولاً: بشأن المهددات والتحديات وفق ما رصده الجيل الجديد : 1- إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والدستورية في البلاد تتجه من سيئ إلى أسوأ ، وأن انقسام الدولة أصبح مطروحاً على الساحة بشكل ملفت للنظر ، لا سيما في النيل الأزرق وأبيي وجبال النوبة ودارفور وكردفان بولاياتهم المختلفة . 2- إن ضعف الدولة قد أدى إلى إحتلال العديد من أجزاء الدولة لا سيما مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد ، بالإضافة إلى المهددات في الشرق لا سيما من قبل أثيوبيا البعيدة وأريتريا القريبة. 3- إن هناك ثمة حالات إنفلات أمني كبير في دارفور ، وحالات قلق أمني في ولايات أخرى مثل كردفان شمالاً وجنوباً ، وأبيي والنيل الازرق . 4- إن هناك حالات استقطاب حاد في أبيي بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية وأن هذا الاستقطاب إشارة إلى خطر محدق بأهل أبيي سواء المسيرية أم الدينكا . 5- إن هناك قلق أمني حاد في سائر الولايات السودانية وأن هذا القلق الأمني ناتج عن إنتشار السلاح بشكل مفرط حتى في ولاية الخرطوم . 6- إن الجيش السوداني قد تم تهميشه وتفتيته من خلال زرع مجموعات نظامية شبيهة كالدفاع الشعبي والدبابين ومليشيات الأمن الوطني . وأن هذا خطر على الشعب السوداني بأسره لأنه إذا ما حدث أي إنفلات أمني داخل العاصمة بالذات ، فسوف تحدث مجازر كبيرة . 7- إن الأوضاع الإقتصادية في البلاد متأزمة ، وأن ديون السودان الخارجية في حالة تضخم وأن هناك عجز كبير في الموازنة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات . مع ضيق إقتصادي شعبي عام . 8- إن سياسات التحرير الإقتصادي لم يتم تطبيقها بالشكل السليم ، وأن تدخل الدولة في قانون السوق يتم أيضاً من خلال الضرائب والجمارك والرسوم وكافة الجبايات الأخرى الضخمة والتي تعيق التحرير الإقتصادي ، وتؤدي إلى زيادة الأسعار وعدم قدرة المنتجين على المنافسة الدولية . مما أثمر عن تشويه كبير للسياسة الإقتصادية . 9- إن الحصار الإقتصادي لعب دوراً كبيراً في تأزيم الموقف الإقتصادي للدولة ، ووقف عائقاً كبيراً أمام التحرير الإقتصادي . 10- إن سياسات الدولة الخارجية لم تكن على قدر المستوى الذي تطمح إليه الشعوب الواعية المتطلعة ، وأن سياسات الدولة كانت وقتية وغير مدروسة مما أفضى إلى توتر العلاقات بين السودان والمجتمع الدولي . وهذا أيضاً لعب دوراً كبيراً في التأثير على الإقتصاد القومي . 11- إن الفساد قد استشرى في مفاصل الدولة ، وأن القوانين تفتقر إلى النسق الموحد الذي يفضي إلى مكافحة الفساد , إضافة إلى أن استشراء الفساد قد أصبح مؤسسيا بمجرد وضعه تحت مسمى التمكين الإقتصادي . 12- إن الحريات العامة لم تعد مكفولة في الدولة ، وأن الحقوق والحريات أصبحت تنتهك من خلال القوانين التي كان يجب أن تقوم بدور حمائي لهذه الحقوق والحريات . 13- إن هناك ترهلاً إداريا كبيراً ، وأن هذا الترهل الإداري ، أسفر عن إهدار كبير للمال العام ، إضافة إلى أنه أفضى إلى تشتيت إداري وفوضى من ناحية المسئولية الهيكلية . 