تحقيق :حذيفة محي الدين تعتبر حظيرة الدندر من المعالم المهمة بولاية سنار وهي نموذج لحظائر الحيوانات البرية العالمية ومقصد للسياح من مختلف دول العالم الى أن حل بها ما حل بمعظم المرافق الناجحة في السودان من إهمال ثم التدهور المريع بالحرائق والصيد العشوائي وتغول الرعاة والمزارعين والقرى على حرم الحظيرة وتكالب» الفحامة والحطابة « على أشجارها ومواردها حتى كادت أن تصبح قاعاً صفصفاً. وقفت على كارثة بدأت تنهش بأنيابها في جسد أضخم المشاريع السياحية الطبيعية على الإطلاق في السودان ، وترتب على ذلك انقراض كثير من الحيوانات أو إبادتها أو هروبها للدول المجاورة ، والتي أتاحت لها مجالاً أفضل للبقاء والازدهار ، ولم يتبق بتلك الحظيرة العظيمة سوى بعض الطيور وأكثرها دجاج الوادي ،والغزلان والخنازير البرية وقرود البابون وبعض الجاموس البري (الذي بدأ في العودة وشوهد مؤخراً)، مثلما صار يسمع من وقت لآخر زئير خجول لأسد شارد. ويفيد التتبع التاريخي للحظيرة العتيقة الى أنها بدأت في مساحة تقدر بحوالي 2470 ميلاً مربعاً جنوب معتمدية الدندر (93كيلو متراً من المدينة) وتم توسيعها الى 3500 ميلاً مربعاً ( حوالي 2.133.333 فدان) فيما بعد . ويحدها نهر الرهد من شمالها وشمالها الشرقي والحدود الأثيوبية من جنوبها الشرقي وولاية النيل الأزرق من جنوبها الغربي ومعتمدية الدندر من شمالها وشمالها الغربي. ويؤكد خبراء مهتمون أن المساحة الشاسعة مهيأة تماماً لتكون أفضل المحميات الطبيعية في العالم حيث يحدها شرقاً نهر الرهد وتتخللها عشرات الخيران والمجاري المائية (مثل خور قلقو وكنانة وأبو مساويك والعطيش ) ومئات الميعات (مثل ميعة رس عامر ومبروك وسمبريو وبيت الوحش وعبدالغني والسمعاية والخليفة والدبكرة) وعشرات التلال المخضرة ) مثل جبل أبو البشر وجبل مجن ومرافعة ومقنو والحمر والشاوات وغيرها) وغابات من دوم وهبيل وكتر وسدر ودبكر وطلح وهجليج، وغزارة الحشائش بها والتي كانت كلها يوماً تعج ب « الزراف والتيتل والجاموس والغزلان والأسود والفهود والبعشوم والنعام « . ويشير أحد أعيان المنطقة الى أن الحظيرة كانت تعج في السابق بنوع نادر من الأفيال ظلت تملأ ساحاتها وتضفي عليها بعدا سياحيا متميزا .. قبل أن يعود المواطن فرج متسائلا أين كل هذا الآن؟ .. ويقول أحد الإداريين في الحياة البرية – فضّل عدم ذكر اسمه- أن ما وصلت إليه الحظيرة اليوم نتيجة للقرى التي تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم (17قرية على ضفتي الرهد و30 غيرها) والرعاة المتجولون من عرب وفلاتة وأمبررو ، بحيواناتهم وسلاحهم الناري ، يتنقلون بين قرى شرق الرهد وضفاف نهر الدندر وحتى داخل الحدود الإثيوبية ناقلين أمراض الماشية وطفيلياتها الداخلية والخارجية الى ما تبقى من حيوانات برية الى جانب نشاط «السعافة والحطابة والفحامة «، الذين لا يبالون بأي قانون ، يحرقون ويبيدون الأشجار النادرة بها . ، وثمة مهدد آخر يلفت إليه محدثنا متمثل في من أسماهم العسالة الذين لا زالوا يشعلون النيران لتدخين الخلايا قبل انتزاعهم لأقراص العسل مما يعمل على استشراء النيران وتدميرها للأعشاب والأشجار وتحطيم المرعى وبيئة الطيور البرية الصغيرة والكبيرة الحجم. إضافة للقرى التي تحيط بالحظيرة حيث تمدد بعضها داخل حرم الحظيرة ، ولا عمل لقاطنيها سوى التغول على ما تبقى من خيرات الحظيرة من عسل ودوم وصيد وحطب وجلود وتسلحهم بأسلحة تقليدية أو نارية فتاكة يتحدون بها كل القوانين والأعراف. كانت هي قصة خبر قد كتبتها بصحيفة الحقيقة واثارت المسئولين في الحياة البرية وطلبوا منا الوقوف علي حقيقة الوضع فاستجبنا