استفهامات: احمد المصطفى إبراهيم اطلعت على عمودك استفهامات بعنوان «850 مليون دولار ليست كثيرة على الجزيرة ..» واستوقفنى بعض ما ورد في العمود ولي بعض الملاحظات أوردها في التالي للاختصار: «1» لحظة تصويب ضربة الجزاء عند ذكر رقم تأهيل وتحديث شبكة الري: المدير الذي يعلم قيمة المشروع والمرجو منه إخراج كل السودان من الأزمة الأقتصادية الناتجة عن فقد عائدات البترول لا يتوقف عند رقم مثل هذا ولا حتى وقفة تذكر أثناء حديثه.. هل تعلم أن السيد محافظ المشروع فى أيام عز المشروع كان حضوره أهم من أي وزير في اجتماعات مجلس الوزراء الخاصة بالنواحي الاقتصادية. هل يعلم السيد المدير بأن بورصة الأقطان العالمية في لندن لا تحدد موعد افتتاحها إلا بعد الرجوع لإدارة مشروع الجزيرة وموعد حضورهم البورصة وهم يحملون تقديرات الإنتاج المتوقعة للعام والتي بموجبها تحدَّد أسعار البورصة العالمية. «2» السيد المدير تطرق لمربط الفرس وهو تأهيل وتحديث شبكة الري وكأن الزراعة هي الري فقط وإن كان يشكل الري أهمها.. نجاح الزراعة يا سيدي مدير مشروع الجزيرة والمناقل في أي مشروع زراعي يعتمد على: أ- خصوبة التربة: أعادة تأهيل التربة في قمة متطلبات إعادة التأهيل والتي لا تتم في مشروع الجزيرة إلا بعد تبوير نصف أرض المشروع وزراعة النصف الآخر بالبقوليات المفتتة للتربة وبالتناوب على الأقل لأربع سنوات متتالية.. بعدها يتم الرجوع إلى الدورة الرباعية والتي حافظت على خصوبة الأرض لأكثر من 80 عامًا حتى طالها التغيير. ب/ الموارد البشرية المتخصصة: الكوادر المتخصصة في مفتشي الزراعة ومهندسي الري ومتخصصي مكافحة الحشرات وخفراء الترع والإداريين والمحاسبين كل هذه الكوادر مؤهلة ومدربة على حساب المشروع وأخذت خبرة كافية كلٌّ في تخصصه طيلة فترة عملهم.. معظم هذه الكوادر موجودة ولا أظن منهم من يتردد إذا نادى مشروعهم للعودة وتأكدوا من جدية الحكومة وصفاء نيتها في إعادة المشروع لعهده الذهبي. ج/ بنية الدعم اللوجستي: إعادة تأهيل بنية الدعم اللوجستي من سيارت وتركتورات وتلفونات وعجلات «بسكليتات» وحمير للخفراء وتلفونات اتصالات على أن تكون كل بنية الدعم اللوجستا تتناسب مع توفير الخدمة في موسم الزراعة والأمطار.. وإعادة تأهيل سكن كوادر المشروع الزراعية في كل الأقسام. لإعادة تأهيل المشروع ليحقق المرجو منه المبلغ المطلوب أضعاف أضعاف المبلغ الذي أدهش السيد مدير المشروع «سبحان الله في الإدارة».. إعادة التأهيل تتطلب مليارات الدولارات وليس مئات الملايين والتي أدهشت الجميع وعلى رأسهم السيد المدير. فرص تمويل إعادة تأهيل مشروع بهذا الحجم ومتخصص في إنتاج قطن طويل التيلة بمساحات لا تقل عن 500 ألف فدان متوفرة وبكثرة مثالاً لا حصرًا: «1» بنك التنمية الإسلامي جدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. «2» الشركات المستوردة والمصنعة لنسيج للقطن طويل التيلة ومعظمها غربية ترزح تحت أزمة اقتصادية طاحنة ناتجة عن نقص الأقطان طويلة التيلة وشحها في السوق العالمي.. علمًا بأن الطلب على منتجاتها في ارتفاع جنوني والعرض من الأقطان طويلة التيلة في تدنٍ مستمر. «3» البنوك العالمية وليس المحلية والتي تملك أرصدة مجمدة تبحث عن استثمار في مشروعات ناجحة وواعدة وتبحث عن تمويل مشاريع مجدية اقتصاديًا كمشروع الجزيرة. التمويل لا يتطلب أي ضمانات من الحكومة حيث إن أصول المشروع والتي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار جزء قليل منها يغطي ضمان إعادة التأهيل. عدم الثقة في كل قرارات وسياسة الحكومة من المزارعين في كشفهم وفضحهم لكل محاولات تدمير المشروع منذ تطبيق سياسات «نأكل مما نزرع» والتي أنهكت خصوبة التربة وسياسة «نلبس مما نصنع التي أعقبت نأكل مما نزرع» والتى أنهكت حالة المزراع المالية بحساب قيمة إنتاجه من القطن طويل التيلة بأسعار القطن قصير التيلة والتي هي أقل من 25% من قيمة القطن طويل التيلة حيث إن قطنهم صُنعت منه الدمورية والدبلان وملايات مصنع الحصاحيصا بدل تصديره للخارج لينتج منه التوتال السويسري والتو باي تو الإنجليزي واللينو الفرنسي. لإعادة الثقة يجب إبعاد:- «1» السادة اتحاد مزارعي الحكومة «2» السادة منسوبي شركة الهدف الذين أتوا بهم لإحلال المفتشين والمهندسين «سبحان الله» وإحلالهم بمن يثق به مزراع الجزيرة ومن أبناء الجزيرة العالمين ببواطن أمور المشروع وكل مداخل ومخارج الزراعة وأسرارها والتي تعلموها تعلم الأبناء للديانة والأخلاق وثقافة التعامل من الوالدين. سؤالان للسيد مدير المشروع ليتم توجيهه لقيادة حكومته: السؤال الأول ما هو العائد المادي المرتجى من: «1» جسر سوبا 40 مليون دولار «2» المكتبة الوطنية 40 مليون دولار «3» توسعة شارع النيل بطول أقل من 5 كلم بمبلغ 23 مليون يورو «32 مليون دولار». السؤال الثاني: هل تملك الحكومة بديلاً آخر غير مشروع الجزيرة لسد عجز فقدان عائدات البترول؟ مودتي واحترامي سيد الحسن جاكارتا - إندونيسيا