14- إن الدستور الحالي (الانتقالي لسنة 2005) كان إيجابيا في الكثير من بنوده ومع ذلك فإنه افتقر إلى التأكيد على بعض المصالح التي يجب حمايتها دستورياً. 15- إن عجز الأحزاب السياسية وضعفها قد أديا إلى انجذاب مقابل للجهويات والعرقيات مما أفضى إلى حالة من العنصرية المبطنة أو الواضحة في العمل السياسي ، وهذا بدوره أدى إلى حالة اقصاء سياسي وركود إقتصادي وتهميش تنموي مقلق جداً . 16- إن الإنتخابات السابقة لم تفضي إلى ما طرحه الحزب الحاكم من توسيع دائرة المشاركة ، فالأحزاب التي شاركت تم تهميشها أو إعتقال رؤسائها مثل المؤتمر الشعبي ، والحزب الإتحادي . كما تم تهميش المرشحين المستقلين . وقد كشف هذا عن أن الحزب الحاكم يقول ما لا يفعل وأنه قد أستغل – بشكل سيئ – إعتقاد جميع السياسيين بصدق ما طرحه الحزب حول توسيع دائرة المشاركة وهذا ما أضعف بدوره هذه التجربة الديمقراطية وأخرجها من محتواها معنى ومضموناً. 17- إن الحكومة غير قادرة بل وعاجزة عن حماية سيادة الدولة وحدودها البرية والبحرية والجوية ضد الغارات والهجمات الأجنبية . 18- إن المواطنين ورعايا الدولة عموماً لم يعودوا آمنين من أي هجمات أجنبية على الدولة ، مع عجز الحكومة عن حمايتهم . ثانياً: المطالبات : 1. يتنحى الرئيس عن السلطة وحل النظام القائم بكلياته . 2. تفكيك كافة المليشيات والمنظومات ذات الصفة الشبيهة بالجيش كالدفاع الشعبي والدبابين وقوات الأمن الوطني وخلافه . 3. تكوين مجلس قيادي إنتقالي لتسيير دفة الأمور إلى حين قيام إنتخابات حرة ونزيهة تتسلم فيها زمام الأمور القيادة المنتخبة. 4. إعلان حالة الطوارئ . 5. أن يقوم المجلس القيادي المزمع تكوينه بتحديد سقف زمني لإنفاذ بنود خارطة العبور 6. إعادة صياغة الدستور بوضع لبنة تؤسس لدستور دائم بما يكفل الحقوق والحريات وإبراء ذمم المسئولين وأصحاب المناصب الدستورية بإعلانهم عن ممتلكاتهم المنقولة والعقارية داخل أو خارج السودان. 7. تشكيل محاكم متخصصة مستقلة مشكلة من قدامى القضاة ذوي الخبرة لمحاكمة المفسدين. ومنح القضاة الحصانات اللازمة من التأثيرات الخارجية والداخلية سيما ذات الصلة بالسلطة التنفيذية . 8. رفع الحصانة عن كل من يشتبه في تورطه في جرائم المال العام والكسب غير المشروع ببينات قوية . 9. دعوة كافة القوى السياسية والقوى النافذة والشبابية إلى مؤتمر لا يشارك فيه المجلس القيادي الانتقالي المؤقت إلا كمراقب . 10.أن يعمل هذا المجلس الانقتالي المؤقت على إنزال كافة توصيات المؤتمر إلى أرض الواقع بما يكفل حفظ أمن البلاد من أي فراغ دستوري أو سياسي . 11. الإصلاح السياسي (توسيع دائرة المشاركة ) . 12. الإصلاح الإقتصادي (مكافحة الفساد ومحاربة الغلاء ). 13. التعديل الدستوري : 1.عدم تحصين قرارات السلطة التنفيذية من الرقابة القضائية . 2.التأكيد على ضمانات المتهمين أثناء التحقيق الإبتدائي (التحريات) ، وأثناء المحاكمة 3.ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين وفق ما أرسته منظمة العفو الدولية والأعراف الدولية . 