بسم الله الرحمن الرحيم كمال الجزولي * هالة عبد الحليم * المعز حضرة (هيئة الدفاع عن محكومي العدل والمساواة الصادر بحقهم عفو) مكتب: ش الجمهورية بالخرطوم ص ب: 10593 الخرطوم السودان هاتف: 0155138512 E-mail: [email protected] التاريخ: 28/8/2013م لدى وزير العدل النائب العام المحكومون/ عبد العزيز نور عشر وآخرون الصادر بحقهم عفو من رئيس الجمهورية طلب إفراج "ياداؤود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب" (36 ؛ ص) "إن الله يأمركم ان تؤدوا الأماتات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمَّا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا" (58 ؛ النساء) "المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين وهم الذين يعدلون في أنفسهم وأهليهم وما ولوا" (حديث شريف) السيد/ وزير العدل النائب العام الموقر، باحترام، ونيابة عن المذكورين المحتجزين حالياً بسجن كوبر بالخرطوم بحري دون وجه حق وفق البيان أدناه، والبالغ عددهم (51) حسب الكشف المرفق، نلتمس قبول هذه العريضة للإفراج عنهم، تأسيساً على ما يلي من أسباب: (1) في عقابيل غزو حركة العدل والمساواة لمدينة أم درمان بتاريخ 10 مايو 2005م، والذي وقع في سياق نزاع داخلي مسلح، تم القبض على المذكورين باعتبارهم مجندين لدى الحركة المشار إليها. (2) وفي أو حوالي أغسطس 2008م قدم المذكورون للمحاكمة أمام محاكم مكافحة الإرهاب التي كونها السيد رئيس القضاء آنذاك بولاية الخرطوم، والتي أصدرت في مواجهتهم أحكاماً مختلفة، بعضها بالإعدام وبعضها بالسجن، وذلك على الرغم من: أ/ أن القانون الدولي الإنساني يحظر إخضاع أي أسير حرب للمحاكمة الجنائية، سواء جرى أسره في حرب دولية أو نزاع داخلي مسلح؛ ب/ وأن الدستور الانتقالي لسنة 2005م ينص، في بابه الثاني (وثيقة الحقوق)، على الاتفاقيات الدولية كجزء لا يتجزأ منه. ج/ وأن القاعدة المرعية في حالة أي تعارض بين نص قانوني داخلي ونص قانوني دولي، فإن الأخير هو الذي يسود. (3) وفي نفس أغسطس 2008م قدمت عدة استئنافات ضد الأحكام المذكورة أمام محكمة الاستئناف التي كونها رئيس القضاء لهذا الغرض؛ على أن تلك الاستئنافات ظلت معلقة، للأسف، تنتظر البت فيها، بلا جدوى، طوال السنوات الخمس الماضية. (4) وفي فبراير 2010م، واستناداً إلى الاتفاق الإطاري الموقع بين حكومة السودان وبين حركة العدل والمساواة، والذي يشمل تبادل الأسرى بين الطرفين، أصدر رئيس الجمهورية عفواً عن جميع محكومي العدل والمساواة وكان عددهم، آنذاك، 106 محكوماً. (5) لكن، وعلى حين نفذت الحركة ما يليها من التزام بإطلاق سراح جميع أسرى الحكومة لديها، لم تطلق الحكومة سوى (51) محكوماً، رغم وعدها بتوالي إطلاق السراح تباعاً. (6) وهكذا فإن الباقين، وهم المذكورون أعلاه، والذين يفترض أنهم مشمولون بالعفو الرئاسي المشار إليه، ظلوا رهن الحبس في ظروف أقل ما يمكن أن توصف به أنها غير إنسانية، بل ظل بعضهم رهن القيود الحديدية، طوال السنوات الماضية، وحتى الآن، على الرغم من العرائض والمذكرات العديدة التي تم الدفع بها، بلا طائل، إلى جهات مختلفة في الدولة، ومن بينها سيادتكم، الأمر الذي لم يجد هؤلاء من سبيل إلى لفت انتباهكم إليه سوى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، وهو ما يُخشى معه على صحتهم، خصوصاً بعد كل ما تعرضوا له من ظروف غير طبيعية خلال السنوات الطوال الماضية. (7) عليه، ولكل ما تقدم، نلتمس سرعة استجابتكم لمظلمة المذكورين، والعمل على تحقيق مطلبهم بإنفاذ العدالة بحقهم، وذلك بإطلاق سراحهم وفق اتفاق فبراير 2010م الإطاري. وتفضلوا بقبول وافر التقدير المخلصون كمال الجزولي هالة عبد الحليم المعز حضرة المحامون بالخرطوم صورة:
