تقرير: عادل حسون المعركة الأخيرة مع ما يسمى "الجبهة الثورية" لفتت الأنظار لأهمية دور "الإعلام" كسلاح حسم من الضروري الاستعانة به. وزير الإعلام الدكتور أحمد بلال عثمان، خاض بنفسه حرب تخصه في ذات الآن بدا فيها وقد استغل الموقف بدون أن يقصد. تصادف أن "بلال"، الوزير عن الحزب الاتحادي الديمقراطي جناح "الدقير"، يتحدر من "شمال كردفان"، البادية التي استهدفها "التمرد" بشكل مفاجئ أبريل الماضي، فبدت "حرب بلال" مبررة بإمتياز. النيران التي أطلقها من النوع "الصديقة" فقد استهدفت بالخصوص "وزارة المالية" عبر شكواه "للبرلمان" لدى تقديمه بيان وزارته عن أداء العام 2012م وخطة العمل للعام 2013م عن ضعف "الميزانية" المرصودة لوزارة الإعلام. مثّل لذلك بعجز "الملحقيات" الخارجية للإعلام عن شراء "الصحف المحلية" ببلدان التمثيل. ولم يتوانى عن كشف المستور، فمن جملة المبالغ المرصودة للتسيير من قبل "المالية" لوزارته فإن 70% فقط منها أمكن توفيره للوزارة. "عادة ما نتعرض لمقص وزارة المالية، رغم أننا الكتيبة المتقدمة في الحرب والسلام، وهي الوزارة التي تجمع أهل السودان وتمنع الاستلاب الثقافي" يقول الوزير بوضوح للسادة النواب. "الكتائب" ذات الأولوية في تخصيص الأموال لها للعمل في محور الحرب والسلام في واقع الحال هي وزارات الدفاع والأمن التي تستأثر وحدها بنحو 70% من جملة الموازنة العامة للدولة، وحتى يتغير الواقع تبدو "حرب بلال" غير مضمونة النتائج. لدواع "التقشف" الذي استتبع خروج "نفط الجنوب" من الموازنة طيلة الأشهر السابقة دمجت وزارة "الثقافة" مع وزارة "الإعلام". لم يكن للأولى مهام محددة بأمر تأسيسها من مثل محاربة "الاستلاب الثقافي". بدت "نزوة" سياسية ضمن البرنامج الإنتخابي للمؤتمر الوطني في الانتخابات السابقة 2010م. ومع ذلك قد يبدو عسيرا على "الوزير" أحمد بلال عثمان، شرح كيفية منع "الاستلاب الثقافي" وخطته للحرب في هذا المحور. لوقت قريب كانت "الانترنت" موضوعة تحت مجهر "الرقابة". ومن الصعوبة بمكان الترخيص وبث "الفضائيات" من داخل البلاد. أما "معارض الكتاب" و"مهرجانات الموسيقى" التي انشغلت بها وزارة الثقافة السابقة، المدمجة حاليا، فكانت أقصى فهومها في الحرب المنعية. "البرلمان" لا يملك أمر "المالية" بتعديل "تقسيماتها" للمال العام وتخصيص اللازم ليشرع الوزير في مواصلة حربه المعلنة. فالنواب فقط طالبوا بضرورة دعم وزارة الإعلام حتى تؤدي دورها بالوجه المطلوب إلى جانب التركيز على التأهيل والتدريب للكوادر الإعلامية حتى تواكب التطور السريع للنهضة الإعلامية. ولا بأس من الدعوة أيضاً إلى إنسجام البث الخارجي للولايات مع الخط العام للدولة بالتأكيد على ضرورة استقلالية الإذاعة والتلفزيون حتى يتم تجويد الأداء. هتين الأخيرتين أعلن قبل حين عن مقترح لدمجهما لجدوى إدارية ومهنية. عيّن القيادي الأنصاري السيد عبد الرسول النور، على رأس مجلس الإدارة المقترح ولكن لم يعلن في النهاية عن خطوات جدية لاستكمال الدمج. هناك شكاوى معلومة عن ضعف "المرتبات" وعدم "جاذبية" المخصصات المرصودة للكوادر العاملة. في الحقيقة شهدت الهيئات اعتصمات ومسيرات علا فيهن صراخ عن فساد إداري وبالأخير لم يعرف إلى أي النهايات تمضي المراجعة