أعلنت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وقوفها الكامل مع جميع تنظيمات الجبهة الثورية بالجامعات التي اصدرت السلطات قراراً بحظر نشاطها السياسي بالجامعات.ووصفت القراربالخاطئ وانه انتهاك لقدسية النشاط الجامعي وتدخل سافر في حرية الجامعات وخرق للدستور.وحذرت من ان يقود هذا القرارالي زعزعة الاستقرارفي الجامعات.وفيما ادانت الهيئة وبأقوي العبارات الهجوم الوحشي للاجهزة الامنية لطلاب المؤتمرالوطني علي طلاب تنظيمات الجبهة الثورية بالعصي والسيخ والهروات وجهت في ذات الوقت ادانة لادارات الجامعات لاستجابتهم المخزية لقرار الحكومة القاضي بحظر النشاط وتقاعسها عن مناصرة الطلاب والدفاع عن حقوقهم واعلنت الهيئة تضامنها ووقوفها الثابت مع الطلاب ومع حقوقهم في العمل السلمي والتعبيرعن قضاياهم من خلال المنابرالسلمية، ودعت كافة منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بالعمل الحقوقي للتصدي والوقوف وبحسم ضد الإجراءات التعسفية المهينة للطلاب والتي تتصف بالتمييز وحرمانهم من التعبير سلمياً.وقال رئيس الهيئة الدكتور فاروق محمد ابراهيم في تصريح له اليوم ((لقد ظللنا نتابع بقلق كبير التراجع والتدهورالمتسارع لأوضاع الحريات في البلاد الأمرالذي يتنافي مع الدستور))وأوضح فاروق يأتي هذا القرارالتعسفي والخاطئ كحدث نوعي يضاف إلى سجل إنتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وقال رئيس الهيئة ان الطلاب في الجامعات يعانون اصلا من نقص الكادرالمؤهل ومن ارتفاع الرسوم الدراسية ومن تدخلات النظام فيما يتعلق بالسكن والعمل النقابي ومن غياب حرية النشاط السياسي بالمنابر الجامعية الخاصة بالفكر والتنوير.وكانت مليشيات من حركة الإسلاميين الوطنيين بالجامعات المدججة بالسيخ والهروات جناح الحزب الحاكم قد هاجمت يوم الإثنين الماضي منبراً لطلاب جبهة القوى المتحدة جناح حركة تحريرالسودان بكلية الزراعة بجامعة الخرطوم وإعتدت على طلاب دارفور مخلفة خمسة جرحى وسط الطلاب منهم من هو في حالة خطرة، وتعتبر هذه الخطوة كأول رد فعل لتنفيذ سياسة حظر نشاط طلاب الجبهة الثورية.وكان رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين قد أصدر قراراً قضى بحظر نشاط الجبهة الثورية بالجامعات السودانية.فيما اعتبرت الدائرة السياسية لطلاب المؤتمر الوطني الحظر بإنه حفاظا على النسيج الاجتماعي بين قطاعات الشعب السوداني وتوحيدا للجبهة الداخلية. لكن رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد ابراهيم وصف القراربإنه خرق لحرمة النشاط الجامعى وتدخل سافر في حرية الجامعات وخرق صريح للدستور وقانون التعليم العالي والجامعات يضاف الى خروقات وانتهاكات النظام الاخرى .وحذر من ان يقود ذات القرارالي زعزعة الاستقرار في الجامعات.