بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى:(والسماء رفعها ووضع الميزان(7)ألا تطغوا فى الميزان(8)وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان)(9)صدق الله العظيم ،سورة الرحمن. ويقول أيضاً جل شأنه:(لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط)صدق الله العظيم الأية (25)سورة الحديد. أولاً:-الأسباب التى دعتنى لطرح هذا الموضوع الهام والملح كمقترح،يتم تناوله وتداوله بالنقد الهادف والبانى بواسطة أهل القضاء الواقف ،وأساتذة القانون بالجامعات السودانية،وكذلك أهل السياسة والمختصين فى جميع المجالات التى لها تأثير مباشر على حياة المواطن اليومية وأسرد الأسباب كما يلى:- أ-ان السودان كدولة ينتمى الى دول العالم الثالث ومنذ استقلاله فى عام 1956م لم يشهد استقرارا سياسي لفترات طويلة ولم تترسخ فيه دولة المؤسسات وحكم القانون بعد،فما زالت العادات والتقاليد السائدة فى مجتمعاته المختلفة تفرض نفسها بديلاً عن القانون ،فضلاً عن غياب قواعد اللعبة الديمقراطية المتعارف عليها عالمياً بجانب انعدام مبادئ الاسلام السمحاء من حرية وعدل ومساواة وشورى . ب- ان السلطة القضائية وكما وصفها (مونتسكيو) هى احد ى السلطات الثلاث التى تتكون منها الدولة الحديثة(التشريعية،التنفيذية،القضائية) وحتى يسود العدل والسلام بين المجتمعات وداخل أى دولة يجب بين هذه السلطات الثلاث،ومهم جداً أن تكون كل سلطة مستقلة وأهم سلطة يجب أن تكون فى موضع استقلال هى السلطة القضائية ،لأنها ميزان العدل الذى يحكم بها بين الأالفصل فراد داخل الوطن الواحد وهى السلطة التى تحدد قيمة الانسان داخل وطنه.وركزت على القضاء بالذات لأن رجل القضاء هو الشخص الوحيد من بين جميع أصحاب المهن والتخصصات المختلفة القادر على وصف أى واقعة أو حالة بمختلف مسمياتها، بكلمات دقيقة ومعبرة،وذات مصداقية،تجد الاحترام والقبول من جميع أفراد المجتمع بفئاته المختلفة،وهوالذى لا يخشى فى قول الحق لومة لائم وهو الذى يذود عن العدالة ،ومن أجمل ما قيل عن العدل أو السلطة القضاية ماذكره ونستون تشرشل عندما تفشت الرشوة فى المملكة المتحدة ،أيام الحرب العالمية الثانية ،عندما تقدم اليه أحد المستشارين واخبره أن الرشوة تفشت فى المملكة ،فكان سؤاله يدل على مدى أهمية قداسة السلطة القضائية(هل الرشوة وصلت القضاء)فكانت الاجابة لا ،فكان رد رئيس وزراء انجلترا الأسبق(اذن البلد فى أمان وخير)وأنا أقول وأعوذ بالله من أنا ان قضاء السودان وبعد أكثر من خمسة عشر عاماً مترافعاً أمامه فى جميع أنواع القضايا مازا ل بخير ويعمل بمهنية عالية،ومازال يحتفظ بهيبته ووقاره . ج-قيام بعض القضاة المفصولين تعسفياً ،بواسطة هذا النظام القائم والذين يعملون الأن بالقضاء الواقف ومنهم على سبيل المثال لا الحصر(مولانا/الشيخ حسن فضل الله،طارق عبدالعزيز،محمد الحسن محمد عثمان)ولا يفوتنى ذكر مولانا المرحوم/بابكر القراى والذى كان معنا ضمن اللجنة القومية للمفصولين تعسفياً(مدنين وعسكريين)فقد أبلى بلاءً حسناً من أجل استرداد حقوق اخوانه وأخواته الذين وقع عليهم سيف الصالح العام بواسطة سلطة الانقاذ،فنسأل الله له الرحمة ،وأعود لأقول أن هولاء القضاة الشرفاء ،فقد ذكروا الكثير عن الظلم الذى وقع عليهم ،فقد ذكر أو