قال الفريق عبد العزيز الحلو رئيس الحركة لتحرير السودان بولاية جنوب كردفان و مرشح الوالي في مؤتمر صحفي عقده بمدينة كادقلي يوم الثلاثاء قال " أن التطورات التي حدثت في انتخابات جنوب كردفان قد أدت إلي حضور وفد المفوضية القومية إلي كادقلي بقيادة نائب رئيس المفوضية بروفيسور عبد الله احمد عبد الله الذي أصر علي مواصلة عملية التجميع و التطابق للنتائج دون حل المخالفات الفنية و الإدارية التي حدثت من قبل اللجنة العليا للانتخابات في الولاية و حتى بدون مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان" و بموجب هذا التصرف من السيد نائب رئيس المفوضية للانتخابات اتخذت الحركة عدة قرارات من ضمنها عدم مشاركة الحركة الشعبية في مرحلة التجميع و المطابقة لآن و علي حسب رأي الحركة أن المفوضية و اللجنة العليا للانتخابات و المؤتمر الوطني غير ملتزمين بالقانون وعليه أن الحركة الشعبية لن تشارك في أية مستوي تنفيذي أو تشريعي أتت به هذه الانتخابات و في ذلك تدعو الحركة القوي الديمقراطية و جماهير جنوب كردفان و شعب السودان للتعبير السلمي الديمقراطي لرفض تغول المؤتمر الوطني علي المؤسسات المناط بها أعمال الشفافية. يبين حديث الفريق الحلو أن الحركة ترفض نتائج الانتخابات في جنوب كردفان و اعتقد أن المؤتمر الوطني الحزب الذي يقبض علي مفاصل الدولة و يدير كل مؤسساتها لن يقبل مشاركة القوي السياسية معه في السلطة لأسباب عديدة و بالتالي هو حريص جدا علي عدم التفريط في أية ولاية حتى لا تصبح سببا في المستقبل لعملية تمرد أو عصيان يؤدي إلي تفجير حركة جماهيرية و إذا كانت هناك قوي سياسية تعتقد أن المؤتمر الوطني سوف يلتزم بالقانون أو الدستور هي واهمة و لا تقرأ الواقع قراءة سليمة لآن الالتزام بالدستور و القانون يعني قبول عملية التحول الديمقراطي و توسيع الديمقراطية و بسط الحريات إلا أن المؤتمر الوطني بعيد عن هذه المفاهيم و وجودها فقط من أجل أحدث تزين يسكت بها الانتقادات الموجهة إليه من المجتمع الدولي و منظمات حقوق الإنسان فقط و ليس إيمان بالمبدأ. القضية الثانية لماذا تم الاختيار منذ البداية علي البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله لأنه شخص لا يؤمن بالديمقراطية و بسط الحريات و لا اعتقد أن الذين كانوا سدنة للنظم الديكتاتورية و يبررون أفعالها يستطيعون إدارة أية عمل متعلق بقضية الحرية و الديمقراطية فهؤلاء دائما يختارون الوقوف في الجانب المضاد لها و لا يستطيعون خلع جلباب قيمهم بين ليلة و ضحاها و البروفيسور غير محايد في هذه العملية بحكم تاريخه السياسي الذي كان مساندا لنظام جعفر محمد نميري الديكتاتوري كما إنه شارك أيضا في نظام الإنقاذ و بالتالي لا يستطيع أن يكون محايدا في معركة صراع بين قيم الديمقراطية و الديكتاتورية. أعتقد أن مرشح المؤتمر الوطني السيد أحمد هارون عندما صرح إذا فاز في الانتخابات سوف يعين الفريق الحلو في منصب نائب الوالي و سوف يتقاسم السلطة مع الحركة الشعبية هو تصريح لا يحمل براءة أنما يحمل بين طياته مكرا سياسيا قصد منه تهدئة خواطر أهل الحركة أنهم في كلا الحالتين سوف لن يفارقوا مواقعهم و هي الإستراتيجية التي يعمل بها المؤتمر الوطني في محاولة كسب ود القوي السياسية لكي تصطف خلفه بعد تقديم لها عددا من المناصب و هي فكرة ليست لها علاقة بقضية الديمقراطية و الحرية لآن النظم الديكتاتورية دائما تعتقد أن القوي السياسية تسعي من كل الشعارات التي ترفعها المشاركة في السلطة و عندما تحصل علي تلك الموافقة لشغل عدد من المواقع الهامشية سوف تتخلي عن شعاراتها و المطالب التي تنادي بها و هي السياسة التي استخدمتها الإنقاذ و استطاعت بها أن تشق أغلبية القوي السياسة و تجد من يسيل لعابه من أجل السلطة. و اعتقد أن القضية هي ليست قضية مشاركة في سلطة بقدر ما هي قضية مبادئ و قيم و المؤتمر الوطني جرابه خاوي من أية قيم ديمقراطية يمكن أن يقدمها للشعب السوداني و سيظل قابض علي مفاصل الدولة و مستخدما مؤسساتها في الحفاظ علي بقائه في السلطة و لن يتنازل عنها أن كان بطريق انتخابات أو غيره باعتبار أن السلطة أصبحت هدفا و غاية في حد ذاتها باعتبار أن هناك مطالبات من قبل المحكمة الجنائية لعدد من رموز السلطة و هؤلاء يعتقدون أن حمايتهم من المحكمة البقاء في السلطة و عدم التفريط فيها مهما كان الثمن و هي المعضلة التي لا تواجه الحركة الشعبية إنما تواجه كل الشعب السوداني المتطلع إلي الحرية و الديمقراطية. عندما وجه الفريق الحلو خطابه في ختام حديثه القي الديمقراطية و الشعب السوداني و جماهير جنوب كردفان بصفة خاصة من أجل التعبير السلمي لرفض منهج المؤتمر الوطني كان خطابا صائبا لآن هؤلاء أصحاب المصلحة الرئيسية في عملية التحول الديمقراطي و الانتخابات تمثل أحد أعمدة الديمقراطية خاصة أن قضية الحرية و الديمقراطية ليست قضية أو معركة قوي سياسية واحدة أو قضية مثقفين إنما هي قضية شعب يتطلع إلي حياة كريمة و سيادة حكم القانون والدستور و المؤتمر الوطني لا يستطيع أن يوفر مثل هذه القيم التي لا يملك فيها رصيد كما أنها غير مطبقة داخل الحزب نفسه حيث فئة قليلة هي التي تسيطر علي شؤون الحزب و بالتالي لا يستطيع أن يبسطها في المجتمع فهي معركة لابد من خوضها. كمال سيف - سويسرا