اطلعت بجريدة الصحافة اليومية ، على مقال بقلم الكاتبة الصحفية السيدة / سمية هاشم القاضي، بعنوان " ثق برجالك يا عمر" ، والمقال في مجمله عبارة عن رسالة – بحسب تعبير الكاتبة - من أخت في الاسلام لرئيس الجمهرية ، تذكره بوفاء من وقفوا الى جانبه منذ بداية عهد الانقاذ في بناء المشروع الحضاري الاسلامي وحتى الوصول الى الهناء الذي تعيشه البلاد، وقد جاء ذلك الحديث في سياق الدفاع عمٌا لحق بالدكتور معتصم عبدالرحيم وكيل وزارة التربية والتعليم ، من أذى بسبب ما نسب اليه حول تقاضيه لمبلغ (165) مليون جنيه من الخزينة العامة كحافز شخصي لقيامه بأعباء وظيفته الاميرية . الدكتور المعتصم عبدالرحيم ، من كوادر تنظيم الجبهة الاسلامية القومية ، الذين شاركوا في حكم الانقاذ منذ يومه الأول، وهو من الحالات الكونية النادرة التي تتم ترقيتها الى أسفل، فقد تم تعيينه في أوائل تسعينات القرن الماضي كحاكم عام على ولاية نهر النيل ، ثم تقلصت درجته الى وظيفته الحالية كوكيل لوزارة التعليم ، التي امضى فيها شباب عمره حتى صار شيخاً في الستين ، فالرجل يعتبر – دون منازع - عميد وكلاء الوزارت على نطاق السودان والدول المجاورة. على الرغم من فداحة مبلغ الحافز الذي تحصل عليه الوكيل التربوي ، والذي يقتضي جمعه حتى يبلغ جيب الوكيل ، ان يقوم 10 الف رأس من اصحاب الحرف والباعة الجائلين سداد ما عليهم من ضرائب ورسوم حكومية ، فرغم المصاب، فقد انفض الحديث عن الحافز وانصرف الناس الى فصول حالات فساد اخرى أولى بالرعاية مما قام به سعادة الوكيل ، حتى قامت السيدة / سمية القاضي بنشر المقال الذي نكأ علينا جراحنا التي كادت أن تندمل. السيدة / سمية القاضي هي الزوجة الشخصية للسيد المعتصم عبدالرحيم ، وليست الزوجية وشراكة الابناء وحدها هي التي دفعت بها لكتابة المقال ، فهي – بحسب ما قالت به - صحفية محترفة تعمل في وظيفة رئيس تحرير (صحيفة التعليم العام) ، فيما يعمل بعلها – بحكم منصبه كوكيل للوزارة – كرئيس لهيئة تحرير الصحيفة ، وصحيفة التعليم العام من صحف التوصيل المنزلي التي لا توزع بالاكشاك، وهي تباع بالكيلو لا بالنسخة ، تتحمل ميزانية وزارة التعليم نفقات طباعتها ومشقة توزيعها ، ورواتب واجور العاملين بها ، والعاملين عليها . بحسب ما ذكرت السيدة سمية القاضي فقد دفعتها لكتابة المقال ثلاثة أسباب، أولها ، الأمانة الصحفية وتقول في تفاصيل ذلك : " وجدت من باب الوفاء أن أقول الحق وأنصف المظلوم لأني صحفية ورئيسة تحرير وهو رئيس هيئة التحرير ووكيل وزارة التعليم ، وقد ظلمه قلم من بعض المرجفين والذين يبيعون أقلامهم ... ويسارعون للكتابة في أهل العلم والدين والتقوى، ويغضبون الله ... بالتطاول على رؤسائهم بدلاً من أن يوجهوا أقلامهم للعدل والانصاف ولكلمة الحق" وثاني الاسباب هو المعرفة الجيدة للكاتبة بالسيد المعتصم عبدالرحيم ، فهو – والتعبير لصاحبة المقال " أحد أخوة الاسلام والوطن ورئيسي في العمل وهو تاج رأسي" . أما ثالثها فهو علاقة الزوجية التي أشرنا لها ، وفي هذا تروي قصة مؤثرة في عدل المعتصم فتقول " جاءتنا امرأة في دارنا وهي كثيراً ما كانت تأتي الينا لقضاء حوائجها، وحين شاهدت المعتصم قالت له : " لماذا تجلسوني في الحوش وتجلسوا اصحاب السيارات بالصالون؟" فما كان من المعتصم الا وأن أخذها من يدها وأجلسها بالصالون وقضى لها حوائجها قبل ان يقضي حوائج ضيوفه اصحاب السيارة. يا لعدل المعتصم. قد يصلح كل ما ورد – وهو قيض من فيض - لتسرية القارئ ، وهو أمر مفهوم من زوجة مخلصة لبعلها وتاج رأسها ، بيد أن الذي حملني على تكبد المشقة في كتابة هذا المقال هو الفقرة التالية : " أقول لاخوة المعتصم في المؤتمر الوطني بوزراة التعليم من المتسلقين الذين يريدون ان يصلوا مكانته .. انه قوي ولا يوجد من يكسر شوكته ولكنكم أصحاب منفعة وأنتم اللصوص الحرامية !! وأما عن الحوافز التي ينالها الوكيل ، فلماذا لا تحسبون لانفسكم، وهل كان يتقاضى الحوافز هو وحده ؟ أم أن صغيركم وكبيركم كان له حوافز تفوق ما ذكرتموه عنه في الصحف ". لقد اهدتنا السيدة سمية القاضي وكشفت – دون أن تقصد – أن نهب المال العام بوزارة التعليم هي جريمة منظمة وجماعية تجري بأيدي أخوة المعتصم في المؤتمر الوطني بالوزارة ، فليس المعتصم وحده ، وقديماً قالوا " اذا اختلف اللصان ظهر المسروق" فما فعلته السيدة / سمية بزوجها ليس بأفضل مما فعله زميلها الخال الرئاسي بالمرشح تلفون كوكو. سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر [email protected]