المطلوبة. جاء في توصيات اللجنة المختصة بالبرلمان إشارة خجولة ل"توفير شروط خدمة مجزية". لكن التوصيات صمتت عن البحث في سبب عدم توفر تلك الشروط ابتداء. وكالعادة اتخمت "التوصيات" بأخرى ذات صلة بنحو ما طمثت معالم الإجابات المتعين على "النواب" واللجنة المعنية، تقديمها. الإحصاء الأولى لمعارك "بلال" يفيد بأنه ربح منها مناشدة "البرلمان" لوزارة "المالية"، بدلا من التوجيه الملزم لها، توفير اعتمادات لبناء قدرات العاملين بالأجهزة الإعلامية وتهيئة بيئة العمل المناسبة وتوفير فرص في شتى المجالات الإعلامية للكادر الإعلامي بالداخل والخارج. المجلس الوطني في جلسته الثلاثاء الماضي برئاسة نائب رئيس المجلس الأستاذة سامية أحمد، أجاز جملةً تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والشباب والرياضة حول بيان وزير الثقافة والإعلام. رئيس اللجنة الأستاذة عفاف تاور، أوضحت ضرورة دعم وزارة الثقافة والإعلام لتمكينها من أداء رسالتها والتصدي للمؤامرات والتحديات التي تواجه السودان في زمن أصبح فيه الإعلام سلاحاً فاعلاً. ودعت لتفعيل الملحقيات الإعلامية وتمكين الإذاعة والتلفزيون من تكملة مشروعاتها لمواكبة التطورات المتلاحقة على الأجهزة والمعدات. وكان تقرير اللجنة أوصى بتمكين هيئة البث الإذاعي والتلفازي من تغطية أطراف البلاد وايصال الرسالة الإعلامية السودانية لكافة العالم. دعا إلى تمكين "وكالة السودان للأنباء" من إستكمال شبكة الربط عبر الأقمار التي ستمكنها من تبادل الأخبار مع محطاتها المنتشرة داخل وخارج البلاد بالدعوة إلى وزارة المالية لتمويل المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع شبكة جمع الأخبار ومعالجتها. وطالب بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لسد الفجوة في القوى العاملة بالوكالة ورفدها بالكفاءات الصحفية والتقنية والإدارية في مستويات الهيكل المختلفة لسد الفجوة التي أحدتثها هجرة الكوادر بسبب ضعف شروط الخدمة. اللجنة دعت أيضاً إلى ضبط العقودات والشراكات مع المؤسسات الخارجية وألا يتم ذلك إلا بموافقة جهات الاختصاص لاسيما العقودات طويلة المدى. ووافقت اللجنة مقترح الوزير بتنفيذ مشروع "بوابة السودان الإليكترونية" الإعلامية لضمان خروج المعلومات عن السودان من مصدر واحد وإنشاء مركز متكامل لرصد وتحليل ما يخص السودان في الوسائط الإعلامية المختلفة. توصيات "متنوعة" رددها المشرعون على مسامع الوزير أحمد بلال وأركان حرب وزارته السادة مدراء الإذاعة والتلفزين وسونا. وفي الحصيلة مجرد "دعوات" غير ملزمة. الوزير أحمد بلال، بدا مشغولاً بسرعة "إنجاز" مشروعه ضمن التدابير "المنعية" في الحرب والسلام، بوابة السودان الإلكترونية. ربما عمل بالحكمة المأثورة "ما لا يدرك كله لا يترك جله". لكنه لم يقدم أفكارا لصيغ تمويل لهيئات وزارته. كتائب حربه المنعية. البرلمان نفسه لم يتخذ قرارات ذات حجية لتحسين الموقف والانتقال من مرحلة "الشكوى" إلى مصاف "عرض الإنجازات". وكما المعتاد لم تلقي "المالية" بالا للوم المستحق على تقصيرها فلم يمثل وزير من وزراء الدولة المتعددين بها ليشرح لما لا تخصص الأموال للإعلام السلاح الفاعل في الحرب والسلام. فقط "بلال" ترك يحارب وحده.
