خميس كات ميول / جوبا – جنوبى السودان [email protected] خسارة المؤتمر الوطنى للقضية اصبحت مؤكدة بنسبة مائة بالمائة ولا تحتاج الى فتاوى لانها اضحت حقيقة وواقع يؤكده بعض عقلاء المسيرية ، لكن المؤتمر الوطنى لا يريد ان يواجه قبيلة المسيرية بالحقيقة لانه يريد ان يستثمر ويكسب الكثير من أبيي وهو لا يراهن الحركة الشعبية فحسب بل يراهن على المجتمع الدولى أيضاً وعلى رأسه الولاياتالمتحدةالأمريكية لكي يتم رفع اسم السودان من الدول الراعية للارهاب واعفاء الشمال من الديون ورفع اسمه من العقوبات ، لذلك يحاول المؤتمر الوطن التمسك بأبيي كورقة ضغظ على الجنوب السودانى والمجتمع الدولى لتحقيق طموحاته ومآربه . الحقيقة المرة التى من المفترض أن يواجه بها المؤتمر الوطنى قبيلة المسيرية هى ان المنطقة بعد التاسع من يوليو ستتبع للجنوب بحكم القانون والجغرافيا والتاريخ والعرق ، حيث بحكم القانون فأبيي ليست شمالية بعد الإتفاق فى نيفاشا بانها لا تتبع للشمال وفي المفاوضات تم تفكيك ولاية غرب كردفان ومن ثم اصبحت ابيي تتبع الى رئاسة الجمهورية التى فيها تمثيل مشترك بين الشمال والجنوب ، بالإضافة لحكم هيئة التحكيم الدولية الخاصة بحدود أبيي والتى حددت المناطق التى تتبع للجنوب فى عام 1905 م والتي تم تحويلها بقرار سياسى للشمال ، وعملية تعطيل المؤتمر الوطنى لإستفتاء حول تعبية منطقة أبيي واحدة من الدلائل القانونية التى يمكن ان يتم تقديمها الى المحاكم الدولية ، طبعاً ستكون مصحوبة بتصريحات المؤتمر الوطنى التى تثبت نيته في تعطيل الإستفتاء على سبيل المثال تصريحات مختار بابو نمر الذى قال " أن إستفتاء أبيي لن يقام إلا فى السماء " . الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان عازمتان على إحالة الملف برمتها الى المحاكم الدولية فى حالة فشلهما مع شريكهما المؤتمر الوطنى في حل الازمة قبل التاريخ المذكور ، والمنطقة ربما تقع تحت إدارة المجتمع الدولى بكامل حدودها والموارد الموجودة فى باطن وظاهر المنطقة التي ستذهب مباشرة لأهل المنطقة . مواقف المؤتمر الوطنى تثبت ما نرمى إليه بعودة أبيي الى الجنوب بالتاريخ المضروب فى التاسع من يوليو او فيما بعد اذا دع الظروف لإحالة الملف الى المحاكم الدولية المؤتمر الوطنى ، ووفقاً لمصدرنا يقول ان بعض قيادات المؤتمر الوطني النافذة والممسكة لملف أبيي تسعى الى الاستحواذ على نصف بترول الجنوب لمدة خمس سنوات قادمة مقابل عودة أبيي الى الجنوب بكامل حدوده ، الامر الذى ترفضه الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان ليسد به الفراغ الذى ستحدثه عودة النفط للجنوب بنسبة 100% بإستثناء حق الإيجار الذى يتعدى 7% ، وكيل وزارة مالية الخرطوم نصح المؤتمر الوطنى بضرورة حصول على نسبة ال 50% من بترول جنوب السودان لفترة لا تقل عن ال 13 سنة القادمة وإلا سينهار إقتصاد دولة الشمال ، لذلك وجد المؤتمر الوطني قشة أبيي ليتعلق بها . قال أحد قيادات المسيرية فى زيارته للقاهرة لكاتب هذه السطور قبل ان يعود للبلاد على الدينكا نقوك التنازل عن القرى الواقعة فى شريط حدود قرار محكمة لاهاى على أن يشمل الدفرة ( حقل إنتاج النفط ) ، وبعدها سنوافق على ضم أبيي للجنوب دون إجراء استفتاء فيها وان أجريت سيكون صورياً لإضفاء صبغة الشرعية عليها ، ومن هنا إكتشفنا لماذا اختار الوطني مقترح تجزئة أبيي من ضمن مقترحات امبيكي برغم وجود مقترح بضم أبيي للشمال ، فالمؤتمر الوطنى مقتنع أن أبيي جنوبية ولم تكن شمالية ولا تستطيع ان تكون شمالية بكل الوسائل المتاحة سلمية كانت ام غير ذلك ، إذاً المؤتمر الوطني يملأ الدنيا ضجيجاً بشمالية أبيي دون وجه حق ودون مراعاة لشعور المسيرية الذين سيفاجأون بحقيقة قد لايستطيعون ان يتحملوها ربما سيثورون فى وجه المؤتمر الوطني الذى قادهم للطمع (الودرهم وماجمعهم ) وسيخرج المؤتمر الوطني من نزاع أبيي كالغرنوق الذى ذهب الى الغابة ليبحث عن قرنين فعاد بلا أذنين !