تعتبر حظيرة الدندر من أقدم حظائر الحيوانات البرية (لم تسبقها على ما أعتقد سوى حظيرة كروجر بجنوب أفريقيا) وقد أعلنت كحظيرة قومية عام 1935م بناء على اتفاقية لندن التي وضعت المراسيم لإنشاء حظائر الحيوانات البرية في أفريقيا (1933) ، حيث تلت إقامتها تحديد ملاجئ آمنة للحيوانات البرية . وحظائر في تنجانيقا وروديسيا (تنزانيا وزمبابوي) وكينيا ويوغندا ومناطق أخري يدخلها اليوم ملايين السياح ويدفعون ملايين الدولارات.، بدأت مساحة الحظيرة بحوالي 2470 ميلاً مربعاً جنوب معتمدية الدندر (93 كيلو متراً من المدينة) وتم توسيعها الى 3500 ميلاً مربعاً ( حوالي 2.133.333 فدان) فيما بعد . ويحدها نهر الرهد من شمالها وشمالها الشرقي والحدود الأثيوبية من جنوبها الشرقي وولاية النيل الأزرق من جنوبها الغربي ومعتمدية الدندر من شمالها وشمالها الغربي. هذه المساحة الشاسعة مهيأة تماماً لتكون أفضل المحميات الطبيعية في العالم حيث يحدها شرقاً نهر الرهد وتتخللها عشرات الخيران والمجاري المائية (مثل خور قلقو وكنانة وأبو مساويك والعطيش ) ومئات الميعات (مثل ميعة رس عامر ومبروك وسمبريو وبيت الوحش وعبدالغني والسمعاية والخليفة والدبكرة) وعشرات التلال المخضرة (مثل جبل أبو البشر وجبل مجن ومرافعة ومقنو والحمر والشاوات وغيرها) وبغاباتها من دوم وهبيل وكتر وسدر ودبكر وطلح وهجليج وغزارة الحشائش بها والتي كانت كلها يوماً تعج بالزراف والتيتل والجاموس والغزلان والأسود والفهود والبعشوم والنعام . بل كان بها أفيال يوماً ما تملأ ساحاتها .أين كل هذا اليوم !؟ إن ما وصلت إليه الحظيرة اليوم نتيجة للقرى التي تحيط بها إحاطة السوار بالمعصم (17قرية على ضفتي الرهد و30 غيرها) والرعاة المتجولون من عرب وفلاتة وأمبررو ، بحيواناتهم وسلاحهم الناري ، يتنقلون بين قرى شرق الرهد وضفاف نهر الدندر وحتى داخل الحدود الأثيوبية ناقلين أمراض الماشية وطفيلياتها الداخلية والخارجية الى ما تبقى من حيوانات برية . والسعافة والحطابة والفحامة ، الذين لا يبالون بأي قانون ، يحرقون ويبيدون الأشجار النادرة بها . ولا حياة لمن تنادي، وكذلك العسالة الذين لا يزالون يشعلون النيران لتدخين الخلايا قبل انتزاعهم لأقراص العسل مما يعمل على استشراء النيران وتدميرها للأعشاب والأشجار وتحطيم المرعى وبيئة الطيور البرية الصغيرة والكبيرة الحجم.إضافة للقرى التي تحيط بالحظيرة ، وبعضها داخل حرمها ، ولا عمل لقاطنيها سوى التغول على ما تبقى من خيرات الحظيرة من عسل ودوم وصيد وحطب وجلود. وتسلحهم بأسلحة تقليدية أونارية فتاكة يتحدون بها كل القوانين والأعراف.. بعد جولتنا التي رصدنا بها المخالفات وضعنا أسئلة للسيد اللواء سند سليمان قائد شرطة الحياة البرية, والذي قال إنه فيما يختص بال (10) قرى داخل المحمية على ضفة نهر الرهد من الناحية الغربية هي أصلاً تبدأ من حلة هاشم شمالاً وتمتد حتى الخيرات جنوباً كآخر قرية. وهي أصلاً وجودها داخل المحمية نتيجة لزيادة مساحة المحمية منذ 1986م أي أنها كانت خارج نطاق المحمية قبل زيادة مساحتها, والتي كانت سببها أن المحمية كانت بيئة غير متكاملة ولأن الحيوانات كانت تهاجر خارج المحمية نتيجة للظروف الطبيعية خلال فترة الخريف, والطرق الطينية اللزجة والأمطار الكثيفة والحشائش تؤدي إلى هجرة الحيوانات خارج المحمية, وبالتالي تتعرض للإبادة او الاصطياد.. ونتيجة لهذا التصرف اجتمعت كل الجهات المعنية بالبيئة والحياة البرية سواء كانت على مستوى الولايات الثلاث، النيل الأزرق والقضارف وسنار والجمعية السودانية لحماية البيئة والمجلس الأعلى للبيئة, واتفقت أن يتم زيادة مساحة المحمية لتكون بيئة متكاملة تشمل المساحات التي تهاجر إليها بعض الحيوانات والطيور, حتى تجد مأواها خلال فترة الخريف الممتدة من يوليو إلى ديسمبر, وبالفعل تمت زيادة المحمية في الناحية الشمالية والناحية الغربية على حدود ولاية سنار والنيل الأزرق, وبالتالي شملت المساحة بعض القرى التي ذكرناها سابقاً الممتدة من حلة هاشم وشرقاً حتى الخيرات على ضفة نهر الرهدالغربية. في الماضي كانت القرى بها كثافة سكانية ضعيفة، وبالتالي فإن الأمر بطبيعة الحال ينطبق على النشاط السكاني, ولكن مع مرور الزمن تضاعف النشاط نتيجةً للتزايد السكاني وتدهور الغطاء النباتي خارج المحمية, شرق نهر الرهد إلى غربه وحول تلك المناطق, وكان العمل يتطلب حصر تلك القرى بواسطة الحياة البرية. وبواسطة مشروع تنمية محمية الدندر الذي تشرف عليه الأممالمتحدة وال(GEF) ووزارة التعاون الدولي والمجلس العالي للبيئة والإدارة العامة لحماية الحياة البرية. ولكي ينعم سكان تلك القرى بالحياة المستديمة تم التصديق لهم ب5 كيلومتر مربع (حرماً لتلك القرى) يمارسون فيها نشاطهم الزراعي بدون استعمال الوسائل الآلية أو الميكانيكية كالتراكتر والحراثة وغيره, إنما باستخدام الوسائل الزراعية التقليدية, كما متاح لهم أيضاً التعليم وزراعة الجروف على ضفاف نهر الرهدالغربية حتى تكتمل الحياة بالنسبة لهم. وقد قامت إدارة المحمية بإدخالهم ضمن القرى التي تقع في المحميات ومحيطها الحيوي للاستفادة من تلك المنظومة. وخلال مشروع تنمية محمية الدندر تم تقسيم ال10 للجنتين كل لجنة عندها (5) قرى.. وتم تدريب تلك اللجان وتدريب المواطنين على كيفية الاستفادة من المحمية بدون التأثير على بيئة المحمية في المناطق التي تسمي (حرم القرى), أيضاً تم تدريب النساء على بعض المشاغل وتم منحهن أنابيب غاز حتى لا يتم قطع الغابات بصورة مزعجة تؤثر على بيئة المحمية. أيضاً تم التصديق لهم بمركز صحي بحلة هاشم ومدرسة وحفر آبار وطلمبات, كل هذه تم تصديقها بحيث تستمر الحياة الكريمة بالنسبة لهم. أيضاً تمت الاستفادة من الفرق الموسيقية داخل المحمية للسياح ولكن بشرط أن يتم المحافظة على بيئة المحمية, ولكن الظروف هذا العام بالنسبة للمواطنين كانت سيئة في المنطقة بسبب الجفاف الشديد, وبالتالي أنا أتوقع أن يكون هناك تدخل على بيئة المحمية خارج نطاق ال(5) كيلو مما يؤدي إلى قطع الغابات في تلك المنطقة. لذلك أنا أحث المواطنين في تلك القرى على الحفاظ على بيئتهم الغابية والحفاظ على بيئتهم الطبيعية حتى ينعموا بحياة كريمة ويستفيدوا من تلك البيئة, وأرجو أن لا يتم إدخال مواطنين من شرق الرهد إلى غرب الرهد حتى لا يتم مزاحمتهم ومشاركتهم لتلك البيئة. تحقيق وتصوير: حذيفة محي الدين
