بسم الله الرحمن الرحيم أعلنت لجنة أطباء السودان إضرابا نوعيا عن العمل في كل مستشفيات السودان بإستثناء الطواريء ومراكز غسيل الكلي و العنايات المكثفة ومستشفي الذرة، وذلك لمدة 48 ساعة شاملة يومي الثلاثاء 17 والأربعاء 18 /مايو 2011. هذا يدل علي مدي تفهم قبيلة الأطباء للآثار السالبة علي المواطنين وهم في أسوأ حالاتهم _ المرض _ ولهذا إستشعارا منهم بمسئوليتهم تجاه مواطنيهم والوطن ، فقد تم إستثناء تلك الحالات المذكورة أعلاه. ماهو الإضراب: هو توقف عن العمل لماذا يتوقف الطبيب عن العمل؟ هذه قضية متشعبة وظلم الأطباء وحقوقهم ظلت تراوح مكانها لسنون خلت بين شد وجذب ، بين وعود ونقضها وعدم الوفاء بها ، المسئول يقر ويعترف بأن للأطباء قضية عادلة جدا وأن مرتب العاملة في منزله أعلي من مرتب طبيب الإمتياز، ولكنه يتنكر لتلك الحقيقة بين ليلة وضحاها، الكل يعترف بأن المهنة في خطر، الكل يقر بأن الأطباء مظلومين، لجان تنعقد وتنفض، لجان وساطة ، لجنة حكماء، الجمعية الطبية تعمل المستحيل، ولكن نهاية المطاف الكل يرجع بخفي حنين، بل إن الوضع تطور إلي الإعتقال وتدهورت الخدمات الصحية وتوقفت تماما ممارسة النواب وكثيرا من بقية الأطباء، وجاء الفرج في يونيو 2010 علي يد دكتور تية ودكتور حسب الرسول بابكر، ولكنها فرحة مؤقته، بل تقدم الوزير الإتحادي بإستقالة مسببة، وتم إعفاء دكتور حسب الرسول بابكر وزير الدولة بالصحة . ، وعادت المشكلة إلي البروز للسطح مرة أخري لأن قضايا الأطباء مازالت تحتاج للحل، والحل لا يحتاج أكثر من إرادة سياسية والشفافية والوضوح والصراحة ومن ثم التحرك نحو الهدف المنشود، خدمات صحية متكاملة كما ونوعا، زمانا ومكانا. أصيب الأطباء بإحباط شديد وقد تمثل ذلك في أن أكثر من 5000 ألف طبيب قد غادروا الوطن إلي حيث يكرم الإنسان مريضا كان أو طبيبا، وإلي حيث يجد الطبيب نفسه فيبدع وينتج ويكتشف، ومازال باب الهجرة مشرعا علي مصراعيه من أجل الكفاءات والخبرات التراكمية، ومع كل ذلك لم يحرك المسئول ساكنا ولم ترتجف فيه شعرة واحدة، ولا ندري هل يدرك ما يحدث من هذا الإستنزاف لتلك الكوادر المؤهلة، أو أنه أصلا لايعرف ولا يدري ما يحصل؟ إن العلاقة بين المُخدم والمُستخدِم، هي علاقة أجر مقابل عمل، وكما قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: آتوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه،، وفي نفس الوقت:: من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل ، إذا العمل وعلاقته هو إتفاق، وليس سخرة ... يتحدث المجتمع والمسئول عن أن المهنة وممارستها هي واجب إنساني، ولكن نقول لهم إن الواجب الإنساني هو واجب مؤقت لكل فرد في المجتمع أن يقوم به بحسب إمكانياته المتاحة والمتوفرة زمانا ومكانا، فمثلا إن وجدت شخصا مضروبا فيلزم عليك أن تنقله بغض النظر عن ظرفك. واجب الدولة نحو الطبيب والمريض: واجب الدولة تهيئة بيئة ومناخ العمل بكل ما يلزم من معينات داخل الموءسسات العلاجية بإختلاف درجاتها ومهامها ومواقعها الجغرافية، ولو تقاعست الدولة