أيمن عادل أمين عبد الله [email protected] تعج الساحه السياسيه السودانيه بكثير من التغييرات ، والتردي المتواصل علي كافه الأتجاهات ، وتزداد حدة المواجهه خاصه بعد أن تحول الحراك هذه المره لحراك جماهيري متفق عليه بين قوي الإجماع الوطني و الجبهه الثوريه السودانيه وكل فصائل العمل المعارض و الحركات الشبابيه و التنظيمات السياسيه السودانيه في دول العالم علي قدر من التوافق في الرؤي و الحلول ، وهذا ما يؤكد علي مأزق الحكومه السودانيه بعد أن أعلنت القوي السياسيه السودانيه خطه المئه اليوم ، و الني تُرجمت بشكل واقعي و بدات القوي السياسيه في حراك جادي عبر إقامه ندوات سياسيه ولقاءات جماهيريه و إحتجاجات ملموسه ، وباتت أقرب للمواطن السوداني الذي وصل لمرحله من اليأس و الإحباط يمكن أن يقود لإنفجار شعبي يطيح بالحكومه السودانيه في أسرع وقت ، وفي الجانب المقابل واصلت السلطات السودانيه إطلاق التصريحات و التهديدات الصريحه وعبرت عن جاهزيتها العسكريه و الأمنيه للمواجهه وصد أي حراك جماهيري بدعاوي الفوضي و التخريب ، ومحاوله أركان النظام السوداني لإقناع الشارع بجاهزيتها وقدرتها علي الصمود لفتره تصل لمئه عام إستخفافاً و إستهجاناً لموقف قوي الإجماع الوطني و خطتها ، هذه الخطوه مفصليه و لها قراءات أخري موضوعيه و ذات رساله و اضحه أن لا مجال لأي حوار أو محاوله رجوع عن الموقف المتوافق مع التطلع الشعبي ، كذلك مئه يوم و إن كات غير كافيه لا ضير أذ أضيفت لها مئه أخري وفق فعل ملموس و مشوار التغيير ليس بالسهل حتي لو توفرت كل المحددات و الظروف الموضوعيه فالأنظمه الديكتاتوريه في المنطقه تعتمد علي دعم المؤسسات الأمنيه لما يضمن تمسكها بالسلطه أكبر فتره من الزمن و ما حدث إبان فتره الربيع العربي و الثورات العربيه المتلاحقه في 2011 ووضحت هذه الآله العكسريه التي تحتكم عليها الحكومات ولم تكن عقبه أمام التغيير و أتت الشعوب بثوراتها و أضافت تجارب مشرفه لسجلها ، فحتميه التغيير واجبه و التحدي عظيم و العدو و إن كان شكله وهوانه أو ترنحه علي عرش الحكم لا يعني سلاسه التجربه بالعكس تماماً ، فالدور التكاملي مطلوب وعلي السودانين في دول الشتات دعم الحمله و مواصله العمل من الخارج ، عبر التظاهر أمام السفارات و تنوير المجتمع الدولي ومواقع صنع القرار بالأوضاع ، فالضغط الدولي و الأقليمي يكسب الحمله شرعيه دوليه إذا تفاقمت الأوضاع وهذا متوقع . كذلك لا أجد جدوي أو أمل في القوي الطائفيه التي باتت لا تقل مواقفها سوء و تقاربت وجهات نظرها السياسيه مع الحكومه و إرتضت الإتفاقات الثنائيه و المشاركه، وقد ظهرت بوضوح في أخر خطاب للسيد الصادق المهدي و الذي جاء في توقيت توقع المراقبون أن يكون نقطه فاصله توضح موقفه و إنحيازه لخيار المواجهه و الوقوف مع الشارع والحلفاء في قوي الإجماع الوطني لكن الإشارات التي شملها الخطاب في نبذ الحرب و الدعوه للحوار و الإصلاح ليست ذات جدوي في هذا التوقيت، فهذا يحسب تميع لمسار التغيير و الموقف السياسي المترهل من الصادق المهدي علي الدوام و يسعي لفرضه علي الشارع و القوي السياسيه الحليفه بدعاوي الحرص علي وحده السودان، هي عبارات رنانه تعيق و لا تُضيف ، لا فرق الأن بين الطائفيه و الحكومه السودانيه و ليس بعاقل أن يري أحد أبناء الصادق و الميرغني علي راس الدوله مستشاراً للرئيس و في ذات الوقت ينادي والده بالحوار و التأني و التراجع عن حمل السلاح الذي أتي بعد أن سُدت كل السبل المفضيه لحوار أو تفاوض أو مشاركه ويتوافق مع موقفه المرتبك ، فالمعركه فاصله و أخلاقيه