بالأحرى طالب مولانا /الشيخ حسن فى مقال له بتاريخ6/2/2013م بجريدة الصحافة بخلق علاقة واضحة المعالم بين القضاة المفصولين والهيئة القضائية ،لمجابهة تحديات هذه المرحلة الحرجة التى يمثل الاصلاح القانونى أهم وسيلة لمعالجة سوء ادارة الأزمات التى دخلت فيها البلاد)وكذلك مقال مولانا/طارق عبدالعزيز بتاريخ 10/6/2013م بصحيفة حريات الالكترونية وذكر فى مقاله،أن القضاء بفرعيه الواقف والجالس كان أيقونة للعدالة فى السودان ،بما شهده من تطور تسلسلى ،كما ذكر مولانا /محمد الحسن عثمان بتاريخ 29/4/2013م بصحيفة حريات الالكترونية والذى قال فيه:(فمن أولى مهام القاضى حماية الدستور،الدستورالذى يؤمن المواطن ويحمى حقوقه وما القاضى فى دولة تنتهك فيها حقوق المواطن؟وهل القضاء هو محاكمة مجرمى الأموال فقط؟ان القضاء أكبر من ذلك بكثير. لقد صدق هولاء العلماء في أقوالهم ،فالقضاء قطعاً لم تكن واجباته ومهامه داخل القاعات فحسب فصلاً فى القضايا بين الأطراف المتخاصمة ،أو التفسير الواسع أو الضيق للنصوص القانونية ،انما يجب أن يتعداها الى الشأن العام تقييماً لكل الأوضاع وفى مختلف المجالات ،وذلك لا يتأتى الا بتحقيق هذا المقترح المذكور أعلاه،ونعود ونقول أن رجل القضاء هو صاحب الرأى المجرد بعيداً عن الأهواء والولاءات أوالاملاءات أو نزوات النفس والتى لا يكبحها الا الوازع الدينى القوى والضمير الحى. د-لقد استفزنى وأعجبنى فى نفس الوقت الجدال والحوار الرفيع والثر بواسطة خبراء وفقهاء القانونى الدستورى والذين هم اعضاء فى نادى قضاة مصر الذى تأسس فى عام 1939م وهو عضو فى الاتحاد الدولى للقضاء بالاضافة لمجموعة قضاة من أجل مصر وذلك عبر القنوات المصرية المرئية بعد ثورة 25 يناير وقبل فوز الرئيس الشرعى د/محمد مرسى وبعد الانقلاب الذى حدث على الرئيس المنتخب(واقول الرئيس الشرعى والمنتخب وبكل مهنية ،لأن الذى نعرفه من خلال تجارب الشعوب التى تحتكم للديمقراطية عبر صناديق الاقتراع،فان الشعب لا يقول كلمته الا عبر هذه الوسيلة وليس كما حدث فى مصر فى الثالث من يوليو 201ث ماية الدستور الذى يرتضيه الشعب ،وكذلك لحماية السلطة القضائية نفسها من تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية،وذلك حتى لا يتكرر ما حدث للقضاة العلماء المذكورين أعلاه الذين تم فصلهم تعسفياً بواسطة هذا النظام القائم،فضلاً أن يكون هذا الحسم ترياقاً مضاداً لاستبداد الحكام والانقلابات العسكرية المتكررة،. ثانياً وأخيراً:يبقى السؤال الهام والجوهرى كيف يتم أو ينفذ هذا المقترح؟والجواب يكون باخذ تجارب الدول التى سبقتنا فى هذا المجال ،ولها عضوية فى الاتحاد الدولى للقضاة والذى تتكون عضويته الأن من (80)دولة من مختلف أنحاء العالم كما له صفة مراقب لدى العديد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والهدف الرئيسى للاتحاد المنصوص عليه فى نظامه الأساسى هو حماية وتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون،كما لا يفوتنى حث السلطتين التشريعية والتنفيذية على التجاوب الجاد مع هذا المقترح.وبالله الثقة وعليه التكلان يقول الله تعالى:(ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين)صدق الله العظيم د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى
