(حالة القطاع الغربي من جنوب كردفان وعودة غرب كردفان) سليمان محمد الدبيلو [email protected] في مقالي السابق بجريدة الخرطوم بتاريخ 29/6/2013 العدد 8323 تناولت حالة القطاع لملاحقة اطماع السبارة حيث اوردت " ان ولاية جنوب كردفان ولاية من اغني ولايات السودان ان لم تكن الاولي في ذلك فيها موارد طبيعية ضخمه من معادن وثروة غابيه وثروة حيوانيه واراضي زراعية خصبه وتنوع ثقافي لا مثيل له. هي مصدر انتاج البترول الاوحد في البلاد وفيها انتاج هائل من الذهب رغم كل هذه الميزات فاهلها الاكثر فقرا في السودان والاضعف في التعليم والصحة اما خدمات المياه ورفاهية الصرف الصحي والكهرباء الخ فبعيده المنال. ليس هذا فحسب فولاية بهذا الحجم والكم الاقتصادي هي الولاية الوحيدة من بين ولايات السودان واليها ليس من ابنائها تكليفا وانتخابا " في هذا المقال ساركز علي حالة القطاع الغربي من ولاية جنوب كردفان وما لها من مردود سلبي علي ولاية كردفان والسودان. كمدخل للوقوف علي الحالة لابد في البدء الحديث عن تطور الشكل الإداري للقطاع الغربي وابراز العوامل التي اثرت علي ادارة هذا القطاع واثر حالة القطاع علي بقية الولاية ومن ثم المقترحات والحلول. 1- تطور الشكل الإداري للقطاع الغربي أ- الحكم المحلي: نظرا لتنوع مكونات مجلس ريفي المسيرية فقد أسس نظام حكم فرض هيبة الدولة وسلطتها يتكون من مفتش للمركز وضباط تنفيذيين لمجالس فرعيه (الفولة والمجلد ولقاوة وابيي) ومكاتب إداريه لكل مجلس فرعي إضافة إلي مجلس أهلي يشمل كل النظار والسلاطين واالمكوك والعمد وبعض الشيوخ والأعيان بالمنطقة الأمر الذي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون. استمر هذا الوضع الإداري حني ثورة أكتوبر 1964م حيث بدأت تعلو بعض الأصوات مطالبة بحل الإدارة الأهلية (الحزب الشيوعي تحديدا) تبع ذلك محاولة حكومة مايو 1969 لحل الإدارة الأهلية وتكوين لجان شعبية بديلا عنها وضباط سيارة إضافة للضباط الإداريين والتنفيذيين الأمر الذي أدي إلي بدايات خلخلة هيبة الدولة وانفراط عقد سيادة القانون وانتهاء بفترة الانتفاضة والديمقراطية الثالثة. في بدايات حكم الإنقاذ 1989 حيث استعرت حرب الجنوب وتكونت جبهة معارضة من القوي السياسية الشمالية والجنوبية (التجمع الوطني) ولما كانت منطقة غرب كردفان تعتبر سياسيا مواليه لحزب الأمة وتعتبر البوابة الجنوبية الغربية للجنوب وتفاديا لمجابهة مخاطر الحرب من هذه البوابة وإنفاذا لما أقرته الحكومة من نظام حكم لا مركزي أسست ولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة لتشمل منطقتي مجلس ريفي المسيرية ومجلس ريفي دار حمر وبذلك رفع الشكل الإداري لإدارة هذه المنطقة فعوضا عن المفتش أصبح الوالي (الحاكم) له وزراء ومجلس تشريعي ومعتمدين إضافة إلي المستويات الدنيا في الحكم. لم يستمر هذا الوضع طويلا حيث فرضت مقتضيات توقيع إتفاق السلام الشامل 2005 إذابة ولاية غرب كردفان وتقسيمها إلي قسمين شمالي اضيف إلي ولاية شمال كردفان وجنوبي اضيف لولاية جنوب كردفان وسمي بالقطاع الغربي ومنح خصوصية في اتفاقية السلام لم تري التنفيذ. ب- الإدارة الأهلية: منذ تشكل الحكم في السودان الحديث