طالبت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق الحريات السلطات برفع القيود عن الحريات لاسيما حرية التعبير وحماية الحقوق وصيانتها باعتبارها حق كفله القانون والدستور وأدانت في ذات الوقت إلغاء السلطات للندوات التي كانت تعتزم قوي الاجماع الوطني اقامتها معتبرة تلك الخطوة بإنها مواصلة من الأجهزة الأمنية فى حملتها الرامية للتضييق على الحقوق والحريات بالبلاد وانتهاك للقانون والدستور.وقال رئيس الهيئة الدكتور فاروق محمد ابراهيم في تصريح له اليوم الثلاثاء أن السلطات الأمنية تواصل فى حملتها لقمع الحريات وتقييد حرية التعبير ، مشيراً إلى التراجع المريع الذى تشهده الحقوق والحريات ، والتضييق على الناشطين واعتقالهم، وطالب الحكومة برفع القيود عن الحريات وحماية الحقوق وصيانتها ، وأن تفى الدولة بإلتزامهاتها الدولية والإقليمية بترقية أوضاع حقوق الإنسان وإفساح المجال للحريات.وقال رئيس الهيئة ((لقد ظللنا نتابع بقلق كبير التراجع والتدهورالمتسارع لأوضاع الحريات في البلاد الأمرالذي يتنافي مع الدستور)) ونبه الي ان قوي الاجماع الوطني لديها برنامج معلن وعمل سلمي جماهيري في الهواء الطلق.وكانت قوي الاجماع الوطني قد احتجت على قرار السلطات الأمنية بمنعها من إقامة ندوات جماهيرية كانت تنوي إقامتها، ودفعت في ذات الوقت بشكوى رسمية لمجلس شؤون الأحزاب ضد القرار.يذكر ان السلطات الأمنية منعت إقامة أكثر من ست ندوات أعلن عنها تحالف قوي