4.كفالة الحياة الخاصة فيما يتعلق حرمة المساكن والأشخاص في حالات التفتيش والقبض والضبط في مواجهة الشرطة والنيابة العامة . 5.إعادة صياغة القانون الجنائي ليضمن تفسيراً ضيقاً وعدم توسع الشرطة أو النيابة أو حتى القضاء في تفسيره لمصلحة السلطة التنفيذية . 6.التأكيد على ألا تقوم لوائح تنظيم ممارسة الحقوق الدستورية على المصادرة على هذه الحقوق بدواعي الأمن القومي أو التفسير الموسع كالخلط بين الشغب والتجمهر غير المشروع وحق التظاهر . 7.المساواة أمام القانون ؛ وليس إذا ما سرق الشريف(سلطوياً) تركوه وإذا ما سرق الضعيف (المواطن العادي) أقاموا عليه الحد . 8.حرية التفكير والتعبير والإبداع : فيجب أن يتم كفالة حرية التفكير ومن ثمَّ حرية التعبير وعدم وضع قيود على الإبداع ويتطلب ذلك : 1.أن تكون وسائل الإعلام قومية وغير موجهة . 2.إنهاء الرقابة بكافة أشكالها على وسائل الإعلام . 3.عدم استخدام مصطلح الأمن القومي كمسوغ لكبت الحرية . مكافحة الفساد : 1- إبراء ذمة كافة أصحاب المناصب الدستورية في الصحف الرسمية والأوسع إنتشاراً ولا يقبل أى شخص بالعمل العام حتى يبرئ ذمته بإقرار مشفوع باليمين ويسري هذا بأسر رجعى دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا الأمر. 2- عدم جواز الجمع بين الوظيفة العامة والعمل بأي نشاط تجاري خاص بما يشمل العمل الزراعي . 3- عدم جواز الجمع بين وظيفتين حكوميتين . الحصانة النسبية : تقف الحصانات غالباً عائقاً دون الرقابة القضائية فلأجل ذا ، نطالب بالآتي : (أ) أن تكون الحصانة نسبية : أي أن تظل الحصانة قضائية ما عدا في مرحلة المحاكمة والتنفيذ فيما يتعلق بعملية تفتيش الأشخاص والأماكن. (ب) يظل صاحب المنصب الدستوري محصناً من القبض عليه أو حبسه إلى حين صدور حكم بالإدانة . كما يجوز له أن يوكل محامي في كافة مراحل الدعوى تقديراً لحجم المشاغل التي يضطلع بحكم منصبه . (ت) تمكين هيئة التحقيق من طلب كافة المعلومات التي تفيد في التحقيق من كافة الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية أو الشخصيات الإعتبارية عامة كانت أم خاصة ، سيما : • البنوك (ويخاطب البنك المركزي) . • مسجل عام الشركات . • مصلحة الأراضي. (ث) ويكون على كافة هذه الشخصيات الإعتبارية تسهيل مهمة عمل هيئة التحقيق . (ج) تخاطب وزارة الخارجية لتسهيل تعقب الفساد خارج السودان ، بمخاطبة الجهات الأجنبية المختصة ، ويكون للهيئة المعنية كافة السلطات والإختصاصات المكفولة لمخاطبة الحكومات والهيئات الأجنبية بصورة رسمية ومستقلة بالتنسيق مع وزارة الخارجية . (د) منح منظمات المجتمع المدني غير الحكومية سلطات رقابية واسعة لمواجهة وكشف الفساد. • التنمية البشرية والنقابات والطلاب والخريجين وتوطين التكنولوجيا : أ- بشأن التنمية البشرية : 1- توسيع دائرة التدريب المهني ؛ بحيث يكون الاستيعاب أشمل وأوسع نطاقاً خارج دائرة الانتماء الضيق الذي يقعد سائر القوى الشبابية الطليعية المبدعة . 2- توسيع نطاق دائرة التأهيل المهني والحرفي والفني. 3- التأهيل النفسي : • رفد العديد من مراكز التأهيل النفسي وتزويدها بأحدث المعينات اللوجستية اللازمة لأداء المهمة المنوطة بها . • توسيع دائرة الفحص النفسي لكافة شرائح الشباب العامل والمهني سيما ، العاطلين والمقعدين عن العمل والوظائف . • عدم إعتبار المشاكل النفسية عائقاً عن التوظيف وإعتبارها مجرد أمراض معنوية ظرفية . تزول بزوال المؤثر ؛ أي بالتوظيف والاستيعاب ، خاصة أن الشباب في الفترات الماضية قد عاني من ويلات الحروب ، والإقصاء السياسي ، والتهميش الاستيعابي ، والبطالة ، والعطالة ، والعزوف عن الزواج لضيق ذات اليد والتكاليف الباهظة ، وغير ذلك من مسببات الإحباط واليأس المفضي إلى تحنيط الفكر. ب- بشأن النقابات : حيث تكون على قدر من الحيدة التي تكفل لها الإضطلاع بالدور السامي المنوط بها وفق مهنية وحرفية عاليين ، كتأهيل الشباب بدلاً من أن تكون النقابات بقوانينها عائقاً لاستيعاب الشباب وإقعادهم عن العمل ؛ ولا يتسنى ذلك إلا إذا أخرجت النقابات من ثوب التبعية العقيمة والتوجيه السلبي المضروب عليها بما جعلها كأي سائمة توجه كيف ما شيء لها ومتى ما أريد لها . ج- بشأن رعاية كافة الطلاب واستيعاب الخريجين : وفق معيار الكفاءة والجدارة سيما الخبرة وليس عبر معايير المحسوبية والمجاملة والوجاهة . • تغيير قوانين الجامعات التي تقف عائق أمام استيعاب ذوي الخبرة من الأساتذة من أصحاب الدراسات العليا سيما الذين تلقوا تعليمهم بالخارج وعدم استيعاب هؤلاء يفضي إلى حرمان طلاب الجامعات السودانية من خبرات هؤلاء التي جلبوها من الخارج في مجالات العلم والمعرفة الحديثة . • الإهتمام بتأهيل المراكز الرياضية ؛ وذلك بتوفير البيئة الملائمة للتنشئة الرياضية السليمة مستفيدين من تجارب الآخرين وأحدث ما توصل إليه في هذا المجال المهم . لأن الرياضة تلعب دوراً مهماً في التواصل بين الشعوب وتقليل العنف الشبابي . • توسعة الدراسات الإجتماعية لتمتد إلى كافة مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية بقصد بناء القدرات ومساندة أجهزة الإحصاء الرسمية أو الأهلية في دقة البيانات الإحصائية . • دعم مراكز البحوث العلمية . • تسهيل العمل الإحصائي في إطار البحث العلمي بما يؤسس لتدعيم منهجية البحث . • تسهيل إجراءات المصنفات العلمية البحثية والفنية والأدبية وذلك بحفز الكتاب وعدم إثقال كاهلهم بأعباء مالية . • إنشاء مؤسسة عامة للطباعة والنشر تقوم بالنشر المجاني (أو المدعوم بدون تمييز) للأبحاث العلمية ، ودون معوقات شخصية أو انتمائية . د- توطين التكنولوجيا : توطين التكنولوجيا وليس مجرد نقل التكنولوجيا ، وذلك بناء على المعايير الفنية والقانونية التي تساعد على تأهيل الشباب وانعاش الاقتصاد الوطني ليتمكن من إحداث نقلة تكنولوجية في السودان وخلق ميزة نسبية . ثالثاً: آثار تجاهل حيثيات خارطة العبور : 1- تكون الساحة السياسية السودانية مفتوحة أمام كافة الخيارات . 2- تطفو على السطح وسائل التغيير التي منحها المجتمع الدولي الشرعية الدولية للشعوب الراغبة في التحرر الديموقراطي . 