وخلال الحكم الثنائي أسست الإدارة الأهلية علي زعماء القبائل. ففي المنطقة الشمالية الغربية لمديرية كردفان أعتمد ناظر قبيلة حمر ناظرا عموما علي دار حمر إضافة إلي الشراتي والعمد والمشايخ بالدار تحت نظارته. أما في ريفي المسيرية فقد اعتمد للمسيرية ناظر عموم وثلاث نظارات تحته لكل من ( الفلايته بمنطقة الفولة، العجايرة بمنطقة المجلد، والمسيرية بمنطقة لقاوه) إضافة إلي سلطان للدينكا في منطقة العجايرة ومكوك وسلاطين لقبائل النوبة الآخرين بمنطقة لقاوه (الداجو وتلشي وتيما وكمده و الكاشا والشفر وأبو جنوك وطبق)، واعتمدت الفولة لتكون عاصمة لمجلس ريفي المسيرية وكان لناظر العموم صلاحيات كبيره في (الإدارة والقضاء) علي كافة اهل القطاع الغربي تتنزل هذه السلطات من خلال نظار وسلاطين ومكوك الفروع وكانت قراراتهم تحظي بالتقدير والاحترام وتنفذ دون إسفاف أو تأخير. ومن تجارب اهل هذه الدار و أعرافها وتقاليدها اعتمدوا تشريعات ولوائح قانونية تنظم حياتهم سموها ( العرف ) وبالعرف حكموا هذه المنطقة حكما راشدا دون محاباة وسادت فيها سيادة القانون من خلاله. استمر هذا الوضع خلال الحكومات المتعاقبة علي السودان حني ثورة أكتوبر 1964 إذ تحرك الحزب الشيوعي السوداني وبعض المثقفين بما فيهم من اكتوي بنار الادارة الاهلية من ابناء المنطقة ضد الإدارة الأهلية لإلغائها والاستعاضة عنها بلجان شعبية من اهل المنطقة إلا أنها بعيدة كل البعد عن إرث وعادات وتقاليد مجتمع المنطقة. وعلي الرغم من حل الإدارة الأهلية إلا أنها بقيت كحكومة ظل بالمنطقة تمارس نشاطها ولكن أصابها الضعف وفقدت الكثير من صلاحياتها. لم يتغير هذا الحال خلال فترة الانتفاضة والديمقراطية الثالثة انشغلت الحكومة بالتمرد في الجنوب والنهب المسلح بدارفور فلم تعر اهتماما للإدارة الأهلية عموما وفي القطاع الغربي تحديدا وان معظم النظار والسلاطين للقبيلة قد توفاهم الله خلال فترة (1969 - 1994). جاءت الإنقاذ فاعتمدت في بدايات حكمها النظام اللامركزي وعلي أساسه وزع السودان إلي ولايات حظيت المنطقة الغربية منه بولاية غرب كردفان وعاصمتها الفولة والتي تعتبر خط الدفاع الأول لصد متمردي الجنوب عن البلاد ولهذا كان لابد من تأمين هذه الولاية بتشكيل حكم إداري وأهلي بالكيفية التي تدعم جهود الحكومة المركزية. ونظرا لأن معظم اهل هذه الولاية من مناصري حزبي المعارضة (الأمة والاتحادي) الذين نسقا جهودهما مع تمرد الجنوب كان لابد من إعادة تشكيل الإدارة الأهلية بالمنطقة بالكيفية التي يضمن بها ولاءها ومناصرتها. عليه فقد اعتمدت الإنقاذ نظام إدارة أهلية جديد، مستقلة المتنفذين من ابناء المسيرية داخلها، ورفعت به عمد الأفخاذ في كل فرع من فروع القبيلة الثلاث لأمراء ورفعت الشيوخ في العمودية الواحدة إلي عمد ونتج عن ذلك ان أصبح لخشم البيت الواحد في العمودية عدة مشايخ. وكنتيجة لذلك أنفلت عقد القبيلة وتفرقت شعابها وتمزقت وحدتها. ليس هذا فحسب بل انخرط معظم شيب وشباب المنطقة في الدفاع الشعبي لمواجهة التمرد في الجنوب طوال فترة الحرب لأكثر من عشرين عاما وترك الكثير من الشباب التعليم والتعلم ذودا عن الوطن وتكون جسم موازي ذو قدرات عسكرية للإدارة الأهلية في وقت ليس لها صلاحيات كما كانت في الماضي الأمر الذي زاد ضعف قدرة الإدارة الأهلية في التحكم بالمنطقة خاصة بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل والتي بموجبها أوقفت الحرب لتجد كوادر الدفاع الشعبي وبيدها السلاح بلا عمل ولم تقم الحكومة المركزية بإعادة دمجهم أو تسريحهم وفق ما هو متعارف عليه في حالات ما بعد الحروب. 