عن ذلك الواجب ، فيحق للطبيب الإضراب حتي عن الطواريء إن لم تكن الدولة قد قامت بتهيئتها بالصورة المثلي من أجل أن يتمكن الطبيب من أداء واجبه، ومن منطلق حقوق وواجبات لا يمكن للدولة أن تطالبك بالواجب دون الإيفاء بالحقوق المتعارف عليها من أجل تهيئة بيئة ومناخ العمل، وهنا ينطبق قول سيد المرسلين من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل، ومن ضمن هذا الأجر أن تكون الإمكانيات متوفرة وبالكامل للعطاء، وحتي هذا الأجر يفترض أن يكون مجزي للدرجة التي تمكن الطبيب من التفرغ الكامل للواجب،. علينا أن نستصحب مسئولية ولي الأمر ممثلة في سيدنا عمربن الخطاب تجاه تلك البغلة لو عثرت بالعراق، لكان عمرا مسئولا عنها لِم لم يُسوي لها الطريق؟؟ إنها بغلة ومُعلقة في ذمة أمير المؤمنين، فكيف بالإنسان والذي كرمه رب العزة جلت قدرته (ولقد كرمنا بني آدم)، ولي الأمر مسئول أما م الله عن المريض بتوفير جميع معينات العلاج وكذلك مسئول عن الطبيب[ بتوفير جميع حقوقه أي كانت. الدستور وحق الإطراب: الدستور يكفل للدولة التدخل لحماية كافة الحقوق للوظيفة العامة لخدمة الشعب، ومن ثم تنص جميع الدساتير علي أن تتكفل الدولة بحماية الموظفين في أداء واجباتهم لرعاية مصالح الشعب، علما بأن القانون الخاص يقيد القانون العام، فكيف لنا أن نحجر حقوق الأطباء وهي حقوق خاصة علي أساس القانون العام أو المصلحة العامة والتي يكون علي رأسها رأس الدولة الذي يُقدر الخدمات التي تقوم بها الفئات المختلفة من حيث الوظيفة ومن حيث التخصص، ولا نخوض كثيرا في هذا الشأن لأن هنالك فئات حدث ولا حرج، والله وحده يعلم ما تأخذ من المال العام ، ومازال خبر مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية علي كل لسان، بل نؤكد ونجزم أن ما يقوم به آخرون ليس أولوية في سلم المصلحة العامة مقارنة بالخدمات الطبية والصحية والعلاجية وواجبات الطبيب وحقوقه. ولكي يتفقد الخليفة العادل عمر بن الخطاب تلك البغلة لم لم يسوي لها الطريق في العراق، فعليه أن يتفقد دابته حتي يصل إلي تلك البغلة فهي أمانة في ذمته عندما يقف أمام الواحد الأحد ويُسأل : لم لم يُسوي لها الطريق؟؟ إنها بغلة في ذمة الخليفة العادل، ولا يمكن الوصول إليها إلا بتجهيز الدابة ، فكيف بعشرات الآلاف من الأطباء والكوادر المساعدة والمرضي(عفوا لقد كرمنا الله سبحانه وتعالي ) وكلهم أمانة في أعناق المسئول الذي هو متعلقة ذمته بالله سبحانه وتعالي مباشرة ، أليس هو ولي الأمر كما جاء في محكم التنزيل(وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ،إذا علي ولي الأمر أن يتفقد رعاياه ، وأن يتفقد الإنسان وروحه من حيث أحزانه وأوجاعه وآلامه، وهنا يسأل ولي الأمر الطبيب عن المرضي وصحتهم وعافيتهم وعلاجهم وشفائهم، ولكن إن الله سبحانه وتعالي يسأل أولي الأمر قبل الطبيب، فكيف إذا كان الطبيب مضاما ومظلوما وحقوقه مهدرة وكرامته في الوحل، بل يتم إستغلاله أبشع إستغلال وسخرة وظلم الإنسان لإخيه الإنسان ، علما بأن الله قد حرم الظلم علي نفسه، ولكن