و لا تحتمل اي مجاملات أو تعطيل أو تطييب علي الجراح فالأوضاع كلها صارت في تردي وفشل متواصل و إنهيار طال كل شي ، التدهور الإقتصادي و إحتدام الفقر و الإرتفاع المذهل في أسعار السلع و الخدمات ، وما درجت الحكومه السودانيه عليه من إتخاذ قرارات سلبيه و همجيه غير مدروسه تضر بمصالح السودان إقتصادياً وسياسياً و إجتماعياً وتنعكس سلباً علي مسار العلاقه بين شعبي الشمال و الجنوب ، عبر ما ظل يطلقه البشير من إساءات و أوصاف سحيقه علي حكومه دولة الجنوب ، تنم عن سوقيه وجهل ومراهقه فكريه وسياسيه ، والتهديد المستمر بإغلاق أنبوب النفط عقب الهزائم المتلاحقه التي يتلقاها النظام السوداني في كل الجبهات و تحميل الأخرين مسؤليه أخطائه و إنهيار قواه الأمنيه و العسكريه و إفتقاره للسند الشعبي دون النظر لما يترتب عن قرار كهذا وحجم تأثيره علي المواطن السوداني ،كذلك تحديه المتواصل للمجتمع الدولي في عدم التعاون مع مؤسساته الرسميه و التقليل من أهميته و تجاوز مواثيقه الداعيه للحفاظ علي كرامه الإنسان وحفظ حقوقه كما يصور الكثيرين أن الأزمه الإقتصاديه الحاليه تأتي نتيجه لإنفصال الجنوب وذهاب كثير من عائدات الدوله البتروليه ، بعد أن إتضحت معالم الأزمه بشكل أكبر عقب إنفصال الجنوب ولكن البترول ظل يفقر الشعب السوداني و يهدد إقتصاده ويبعثر أموال الشعب، و ترجع جذور الأزمه لما قامت به حكومه المؤتمر الوطني بتدميرها لقطاع الزراعه و الصناعه و الرعي دون النظر لأهميتها و إستمراريتها ، ودعم الصادرات البتروليه و متطلباتها و إدخال السودان في ديون متواصله لم تبرمج كيفيه السداد ، بل ظل البترول يعود بالفائده علي فئات محدوده و وظفت معظم عائداته في الصرف علي الأمن و الدفاع ،ولم يجني الشارع السوداني أي فائده أو نفع ولم يساهم في النهوض بالتنميه أو رفع المستوي المعيشي للمواطن ، وتدهور علي أثره و القطاع الصحي و التعليمي بشكل كامل وفقد الكثيرين وظائفهم بسبب إنهيار القطاع الصناعي و الزراعي و الرعوي و تغيرت الخارطه الإجتماعيه السودانيه بعد 24 عام من الحروب والتردي و التقتيل و الإنقسام و الفرقه بين أبناء الوطن الواحد و التدمير المتعمد من الدوله علي كافه الأصعده باتت في ذهنيه المواطن السوداني صوره لشبح دموي و قاتل للأبرياء النساء و الأطفال يستحيل التفاوض و التحاور معه ، طيله فترته ظل هذا النظام يواصل في تعميق جذور الأزمه السودانيه و يلقي بالوطن علي حافه الضياع و عدم الإستقرار و يفشل بشهاده العالم أجمع في الحفاظ علي وطن موحد بما يتوافق مع إطاله عمره علي راس الحكم وتزداد الحاجه الإقتصاديه يوم بعد الأخر و تترهل مؤسسات الدوله ،فالمعركه واضحه ( إسقاط نظام المؤتمر الوطني و محاسبه رموزهً و تسليم الرئيس و كل من صدر في حقه أمر قبض للعداله الدوليه ) ، و لا ضير إن تفاقم الوضع السوداني وفق آليات التغيير المتاحه و تحول لحاله الصومال أو سوريا وفق ما يدعي الواقفون علي الحياد ومن يرون أن التفاوض و الحوار و المشاركه الثنائيه حل للأزمه و الساعين لتطييب الجراح حفاظاً علي مواقفهم المتساهله و الداعيه لحوار يأتي بالمؤتمر الوطني جزء أصيل وشريك وطني داعم للإصلاح و هذا داب الديكتاتوريات ، إدعاء التغيير وتبني الإصلاح لدرء نفسها من المحاسيه فأي حوار يمكن أن يأتي بالحكومه بشكل أو بأخر هي مرفوض وغر مقبول لا سيما أن الأوضاع التي وصلت لها البلاد تضع السودان بعد زوال التظام في تحدي كبير فالذي تم تدميره في 24عاماً ليس بالبسيط أو السهل رتقه أو لملمه أثاره ويحتاج للكثير من الوقت و الجهد و الشفافيه .