2- العوامل التي أثرت علي إدارة المنطقة: أ- سياسية ما هو معلوم هو ان السياسة هي الموجه الرئيسي لحياة ألشعوب لها رؤية وغايات تعمل دوما لبلوغها. فالحكم الثنائي، وحتى يتمكن من ناصية هذه المنطقة (القطاع الغربي)، درس تنوع مجتمعها وتداخل اثنياتها وطوعها لغاياته والتي كانت تتمثل في القدرة علي إدارتها وحفظ الأمن فيها للحصول علي دعمها المادي لخزينة الدولة والعسكري لقواتها فابتدع الحكم الأهلي (الإدارة الأهلية) كوسيلة تحكم علي المنطقة. انتهجت الأحزاب السياسية ذات النهج في الحكم لضمان فوزها في الانتخابات أما حكم مايو عندما شعر بتهديد الإدارة الأهلية له قام بحلها واستعاض عنها بلجان شعبية. أما الإنقاذ وحتى تتمكن من التحكم بهذه المنطقة وقبائلها أذابت الإدارة الأهلية وفتت وحدتها بتوسيع ماعون إدارة مكونات القبيلة الواحدة وكونت منها عدة وحدات قد تكون متنافرة في بعض الأحيان. بعد اتفاقية السلام تغيرت السياسة فذوبت ولاية غرب كردفان وضم جزء منها لولاية جنوب كردفان وتكفلت الحكومة المركزية بتعويض اهل الولاية المذابة. وعلي الرغم مما انجز من مشروعات خدمية إلا انه لم تقدم اية مشاريع تنموية تسهم في إيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة وتأهيلهم لمقابلة الحياة العملية. إزاء هذا العجز وحيث انه قد قلت الحاجة لمنسوبي الدفاع الشعبي بعد إتفاق السلام تركوا وشأنهم، جيش بسلاحه دون قيادة أو غاية. أدي ذلك إلي انفراط عقدهم وأصبح بعض منسوبيه مهددا امنيا للمنطقة. لاحقا عندما دعت الحاجة للدفاع الشعبي في قضية ابيي ومواجهة تحرشات حكومة الجنوب خاصة في هجليج عادت له الأهمية من جديد وعاد الاهتمام به إلا ان الإهمال الذي شابه خلال الفترة بعد السلام وفي غياب إدارة أهلية قوية وفي ظل غضب اهل الولاية حيال فقدهم لولايتهم و في ظل حكم ولائي ضعيف خاصة في القطاع الغربي أسس كل ذلك لحالة انفلات يصعب التحكم فيها نظرا لسهولة تملك كافة أنواع السلاح خاصة ان المنطقة محاطة بعدد كبير من الجماعات المحاربة المسلحة في دارفور وأخيرا في جبال النوبة. ب- قضية ابيي: تفاصيل التفاوض التي أدت إلي اتفاقية السلام في 2005 والبرتوكولات الخاصة بالمناطق الثلاث معلومة للجميع سوف نتجاوز تفاصيلها إلا أننا لابد وان نتوقف في الإخفاقات التي صاحبت تنفيذ هذه البروتوكولات لما لها من آثار مباشرة في حالة عدم الاستقرار التي يعيشها القطاع الغربي خاصة وولاية جنوب كردفان عموما.. لقد تأزمت قضية أبيي نتيجة للتباين الحاد حولها وكنتيجة طبيعية لذلك شهدت المنطقة خلال تنفيذ اتفاقية السلام أحداث مؤلمة ومؤسفة (معركة القرنتي وحريق ابيي ومعركة ابيي والمعارك الجانبية skirmishes) () فقدنا من جرائها مئات الأرواح البريئة ودولت القضية وهي ما زالت