انبثقت فكرة الجيل الجديد كنتاج لتردي مجمل الأوضاع في البلاد ، بدأ العمل السياسي كقوى سياسية نافذة إبَّان الانتخابات العامة الأخيرة (أبريل 2010) ، وحظي برأي عام معتبر أكسبه رقم لا يستهان به في الساحة السياسية السودانية بحكم الفوز الكاسح الذي حققته هذه القوى النافذة سيما المرشحين المستقلين لدى ولاية شمال كردفان ، وهي مجموعة قوى تشمل مختلف شرائح المجتمع من الشباب والطلاب والمرأة والقوى العاملة والمهنية والرعاة والزراع . ويمثل الجيل الجديد اتحاد إرادات وتلاقي رؤى وأفكار طليعة شبابية مستنيرة يجمعها هم مشترك واحد هو المصلحة الوطنية العليا ، وقطع الطريق على كافة ضروب الفساد والاقصاء السياسي والتهميش الإستيعابي والظلم والغبن المادي والمعنوي والكسل السياسي والتحنيط الفكري ، والانكفاء غير المبرر وفق التبعية العقيمة أو الولاء الأعمى . وهذا الجيل الجديد يعمل ليل نهار وفق حركة دؤوبة تطلعاً للإصلاح السياسي ومكافحة الفساد ، وهو متعطش للتغيير الذي يكسر قيد الاحباط واليأس المضروب على هؤلاء الشباب جراء العطالة والبطالة والاقصاء السابق الذكر . ووسيلة هذا الجيل الجديد ، هي الآتي : إما أقوى الإيمان ، وسيكون وقتها – هذا الجيل- مضطراً غير باغٍ ولا عادٍ- ، أو العدول عن هذا الخيار الأقوى إذا لاحت في الأفق بوادر الحوار يقف ورائها صوت عقل وحكمة لتجنيب البلاد والعباد ويلات العنف سيما التي أقعدتنا عقوداً طويلة . وعليه الوقت اليوم مناسباً لإعمال صوت العقل والنزول على رغبة التفاوض التي أبداها النظام الحاكم . وهذا رهين بمدى جديته وإلا فإنه سيكون أمام الجيل الجديد الخيارات الأخرى . أما بشأن المهددات الخارجية فتبلورت رؤية الجيل الجديد بما يتمتع به من حس وطني بألا تقف فعاليات الجيل الجديد مكتوفة الأيدي حيال الأخطار المحدقة بالوطن فكان هذا الطرح بمثابة اضطلاع بدور وطني فاعل ولئن كان من قبيل أوسط الإيمان إلا أنه يعتبر دور مقدر ومعتبر لهم ما بعده من نتائج طيبة تسهم باقتدار في حماية سيادة الدولة وصون ترابها وحفظ حقوق ومكتسبات وأمن وسلام أهلها . ثانياً: المهددات والتحديات وفق ما رصده الجيل الجديد : 1- إن الأوضاع السياسية والاقتصادية والدستورية في البلاد تتجه من سيئ إلى أسوأ ، وأن انقسام الدولة أصبح مطروحاً على الساحة بشكل ملفت للنظر ، لا سيما في النيل الأزرق وأبيي وجبال النوبة ودارفور وكردفان بولاياتهم المختلفة . 2- إن ضعف الدولة قد أدى إلى احتلال العديد من أجزاء الدولة لا سيما حلايب وشلاتين ، بالإضافة إلى المهددات في الشرق لا سيما من قبل أثيوبيا . 3- إن هناك ثمة حالات انفلات أمني كبير في دارفور ، وحالات قلق أمني في ولايات أخرى مثل كردفان شمالاً وجنوباً ، وأبيي والنيل الازرق . 4- إن هناك حالات استقطاب حاد في أبيي بين الحزب الحاكم والحركة الشعبية وأن هذا الاستقطاب إشارة إلى خطر محدق بأهل أبيي سواء المسيرية أم الدينكا . 5- إن هناك قلق أمني حاد في سائر الولايات السودانية وأن هذا القلق الأمني ناتج عن انتشار السلاح بشكل مفرط حتى في ولاية الخرطوم . 6- إن الجيش السوداني قد تم تهميشه وتفتيته من خلال زرع مجموعات نظامية شبيهة كالدفاع الشعبي والدبابين ومليشيات الأمن الوطني . وأن هذا خطر على الشعب السوداني بأسره لأنه إذا ما حدث إي انفلات أمني داخل العاصمة بالذات ، فسوف تحدث مجازر كبيرة . 7- إن الأوضاع الاقتصادية في البلاد متأزمة ، وأن ديون السودان الخارجية في حالة تضخم وأن هناك عجز كبير في الموازنة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات . مع ضيق اقتصادي شعبي عام . 