لهم وقمت بالتحقيق الاتي.. تعتبر حظيرة الدندر من أقدم حظائر الحيوانات البرية ولم تسبقها سوى حظيرة كروجر بجنوب أفريقيا, وقد أعلنت كحظيرة قومية عام 1935م بناءً على اتفاقية لندن التي وضعت المراسيم لإنشاء حظائر الحيوانات البرية في أفريقيا (1933)، حيث تلا إقامتها تحديد ملاجئ آمنة للحيوانات البرية. وحظائر في تنجانيقا وروديسيا (تنزانيا وزمبابوي) وكينيا ويوغندا ومناطق أخرى يدخلها إليوم ملايين السياح ويدفعون ملايين الدولارات. قمنا بزيارة للحظيرة للتعرف من قرب على أوضاعها بدعوة من رئاسة شرطة الحياة البرية لهم منا كل الشكر والتقدير لحسن استضافتهم.. وتستغرق المسافة للحظيرة من مدينة الدندر حوإلى الخمس ساعات متواصلة. الإهمال بداية الرحلة: ونحن متجهون نحو الحظيرة وبعد خروجنا من مدينة الدندر وجدنا ردمية ولكن متقطعة, فقال لنا محمد أحمد الكنون مسؤول الإعلام (الرفيق المرح) إنها مشروع لسفلتة الطريق, وهو شراكة بين الاتحاد الأوربي وحكومة الولاية (لم يكتمل بعد), أو بالأحرى توقف العمل فيه بعد أن بدأ ولم تتوافر لنا معلومات عن سبب توقف العمل في الطريق الذي يعتبر الشغل الشاغل لعدد من السياح الأجانب الذين التقينا بهم وكلهم اشتكوا من رداءة الطريق ووعورته الشديدة. في مسيرتنا إلى الحظيرة شاهدنا عدداً من القرى على ضفتي الطريق على امتداد الرحلة بدءاً من قرية (ودمصري، وأورا، ومدينة السلام ، الرميلة.. وغيرها ) مروراً بخور العطشان وخور ود الحسن الذي يجري من داخل الحدود الأثيوبية. مروراً بالعزازة وداموس وأم بقرة وهي أكبر القرى على امتداد الطريق. الدخول للحظيرة: محطة سنيط هي مدخل الحظيرة ومبتدأها أول محطة للدخول للحظيرة بها إدارة واستقبال للسياح والزوار ونقطة التأكد من هوية وصحة إجراءات القادمين وحصولهم على تصريح الزيارة من رئاسة الحياة البرية الذي يسلم للسياح والزائرين. عبرنا الغابات الكثيفة داخل الحظيرة في طريقنا إلى (معسكر قلقو) المحطة الأخيرة للرحلة. ووصلنا ليلاً لمعسكر قلقو ووجدناه يعج بالسياح والزوار, وبعد وصولنا مباشرة توجهنا إلى مدير وحدة الحياة البرية المقدم محمد على محمود حيث استقبلنا ورحب بنا ببشاشته التي لم تفارقه حتى نهاية رحلتنا. وتحولنا مباشرة إلى مقر سكننا وذلك بسكنات الشركة صاحبة امتياز السياحة (تايقر لاند) التي أعدت الموقع والسكنات بشكل مريح وأنيق. وكانت الكوادر العاملة في خدمة السياحة بقيادة مدير وحدة السياحة العقيد (م) جمال نمر بابو نمر الملقب في المعسكر ب(الناظر) لأنه حفيد الناظر بابو نمر. البداية بالميعات: بدأنا طوافنا في أرجاء الحظيرة التي تحتوي على عدد كبير من الأقسام بالميعات (وهي مناطق تجمع الحيوان) والتي تتجمع بها في أغلب الأوقات في الصباح الباكر وقبل مغيب الشمس. وقد طفنا خلال رحلتنا على معظم الميعات وشاهدنا عدداً كبيراً ومتنوعاً من الحيوانات (الغزلان، والنعام، والجاموس، والحلوف، والقردة بأنواعها، وعدد كبير من الطيور), وفي يومنا الأخير شاهدنا (اللبؤة) ولكن لكثرة حركة العربات وأزيز محركاتها في الموقع لم نتمكن من تصويرها. وفي هذه الميعات توجد حراسات لمراقبة الحيوان حيث يوجد أكثر من (5-6) جنود في الموقع الواحد. وقد أدخلت إدارة الحياة البرية مؤخراً طلمبات وحفرت آباراً لتوفير المياه نتيجة للجفاف الذي ضرب الحظيرة هذا العام. ويتم تشغيل الطلمبات في أوقات محددة للحفاظ على طبيعية البيئة وعلى حياة الحيوانات. ملاحظات السياح: السياح بالحظيرة قالوا إن الحظيرة ممتعة واستمتعوا برحلتهم ولكن لديهم ملاحظات عددها خالد أحمد (سعودي) بقوله: إنه لا تتوافر المعلومة عن الحظيرة بالشكل الكافي