3- تفعيل خيارات الشعب لكسر حلقة المساوامات السياسية الرخيصة ومحاصصات المشاركات الهزيلة . 4- استمرار حالة التردي الإقتصادي والسياسي (محلياً وإقليمياً ودولياً) والإجتماعي والخطاب الديني والفساد الإداري والمالي وإنهيار التعليم والصحة والمؤسسات العدلية . 5- استمرار حالة إنجذاب للخارج من قبل سائر القوى السياسية والثورية بما فيها النظام الحاكم سواء إلى الغرب ، أو الصين أو إيران أو دول الجوار ...الخ بحسب الحال والظروف لكلٍ . 6- استشراء حالة الاستقطاب الحاد جهوياً وقبلياً ودينياً وعرقياً ، بما يدعم عناصر التفكك ويضعف عناصر التوحد . ويشرذم الدولة ينقصها من أطرافها . 7- تتأصل في النفوس عوامل الشعور بالظلم والغبن بما يفجر الثورات بلا هوادة ضد النظام الحاكم سيما في ظل استشراء حالة الغلاء الفاحش والعطالة والبطالة والفقر المدقع وإنهيار الطبقة الوسطى وإنقسام الشعب إلى طبقتين بينهما هوة شاسعة . 8- عدم القدرة على استشراف المستقبل ومصير هذه الدولة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا ... الخ باستمرار حالة التوهان السلطوي والإداري . 9- المهددات الخارجية مع استمرار حالة تردي علاقات السودان مع المجتمع الدولي على كافة الصًّعد . 10- إزدياد حالات الانفلات الأمني في كل ولايات الدولة وتغليب قانون القوة على قوة القانون . 11- غياب مضامين الحكم الراشد وفقاً للمعايير الدولية وتحل محله شرعنة الحكم وفق مفاهيم القوة و القمع أو الإقصاء السياسي أو تزييف إرادة الشعب . 12- ومن ضمن ذلك ما يستنتجه كل وطني وحادب على مصلحة السودان وإنسانه من مثالب ومساوئ الاستمرار في ظل هذا الوضع المتردي للغاية . وسائل وآليات الجيل الجديد وسائل وآليات الجيل الجديد ، هي الآتي : • فى منحى أول : أما أقوى الإيمان ، وسيكون وقتها – هذا الجيل- مضطراً غير باغٍ ولا عادٍ- ، أو العدول عن هذا الخيار الأقوى إذا لاحت في الأفق بوادر الحوار يقف ورائها صوت عقل وحكمة لتجنيب البلاد والعباد ويلات العنف سيما التي أقعدتنا عقوداً طويلة . وعليه فإن الوقت اليوم مناسب لإعمال صوت العقل والنزول على رغبة التفاوض (خيارات سهلة) التي أبداها النظام الحاكم .. وهذا رهين بمدى جديته ورغبته الأساسية فى الحلول الكاملة لمشاكل الوطن ولسنا بحاجة لأنصاف الحلول أو تلك الحلول الجزئية .. وإلا فإنه لا يكون أمام الجيل الجديد وسائر المتعطشين للتغيير إلا الخيارات الأخرى (الصعبة).. أما بشأن المهددات الخارجية فتبلورت رؤية الجيل الجديد بما يتمتع به من حس وطني بألا تقف فعاليات الجيل الجديد مكتوفة الأيدي حيال الأخطار المحدقة بالوطن فكان هذا الطرح بمثابة إضطلاع بدور إيجابى وطني فاعل ولئن كان من قبيل أوسط الإيمان إلا أنه يعتبر دوراً مقدراً ومعتبراً له ما بعده من نتائج طيبة تسهم بإقتدار في حماية سيادة الدولة وصون ترابها وحفظ حقوق ومكتسبات وأمن وسلام أهلها.. أو: فى منحى ثانٍ: حتمية قيام إنتخابات مبكرة ، إنتخابت فعلية ليست صورية وحرة ونزيهة ؛ تجرى وفق