8- إن سياسات التحرير الاقتصادي لم يتم تطبيقها بالشكل السليم ، وأن تدخل الدولة في قانون السوق يتم أيضاً من خلال الضرائب والجمارك والرسوم وكافة الجبايات الأخرى الضخمة والتي تعيق التحرير الاقتصادي ، وتؤدي إلى زيادة الأسعار وعدم قدرة المنتجين على المنافسة الدولية . مما أثمر عن تشويه كبير للسياسة الاقتصادية . 9- إن الحصار الاقتصادي لعب دوراً كبيراً في تأزيم الموقف الاقتصادي للدولة ، ووقف عائقاً كبيراً أمام التحرير الاقتصادي . 10- إن سياسات الدولة الخارجية لم تكن على قدر المستوى الذي تطمح إليه الشعوب الواعية المتطلعة ، وأن سياسات الدولة كانت وقتية وغير مدروسة مما أفضى إلى توتر العلاقات بين السودان والمجتمع الدولي . وهذا أيضاً لعب دوراً كبيراً في التأثير على الاقتصاد القومي . 11- إن الفساد قد استشرى في مفاصل الدولة ، وأن القوانين تفتقر إلى النسق الموحد الذي يفضي إلى مكافحة الفساد , إضافة إلى أن استشراء الفساد قد أصبح مؤسسيا بمجرد وضعه تحت مسمى التمكين الاقتصادي . 12- إن الحريات العامة لم تعد مكفولة في الدولة ، وأن الحقوق والحريات أصبحت تنتهك من خلال القوانين التي كان يجب أن تقوم بدور حمائي لهذه الحقوق والحريات . 13- إن هناك ترهلاً إداريا كبيراً ، وأن هذا الترهل الإداري ، أسفر عن إهدار كبير للمال العام ، إضافة إلى أنه أفضى إلى تشتيت إداري وفوضى من ناحية المسئولية الهيكلية . 14- إن الدستور الحالي (الانتقالي لسنة 2005) كان إيجابيا في الكثير من بنوده ومع ذلك فإنه افتقر إلى التأكيد على بعض المصالح التي يجب حمايتها دستورياً. 15- إن عجز الأحزاب السياسية وضعفها قد أديا إلى انجذاب مقابل للجهويات والعرقيات مما أفضى إلى حالة من العنصرية المبطنة أو الواضحة في العمل السياسي ، وهذا بدوره أدى إلى حالة اقصاء سياسي وركود اقتصادي وتهميش تنموي مقلق جداً . 16- إن الانتخابات السابقة لم تفضي إلى ما طرحه الحزب الحاكم من توسيع دائرة المشاركة ، فالأحزاب التي شاركت تم تهميشها أو اعتقال رؤسائها مثل المؤتمر الشعبي ، والحزب الاتحادي . كما تم تهميش المرشحين المستقلين . وقد كشف هذا عن أن الحزب الحاكم يقول ما لا يفعل وأنه قد استغل – بشكل سيئ – اعتقاد جميع السياسيين بصدق ما طرحه الحزب حول توسيع دائرة المشاركة وهذا ما أضعف بدوره هذه التجربة الديمقراطية وأخرجها من محتواها معنى ومضموناً. 17- إن الحكومة غير قادرة بل وعاجزة عن حماية سيادة الدولة وحدودها البرية والبحرية والجوية ضد الغارات والهجمات الأجنبية . 18- إن المواطنين ورعايا الدولة عموماً لم يعودوا آمنين من أي هجمات أجنبية على الدولة ، مع عجز الحكومة عن حمايتهم . ثالثاً: المطالبات : 1- عودة الرئيس إلى قيادة قوات الشعب المسلحة السودانية (القومية) . 2- تفكيك كافة المليشيات والمنظومات ذات الصفة الشبيهة بالجيش كالدفاع الشعبي والدبابين وقوات الأمن الوطني وخلافه . 3- أن يعلن رئيس الجمهورية انقلاباً (أبيضاً) داخلياً يضطلع فيه بتعديلات سياسية وإصلاحات اقتصادية على رأسها الإطاحة بكل رموز الفساد في الدولة ، وتشكيل مجلس عسكري مؤقت لإدارة الحكم في السودان . 4- إعلان حالة الطوارئ . 5- حل حزب المؤتمر الوطني وتفكيكه واستقالة الرئيس منه مكتفياً بدعمه العسكري ، وما سيلحقه من دعم جماهيري . 6- إعادة صياغة الدستور بوضع لبنة تؤسس لدستور دائم بما يكفل الحقوق والحريات وإبراء ذمم المسئولين وأصحاب المناصب الدستورية بإعلانهم عن ممتلكاتهم المنقولة والعقارية داخل أو خارج السودان. 7- تشكيل محاكم متخصصة مستقلة مشكلة من قدامى القضاة ذوي الخبرة لمحاكمة المفسدين . ومنح القضاة الحصانات اللازمة من التأثيرات الخارجية والداخلية سيما ذات الصلة بالسلطة التنفيذية . 