ومسافتها وذلك لانعدام النشرات التعريفية والتي من المفترض أن تتوافر في المطارات. ويقول أحمد إننا أتينا للسودان وكل من نسأله عن الحظيرة وعن طريقة السفر إليها لا أحد يعرف. قال إن الموقع من أكثر المناطق السياحية التي يمكن أن تجذب السياح وأنا مندهش لهذا القصور في التسويق والإعلان عنها, ويجب أن تبذل الجهات المسؤولة بعض الجهد في هذا الجانب وتوفر كافة المعلومات المتعلقة بها في المطارات وفي الفنادق حتى يعرف السياح بهذه الإمكانات الجمإلية الطبيعية ويسهل لهم الوصول إليها. المهددات: وفي اليوم التالي بدأنا جولة حول الحظيرة في القرى التي تحيط بالحظيرة وشاهدنا كيف أضرت القرى بالغابات الكثيفة والتي لا يوجد عمل لقاطنيها سوى التغول على مقدرات الحظيرة الطبيعية. وشاهدنا أيضاً الرعاة المتجولين من مختلف القبائل العربية والأفريقية، بحيواناتهم وسلاحهم الناري يتنقلون بين قرى شرق الرهد وضفاف نهر الدندر ناقلين أمراض الماشية وطفيلياتها الداخلية والخارجية إلى الحيوانات البرية, بالرغم من تخصيص مساحة (5) كيلومتر مربع لهم كمراعي إلا أن نشاطهم الرعوي يمتد إلى داخل حرم الحظيرة كما يقول عدد من الجنود بالحظيرة. ويشتكي المسؤولون في الحظيرة من المخاطر التي يمكن أن يجلبها الرعاة ومواشيهم إلى الحيونات داخل الحظيرة, والمخاطر التي تهدد المحمية البرية ليست قاصرة على الرعي الجائر فقد رصدت كاميرا (الحقيقة) وصورت (السعالة والحطابة والفحامة), الذين يعيثون في الغطاء النباتي خراباً غير مبالين بأي قانون، يحرقون ويبيدون الأشجار والعسالة الذين يشعلون النيران لتدخين الخلايا قبل انتزاعهم لأقراص العسل, مما يعمل على استشراء النيران وتدميرها للأعشاب والأشجار وتحطيم المرعى وبيئة الطيور البرية الصغيرة وكبيرة الحجم. * ميثاق الحفاظ على الحياة البرية جاء في مقال للدكتور وُولف كروج Wolf Krog ، بمجلة التنمية الزراعية الريفيةAgricltural Rural Development الصادرة عن إدارة التعاون الدولي الألمانية (GTZ – DSE – ZEL – DIG - ) ، حديثاً عن (إستراتيجيات العمل اجتماعياً واقتصادياً) للحفاظ على التنوع البيولوجي في أفريقيا، بإشارة واضحة لنموذج التعامل مع الحيوانات البرية بها. يتحدث المقال عن: (ميثاق الحفاظ على التنوع البيئي) والذي أصدرته الأممالمتحدة في مؤتمر لها عام 1992م خاص بالبيئة والتنمية. وقد التزم الموقعون على الميثاق من ممثلي دول العالم الصناعية الكبرى، بالدعم المالى والفني للدول النامية في مجال الحفاظ على الحياة البرية وتنميتها وتطويرها بما يتناسب مع تنمية وتطوير الموارد الطبيعية المتجددة بها. وقد لاحظ الموقعون على الميثاق تدهور وفقدان أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات البرية والحيوانات الأخرى في أفريقيا، بل اختفى بعضها من الوجود مما أخل إخلالاً رهيباً بالتوازن البيئي الذي كان قائماً من قبل, ولاحظوا أن الإنسان، بتصرفاته غير المسؤولة، وبتدخله غير المخطط قد لعب دوراً كارثياً أدي لتقلص تلك البيئات الطبيعية من مراعي وغابات ومراقد مياه، ناهيك عن الحيوانات والطيور. تحدث المقال أيضاً عن (الصراع من أجل البقاء) الذي دفع بكثير من مجتمعات أفريقيا جنوب الصحراء للقضاء على الحيوانات والطيور البرية بصورة عشوائية لأكل لحومها والتجارة في ريشها، إضافة لتدمير الغابات والمراعي التي تأوي تلك الحيوانات والطيور لاستغلال الأرض في الزراعة المطرية العشوائية وللرعي والاستيطان للفحم والحطب. وهو نفس ما يحدث في السودان بدون أن يشير إليه المقال بالاسم. * مع مدير الحياة البرية بعد جولتنا التي رصدنا بها المخالفات وضعنا أسئلة