مستعصية الحل بعيدة عن أي مبادرات حلول. و نتيجة للمعارك فيها والاستعداد للمجهول وجد السلاح بكل أنواعه مكانا خصبا للانتشار في منطقة ابيي شمالها وجنوبها ونتج عن ذلك حالة انفلات أمني كامل ليس فقط في منطقة ابيي وحسب وإنما في كامل مناطق القطاع وما أحداث بليلة إلا دليلا علي ذلك . لابد لنا من ذكر ان قضية ابيي تطورت من خلال عدة اخطاء بدا بقبول ان يكون للمسيرية دورا ثانويا في الارض (حق الرعي فقط) في بروتكول ابيي وقبول الخمسة اعضاء في (abc) ان يكون للخبراء الراي النهائي واعتماد خارطة الطريق لخريطة حول خطوط الخبراء وعدم مساواة المسيرية في الادارة وعدم اعتراض محامي الحكومة علي قرار محكمة التحكيم والتحفظ عليه وقد اتضح لاحقا ان ذلك كان ممكنا والافشال لجهود الحكومة في محاولات الانشاء والتعمير بمنطقة ابيي حتي اختيار ممثل الحكومة في يونسفا (unisfa ) كل هذه الاخطاء ادت الي تعقيد قضية ابيي وقد واجهها الاخ الرئيس بكل جدية وثبات ولولا موقفه الصلب الثابت والرافض نتائج هذه الاخطاء ومواجهته المجتمع الدولي لذهبت ابيي جنوبا ومنذ امد. فله هذا في شأن برتوكول ابيي أما حول تنفيذ بروتوكول جنوب كردفان، وللتباين الحاد في الإرادة السياسية لطرفي نيفاشا عدم بذل اية جهود جادة للخروج بهذه الولاية من نفق القتال. وقد كان واضحا لي في آخر اجتماع لمجلس حكماء جنوب كردفان والذي عقد بمدينة كادقلي وقبل اسابيع من الانتخابات عندما اثار نائب والي جنوب كردفان قضية جيش الحركة قطاع الجبال وبعد التداول في الامر وما تبعه من نقاش الامر الذي دفعني للحديث للسيد والي جنوب كردفان ونائبه راجيا منهم الذهاب للخرطوم لتاجيل الانتخابات لحين التوصل الي وفاق حول التبايانات وبكل اسف كان الرد ان الانتخابات استحقاق اتفاقية السلام الشامل لابد من قيامها . أنفرط العقد بعد الانتخابات باندلاع التمرد مجددا وأصبحت الولاية بكاملها تعيش وطأة الحرب وحالة عدم الاستقرار والاحتقان الأمني والسياسي. ج- اقتصاديه: لم تتطور حالة المواطنين بالقطاع الغربي كثيرا إذ بقيت قراهم كما هي فلم تنمو إلي مدن حضريه ولم يظهر عليها اقل تغيير يذكر كما هو الحال في بعض مناطق السودان وعلي رغم من الحرب في الجنوب تبرز ظاهرة في هذا القطاع لابد من الوقوف فيها ألا وهي الزيادة المنظورة في الثروة الحيوانية (أبقار وضان) وتضاعفت لعدة مرات في وقت زاد فيه عدد سكان القطاع بنسبة تفوق الستين في المائة (60 %) مقارنة بفترة ألاستقلال وتقلصت فيه مساحة الأرض نتيجة للجفاف والتصحر الذي امتدت آثاره إلي زيادة عدد النازحين من الرعاة إليه من الأماكن المجاورة مضيفا عددا مقدرا من الأنعام إلي المنطقة،هذا إضافة إلي محميات البترول التي تآكلت من جرائها مسارات الرعي وتدهورت فيها بيئة المنطقة، وشحت الموارد خاصة الطبيعية بعد انفصال الجنوب حيث قلصت الحدود مساحات واسعة كانت متاحة للرعاة جنوب خط الحدود ، لهذه الأسباب مجتمعة تفجرت وستتفجر الصراعات علي الموارد خاصة مساحات الرعي في هذه المنطقة. د- حرب الجنوب لقد صمدت هذه المنطقة واستمات أهلها في الدفاع عن تراب الوطن فأصبحت بصمودها سدا منيعا إمام تقدم قوات التمرد وقد اصطف في هذا السد الكبير