ظلم ذوي القربي أشد مضاضة من الحسام المهند، وفوق ذلك فإن بيئة ومناخ العمل في المستشفيات صارت طاردة ، وأبلغ دليل أن أكثر من 5000 ألف طبيب قد هاجروا في ظرف أقل من عام، إنهم أُجبروا علي ترك الوطن لإسباب يعرفها أولي الأمر ، ومع ذلك لم يحرك ساكنا بل إن هجرة تلك العقول والخبرات والكفاءات في إزدياد لدرجة مخيفة، والمسئول لا يدري أنه لايدري، لأن الخبرة والدربة ليست جزء من الجلوس علي كرسي المسئولية. الأطباء لهم قضية عادلة قانونا وشرعا وعرفا وتراثا وأخلاقا، وقضيتهم هذه لا تحتاج لكل هذا اللت والعجن، بل تحتاج للإرادة السياسية لوضع أنجع الحلول والتي نحاول أن نجملها بحسب وجهة نظرنا في الآتي: علي أولي الأمر الجلوس فورا مع لجنة أطباء السودان من أجل التحاور والتفاكر مستصحبين كل اللجان السابقة وما وضعته من حلول للخدمات الصحية، فلجنة أطباء السودان قد رضعت من ثدي الوطنية وعقولهم متفتحة وبصيرتهم حادة ونظرتهم للوطن ومصلحته لا تحدها حدود، بل إن قيام ورشة جامعة لوضع تصور للحلول الجذرية هو الطريق السليم، وهذه لن تتم ما لم يعترف المسئول بأن الخدمات الصحية قد وصلت إلي أسوأ وضع عرفه السودان منذ الإستقلال وإلي يومنا هذا. تنفيذ كل ما جاء في مذكرة تحسين شرو ط الخدمة وفورا بغض النظر عن ما يتمخض عنه إجتماع لجنة أطباء السودان المشار إليه أعلاه أو عقد ورشة لهذا الغرض. إن الإضراب هو ليس هدفا في حد ذاته، ولم يكن الإضراب غاية في عقول رسل الإنسانية، لأن الطبيب يدرك تماما معاناة المواطن السوداني وهو في أسوأ حالاته- المرض-، ولكن أُجبر الأطباء علي إتخاذ هذه الخطوة والتي تحزُّ في نفوسهم ، وما إتخذوها إلا بعد أن سُدت جميع المنافذ أمامهم بواسطة أولي الأمر، يعقدون الإتفاقيات ويمهرونها ، ولكنهم ينقضون العهود والمواثيق، فقط يفكرون في تفشيل الإضراب، ولا يفكرون في وضع الحلول، هل لا تعنيهم الخدمات الصحية وتداعيات الإضراب؟ هل لا تعنيهم صحة المواطنين؟ هل لايعنيهم الوطن؟ خاتمة:ما يتقاضاه الطبيب الإستشاري كبديل أو حافز العيدين(الفطر والأضحية) ربما كان في حدود 300 جنيه فقط ، ولكن ما يتقاضاه مدير صندوق الخرطوم للأوراق المالية هو 90 مليون فقط، وما يتقاضاه الإستشاري بدل لبس هو حوالي 500 جنيه فقط، ومايتقاضاه مدير صندوق الخرطوم للأوراق المالية كبدل لبس هو 72 مليون جنيه سنويا، أنا شخصيا مرتبي في حدود 1063 جنيه شهريا، إضافة إلي حافز شهري 500 جنيه وبدل ميل 250 جنيه وبدل وجبة 60جنيه، أما علاجي وأسرتي فعلي حسابي الخاص، ومكتبي تحت الشجرة علما بأنني إختصاصي منذ 26 عاما وخدمتي كطبيب 38 سنة، فقطعا مدير صندوق الخرطوم للأوراق المالية ينقصي عمرا الكثير والكثير جدا، أما قيادات وزارة الصحة من ناحية الفارق العمري فحدث ولا حرج، ربما أنا كنت إختصاصي وبعضهم لم يكمل الأساس، ولكن الولاء هو الولاء، ومن لايعرِف ، ويُعطي الكاس لِيغرف، قطعا سيغرِف، ولكنه سيكسِر الكاس ويحير الناس، وهكذا الحال الآن في قيادة وزارة الصحة وإدارات مستشفياتها، يديكم دوام الصحة وتمام العافية