للسيد اللواء سند سليمان مدير إدارة الحياة البرية, والذي قال إنه في ما يختص بال (10) قرى داخل المحمية على ضفة نهر الرهد من الناحية الغربية هي أصلاً تبدأ من حلة هاشم شمالاً وتمتد حتى الخيرات جنوباً كأخر قرية. وهي أصلاً وجودها داخل المحمية نتيجة لزيادة مساحة المحمية منذ 1986م أي أنها كانت خارج نطاق المحمية قبل زيادة مساحتها, والتي كانت سببها أن المحمية كانت بيئة غير متكاملة ولأن الحيوانات كانت تهاجر خارج المحمية نتيجة للظروف الطبيعية خلال فترة الخريف, والطرق الطينية اللزجة والأمطار الكثيفة والحشائش تؤدي إلى هجرة الحيوانات خارج المحمية, وبالتالي تتعرض للإبادة او الاصطياد.. ونتيجة لهذا التصرف اجتمعت كل الجهات المعنية بالبيئة والحياة البرية سواء كانت على مستوى الولايات الثلاثة النيل الأزرق والقضارف وسنار والجمعية السودانية لحماية البيئة والمجلس الأعلى للبيئة, واتفقت أن يتم زيادة مساحة المحمية لتكون بيئة متكاملة تشمل المساحات التي تهاجر إليها بعض الحيوانات والطيور, حتى تجد مأواها خلال فترة الخريف الممتدة من يوليو إلى ديسمبر, وبالفعل تمت زيادة المحمية في الناحية الشمالية والناحية الغربية على حدود ولاية سنار والنيل الأزرق, وبالتالي شملت المساحة بعض القرى التي ذكرناها سابقاً الممتدة من حلة هاشم وشرقاً حتى الخيرات على ضفة نهر الرهدالغربية. في الماضي كانت القرى بها كثافة سكانية ضعيفة وبالتالي فإن الأمر بطبيعة الحال ينطبق على النشاط السكاني, ولكن مع مرور الزمن تضاعف النشاط نتيجةً للتزايد السكاني وتدهور الغطاء النباتي خارج المحمية, شرق نهر الرهد إلى غربه وحول تلك المناطق, وكان العمل يتطلب حصر تلك القرى بواسطة الحياة البرية. وبواسطة مشروع تنمية محمية الدندر الذي تشرف عليه الأممالمتحدة وال(GEF) ووزارة التعاون الدولي والمجلس العالي للبيئة والإدارة العامة لحماية الحياة البرية. ولكي ينعم سكان تلك القرى بالحياة المستديمة تم التصديق لهم ب5 كيلومتر مربع (حرم لتلك القرى) يمارسون فيها نشاطهم الزراعي بدون استعمال الوسائل الإلية أو الميكانيكية كالتراكتر والحراثة وغيره, إنما باستخدام الوسائل الزراعية التقليدية, كما متاح لهم أيضاً التعليم وزراعة الجروف على ضفاف نهر الرهدالغربية حتى تكتمل الحياة بالنسبة لهم. وقد قامت إدارة المحمية بإدخالهم ضمن القرى التي تقع في المحميات ومحيطها الحيوي للاستفادة من تلك المنظومة. وخلال مشروع تنمية محمية الدندر تم تقسيم ال10 للجنتين كل لجنة عندها (5) قرى.. وتم تدريب تلك اللجان وتدريب المواطنين على كيفية الاستفادة من المحمية بدون التأثير على بيئة المحمية في المناطق التي تسمي (حرم القرى), أيضاً تم تدريب النساء على بعض المشاغل وتم منحهن أنابيب غاز حتى لا يتم قطع الغابات بصورة مزعجة تؤثر على بيئة المحمية. أيضاً تم التصديق لهم بمركز صحي بحلة هاشم ومدرسة وحفر آبار وطلمبات, كل هذه تم تصديقها بحيث تستمر الحياة الكريمة بالنسبة لهم. أيضاً تمت الاستفادة من الفرق الموسيقية داخل المحمية للسياح ولكن بشرط أن يتم المحافظة على بيئة المحمية, ولكن الظروف هذا العام بالنسبة للمواطنين كانت سيئة في المنطقة بسبب الجفاف الشديد, وبالتالي أنا أتوقع أن يكون هناك تدخل على بيئة المحمية خارج نطاق ال(5) كيلو مما يؤدي إلى قطع الغابات في تلك المنطقة. لذلك أنا أحث المواطنين في تلك القرى على الحفاظ على بيئتهم الغابية والحفاظ على بيئتهم الطبيعية حتى ينعموا بحياة كريمة ويستفيدوا من تلك البيئة, وأرجو أن لا يتم إدخال مواطنين من شرق الرهد إلى غرب الرهد حتى لا يتم مزاحمتهم ومشاركتهم لتلك البيئة.