والصغير تاركين زرعهم وضرعهم من اجل هدف سامي هو الذود عن الوطن ونتجت عن هذه الحرب آثار إجتماعية خطيرة علي سبيل المثال العدد الكبير من الأرامل والأيتام والمعاقين إضافة إلي ما أصاب البنية التحتية من دمار. امتدت هذه الحرب لمدي اثنين وعشرون عاما فالشباب الذين كانوا عند بدايتها في عمر الخمسة عشر عاما أصبحوا الآن في مطلع الأربعينات معظمهم فاقد تربوي. الكثير من هؤلاء ضحي بالتعليم وتحصيل المعرفة من اجل القضية ليجد نفسه في بوابة السلام واقف دون حرفة أو صنعة أو معرفة، الحرفة الوحيدة التي يجيدها هي القتال في ظل انتشارا السلاح والذخائر. كنتيجة طبيعية لهذا الإحباط في ظل تجاهل حكومة الولاية لأهل هذا القطاع وفي ظل إدارة أهلية مترهلة استشرت فيها ممارسات هي ابعد ما يكون عن عادات وتقاليد القبيلة مضافا إلي ذلك الناتج السلبي من آثار تذويب ولاية غرب كردفان وما حاق بقضية ابيي من تدويل، أدي كل ذلك إلي حالة إحباط نتج عنها انفلات امني بالقطاع فأصبح قطع الطريق والنهب وأحيانا القتل امرأ عاديا من بعض المنفلتين من شباب القبيلة الذين وجدوا في ضعف حكومة الولاية حافزا للتفلت. وظهرت تجارة المخدرات بحسبانها مصدرا للكسب السريع وكذا خطف الرهائن مقابل فدية. واستشرت بالمنطقة قوانين الغاب فانزوت الإدارة الأهلية وانكمشت قدراتها في مواجهة هذه الفوضى فيها. ه- البترول: لقد كان من المأمول ان يكون إنتاج البترول بالمنطقة نعمة علي أهلها إلا انه وبكل أسف أصبح نقمة عليهم إذ انه استقطع جزء كبيرا من مراعيهم وأماكن قراهم ومسارات ترحالهم دون ان يضع أي حساب لاحتياجاتهم الإنسانية والرعوية ولم يؤثر إيجابا علي نمط حياتهم بتطوير المنطقة والإسهام في تقديم الاحتياجات الإنسانية الضرورية التي تمليها معايير إنتاج البترول الدولية. فنجد القرى حول حظائر آبار البترول وتحت مدي تساقط الملوثات الناتجة من شعل غازات البترول فتنساب حولهم كجزئيات وبعضها يتساقط علي ارض المنطقة ويتسرب مع أمطار الخريف إلي باطن الأرض فتنمو الأعشاب لتأكلها قطعانهم وعلي الزراعة ليحصد إنتاجها بجزيئات التلوث مضافا لذلك بحيرات المياه الآسنة بالملوثات دون معالجه تتسرب داخل الأرض وتسهم بدورها في تلويث مياه الآبار السطحية (العد والتمد) خاصة والعميقة منها مستقبلا. يضاف لكل ذلك بدعة التعويضات العشوائية التي تدفع كتعويض عن استغلال الأرض وفي الواقع تدفع لضمان سلامة عمل شركات البترول، فبدلا من ان تحول هذه التعويضات للمجتمع في شكل خدمات مثل التعليم والصحة وإنارة القرى وتطوير إنسان ألمنطقة بكل أسف تدفع هذه التعويضات من خلال سماسرة لهم معلومات مسبقة عن مواقع استكشافات البترول لأفراد. الأمر الذي أدي إلي التنافس حول الأرض وحجز الحيازة وإدعاء الملكية فألهب الصراع حولها وكثرت النزاعات فيها ومهد الطريق للقتال حولها بكل ما يملك من قوة وعتاد متطور مما ادي الي ازهاق ارواح بريئة من شيب وشباب ونساء وأطفال القطاع. رغم كل هذا ليست هناك أدني علاقة لأهل المنطقة بالشركات المنتجة للبترول ولم تسهم هذه الشركات في تطوير وتنمية المنطقة ولم تبذل أدني جهد لإزالة الآثار السالبة الناتجة من عمليات إنتاج البترول ولم تتح إلا