سودارس : فالحكومة في الشريعة حكومة مدنية تحكم بإسم الشعب بقلم

أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل بعثة المنتخب تصل بورتسودان وسط إهتمام كبير منتخبنا يتدرب صباح الخميس بإستاد بورتسودان قائمة صقور الجديان لوديتي السعودية كواليس صادمة... كيف تعطلت صفقة تسليح الجيش السوداني في اللحظات الأخيرة؟ 11 دقيقة إضافية من النوم ليلا تساعد فى الوقاية من النوبات القلبية 13 حزمة لغوية جديدة لترجمة محادثات "واتساب" سناب شات" يحوّل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي بالصورة.. الصحفي السوداني الشهير حسين خوجلي يستعيد بصره وسط سعادة أصدقائه ومتابعيه: (عودة البصر لصاحب البصيرة والوان وحمدا لله على السلامة أبو ملاذ) الباشا طبيق : السيطرة على الكرمك تعيد تشكيل الخريطة العسكرية في السودان تعديل وزاري مرتقب في السودان يشمل ست حقائب وزارية هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟ جلسة مع محمد صبحى في الزمالك.. اعرف السبب استمرار محاولات الأهلي لإنهاء أزمة الشرط الجزائي مع توروب يارا السكري تكشف لليوم السابع تفاصيل دورها فى فيلم صقر وكناريا شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا) باسم سمرة: الناس بقت تناديلى ب«زكى».. ونجاح عين سحرية توفيق من ربنا ذكرى رحيل أحمد حلاوة.. ممثل جمع بين الهندسة والدكتوراه فى فلسفة الفنون نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح مشروبات تساعد على حرق الدهون بعد كحك العيد اكتشاف مرض وراثي جديد يسبب الشيخوخة المبكرة والقصور الإدراكى شاهد بالصور. الفنانة مروة الدولية تفاجئ الجميع وتعتزل الغناء وعازفها الشهير ينشر مراسلات واتساب بينهما أكدت فيها تمسكها بالقرار بالصور.. مدارس أبو ذر الكودة تلزم أسرة طالب بدفع غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب كسره مفتاح مروحة بالفصل ومتابعون يتصدون للدفاع عن المؤسسة شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة" الهلال يواجه ضغط المباريات في رواندا جبريل يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟ ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران طهران ترد على تهديدات ترمب هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟! الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فالحكومة في الشريعة حكومة مدنية تحكم بإسم الشعب بقلم

نوري حمدون الأبيض السودان نشر في سودانيزاونلاين يوم 04 - 05 - 2011

فالحكومة في الشريعة حكومة مدنية تحكم بإسم الشعب
بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان
في ما يلي من سطور أنقل مقتطفات من كتاب ( جوهر الإسلام ) للكاتب د. محمد سعيد عشماوي . و رغم أن الكاتب معروف على صعيد واسع لكن لا بأس من تأكيد المعلومات الأساسية عنه . الكاتب هو المستشار المصري الجنسية المتخصص في القانون و الشريعة . و قد شغل المناصب القضائية المختلفة مدة خمسة و عشرين عاما و نشر العديد من الكتب التي منها خمسة كتب تدرس في جامعات العالم شرقا و غربا . و قد أطلع الكاتب على الثقافات و العلوم و الفنون المختلفة و درس الأديان جميعا و جاب العالم من أدناه لأقصاه للدراسة و البحث . من بين الكتب التي ألفها ننقل العناوين التالية : ( أصول الشريعة – الإسلام السياسي – الربا و الفائدة في الإسلام – الشريعة الإسلامية و القانون المصري – معالم الإسلام – الخلافة الإسلامية – حقيقة الحجاب و جحية الحديث ) . و لقد أحببت أن أشرك معي القراء في الفائدة عسى أن يسهم ذلك في إثارة الحوار الجاد خصوصا و أن ساحة الفكر في السودان هذه الأيام تضج بمثل هذه العينة من الأحاديث .
يقول الكاتب :
1= الشريعة هي المنهج.
و طرق المعاملات و قواعد العبادات هي أحكام الشريعة أو تطبيقات المنهج .
2= القرآن الكريم لم يستعمل - أبدأ – لفظ الشريعة في معنى وضع أحكام للعبادات أو قواعد للمعاملات . و في بعض الآيات عبر عن هذه المعاني بلفظ الوصية أو الفريضة أو الأمر (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) ( سورة النساء 4 : 11 ) .
3= الإسلام هو دين الأنبياء و الرسل جميعا .. و الرحمة هي شريعة محمد (ص) .
4= تطبيق الشريعة الإسلامية لا يعني تطبيق قواعد المعاملات التي وردت بالقرآن أو السنة أو آراء الفقهاء و شرح الشارحين .. فذلك يعني تطبيق أحكام الشريعة لا تطبيق الشريعة . أما تطبيق الشريعة فيعني إعمال الرحمة و جعلها منهجا عاما في كل شئ بحيث تهيمن الرحمة على كل حكم , و أن تطبع كل قاعدة و أي تطبيق أو تفسير , و أن تكون هي الأساس في النص و اللفظ و التعبير .
5= و أحكام الشريعة هي القواعد التي ترشد الى العبادات أو تنظم المعاملات أو تحدد الجزاءات . و هذه القواعد تعد تطبيقا للمنهاج على حوادث معينة وو قائع محددة , فهي بذلك تطبيقات الشريعة .. لا الشريعة ذاتها .
6= لقد نص القرآن الكريم على تحليل البيع و تحريم الربا , و هذا هو حكم الشريعة . لكن تطبيق هذه القاعدة على واقعة معينة , إنما هو إجتهاد مجتهد أو تفسير مفسر أو شرح شارح أو حكم قاض . و الإجتهاد و التفسير و الشرح و الحكم هو من عمل الناس و ليس من أمر الله . لذلك فإنه يوجد ثم فارق بين القاعدة المحددة في القرآن أو المبينة في السنة ( و هي حكم الشريعة ) و بين تطبيقها ( و هو فعل الناس ) .
7= فالصحيح أن كل إجتهاد أو تفسير أو شرح أو حكم هو من أفعال الناس قابل للخطأ و الصواب , ليس معصوما و لا هو مقدس . و إدراك ها المعنى لازم عند تطبيق الشريعة حتى يستطيع المجتمع و يستطيع كل فرد أن يميز تمييزا صائبا بين الأحكام التوقيفية التي لا تجوز مناقشتها , و الأحكام التقديرية و هي قابلة للنقاش معرضة للجدل .
8= يعتقد من لم يدرس أحكام القانون مقارنة بأحكام الشريعة و أصول الفقه الإسلامي أن القوانين المدنية التي تطبق في مصر (و في البلاد الإسلامية) قوانين غريبة عن الشريعة بعيدة عن الإسلام .. و أنه لابد من تطبيق أحكام الشريعة في المعاملات حتى تستقيم الأمور و يقع الصلاح . و الواقع غير ذلك , فكل أحكام القوانين المدنية و التجارية في مصر متفقة مع الشريعة متسقة مع أحكامها متوافقة مع الفكر الإسلامي . و ذلك فيما عدا عقد التأمين الذي يرى فيه البعض غررا و نظام الفوائد على الديون الذي يرى فيه البعض ربا و الذي نرى بحثه إستقلالا لإستجلاء حقيقته .
9= فلا يصح – و الحال كذلك – أن يزعم زاعم أن ما يقوله هو حكم الشريعة , لأن حكم الشريعة هو النص الذي ورد في آية قرآنية أو في حديث صحيح عن النبي (ص) و ما عد ذلك يعتبر تطبيقا لحكم الشريعة على واقعة معينة , و هذا التطبيق من عمل البشر و تقدير الناس لا عصمة و لا قداسة له .
10= يقوم النظام الجزائي (الجنائي) الإسلامي على حالات جزائية ثلاث : الحدود , التعزير , و القصاص . و الحدود في القرآن هو أمر الله بشئ أو نهيه عنه . و جزاء الخروج عليه عذاب في الآخرة : (( و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها و له عذاب مهين )) ( سورة النساء 4 : 14 ) غير أن لفظ الحد إكتسب معني آخر – في الإصطلاح الفقهي – فأصبح يعني العقوبة التي يقدرها الشارع على فعل إعتبره إثما . و الحدود على هذا المعنى ستة : حد السرقة , و حد القذف , و حد الزنا , و حد الشرب (شرب الخمر) , و حد قطع الطريق (الحرابة) , و حد الردة .
11= الحدود وضعت جزاءات على جرائم كانت متفشية وقت نزولها لكن القرآن لا يتضمن أي جزاءات عن جرائم إستجدت مع ظروف العصر و تطور المجتمعات و أصبحت أشد خطورة على الناس و على المجتمع من جريمة القذف , مثلا. من ذلك جرائم إختلاس الأموال الحكومية و الرشوة و التزوير و الخطف و هتك العرض (الإغتصاب) و الحريق العمد و التهرب من الضرائب و التبديد و جرائم التسعيرة و جرائم المرور و ما الى ذلك من جرائم .
12= نظام التعزيز في المسائل الجزائية يكاد يكون هو النظام الأساسي في الإسلام , لأنه هو النظام الذي يمكن بمقتضاه تأثيم ما لم يرد تأثيم بشأنه في القرآن الكريم مما يرى فيه المجتمع خطورة على أمنه أو على أمن الناس . كما أنه - من جانب آخر – يواجه بالعقوبات الحالات التي لم تتوافر فيها شروط إقامة الحد أو الحالات التي يتنازل فيها ولي الدم عن حقه . فيرى – رغم ذلك – ولي الأمر أن المصلحة تقتضي تعزير الجاني .
13= من إيمان الشفاه أو إيمان العماء أن يردد البعض في حماس شديد و جهل بالحقيقة آيات القرآن الكريم : (( و من يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون )) , (( و من لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون )) , (( و من لم يحكم بما أنزل الله فالئك هم الفاسقون )) ( سورة المائدة 44: 47 ) – يقصدون منها أن الحكومة التي لا تحكم بما أنزل الله حكومة كافرة ظالمة فاسقة , و هم بذلك يرغبون في حكومة تحكم بما أنزل الله .
14= و لو قد علم من يردد هذه الآيات علما حقيقيا بإصول تفسير القرآن , و بأسباب نزول هذه الآيات لعلم أنها نزلت بسبب إمتناع اليهود في المدينة عن تطبيق حد الزنا كما ورد في التوراة , و لذلك فإن المنهج الصحيح في التفسير - الذي يربط الآيات بأسباب نزولها و يفسرها على خلفية الذي نزلت بشأنه – يرى أن هذه الايات تتعلق بحادث إمتناع يهود المدينة عن تطبيق ما قضت به التوراة من حد الزنا ( تفسير القرطبي – طبعة دائرة الشعب – صفحة 2185 و ما بعدها .
15= فالرسل و الأنبياء يبشرون و ينذرون , لكنهم , بحسب الأصل , لا يحكمون . غير أن العناية الألهية قد تشاء – في ظروف خاصة – أن تحكم البشر حكما مباشرا من خلال الرسول أو النبي فتنشأ في هذه الحالة حكومة الله . هذه الحكومة قامت في عهود إدريس و موسى و داؤود و سليمان و عيسى و محمد – عليهم جميعا صلوات الله و سلامه – ففي عهودهم حكم الله المجتمع البشري حكما مباشرا من خلالهم و بواسطة الوحي .
16= فحكومة الله لا تكون أبدا الا في عهد رسول أو نبي بحيث لا يجوز تصور وجود هذه الحكومة بغير رسول أو نبي يتنزل عليه الوحي فيسفر عن إرادة الله و يجلي للناس ما غمض عليهم فهمه أو إلتبس عليهم تقديره .
17= ففي حكومة الله , و في حكومة الله وحدها , يحكم النبي بإرادة الله و يقضي بوحيه و يأمر بنوره : (( و ما رميت إذ رميت و لكن الله رمى )) ( سورة النفال 8 : 17 ) . و لذلك تكون طاعة النبي طاعة لله و تكون مبايعة الرسول مبايعة لله : (( من يطع الرسول فقد أطاع الله )) (سورة النساء 4 : 80 ) (( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله )) (سورة الفتح 48 : 10 ) . و ينبني على حقيقة أن الولاء و التسليم في حكومة الله إنما لله سبحانه , أن هذه الحكومة تقوم على التحكيم لا على الحكم .
18= و بوفاة النبي تنتهي حكومة الله و تبدأ حكومة الناس .
19= فالحكومة في الشريعة حكومة مدنية تحكم بإسم الشعب و ليست حكومة دينية تدعي أن حكمها هو حكم الله . أن الذي يحكم حكم الله هو الرسول أو النبي وحده . و لا يجوز بعد النبي أن يدعي أي شخص أنه يحكم حكم الله فلا مساءلة لفعله و لا نقد لرأيه , لأن النبي كان يساءل أمام الله و يصوب الوحي ما يراه جديرا بالتصويب .
20= إن الذي يدعي أن حكمه هو حكم الله إنما يدعي ذلك ليضفي على حكمه تقديسا و يكسب رأيه عصمة و يضفي على أمره حصانة ... و هي أمور ليس من حق أحد أن يدعيها .
21= و الحكومة لا تكون دينية لمجرد تطبيق السياسة العقابية ( الحدود و التعازير و القصاص ) . فمع ما سلف من أن كل القوانين الجزائية هي من قبيل التعزير المطبق فعلا فإن السياسة العقابية تكون ذات أولوية خاصة في مجتمعات معينة . أما في العصر الحديث فتوجد سياسات أخرى لا تقل عن السياسة العقابية أهمية في تكوين المجتمع و التأثير في الأفراد . من ذلك السياسة الثقافية و التربوية و الإقتصادية و الخارجية و الإعلامية و العسكرية و ما الى ذلك من سياسات ينبغي تقويم الحكومات على أساسها دون اقتصار في التقويم على السياسة العقابية .
22= و رعاية الدولة للدين أو توطيده أو رغبتها في نشره لا يبدل الحكومة فيجعل منها حكومة دعوة بدلا من أن تكون حكومة مدنية . ذلك لأنه لابد لأي حكومة معاصرة – ما لم تقم على الإلحاد أصلا – أن ترعي قيم الافراد و أن تحافظ على تراث الجماعة . و من شأن ذلك أن تمتد الرعاية و المحافظة الى نبع القيم و أساس التراث , و هو لباب الدين و روح الشريعة . غير أنه لا يلزم عن ذلك أن تصبح الحكومة دينية . فالدين للمواطنين . لكن الحكومة – في الواقع الصحيح – دائما أبدا حكومة مدنية .
23= إن آيات القرآن ستة آلاف آية , و ما يتضمن أحكاما للشريعة – في العبادات أو المعاملات – لا يصل الى سبعمائة آية , منها حوالي مائتي آية فقط هي التي تقرر أحكاما للتعامل المدني أو للجزاء الجنائي . و ترجع علة ذلك الى أن القرآن قصد – في الدرجة الأولى – أن يصب الإيمان صبا في النفوس و أن يعيد صياغة الضمائر على روح الشريعة و هدى الدين , فيكون كل فرد في المجتمع بارا رحيما عادلا فاضلا تقيا , و يصبح المجتمع من ثم مجتمع البر و الرحمة و العدل و الفضل و التقوى . فالضمير هو الأساس في الدين , و الروح هي الأصل في الشريعة . و إذا إستقام الضمير و قويت الروح لم يقتصر الإنسان على الإمتناع عما هو محظور فقط لكنه يسعى الى التفضل بفعله و التبرع بذاته أيضا .
24= و في خلاصة موجزة : إن قيام المجتمع على روح الشريعة يعني أن يلزم كل فرد فيه نفسه أحكام الشريعة و أن يلزم نفسه ما لا يلزمه به أحد من فضل و عفو و بر و رحمة و إحسان و إرتقاء بضميره و إبتغاء وجه ربه .
25= فليس العمل الصالح صلاة أو صوما أو زكاة من المال فحسب , إنه – الى جانب ذلك – عمل سليم منتج للحياة مفيد للإنسانية واق للذات من التدهور و التحلل و الإنحدار . إنه العمل الذي يجعل الفرد في يقظة دائمة لنفسه و لإسرته و للمجتمع , و عطاء مستمر من ذاته و من جهده و من جوده , و خلق دائم لشخصية حية و طباع نظيفة و عقل متطلع .
26= إن ما يستنبط من الشرائع و التعاليم التي جاء بها محمد (ص) هو ما نسميه بالفكر الديني , أى آراء الفقهاء و إجتهادات المفسرين و أحكام القضاة و شروح الشراح , و غير ذلك . و إعتبار أن أن هذا الفكر الديني هو الإسلام خطأ شديد , لأن الفكر الديني فكر بشر يتأثر بعوامل كثيرة و يتغير تبعا لأسباب لا حصر لها , و يختلف فيه الرأي و التقدير .
27= و فكرة حاكمية الله تقصد في الحقيقة الى أن يكون نظام الحكم معصوما من المساءلة عن أي خطأ , معزولا عن الشعب و إرادته . فهو ينتهي الى أن السلطان السياسي و التشريعي و القضائي ليس حقا من حقوق الأمة , و ليس مباشرة لسلطات الشعب . و هو إتجاه يعود الى فكرة الحق الألهي المقدس في الحكم , تلك الفكرة التي نبتت و إزدهرت في غير المجتمع الإسلامي .
28= فالفقه السياسي في الإسلام نشأ و إستقر في عصور الخلفاء (المستبدين) , و بذلك برر - ذلك الفقه لهؤلاء المستبدين - برر لهم فكرة الحق الإلهي المقدس للحكم , كما وطد معنى أن الحكم لله . و قد كان في الحق للخلفاء (المستبدين) .
29= فالقول بأن الحاكمية هي لله قول حق يراد به باطل , إذ أنه يهدف الى عزل الشعوب عن حق الحكم و الرقابة و يفرض عصمة على الحاكم , فيظلم و يستبد و يقتل بإسم الله و الله من كل ذلك براء .
إنتهت بعون الله المقتطفات المختارة من كتاب د. محمد سعيد عشماوي (جوهر الإسلام) . الناشر : مطبعة مدبولي الصغير . الطبعة الرابعة 1996 .
فالحكومة في الشريعة حكومة مدنية تحكم بإسم الشعب
بقلم / نوري حمدون – الأبيض – السودان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.