8- رفع الحصانة عن كل من يثبت تورطه في جرائم المال العام والكسب غير المشروع. 9- دعوة كافة القوى السياسية والقوى النافذة والشبابية إلى مؤتمر لا يشارك فيه المجلس العسكري المؤقت إلا كمراقب . 10- أن يعمل هذا المجلس العسكري المؤقت على إنزال كافة توصيات المؤتمر إلى أرض الواقع بما يكفل حفظ أمن البلاد من أي فراغ دستوري أو سياسي . 11- التعويضات : تعويض المرشحين المستقلين على ما لحقهم من خسارة وما فاتهم من كسب نتيجة للضرر الذي لحق بهم جراء الوعد بمنح الاستحقاقات عقب انتهاء العملية الانتخابية مباشرة كما لم يلتزم النظام الحاكم بتشكيل حكومة موسعة . 12- الإصلاح التنظيمي والاستيعابي ، وذلك بعدم التركيز فقط على قوى سياسية بعينها سيما التقليدية (الأمة والاتحادي) وإغفال أهمية دور سائر القوى التنظيمية ؛ هذا سيقود حتماً إلى وضعية معيبة من الانتقائية . وهذا ما لا يؤدي إلى توفير مناخ معافى تنسجم فيه كافة الأطروحات السياسية في الساحة السياسية السودانية . 13- الإصلاح السياسي (توسيع دائرة المشاركة ) . 14- الإصلاح الاقتصادي (مكافحة الفساد ومحاربة الغلاء ). 15- التعديل الدستوري : (1) عدم تحصين قرارات السلطة التنفيذية من الرقابة القضائية . (2) التأكيد على ضمانات المتهمين أثناء التحقيق الابتدائي (التحريات) ، وأثناء المحاكمة . (3) ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين وفق ما أرسته منظمة العفو الدولية والأعراف الدولية . (4) كفالة الحياة الخاصة فيما يتعلق حرمة المساكن والأشخاص في حالات التفتيش والقبض والضبط في مواجهة الشرطة والنيابة العامة . (5) إعادة صياغة القانون الجنائي ليضمن تفسيراً ضيقاً وعدم توسع الشرطة أو النيابة أو حتى القضاء في تفسيره لمصلحة السلطة التنفيذية . (6) التأكيد على ألا تقوم لوائح تنظيم ممارسة الحقوق الدستورية على المصادرة على هذه الحقوق بدواعي الأمن القومي أو التفسير الموسع كالخلط بين الشغب والتجمهر غير المشروع وحق التظاهر . (7) المساواة أمام القانون ؛ وليس إذا ما سرق الشريف(سلطوياً) تركوه وإذا ما سرق الضعيف (المواطن العادي) أقاموا عليه الحد . (8) حرية التفكير والتعبير والإبداع : فيجب أن يتم كفالة حرية التفكير ومن ثمَّ حرية التعبير وعدم وضع قيود على الإبداع ويتطلب ذلك : 1- أن تكون وسائل الإعلام قومية وغير موجهة . 2- إنهاء الرقابة بكافة أشكالها على وسائل الإعلام . 3- عدم استخدام مصطلح الأمن القومي كمسوغ لكبتا الحرية . (9) مكافحة الفساد : 1- إبراء ذمة كافة أصحاب المناصب الدستورية في الصحف الرسمية والأوسع انتشاراً . 2- الحصانة النسبية : تقف الحصانات غالباً عائقاً دون الرقابة القضائية فلأجل ذا ، نطالب بالآتي : (أ) أن تكون الحصانة نسبية : أي أن تظل الحصانة قضائية ما عدا في مرحلة المحاكمة والتنفيذ فيما يتعلق بعملية تفتيش الأشخاص والأماكن. (ب)يظل صاحب المنصب الدستوري محصناً من القبض عليه أو حبسه إلى حين صدور حكم بالإدانة . كما يجوز له أن يوكل محامي في كافة مراحل الدعوى تقديراً لحجم المشاغل التي يضطلع بحكم منصبه . (ت)تمكين هيئة التحقيق من طلب كافة المعلومات التي تفيد في التحقيق من كافة الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية أو الشخصيات الاعتبارية عامة كانت أم خاصة ، سيما : • البنوك (ويخاطب البنك المركزي) . • مسجل عام الشركات . • مصلحة الأراضي. (ث)ويكون على كافة هذه الشخصيات الاعتبارية تسهيل مهمة عمل هيئة التحقيق . (ج) تخاطب وزارة الخارجية لتسهيل تعقب الفساد خارج السودان ، بمخاطبة الجهات الأجنبية المختصة ، ويكون للهيئة المعنية كافة السلطات والاختصاصات المكفولة لمخاطبة الحكومات والهيئات الأجنبية بصورة رسمية ومستقلة بالتنسيق مع وزارة الخارجية . 16- التنمية البشرية والنقابات والطلاب والخريجين وتوطين التكنولوجيا ومستحقات المعلمين والأطباء : أ- بشأن التنمية البشرية : 1- توسيع دائرة التدريب المهني ؛ بحيث يكون الاستيعاب أشمل وأوسع نطاقاً خارج دائرة الانتماء الضيق الذي يقعد سائر القوى الشبابية الطليعية المبدعة . 2- توسيع نطاق دائرة التأهيل المهني والحرفي والفني. 3- التأهيل النفسي : • رفد العديد من مراكز التأهيل النفسي وتزويدها بأحدث المعينات اللوجستية اللازمة لأداء المهمة المنوطة بها . • توسيع دائرة الفحص النفسي لكافة شرائح الشباب العامل والمهني سيما ، العاطلين والمقعدين عن العمل والوظائف . • عدم اعتبار المشاكل النفسية عائقاً عن التوظيف واعتبارها مجرد أمراض معنوية ظرفية . تزول بزوال المؤثر ؛ أي بالتوظيف والاستيعاب ، خاصة أن الشباب في الفترات الماضية قد عاني من ويلات الحروب ، والاقصاء السياسي ، والتهميش الاستيعابي ، والبطالة ، والعطالة ، والعزوف عن الزواج لضيق ذات اليد والتكاليف الباهظة ، وغير ذلك من مسببات الإحباط واليأس المفضي إلى تحنيط الفكر. ب- بشأن النقابات : حيث تكون على قدر من الحيدة التي تكفل لها الاضطلاع بالدور السامي المنوط بها وفق مهنية وحرفية عاليين ، كتأهيل الشباب بدلاً من أن تكون النقابات بقوانينها عائقاً لاستيعاب الشباب واقعادهم عن العمل ؛ ولا يتسنى ذلك إلا إذا أخرجت النقابات من ثوب التبعية العقيمة والتوجيه السلبي المضروب عليها بما جعلها كأي سائمة توجه كيف ما شيء لها ومتى ما أريد لها . ج- بشأن رعاية كافة الطلاب واستيعاب الخريجين : وفق معيار الكفاءة والجدارة سيما الخبرة وليس عبر معايير المحسوبية والمجاملة والوجاهة . • تغيير قوانين الجامعات التي تقف عائق أمام استيعاب ذوي الخبرة من الأساتذة من أصحاب الدراسات العليا سيما الذين تلقوا تعليمهم بالخارج وعدم استيعاب هؤلاء يفضي إلى حرمان طلاب الجامعات السودانية من خبرات هؤلاء التي جلبوها من الخارج في مجالات العلم والمعرفة الحديثة . • الاهتمام بتأهيل المراكز الرياضية ؛ وذلك بتوفير البيئة الملائمة للتنشئة الرياضية السليمة مستفيدين من تجارب الآخرين وأحدث ما توصل إليه في هذا المجال المهم . لأن الرياضة تلعب دوراً مهماً في التواصل بين الشعوب وتقليل العنف الشبابي . • توسعة الدراسات الاجتماعية لتمتد إلى كافة مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية بقصد بناء القدرات ومساندة أجهزة الإحصاء الرسمية أو الأهلية في دقة البيانات الإحصائية . • دعم مراكز البحوث العلمية . • تسهيل العمل الإحصائي في إطار البحث العلمي بما يؤسس لتدعيم منهجية البحث . • تسهيل إجراءات المصنفات العلمية البحثية والفنية والأدبية وذلك بحفز الكتاب وعدم إثقال كاهلهم بأعباء مالية . • انشاء مؤسسة عامة للطباعة والنشر تقوم بالنشر المجاني (أو المدعوم بدون تمييز) للأبحاث العلمية ، ودون معوقات شخصية أو انتمائية . د- توطين التكنولوجيا : توطين التكنولوجيا وليس مجرد نقل التكنولوجيا ، وذلك بناء على المعايير الفنية والقانونية التي تساعد على تأهيل الشباب وانعاش الاقتصاد الوطني ليتمكن من إحداث نقلة تكنولوجية في السودان وخلق ميزة نسبية . ه- مستحقات المعلمين والأطباء : بحكم الدور السامي الذي يضطلع به كل من المعلمين والأطباء من رسالة سامية حيال شرائح المجتمع المختلفة بما يحتم على الدولة توفير كافة المعينات والتسهيلات التي تعين هؤلاء على أداء رسالتهم دون معوقات مادية أو معنوية . رئيس المكتب السياسي لحركة الجيل الجديد أ.علم الهدى أحمد عثمان Alamelhuda Osman [[email protected]]