القليل من الفرص للمؤهلين من أبناء المنطقة للعمل في هذه العمليات واخيرا بعد احتلال هجليج طال الكثير منهم الفصل عن العمل . بجانب هذه الآثار السالبة للبترول بالمنطقة،أنشأء الوالي السابق لولاية جنوب كردفان صندوق تنمية القطاع الغربي لتودع فيه استحقاقات القطاع في اتفاقية السلام الشامل لتنفيذ مشروعات تنمويه فيه ليحس المواطن بالفائدة من هذا المنتج. وقد اوضحت هذه الاستحقاقات في ملحق بروتكول جنوب كردفان بعد ضم القطاعي الغربي بالمادة الثامنه من الملحق كما يلي: 8-0 يتم توزيع نصيب الولاية من موارد البترول كالأتي: 8-1 نسبة 2 % المستحقة من موارد البترول المنتج في أي جزء من الولاية تعود فائدته علي جزئي الولاية بالتساوي. (اي يستحق القطاع نسبة 1% من كامل المنتج من البترول في جنوب كردفان) 8-2 نسبة ال 2 % التي تشكل نصيب المسيرية في بترول ابيي سوف يستفيد منها القطاع الغربي. (وبذلك يستحق القطاع نسبة 2% التي تشكل نصيب المسيرية في بترول ابيي.) 8-3 نسبة ال 2 % التي تشكل نصيب غرب كردفان من بترول ابيي تقسم بالتساوي بين جزئي الولاية لكل واحد منها 1% . (اي يستحق القطاع 1% من نسبة 2% التي تشكل نصيب غرب كرفان في بترول ابيي.) عليه وبموجب هذه المواد فإن المستحق للقطاع الغربي وبوضوح تام من انتاج البترول هو 3% من بترول ابيي و1% من المنتج الكلي بولاية جنوب كردفان. لم يصرف من هذا الاستحقاق لصندوق تنمية القطاع الغربي إلا نسبة ال 2 % التي تشكل نصيب المسيريه في برتكول أبيي، وتبقى المستحقات الأخرى من بترول أبيي والمنتج في جنوب كردفان لا يُعرف مصيرها حتى الآن مما دفع أهل القطاع للتساؤل حول هذه النسب المتبقية التي أوردتها الاتفاقية و مآلاتها. وعلي الرغم من ان حكومة الولاية تتمتع بنسب البترول هذه الا انها ابت الا ان تشارك صندوق تنمية القطاع الغربي في القليل الذي صرف له فدخلت مع الصندوق فيما عرف بالشراكة الذكية والتي بموجبها دفع الصندوق مقدمات مشاريع المياه بالقطاع والطرق الداخلية وبكل اسف لم تلتزم الولاية بتنفيذ هذه المشروعات وانجازها 3- اثر حالة هذا القطاع علي ولاية جنوب كردفان من كل ما تقدم وعلي الرغم ما خص به القطاع من خصوصية بموجب اتفاقية السلام هو جزء لا يتجزءا من ولاية جنوب كردفان وما يجري فيه له آثار مباشرة علي الولاية بكاملها نظرا للتداخل بين مكونات الولاية آخذين في الحسبان الحرب الدائرة الآن بالولاية وأثارها علي إنسان الولاية مضافا لذلك حالة الانفلات الأمني بين مواطني القطاع الغربي عامة ومواطني الجبال الغربية خاصة. فعلي الرغم من أنهم ليس جزاء من التمرد إلا ان عدد مقدر منهم أعضاء في الحركة الشعبية قطاع الشمال ولهم دور غير مباشر في الدعم اللوجستى للتمرد. من هنا نلحظ ان الولاية تعاني وستعاني من أمرين خطيرين حرب في مناطقها الشرقية وانفلات في مناطقها الغربية وما لم تعالج هذه القضايا فان حالة عدم الاستقرار و الانفلات الأمني سوف تكون السمة الغالبة في الولاية. 