زفرات حرى ما كنتُ سأعلِّق على أمرٍ لا أرى أحداً أجدر بالحديث عنه غيري لكوني أكبر الشهود على ذلك «العصر» الذي شهد بداية تخلُّق الطامّة الكبرى التي حاقت بسوداتل مما جعلها تخرج هذه الأيام مُولْوِلة لاطمة الخدود شاقّة الجيوب داعية بدعوى الجاهلية.. أقول ما كنتُ لأفعل ذلك لولا التصرُّف اللاأخلاقي الذي بدر من أحد «كسّاري الثلج» وهو يقف مدافعاً عن سوداتل بمقال إعلاني نُشر في عدد من الصحف قُبيل اجتماع الجمعية العمومية لسوداتل حتى يؤثر على المساهمين ويحجب عنهم الحقيقة المُرة!! لن أنكأ الجراح وأقول كل شيء مما أعلم خاصة وأن علاقتي توطَّدت خلال السنوات الأخيرة مع الأخ عماد الدين حسين الرئيس التنفيذي لسوداتل ولولا أن العام يُقدَّم على الخاص ولولا أننا نحتاج إلى التداول حول الخلاف الذي تفجّر بين شركتي سوداتل وزين لاستخلاص العبرة ومعالجة الخلل ذي التأثير الخطير على الاقتصاد الوطني وعلى مسيرة التنمية والاستثمار في البلاد لما تعرّضتُ للأمر ولصمتُّ كما ظللتُ طوال السنوات الماضية منذ أن قدَّمتُ استقالتي من منصب المدير العام للهيئة القومية للاتصالات احتجاجاً على بعض الممارسات التي كنتُ أعلم يقيناً وقد حذَّرتُ منها أنها ستُفضي إلى ما نرى جزءاً منه ماثلاً أمامنا هذه الأيام. كذلك فإن من دوافع الكتابة أن الأخ عماد حسين هو الذي بدأ المعركة ومن عجبٍ أن الرجل شنَّ هجوماً كاسحاً على شركة زين بحجة أنها تخرب الاقتصاد الوطني من خلال احتكارها وسيطرتها على سوق الاتصالات بنسبة 57%!! من الدخل وقبل أن أسترسل أود أن أسأل: هل يُعتبر هذا القول اعترافاً صريحاً ونبيلاً من الأخ عماد أنه كان خطأً فادحاً بل خطيئة أن تُباع زين ويُفرَّط فيها بتلك السهولة؟! أقول.. لو غيرُك قالها يا عماد!! طيِّب من الذي باع هذه الدجاجة التي تبيض ذهباً؟! ألم تكن شركة زين هذه مملوكة بنسبة 16% لشركة سوداتل التي قرَّرت بكامل قواها العقلية بيعها للشركة الكويتية (MTC) «زين لاحقاً» والتي كانت قد اشترتها من رجل الأعمال السوداني محمد فتحي «مو»... أقول باعتها بمخطَّط قصير النظر وضعيف الحجة وعديم الجدوى وخالٍ من دراسة فنية واقتصادية صحيحة.. مخطَّط بإنشاء شركة «سوداني» بجزء من تلك الأموال تماماً كمن يبيع الماء القراح ليشتري السراب!! ألم تكن تلك الخطيئة هي الحفرة التي لا قرار لها ولا قاع والتي تردّت فيها سوداتل ولم تستطع أن تخرج منها حتى اليوم؟! لكن كيف ولماذا باعت سوداتل زين التي تشكو منها اليوم؟! هل يا تُرى كان ذلك بسبب الطمع أم أنه المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله؟! تابعوا القصة من فضلكم. لن أستفيض في هذه الفضيحة تفصيلاً فقد بلغ من سوئها أن يُملي وزير الدولة للمالية أحمد مجذوب الذي كان في ذات الوقت ويا للعجب رئيساً لمجلس إدارة سوداتل أن يُملي على نائبي في الهيئة القومية للاتصالات، أثناء سفري خارج السودان في مهمة رسمية، قراراً وشهادة بأيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل!! عندما حضرتُ وعلمتُ بما جرى أصدرتُ قراراً ألغيتُ فيه قرار نائبي وتشاجرتُ مع وزير الدولة للمالية رئيس سوداتل في مكتب عبد الباسط سبدرات الذي كان لسوء الحظ وزيراً بالإنابة للاتصالات حيث شغل منصب «الرجل الخلوق» الزهاوي إبراهيم مالك الذي كان قد غادر الوزارة مع رئيس حزبه يومها مبارك الفاضل. بعدها أصدرتُ قراراً تلوتُه في وجود رئيس الجمهورية وسبدرات ينصُّ على أن الرخصة ملك لموبيتل التي كانت سوداتل تمتلك 16% من أسهمها فقام سبدرات بإلغاء قراري فما كان مني إلا أن تقدمتُ باستقالتي من الهيئة القومية للاتصالات وحتى لا أُحرج الرئيس ذهبتُ إليه وحلفتُ عليه «طلاق» أن يقبلها!! ما ذكرتُ هذه القصة والله إلا لأنها تكشف ما حدث بعد ذلك مما أدّى إلى كارثة اضطرار سوداتل لبيع موبيتل فقد تحركت شركة (MTC) الكويتية وتقدمت بشكوى لمفوضية الأممالمتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) التي كانت الاتفاقية الموقَّعة بين سوداتل وموبيتل تنصُّ على أن تكون الحكم عند نشوء نزاعات وكان معلوماً أن تلك المحكمة ستقضي ببطلان قرار أيلولة رخصة موبيتل لشركة سوداتل وكنتُ بصفتي مديراً للهيئة التنظيمية في السودان والتي تُصدر الرخص لشركات الاتصالات سأشهد أمام المحكمة التي ستنعقد خارج السودان ببطلان ذلك القرار وخوفاً من الفضيحة لجأت سوداتل للتفاوض مع MTC الأمر الذي أفضى إلى بيع موبيتل بالكامل إلى شركة MTC التي تحولت فيما بعد إلى شركة زين وكانت عمولة الصفقة هائلة!! من أسفٍ فقد باعت سوداتل «زين» وأنشأت «سوداني» بتقنية CDMA التي تقلُّ من حيث الكفاءة عن التقنية المستخدَمة في كل العالم للهاتف الجوال واقتلعت سوداتل تلك الرخصة بالمجان من الهيئة القومية للاتصالات التي ما عادت تعصي للملكة أمراً لتنشئ «سوداني»، وشتان شتان بين الحصان الجموح والحمار الأعرج!! أعني بين التقنية المستخدَمة في زين وتلك التي كانت مستخدمة في «سوداني»!! العجب العجاب أن MTC الكويتية التي غيّرت اسمها إلى «زين» باعت جميع شركات الاتصالات التي تملكتها في إفريقيا ما عدا شركة زين «السودان» وزين «المغرب» بينما باعت سوداتل شركة زين السودان «موبيتل» وخرجت تبحث للاستثمار في شركات الاتصالات الإفريقية التي تخلت عنها زين الكويتية تماماً كالجائع الذي يرفض وجبة دسمة شهية في بيته ويتسوَّل العظام عند الجيران!! لا أرفض الاستثمار الناجح والمدروس في الخارج فذلك مما يحقِّق فوائد جمّة ويرفع سمعة السودان التي دمَّرتها وشوَّهتها حركات التمرد وغيرها لكني فقط أقول شتان شتان!! لا أريد أن أتحدث عن ممارسات كثيرة أرجو أن يُفتي فيها المراجع العام الذي لا أدري لماذا كان ممنوعاً من مراجعة الملكة «سوداتل»؟ لكني أريد أن أذكِّر بأني لطالما تحدثتُ عن مراكز القوى وعن الشركات الحكومية التي سمّاها الرئيس بشركات «النهب المصلَّح» قبل أن يُعمِل فيها سيفه وقراراته الأخيرة وقد كتبتُ في تلك الأيام بعد الاستقالة مقالاً في صفحة كاملة في جريدة «الصحافة» تحديتُ فيه من وقفوا ضدي من الخاضعين لسطوة الملكة وناديتُ بتفكيك مراكز القوى ولقد والله كنت أصدِّر خطاباتي لوزير المالية وسوداتل ومقالاتي في الصحف بالآية القرآنية: «إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ ٭ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ...» وكنتُ أخاطب أهل المشروع الحضاري بالآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ» .. فكم خسر السودان يا تُرى جرّاء ذلك الخطأ الفادح وغيره من الأخطاء والممارسات الإدارية الأخرى ولا يزال وكم يخسر جراء قرارات كثيرة في شركات حكومية بيعت بالمجان وهل سودانير إلا واحدة من تلك المآسي التي لا يحاسَب المتسبِّبون فيها بل يحظون بحماية الدولة بينما يذهب من لا ظهر لهم ولا معين من مراكز القوى.. لكن «وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا»!! أما الهيئة القومية للاتصالات «الجهاز التنظيمي لقطاع الاتصالات» فقد كنا نعمل على تقويتها بالقانون حتى تتصدّى لمراكز القوى وتُقيم العدل بين جميع شركات الاتصالات ولطالما سعينا لأن نجعلها تتبع لرئيس الجمهورية أسوة ببنك السودان «الجهاز التنظيمي للقطاع المصرفي» الذي لا يرأسه وزير المالية بالرغم من قوة وسطوة منصبه الوزاري ولكم شهدتْ اجتماعات القطاع الاقتصادي الوزاري الذي يرأسه وزير المالية الذي كان متعاطفاً مع سوداتل.. لكم شهدت تصدِّي رئيس سوداتل وزير الدولة للمالية لتعطيل قانون الاتصالات الذي طرحناه مما أدى إلى وأده!! ذلك أن الهيئة لم يكن لها نصير إذ كان وزيرها بالإنابة «عبد المأمور» حرباً عليها بدلاً من أن يكون نصيراً لها.. وأجدني مشفقاً على أخي العالم العلامة د. عز الدين كامل أمين ولا أملك غير أن أدعو له بالتوفيق في قيادة هيئته المنزوعة الأسنان ولكم سعدتُ أن الوزراء مُنعوا من رئاسة مجالس الإدارات التي كانوا من خلالها يُخسرون الميزان ويعطلون العدالة، فأن تأتي متأخراً خيرٌ من ألا تأتي، لكن هل يكفي هذا أم أن الأمر أكبر من ذلك وأشمل وأن المشكلة أعمق وأن مراكز القوى عبارة عن مافيا تُحسن الدفاع عن مصالحها ويصعُب تفكيكها؟! لقد تحدثتُ مع الفريق الفاتح عروة واقترحتُ عليه أن يسعى لإقناع إدارة زين العليا في الكويت لطرح جزء من أسهم زين السودان على الجمهور، لكن دعونا نتحدّث بصراحة لماذا «الخرخرة»؟! أليس من حق المستثمرين أن يتصرفوا في أموالهم كما يشاءون؟! ألا ينبغي للدولة أن تلتزم بالاتفاقيات التي تُبرمها مع المستثمرين؟! وهل يحقُّ لنا أن نركض وراء المستثمرين ونحن نخرب مناخ الاستثمار من خلال خرق الاتفاقيات وعدم الالتزام بها؟! أخي الكريم المهندس عماد الدين حسين أجدني في غاية الأسف أن أسطِّر هذه الكلمات التي أرجو أن تعذرني وتتقبلها بصدرٍ رحب فقد حاولتُ أن أكون رفيقاً بك، فوالله لا أريد إلا الإصلاح وليست المسألة شخصية فقد والله بكيتُ أكثر من مرة وأنا أستمع إلى خطب الجمعة التي تقدِّمها من بعض المساجد وجلَّ من لا يخطئ وقد أجَّلت مقالي إلى حين انتهاء جمعيتكم العمومية حتى لا يُسهم في توتير الأجواء أو يؤثِّر على المداولات.