قانون إنتخابات يعتبر كل التوازنات السياسية فى السودان حتى لا تكون نتيجة الإنتخابات غير طبيعية ووثباً فوق واقع وإرادة ورغبة الشعب كما جرى فى إنتخابات أبريل 2010 فى السودان. وفى كل الأحوال لئن قًدر للإنتخابات أن تكون مبكرة أو لأجل آخر لا بد من أن يُراعى مايلى : 1. ضرورة حيدة المفوضيات الرئيسية والفرعية وأهمية مدى إلتزامها بروح قانون الإنتخابات بما يقطع الطريق على أى تجاوزات تنم عن عمليات تزوير لإرادات الناس وكبح إختيارهم. 2. فى مرحلة ما قبل إجراء الإنتخابات (مرحلة إعداد السجل الإنتخابى) يجب أن يتم إعداد السجل الإنتخابى على أيادى لجنة قومية غير أُحادية الحزب وأن تكون لجنة أمينة تقدر حجم المسئولية الوطنية المنوطة بها يقرها قانون الإنتخابات . بعد قفل باب مرحلة إعداد السجل الإنتخابى يحفظ فى مأمن بمنأى عن الأيادى العابثة ، وتعتبر أى إضافة أو حذف عملية تزوير صريحة ومسبقة يُعاقب عليها بموجب القوانين ذات الصلة. 3. بعد فراغ اللجنة القومية من إعداد السجل الإنتخابى تتفرغ لإختيار رؤساء المفوضيات وضباط المراكز والموظفين سيما لدى أجهزة الحاسوب وسائر المهام ذات الصلة بالعملية الإنتخابية .. على أن يتم الإختيار وفق خلفية ضمان حيدة من يقع عليهم الإختيار حياد تام . 4. عدم الأخذ بنظام أُحادية الرمز لمرشحى التنظيم السياسى الواحد ، والأخذ بأن يكون لكل مرشح رمزه الخاص به حتى لئن جمعهم حزب واحد. حتى لا تتكرر مأساة تزوير إنتخابات أبريل 2010. تحت مظلة الرمز الموحد لكل مرشحى الحزب الواحد. 5. ضرورة تحييد دور القوات المسلحة والشرطة وسائر القوات النظامية بشأن الإدلاء بأصواتهم فى العملية الإنتخابية وعدم الضغط عليهم بإتجاه منح أصواتهم لحزب أو طرف بعينه ، وعدم ممارسة أساليب التهديد والوعيد بشأنهم لذات أنهم مارسوا حق الإختيار إثر (الإدلاء بأصواتهم) حق مكفول بموجب الدستور. وذلك تفاديا لما تم من مخالفات قانونية جرت إبان إنتخابات أبريل 2010والذى تم فيه خروج على نص الدستور وروح القانون بما أفسد العملية الإنتخابية وأخرجها من مضمونها. 6. مما يجدر التنويه إليه ضرورة إجراء الإنتخابات فى فترة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أيام وعلى أن تُجرى العملية الإنتخابية فى أجواء نزيهة وحرة ، وعلى تتم عملية الفرز بشكل يومى لمعرفة نتائج كل يوم على حدة مهما كلف ذلك من زمن وسائر المجهودات وذلك حتى نقطع الطريق على الأيادى العابثة ليلاً وعمليات الصناديق الموازية لأغراض التبديل الذى يفسد العملية الإنتخابية ويفرغها من مضمونها . هذه رؤية الجيل الجديد حيال هذه الوضعية ( العملية الإنتخابية ) ومن يرفض العمل بروح هذه القواعد المشار إليها أعلاه إنما يؤكد رغبته الجامحة فى عملية التزوير وعدم الرغبة فى التغيير ووقتها ستكون هناك خيارات أخرى. أ.علم الهدى أحمد عثمان / منسق عام حركة الجيل الجديد صورة إلى : · الحزب الحاكم – السودان . · القوى السياسية السودانية بالداخل. · القوى السياسية السودانية بالخارج. · منظمات المجتمع المدني السودانية.