4- الرؤية ومقترحات الحلول: مما تقدم من الواضح ان العوامل الرئيسة للحالة في القطاع الغربي نتاج طبيعي لما طرأ علي نظام الحكم والإدارة الأهلية فيه من تغيير أثر علي سلوك ونمط حياة مواطن هذا القطاع آخذين في الحسبان عناصر المتغيرات التي طرأت علي المنطقة في النواحي السياسية والاقتصادية خلال حرب الجنوب وبعدها وكذا إنتاج البترول اضافة الي فقدان هيبة الدولة وضعف الظل الاداري. وعليه للتمكن من علاج هذه الحالة لابد من العمل الجاد لتصحيح شوائب العاملين الرئيسيين ومن ثم معالجة الآثار السالبة للمتغيرات الناتجة من هذه العوامل ولبلوغ ذلك لابد من: أولا: العمل الجاد لعلاج السلبيات الرئيسية في العوامل التي أدت للحالة الحالية في القطاع وهما التغيير الذي طرأ علي نظامي الحكم والإدارة الأهلية بالقطاع وذلك بما يلي: 1- لابد من التمثيل الاداري المتوازن علي حتي يكون الظل الإداري لنظام الحكم في القطاع متوازنا وممثلا لكافة شرائح ومكونات القطاع الإثنية بحيث تجد هذه المكونات نفسها جزأ من نظام الإدارة والحكم فيه وذلك بالمشاركة الفاعلة والعادلة للمؤهلين من أبناء القطاع المهنيين في الخدمة المدنية والامنية والشرطية في كافة مستويات الحكم والهياكل الإدارية والوظائف المتاحة بالمنطقة بهدف فرض هيبة الدولة تحت مظلة حكم راشد لفرض سيادة القانون. 2- لابد من إعادة النظر في الإدارة الأهلية وتأهيلها، وسن القوانين، وتوفير المعينات اللازمة لحسن أدائها للتمكن من جمع مكونات مجتمع المنطقة وتوحيدها بهدف الإسهام الإيجابي في توجيه مجتمع المنطقة وللإسهام في بلوغ غاية الحكم الراشد وسيادة القانون وذلك لن يتأتي الي باعادة هيكلتها وتوحيدها لتكون الضامن لمكوناتها. 3- لابد من دراسة جادة للظواهر السالبة المتمثلة في غياب الوازع الديني وسهولة قتل الأبرياء وتسارع انتشار السلاح وقطع الطرق والآثار السلبية المترتبة علي التعويضات وإيجاد الحلول الناجعة لها. ثانيا: ولضمان بلوغ غاية علاج السلبيات في أولا أعلاه، لابد من إزالة سلبيات عناصر المتغيرات التي طرأت علي المنطقة في النواحي السياسية والاقتصادية خلال حرب الجنوب وبعدها وإنتاج البترول، بما يلي: 1- فيما يخص السلبيات السياسية قبل وبعد حرب الجنوب، آخذين في الاعتبار مشكلتي ابيي والتمرد في جنوب كرفان، لابد من انفتاح سياسي واستصحاب كوادر القطاع ألمؤهلة خاصة الشابة منها في حكم القطاع وعلي راس هذا منصب الوالي (الولاة) وبذلك وحده تجد مكونات مجتمع المنطقة نفسها جزآ فاعلا في القطاع وتسهم إيجابا في مواجهة النواتج السالبة لعوامل وعناصر الحالة بالقطاع. 2- وحول السلبيات الاقتصادية فقد عجزت الجهود المبذولة عن تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لمجتمع القطاع في مجالات الماء و الصحة والتعليم , الكهرباء. أما الطرق فحدث بلا حرج هذا الحال في قطاع غني بالموارد الزراعية وثروته الحيوانية قطاع هو المصدر الرئيسي لإنتاج بترول السودان الآن. نري ضرورة انشاء مؤسسة تنميه ثلاثية الاضلاع (الطاقة وشركات البترول ومجتمع المنطقة) وفق برنامج تنموي مدروس ومحدد الغايات قصير ومتوسط وبعيد الامد بهدف انتشال القطاع من حالة الانهيار هذه. 3- حول إنتاج البترول بالمنطقة وكما هو معلوم لقد خصصت وزارة الطاقة مواقع الإنتاج علي الخرائط وسلمت للشركات المنقبة والمنتجة دون أدني اعتبار لمواطني هذه المناطق ولم تراعي حقةقهم. وبعد الإنتاج لم يشعر مواطن هذه المناطق بتغيير إيجابي من البترول بل بالعكس استحوذ البترول علي جزء مقدر من مراعيهم وأثر علي مساراتهم ولوث بيئتهم وعند تململهم أتبع نهج عشوائي في تعويضهم الأمر الذي أدي إلي مزيد من التململ وفتح شهية مجتمع هذه المنطقة نحو الأرض وفرق بينهم. ولعلاج سلبيات البترول لابد من تنمية مناطق الإنتاج وتطوير الخدمات فيها (مياه، كهرباء، تعليم ، صحة وطرق) ولابد أيضا من جعل التعويض للمجتمع وليس للأفراد في شكل مشروعات منتجه يجد شباب هذه المناطق سبل كسب العيش منها ولابد من تطوير قري هذه المناطق لتنقل من قري ريفية إلي مدن وقري حضرية ولابد ايضا من اتاحة الفرصة للعمالة المحلية في العمل بمجال البترول ولابد من تاهيل ابناء القطاع واتاحة الفرصة لهم للعمل بالمواقع الفنية والادارية ولابد ايضا من التحكم التام وفق المعايير الدولية في انبعاثات التلوث بمناطق الانتاج وكذا المصادر الاخري للتلوث مثل المياه الاسنة والطرق الترابية التي لعبت دورا في دمار الغطاء النباتي. وبذلك وحدة نستطيع تحويل الانفلات الأمني والنزاعات المتكررة حول الأرض التي تؤدي إلي الحروب والقتال. ثالثا: ولمعالجة الآثار والغبن الناتج من قرار اذابت ولاية غرب كردفان لابد من إعادة النظر في هذا القرار وفق مرئيات مجتمع المنطقة وبعد دراسة جادة لمتطلبات تصحيح هذا القرار آخذين في الحسبان الأسباب التي أدت إليه والحال الناتجة عنه. رابعا: بالنسبة للشباب لابد من تلبية احتياجاتهم والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة ومقابلة طموحاتهم في العيش الكريم بين اهلهم وذلك بتغيير سياسات وزارة الطاقة وشركات البترول الخاصة بالعمالة في انتاج البترول وتوفير فرص العمل الشريف لهم في انتاج البترول اضافة الي تنفيذ مشروعات تحول استراتيجي بالمنطقة توفر فرص العمل لهم وتوظيف مشروعات التمويل الاصغر لمقابلة احتياجات بعضهم. خامسا: حول الحرب الدائرة الآن في جنوب كردفان وحتى لو دحرت قوات التمرد فيها لابد من الجلوس مع اهل الولاية لعلاج مسببات التمرد بإزالة الغبن والإيفاء باستحقاقات اهل الولاية المشروعة في الحكم والتنمية. عليه هناك ضرورة قصوى لوضع خطة إجتماعية لتطوير وعي القوة البشرية وإحياء المشاعر الدينية وخطة اقتصادية قصيرة الأمد لتطوير المجالات الخدمية وطويلة الأمد بإيجاد مشروعات تحول إستراتيجي في مجالات الثروة الحيوانية والزراعية والمعدنية إلخ، والاستقلال الأمثل للمنتج من البترول في القطاع وبذلك وحدة يمكن استيعاب حاجيات وتطلعات اهل القطاع وتسهم إيجابا في حياة أهله وترفع من مستواهم الإقتصادي وبذلك وحده يمكن معالجة السلبيات الناتجة من غبن أهل القطاع التي تؤدي للإنفلاتات الأمنية والشوائب السلبية والتمكن من التحكم في ظاهرة انتشار السلاح و الانفلات الأمني. أما بالنسبة للولاية فهناك ضرورة قصوى لإنهاء الحرب الدائرة الآن بالولاية وعلاج آثارها أولا ومن ثم تحقيق العدالة بين أهلها بتأسيس حكم راشد مشفوعا بسيادة القانون مما يسهم في تحقيق تنمية تنتشل إنسان الولاية من بؤرة الفقر إلي النماء والتطور. هذا هو الحال في القطاع والسبارة طامعون ............... (وسنلاحق
